إلى هيئة حقوق الإنسان

عبدالله ابو السمح

في مقال سابق لي نوهت بالحديث المطول والشامل الذي أجرته «عكاظ» مع الشيخ د. أحمد الغامدي رئيس هيئات الأمر بالمعروف في منطقة مكة المكرمة والذي وضح فيه بالأدلة حلية التواجد المشترك بين الجنسين في جميع أنشطة الحياة، هذا التواجد هو ما صار يعرف حديثا (بالاختلاط) ونظر إليه بأنه محرم شرعا ولا يجوز مما أعاق كثيرا تطور المجتمع السعودي وعمل المرأة، بل وإن ذلك «التحريم» الذي ساد فترة طويلة ــ وأخشى أن يكون مستمرا ــ قد كلف الخزينة أموالا ضخمة بالبلايين بما فرضه من التفريق في جميع الأماكن والعزل بين الرجال والنساء حتى في المساجد ببناء سواتر أو أدوار مستقلة، آلاف بلايين الريالات ضيعت عبثا وأعاقت تطور البلد، والحمد لله أن وفق الملك الإنسان عبدالله بن عبدالعزيز لوضع حد لذلك الفهم الخاطئ فتشجع كثير من الفقهاء الملتزمين من إظهار القول في المسألة بالأدلة القاطعة بجواز وحلية العمل المشترك (المختلط) بين الجنسين، وقد رجوت من وزارة الدعوة والإرشاد طبع تلك الأقوال والمحاضرات في مطبوعة توزع على الدعاة وأئمة المساجد، وكذلك طلبت من جمعيات حقوق الإنسان مثل ذلك.

اليوم أتوجه إلى هيئة حقوق الإنسان وإلى رئيسها معالي الأستاذ بندر العيبان مذكرا بأن المادة الخامسة من نظام الهيئة الصادر من مجلس الوزراء تنص بوجوب أن تتأكد الهيئة من تنفيذ جميع الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات والتعليمات التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان… إلخ، وهل هناك مخالفة أكثر من اعتبار المرأة مخلوقا من الدرجة الثانية وحرمانه من حقوقه، نعم هناك كثير من التعليمات الصادرة وما زالت سارية المفعول تمنع المرأة من الجلوس في اجتماعات مجالس الإدارة وفي المحاضرات وفي الندوات، واجب هيئة حقوق الإنسان المبادرة باستصدار قرارات تلغي القرارات المجحفة بحقوق المرأة، ولا تحرموا ما أحل الله.

المصدر: جريدة عكاظ الإثنين 04/01/1431 هـ 21 ديسمبر 2009 م العدد : 3109

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091221/Con20091221322057.htm