أمين المجلس الأعلى للقضاء لـ عكاظ :

النظر في اعتراضات تقارير التفتيش والتظلمات 

عبد الله الداني ـ جدة

ينظر المجلس الأعلى للقضاء اليوم في عدد من التقارير المقدمة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي حول بعض الاعتراضات والتظلمات، وذلك في الاجتماع الذي يرأسه الدكتور صالح بن حميد.

وكشف لـ «عكاظ» أمين عام المجلس الشيخ عبد الله اليحيى أن الاعتراضات التي تضمنها تقرير إدارة التفتيش القضائي كانت من القضاة حول تقارير التفتيش القضائي وتظلم بعض المواطنين من تأخر إجراءات القضايا، مبينا أن هذه الأمور سيتم بحثها والكشف عنها في اجتماع اليوم.

وأوضح اليحيى أن المجلس يستكمل اليوم النظر في مشروع قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم المعروض عليه والذي يشتمل على قواعد الاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم، وتنظيم العلاقة بين رئيس المحكمة والقضاة لديه، ويحدد المهمات والاختصاصات المناطة به.

وأضاف: سبق للمجلس دراسة مشروع القواعد حيث كلف لجنة تحضيرية لمراجعتها في ضوء ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات، وسوف يعرض المشروع في نسخته النهائية لمناقشته والتصويت عليه، كما يتم النظر في تعيين قضاة التنفيذ لعدد من المحاكم ودعم قضاة التنفيذ في المحاكم العامة في كل من الرياض، مكة، جدة، والدمام، كما ينظر في ترقية عدد من القضاة إلى الدرجات القضائية المستحقين لها، وترقية عدد من الملازمين القضائيين إلى درجة قاضي (ب) بناء على حصولهم على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.

يحضر الاجتماع أعضاء المجلس المشايخ؛ عبد الرحمن الكلية، إبراهيم الحقيل، أحمد الغامدي، محمد العبد الله، الدكتور علي حكمي، الدكتور عبد العزيز الربيعة، الدكتور عبد الرحمن آل غزي، ظافر القرني، فهد الفارس ،والأمين العام للمجلس الشيخ عبد الله اليحيى.

وقال إن على اعضاء مجلس الأمن الدولي اخذ آراء الدول الأخرى من غير الاعضاء في المجلس بعين الاعتبار أثناء مناقشة القرارات أو أي وثائق تصدر عن المجلس لان حضور تلك الدول للمناقشات ليس فقط للجلوس إلى طاولة المجلس والإدلاء ببيان والاستماع إلى عشرات البيانات الأخرى ثم تبادل المجاملات خاصة وان اخذ تلك الآراء بعين الاعتبار سيدعم مصداقية وكفاءة عمل المجلس ويزيد من الانفتاح والشفافية في عمله ويمنحه الاحترام والتقدير.

وأضاف انه ليس من سبيل لتحقيق ذلك أيضا سوى بتوفر إرادة سياسية وعزم أكيد ورغبة صادقة من دول المجلس وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية التي تتحمل المسئولية الأساسية لتحقيق تطلعات الدول الأعضاء وكافة الشعوب من دون استثناء أو تفضيل أو تمييز بين الدول.

وأعرب السفير النفيسي عن الشعور بالإحباط رغم الترحيب بقرار الجمعية العامة 64 / 10 بشأن اعتماد تقرير غولدستون بخصوص قطاع غزة بسبب مواقف بعض الدول ومنها دول اعضاء في مجلس الأمن ، وقال «كيف يمكن فهم أن تنادي تلك الدول في بياناتها بأهمية حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في الوقت نفسه الذي تصوت فيه ضد قرار يسعى لحماية أولئك المدنيين؟».

وتساءل هل نفهم من ذلك أن المدنيين يختلفون من بلد إلى آخر؟ أم نفهم أن المسئولية الأخلاقية والقانونية تختلف باختلاف الأعراق والأمم؟ لان هناك من يقول نحن نسعى لحماية المدنيين بأشكال مختلفة وصور متعددة ولكن لا نريد مناقشة مثل هذه القضايا في مجلس الأمن الأمر الذي يعد مثالا حيا على ازدواجية المعايير في كيفية التعاطي والتعامل مع نفس القضايا داخل مجلس الأمن وخارجه.

وأضاف إن الساحة الدولية يسودها اليوم العديد من الأزمات وبؤر النزاعات التي تأخذ أشكالا وخصائص مختلفة وتختلف أهدافها باختلاف مناطق التوتر والنزاع الأمر الذي يضع الجميع أمام واقع متأزم يفرض تعاطيا مختلفا من قبل الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وبخاصة مجلس الأمن لأن سياسة ردود الفعل للمنظمة الدولية يجب أن تتغير إلى سياسة المبادرة وتكريس مبادئ العدالة وإشاعة ثقافات سامية كثقافة المسئولية وثقافة الحد من سياسة الإفلات من العقاب.

وأوضح السفير النفيسي أن نقاش مسألة حماية المدنيين يجب الا يقتصر تداولها في مجلس الأمن بل وكذلك أثناء مناقشة سياسات واستراتيجيات العديد من إدارات وأجهزة الأمم المتحدة كإدارة الدعم الميداني ولجنة بناء السلام وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والإدارة الإعلامية وغيرها من الأجهزة كما أنه لابد من إدراج أنشطة الحماية المدنية وتحسينها ضمن أولويات تلك الأجهزة والإدارات.

وأشار إلى أن أدوات حماية المدنيين عديدة فقيام مجلس الأمن بواجبه وبمنتهى الشفافية أداة مهمة لحفظ وصون كرامة وأرواح المدنيين وإرسال بعثات لتقصي الحقائق أداة قوية لمنع تكرار تلك الانتهاكات كما أن إرسال لجان تحقيق لفحص الحالات بشأن انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديد المسئولين عن الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا على الصعيدين الوطني والدولي يرسل رسالة قوية لأطراف النزاع بأن حماية المدنيين تأتي في أولويات أهداف الأمم المتحدة.

وأوضح أن بعثة القاضي غولدستون إلى غزة كانت محددة الولاية والهدف وجاء تقريرها ليثبت انه كانت هناك انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي أسفرت عن مقتل 1420 فلسطينيا من بينهم 1170 مدنيا.

وتساءل السفير النفيسي عن الحال كيف سيكون لو أن تلك اللجنة أنشئت منذ أكثر من أربعين عاما وتمكنت من القيام بواجباتها في التحقيق حول الممارسات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت؟ وكيف سيكون تقريرها لو استطاعت القيام بولايتها ؟ وماذا كان سيتضمن على مدى أربعين عاما من الفظاعات والأهوال؟. واختتم كلمته مجيبا عن تلك التساؤلات بقوله «لا شك في ان تقرير اللجنة سيكون مؤلما ومحزنا لنا ومخزيا لإسرائيل».

المصدر: جريدة  عكاظ لسبت 02/01/1431 هـ 19 ديسمبر 2009 م العدد : 3107

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091219/Con20091219321588.htm