في إحصائية منذ 16 عاماً.. 200 حالة تعد يومياً

“الشورى» يفتح ملف مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.. الاثنين المقبل

الرياض – عبدالسلام البلوي

يفتح مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل ملفاً مهماً في وقت حساس، فقد أدرجت الأمانة العامة ضمن جدول أعمالها للأسبوع المقبل تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مشروع جديد لنظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، يذكر أن المجلس قد أعاد للجنة المرافق والخدمات العامة المشروع المقترح لنظام مراقبة الأراضي قبل أكثر من عام للاستفاضة في دراسته وإعادة عرضه بصياغته الجديدة بعد أن كان محل انتقاد من أعضاء المجلس في صياغته السابقة.

وكان مندوبون من وزارة الشؤون البلدية والقروية والزراعة وبعض الجهات المعنية بمشاكل التعديات قد اقترحوا على المجلس أن تبقى وزارة الداخلية ترأس لجان التعدي، وأكدوا أن اللجان بدون قوة أمنية تصاحبها لن يكون لها هيبة ولا فاعلية، وقالوا ان ظاهرة التعدي في استفحال وقد بلغ معدل التعديات في عام 1414ه مئتي حالة تعد في اليوم الواحد، وأجمع المندوبون – في مجمل ردهم على أسئلة لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة – على أن هدف الاعتداء في الغالب هو الاستيلاء والمتاجرة وليس حاجة البحث عن سكن وأنه غالباً ما يكون من ذوي النفوذ، مفيدين بأن النظام المطبق القائم حالياً ينص على عدم إزالة مسكن المواطن على أرض تم التعدي عليها إذا لم يكن لديه مسكن آخر، وإذا لم يتعرض للمرافق العامة وخطوط التنظيم، وقالوا ان نظام الأراضي البور الصادر عام 1387 ينص في احد مواده بأن أي أرض تحيا بعد هذا العام تعتبر تعديا ولا يمنح لها حجة استحكام (الأراضي البور هي الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني والمنفكة عن المصالح الفردية والقبلية).

وبين المندوبون للمجلس بأن مسؤولية الأراضي الحكومية مشتتة بين عدة جهات فوزارة المالية مسؤولة عن أملاك الدولة، كما أن وزارة الزراعة مسؤولة عن الأراضي الزراعية، فيما يقع على عاتق وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولة الأراضي داخل المدن، أما أراضي وزارة الدفاع فمسؤولية وزارة الدفاع مباشرة، كما ان وزارة البترول مسؤولة عن محجوزات أرامكو.

وأكد المندوبون على وجود ضعف في الأجهزة المسؤولة عن الأراضي والمحافظة عليها وأعادوا هذا الضعف إلى عدم وجود نظام يحميها أو جهاز يشرف عليها كما أن أعضاء لجان التعديات الحالية ليسوا مؤهلين بالمستوى العلمي المطلوب، إضافة إلى أن القضاء لايزال يأخذ بالإحياء مع أن النظام منعه بعد نظام الأراضي البور مما يؤدي إلى تمادي من يرغب الاعتداء على الأراضي.

وقال مندوبو الزراعة انها لا تستطيع مراقبة الأراضي الزراعية البور لاتساع رقعتها وحاجتها إلى إمكانيات كبيرة كما أن الوزارة قد أوقفت توزيع الأراضي لمدة خمس سنوات منذ عام 1423 كما أن هناك توجها لتمديد المدة وهي تقوم بتأجير الأراضي الزراعية لمشاريع الدواجن.

أما وزارة الشؤون البلدية والقروية فلا يمكن أن تستثمر كل الأراضي البلدية لأن هناك أراضي في مناطق نائية وقرى لا يمكن استثمارها، وقد منحت من عام 1417 وحتى 1427 أكثر من (800) ألف منحة أغلبها لأصحاب الدخل المحدود في عموم المملكة، وتمنح سنوياً من (75) إلى (100) ألف منحة، وقد رفعت الوزارة إلى مجلس الاقتصاد الأعلى رأيها فيما يخص وضع نظام للمنح والشفافية في توزيعها والعدالة في ذلك.

من جانبها اعتبرت لجنة المرافق والخدمات العامة أن ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومية مشكلة تؤرق الجهات المختصة، رغم صدور عدد من الأوامر السامية وتشكيل لجان لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ورأت أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى عدم وجود نظام واضح وعادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة للمواطنين في إيجاد مساكن خاصة بهم إضافة إلى محاباة بعض الأشخاص وتطبيق منح كبيرة لهم لا يتم تطويرها، كما لا تؤخذ عليها زكاة أو رسوم، إضافة إلى عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطوير أراضي المنح وتوفير الخدمات العامة فيها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى طمع العديد من المواطنين في الثراء السريع عن طريق المتاجرة بالأراضي بعد الاستيلاء عليها وكذلك وجود اختلاف في أحكام القضاة في المحاكم الشرعية المختلفة حيال حجج الاستحكام المبنية على الإحياء بعد تاريخ 9/11/1387، كما أن عددا كبيرا من الجهات الحكومية لا تحافظ على أراضيها بالصورة المطلوبة وتنفيذ المشروعات المقررة عليها.

المصدر: جريدة الرياض الأربعاء 6 المحرم 1431هـ – 23 ديسمبر 2009م – العدد 15157

http://www.alriyadh.com/2009/12/23/article483654.html