قضايا الفساد تسيطر على جلسات منتدى الرياض الاقتصادي 

الرياض – بادي البدراني

سيطرت قضايا الفساد في القطاعين العام والخاص على مناقشات الجلسات الأخيرة في منتدى الرياض الاقتصادي، بينما أطلق البعض دعوات بضرورة الإسراع في وضع إستراتيجيات واضحة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة وأن يبادر القطاع الخاص بأخذ زمام المبادرة نحو محاربة هذا “المرض الخبيث” كما أطلق عليه من قبل المشاركين.

وكان واضحاً تغير لهجة النقاش حول قضايا الفساد في الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي، وذلك قياساً بما كانت عليه هذه النقاشات في السنوات الماضية ، في الوقت الذي أجمع فيه كثير من المشاركين على أهمية أن يبدأ قطاع الأعمال السعودي باتخاذ خطوات ملموسة تجاه محاربة الفساد.

واعتبر الدكتور عبدالله العبدالقادر مجلس الشورى أثناء مشاركته في جلسة “قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية”، أن رياح التغيير بدأت تهب – حسب وصفه، على القطاع العام، بهدف القضاء على الفساد في هذا القطاع، معرباً عن أمله في أن تنجح هذه التغيرات في إحداث تحول جذري فيما يتعلق بحماية النزاهة ومحاربة الفساد.

ودعا العبدالقادر بضرورة الإسراع في وضع إستراتيجيات واضحة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة وأن يبادر القطاع الخاص بأخذ زمام المبادرة نحو محاربة هذه الإشكالية الكبيرة على حد وصفه.

وتطرق العبدالقادر إلى الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه القضية وإقرارها الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تهدف إلى تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، وذلك من خلال إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها، إلى جانب قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الاجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة.

وكانت جلسة “قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية”، قد طرحت دراسة أكدت فيها على أن من بين نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص، وجود عمالة غير ماهرة في منشآت قطاع الأعمال تتراوح بين 70-90% بمتوسط راتب يتراوح بين 1000-2000ريال وتنخفض نسبة الفنيين والمهندسين لأقل من 10%.

ونوهت الدراسة عن أن مشاكل التسويق والتنافسية احتلت المرتبة الأولى من بين المشاكل التي تواجه منشآت قطاع الأعمال، تلتها في المرتبة الثانية المشاكل العمالية، وبالمرتبة الثالثة الإجراءات الحكومية، والرابعة المشاكل الفنية والتقنية، وأخيراً المشاكل التمويلية بالمرتبة الخامسة.

واستعرضت الدراسة نتائج تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه القطاع، حيث بينت أن من أهم نقاط القوة أن الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصاديات العربية حجماً مقاساً بالناتج المحلي الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العربي، كما أنه يتسم بوفرة الموارد المالية وصناديق التمويل الحكومية التنموية، ورخص الأيدي العاملة المستوردة، وانعدام الضرائب الإنتاجية والتجارية، وتوافق هيكل الصناعات التحويلية مع الموارد الطبيعية، ووجود حصيلة كبيرة من الموارد المالية للسياحة الدينية (الحج والعمرة).

أما من حيث نقاط الضعف، فتتمثل في ضخامة أعداد المنشآت (الصغيرة والمتوسطة) وضآلة أحجامها التي تمثل حوالي 92.5% من إجمالي عدد المنشآت، ومحدودية أرباحها وإمكانيات تطويرها أو تمويلها أو مواجهة التنافسية العالمية، كما أن هناك خطورة من الاعتماد على عمالة غير وطنية وأمية منخفضة المهارة والإنتاجية في تطوير منشآت قطاع الأعمال في ظل التحول لاقتصاد المعرفة، ووجود نسبة قدرها 20% فقط من الصادرات الصناعية السعودية كصادرات متوسطة وعالية التقنية (مقارنة بماليزيا 75%)، والاعتماد المستمر للقطاع الخاص وارتباطه المباشر بالإنفاق العام للدولة، والمرتبط بالإيرادات النفطية المتذبذبة، فضلاً عن محدودية الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي وضخامة حجم السوق غير الرسمي (أي غير النظامي)، وتدني نسبة مشاركة المرأة العاملة في القطاع الخاص (2.5% فقط ونسبة 65% منهم غير سعوديات)، وتمثل مشكلة عدم الفصل بين الملكية والإدارة نقطة ضعف لعدم إدارة المنشآت بمديرين محترفين ومتخصصين حيث إن الشركات المساهمة تمثل 12% من حيث العدد و72% من حيث رأس المال لمنشآت قطاع الأعمال، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة تمثل 81% من حيث العدد، و26% من حيث رأس المال، وأخيراً تعاني منشآت قطاع الأعمال من ضعف أنشطة وخدمات التسويق وعدم تطبيق أساليب التخطيط والإدارة الحديثة، وضعف الإنفاق على البحوث والابتكارات، وغياب شبه كامل لدور المرأة السعودية في منشآت قطاع الأعمال وارتفاع نسبة البطالة للمرأة السعودية بصفة عامة والمتعلمة بصفة خاصة (24%).

واستعرضت الدراسة رؤيتها لتطوير قطاع الأعمال وتمكينه من لعب دوره الريادي في التنمية الاقتصادية في المملكة، تقوم هذه الرؤية على عدد من التوصيات الرئيسة التي يقوم كل منها على عدد من الآليات تضم كل آلية عدداً من المبررات والإجراءات والجهات المكلفة بتنفيذها.

المصدر: جريدة الرياض الأربعاء 6 المحرم 1431هـ – 23 ديسمبر 2009م – العدد 15157

http://www.alriyadh.com/2009/12/23/article483535.html