6 استئنافات ضد منع المآذن أمام المحكمة الأوروبية  

مسلمون وسويسريون من أصحاب الفكر الحر يدافعون عن حقوق الإنسان وحرية الأديان  

جنيف: ماجد الجميل

تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستة استئنافات ضد منع بناء المآذن في سويسرا، أحدها قدَّمه الناطق السابق باسم المركز الثقافي الإسلامي في جنيف، عبدالحفيظ الورديري الذي قال لـ”الوطن” إنه أرسل طلبه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج (شرق فرنسا) في 15 ديسمبر الجاري بواسطة البريد الدولي وكذلك عن طريق الفاكسميل، وأنه تلقى أول من أمس رسالة بواسطة الفاكسميل مِن المحكمة تُعلمه بتلقي الطلب وقيام المحكمة بتسجيله رسمياً.
وأوضح أنَّ الاستئناف الذي قدَّمه يستند إلى انتهاك المواد 9، و13، و14 للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتضمن هذه المواد حرية المُعتقد الديني، والحق في عدم التعرض والتمييز، والحق في الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية والمحاكم الوطنية.

وحرص الورديري أن يؤكِّد لـ”الوطن” أنه لم يُقدِّم استئنافه باسم المسلمين فقط، بل باسم المسلمين وعدد كبير من المواطنين السويسريين، وأصحاب الفكر الحـر الذين يدافعـون عن حقـوق الإنسـان، وكـافة أولئك الذين رأوا أن منع بنـاء المـآذن ينتهك الحريات الأساسية في بلدهم.

وإلى جانب الورديري، تقدمت خمسة مكاتب للمحاماة باستئنافات ضد قرار منع بناء المآذن، مُوزَّعة في جنيف (مكتب بيير دوبرو، ومكتب باسكال مورير)، وبروكسل (مكتب جورد البريدال)، وباريس (مكتب كريستوف بيتيتي، وهو ابن القاضي السابق لمحكمة حقوق الإنسان)، وبوردو ـ جنوب فرنسا ـ (مكتب برتراند فافر). وقد اختارت المكاتب الخمسة منسقاً عاماً لها هو المحامي السويسري، أوير، الأستاذ في كلية القانون بجامعة زيورخ.

ومِن أجل قبول الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية، تشترط المحكمة على الجهة المُستأنِفة أن تكون قد استنزفت محاولاتها أمام المحاكم الوطنية قبل التوجه للمحكمة الأوروبية، وهو نصّ أمري في قانون المحكمة وقد تم تطبيـقه في أغلب قضايا الاستئناف التي شـهدتها المحكمة الأوروبية.

غير أن هذه الحالة لا تنطبق على الطلب الذي تقدم به الورديري، الذي لم يتقدم باستئناف ضد منع بناء المآذن أمام المحاكم السويسرية قبل التوجه للمحكمة الأوروبية.

ويفند الورديري ذلك لـ”الوطن” قائلاً: شرط الاستئناف أمام المحاكم الوطنية قبل المحكمة الأوروبية لا ينطبق على حالة منع بناء المآذن، لأنَّ المحاكم السويسرية غير مُخوَّلة بالنظر في دعوى استئناف ضد قرار يستند على تصويت شعبي مثلما هي حالة منع بناء المآذن. وقال: لقد تم توضيح ذلك للمحكمة الأوروبية…، وعلاوة على ذلك فإن المحكمة الأوروبية نظرت في شكاوى واستئنافات، وإن كانت في حالات نادرة، في قضايا لم يتم طرحها على المحاكم الوطنية بسبب استحالة ذلك، مؤكداً أن سويسرا “موقعة ومصادقة على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي من ثم ملزمة بتنفيذ قراراتها”.
لكن ما يضعف الآمال في الحصول على قرار من المحكمة الأوروبية يُبطِل فيه منع سويسرا بناء المآذن، ويمنع أي محاولة بهذا الشأن قد تجري في دولة أوروبية مستقبلاً، هو تصريح رئيس المحكمة، جان بول كوستا، في بداية الشهر الحالي بقوله أنه “ليس مِن السهل القبول باستئناف أمام المحكمة ضد نتيجة التصويت حول المآذن”. وقال رئيس المحكمة أيضاً إن قضية المآذن “تفرض مشكلة قضائية معقدة وحساسة… من الصعب على المحكمة أن تصدر حكماً ضد قرار جاء نتيجة تصويت شعبي”.

من جانبه قال المحامي بيير دو برو لـ”الوطن”، وهو أحد المحامين الخمسة المُستأنفين ضد منع بناء المآذن: إن هذه الصعوبات يمكن حلها بواسطة اجتهادات قضائية من المحكمة الأوروبية نفسها، خاصة وأن هناك سوابق بهذا الشأن.

المصدر: جريدة الوطن السبت 2 محرم 1431 ـ 19 ديسمبر 2009 العدد 3368 ـ السنة العاشرة

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3368&id=129073&groupID=0