مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد

الشؤون تحدد خارطة الطريق لمعالجة ملف العمالة

أحمد المسعودي

تعرض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عما قريب على اللجنة العليا المشتركة لتنظيم أوضاع العمالة تصوراتها لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية بناء على طلب مجلس الوزراء القاضي بتزويده بتقرير شامل حول تصورات معالجة ذلك الملف تزامناً مع تطبيق قانون العمل. في حين عددت الشؤون تلك التصورات حاصرة إياها في الاستعجال بإقرار بدائل نظام الكفيل، ووضع اللائحة التنفيذية لهيئة العمل، واستصدار قرارات تتماشى مع قانون العمل وتحفظ حقوق الأطراف المعنية بالأمر وهي الدولة والعمال والكفلاء وإنشاء دائرة للمنازعات العمالية.

وكشف مصدر مسؤول لـ«القبس» النقاب عن مذكرة أعدها قطاع العمل لرفعها إلى الوزير د. محمد العفاسي لعرضها على لجنة تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، أكد فيها القطاع ان الوزارة لا تألو جهداً في إيجاد حلول جذرية لملف العمالة الوافدة حيث سيرفع تصوراته لإبداء الرأي حول تلك الحلول لقضايا العمالة الوافدة وحقوق الإنسان.

معالجة عملية

وقال المصدر إن المرحلة التي تتلو بدء تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي والاستعداد لإنشاء هيئة العمل تتطلب وجود معالجة فعلية وعملية تتناغم مع توجهات التنمية في البلاد ورغبة القيادة السياسية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة، وهو ما يستوجب معالجة التراكمات والسلبيات في ملف العمالة الوافدة واظهار الوجه الحضاري للكويت.

وأشار إلى ان قطاع العمل يعكف على دراسة عدد من التصورات في هذا الشأن إعمالاً لما ورد في مواد ونصوص الدستور الذي نص على احترام حقوق الإنسان، ومن ذلك التوسع في قاعدة النظر في المنازعات العمالية والاستعانة بالخبرات القضائية.

وأكد ان التوجه حالياً هو السعي لإيجاد بدائل نظام الكفيل الذي يتعارض مع توجهات الدولة، خاصة بعد ان أثبتت التجربة ان ذلك النظام يسبب العديد من المشاكل وكان عاملاً في تعقيد ملف حقوق الإنسان.

قرارات

وتابع ان الوزارة ممثلة بقطاع العمل تعكف حالياً على تعديل ما يقرب من 50 قراراً لتتماشى مع قانون العمل الجديد كالتحويل والتجديد والإلغاء وضمان الحقوق وذلك بمعدل 10 إلى 15 قراراً كل شهر بدءاً من مارس الجاري إلى أغسطس المقبل على ان ينظر في بقية القرارات التي من الضروري ان يتم تعديلها خاصة ان هناك قرارات ونظما تحتاج إلى إعادة صياغة.

وزاد المصدر ان الشؤون سترفع إلى اللجنة العليا لتنظيم أوضاع العمالة مجموعة من التصورات في أقرب اجتماع مرتقب، وذلك لدراستها وإبداء الرأي في حين طلب مجلس الوزراء من الشؤون بصفتها رئيساً للجنة إعداد تقرير شامل وواف إلى المجلس في هذا الخصوص.

وفي ما يخص التصورات السبعة المقترحة من الوزارة، اشار المصدر الى ان ابرزها يتمثل في انشاء دائرة عمالية للنظر في منازعات العمال والاستعجال في اقرار بدائل نظام الكفيل، وضع اللائحة التنفيذية والخطوط العريضة لهيئة العمل واعادة النظر في بعض القرارات التي تتعارض مع المصلحة العامة واستصدار اخرى للتسهيل على العمالة، وفي ما يلي التصورات التي اوردها قطاع العمل:

دائرة المنازعات العمالية

انشاء دائرة عمالية بوزارة الشؤون (هيئة العمل مستقبلا) للنظر في المنازعات العمالية على وجه الاستعجال اعمالا للمادة 22 من الدستور، على ان يتم اسناد الفصل في منازعات العمال الى قضاة متخصصين واصحاب خبرة وممارسة يتفرغون لدراسة الاحكام التي يتضمنها التشريع العمالي واستنباط المبادئ القانونية السليمة عبر مجموعة من الاهداف:

– الاسهام في حفظ حقوق كلا الطرفين العامل وصاحب العمل.

– سرعة الفصل في الدعاوى العمالية.

– تحقيق العدل والمساواة.

– الاستعجال في فض المنازعات اثناء النظر فيها.

– الغاء القانون رقم 1987/46 الخاص بانشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية واصدار مرسوم قانون جديد خاص بانشاء الدائرة الجديدة اسوة ببعض دول العالم.

إلغاء نظام الكفيل

ان نظام الكفيل يتعارض مع توجهات الدولة التي تسعى جاهدة الى الحفاظ على حقوق العمال ومنع الاساءة لهم وانتهاك كرامتهم استلهاما من الدستور، الامر الذي يتطلب الاستعجال في الغاء ذلك النظام على ان تتم دراسة امكانية ان تقوم هيئة العمل المزمع انشاؤها بطباعة الاقامات على كفالتها مع تعهد صاحب العمل بتحمل شروط التعاقد مع العامل.

هيئة العمل

الاستعجال في وضع اللائحة التنفيذية لهيئة العمل المنصوص عليها في المادة 9 من قانون العمل في القطاع الاهلي، ووضع الخطوط العريضة لعملها وسياستها الداخلية والخارجية وتحديد اولوياتها في كل الاتجاهات العمالية، مشفوعا باصدار القرارات الجديدة التي تنسجم مع القانون الجديد والغاء القرارات الاخرى التي تتعارض معه وكانت تصلح للقانون السابق.

تصاريح العمل

الاستمرار في سياسة حصر تصاريح العمل وجعلها في اضيق الحدود بما يلبي احتياجات اصحاب الاعمال والابقاء على نفس معدلاتهم كضمان للمحافظة على اي سلبيات قد تطرأ على سوق العمل، خاصة العمالة الهامشية.

وقف تحويل الخدم

ايقاف تمديد فترة تحويل الخدم الى القطاع الاهلي وعدم التمديد لهم مستقبلا بغية تقليص اعدادهم بما يضمن معه استقرار معدلات العمالة الموجودة في القطاع الاهلي واعادة النظر في الفترة التي يسمح لهم بالتحويل الى عمل مع وضع ضوابط وشروط ان امكن.

إجراءات تمهيدية

شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنجاز العديد من الاجراءات التمهيدية استعداداً لتطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي بشكل فعلي ولانشاء هيئة العمل، وذلك بوضع تصورات وخطة عمل يبدأ تطبيقها مع تطبيق القانون وبدايات عمل الهيئة.

7 تصورات:

1- إلغاء نظام الكفيل.

2- لائحة تنفيذية لهيئة العمل.

3- دائرة للمنازعات العمالية.

4- وقف تحويل الخدم.

5- قصر تصاريح العمل.

6- انجاز المدن العمالية.

7- تدريب الكوادر الوطنية.

المصدر: جريدة القبس الاربعاء 03 مارس 2010 ,17 ربيع الأول 1431 , العدد 13203

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=581721&date=03032010