فيما طالب الزوج بإحالة القضية للمحكمة العليا

تفريق عبد الله وسميرة باتفاق «ضمنى» دون حكم شرعي

الزوجة: أريد استئناف حياتي وارفض الطلاق
 
جعفر الصفار – القطيف 
 
رغم ان الزوجين في قضية «تكافؤ النسب» عبد الله آل مهدي وزوجته سميرة يعيشان منذ نحو عام ونصف العام في «فراق مؤقت»، تنفيذا لأمر القاضي في محكمة القطيف الكبرى الشيخ صالح الدرويش إلا ان «عبدالله وسميرة» يحدوهما الأمل « للم» شمل العائلة من جديد والجلوس مع بعضهم البعض كحق من حقوقهم لولا «الفراق المؤقت» الذي أمر به القاضي.
فيما اكد محامي الزوج أحمد النمر ان التفريق بين الزوجين كان ضمن اتفاق ضمني وليس هناك أي حكم شرعي يوجب التفريق وأن الزوج يمكن أن يعود لزوجته طالما أنه ليس هناك أي حكم شرعي، لافتا إلى أن المسألة اعتبارية لأن المُدعي لم يُثبت الشبهات التي ادعى بها. مشيرا إلى ان الاتفاق بالتفريق المؤقت طال، وأصبحت القضية شبه مُعلقة ولا يمكن أن يبقى زوجان يخضعان لهذا الاتفاق طوال هذه المدة، من دون حسم. لافتا إلى انه إذا كان التفريق يلزم شرعا فيجب الحكم به صراحة، وعلى المتضرر ان يرفعه إلى محكمة التمميز. وأضاف انهما في انتظار تحديد جلسة مقبلة من محكمة القطيف، بعد ان تعود من المحكمة العليا. مؤكدا ان الزوج لم يقدم أي أوراق مزورة، وإذا كان هناك أي تزوير سوف يثبت ذلك لدى المحكمة والجهات المختصة.
المحكمة العليا
وطالب الزوج عبدالله بإحالة القضية إلى المحكمة العليا لتكون حكما فصلا بين المتنازعين في القضية على أساس العدل الذي يتصف به القضاء السعودي، وقال إن القضية يتم تداولها والنظر فيها وتم تأجيل جلساتها اكثر من مرة تحت دعوى “تكافؤ النسب” وأخرى تحت دعوى “التزوير” دون إثبات أي من الدعوتين.
ثقة تامة
وأضاف الزوج: أملنا في الله سبحانه وتعالى ثم في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقادة هذه البلاد “حفظهم الله”، الذين يحكموننا بشرع الله، يجعلنا على ثقة تامة ان حقنا لن يضيع ولن يتفرق شملنا وسنظل معاً كي نربي ابنتنا.
أسباب التأخير
وأكد آل مهدي أنه تم تحويل ملف القضية كاملاً، إلى إمارة المنطقة الشرقية، بعد أن راجعت الديوان الملكي أخيراً، واضاف أنه تقدم بشكويين إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، بسبب المماطلة وعدم تحديد مواعيد لجلسات النظر في القضية ليتم البت فيها أوالاستماع إلى الأطراف كافة وتمت الموافقة على متابعة قضيتي وحالياً هناك تواصل بين الديوان والإمارة وعدد من الجهات الرسمية ذات الصلة لمعالجة أسباب التأخير في القضية.
نزاهة القضاء
وجدد آل مهدي ثقته الكاملة في نزاهة القضاء السعودي وقبل ذلك في ولاة الأمر الذين لمست منهم كل تفاعل وتعاطف مع قضيتي ومعاملتي في المرات التي التقيتهم فيها، كابن لهم، لذا فأنني وزوجتي على ثقة تامة ان شمل أسرتنا لن يمس بسوء ،وأضاف ان تحويل الملف إلى القضاء الأعلى، والتدخل الإيجابي من جانب جمعية حقوق الإنسان، بعد إجراءات مُطولة بين الجهات الرسمية، سينجم عنه صدور حكم أو نقض قرار التفريق المؤقت، لحين التأكد من ملابسات القضية.
ادعاءات باطلة
وأوضح الزوج عبدالله أن ابن عم سميرة ادعى أنني هربت وزوجتي، وهذا قذف، ولا بد من محاكمته على تلك الادعاءات الباطلة، مضيفاً بدأت القضية باتهامي بخطف زوجتي من منزل أسرتها، بعد ان عقدت قراني عليها بموافقة (والدها) وفي حضور وشهادة أفراد من أسرتها، ثم حولت إلى قضية “عدم تكافؤ نسب”، وحاول والد زوجتي وابن عمها إصباغ القضية بصبغة مذهبية، وأخيراً أصبحوا يركزون على قضية الأوراق التي يدعون أنني زورتها، فيما يلمحون إلى تواطؤ مسؤولين كبار في الدولة معي، وهذا كلام خطر، أطالبهم بإثباته، لأنه يشكك في نزاهة مسئولينا.
ارفض الطلاق
وأبدت الزوجة سميرة دهشتها من الاتهامات التي يسوقها لها ولزوجها والدها وابن عمها. وقالت وسط هذه المشاحنات والقضايا أريد ان أعرف أين خطأى وما هو جرمي ليحل بي هذا العذاب، في حفاظي على شرفي وماء وجهي وهل الشرع يقبل بالطلاق الجبري. وأضافت كيف لي أن أترك أسرتي التي كونتها واخترتها بحجة “عدم تكافؤ النسب”، ما أريده أن أكمل حياتي ولا أريد الطلاق وأرفضه وكل ما اطمح إليه هو فرصة العيش سوياً بسلام.
مناصرة الاطفال
وعلى الرغم من صمود “عبدالله وسميرة” في التمسك ببعضهما يحرص أطفال الأسرة على مناصرتهما وقالت نورة “12 عاما)” وهي ابنة عبدالله المهدي تلقيت رسالة صوتية على هاتفي الجوال وأخرى مكتوبة تتضمنان تهديدات بقتلي وأخي الصغير علي لو خرجنا إلى الطريق وعثروا علينا، كما تحدثوا عن قتل أبي. وأوضحت أنها لن تخشى بعض التهديدات التي وصلتها عبر رسائل الجوال.
منع السفر
وقالت : كتبت رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز طرحت فيها معاناتي التي انعكست علينا بسبب منع السفر إلى الخارج ما سبب تأخرنا عن الالتحاق بمدارس أمريكية سجلنا والدنا فيها بناء على رغبة والدتي وسأقوم بإيصالها إلى والدي “بابا عبدالله أبو متعب” “حفظه الله ” عبر صحيفة ” اليوم” وأقول له ابنتك أتت شاكية لك واعلم أنك لن تردني خائبة فدمي من هذه البلد ولها وسعادتي حينما اعلم بان معاناتي وصلت لكم فأطرق بها باب قلبك الأبوي ان تحل أمر والدي.

ضياع حلم
وأضافت نورة أنا حُرمت من دراستي وضاع حلمي في إكمالها فأنا أعاني منذ بداية القضية حتى هذا الوقت، فحين ذهبت مع والدي وجدتي إلى البحرين لنسافر بعدها إلى أمريكا لأكمل دراستي فوجئنا بقرار المنع من السفر، حينها بكيت كثيراً وأنا أرى حلمي ينهار أمام عينيّ. وتمنت نورة أن تنتهي قضية والدها بنهاية سعيدة تعيد لهم شمل الأسرة والراحة وتسبغ على حياتهم البهجة والابتسامة التي حُرمت منها على حد قولها. وأشارت نورة إلى ان السعودية بلدها الذي تعتز به، بالإضافة إلى بلدها الثاني أمريكا وأوكرانيا والتي تحمل جنسيتهم. وقالت لي الصلاحية وحقوقي الدراسية والشرعية والقانونية فيها في أي عمر ووقت ولكن حلمي ضاع بمنع سفر والدي الذي يوجب سفره معي لتأمين مستقبلنا أنا وأخي علي، فلما احرم من ممارسة ابسط حق شرعي وقانوني داخل بلدي وخارجها وهي إكمال مسيرتي الدراسية حيث تتيح رغبتي بها. وتساءلت نورة لما لا نعيش مع أختي ريماس كعائلة واحدة، وهل سوف تكبر ريماس ونحن على هذا الحال وتدرك واقعها المرير، مؤكدة أنها مدركة كل ما يدور حولها فأنا لا ارضي لأختي ريماس هذا الواقع المرير وسوف أحارب على استعادة أختي وعائلتي مهما كلف الثمن ولن استسلم.
ليست ظاهرة
ومن جهته، قال القاضي المساعد في دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني انه من الصعب إدراج قضايا الطلاق لعدم تكافؤ النسب ضمن القضايا والحالات الاجتماعية التي تصل لحد الظاهرة، لافتا إلى ان هناك عددا من الصحابة الذين تزوجوا ليس فقط من خارج القبيلة بل من أجناس وألوان أخرى. مشيرا إلى أن ظهور تلك القضايا على الساحة سيساعد الجهات المعنية على التدخل، لتشكيل لجان للنظر فيها وعدم الاعتماد على قاض واحد لأن المسألة شائكة. وأضاف الشيخ الجيراني الذي أومن به أن (أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وأن الناس سواسية كأسنان المشط، لا نسب ولا حسب بينهم إلا بالتقوى، مؤكدا أنه ليس هناك دليل شرعي على اعتبار الكفاءة في النسب سبب مؤثر في موضوع الزواج.
تحرك قضائي
يذكر ان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما زالت تتابع ملف قضية “عبدالله وسميرة” بسبب “عدم تكافؤ النسب” الذي سلم إلى اللجنة القانونية في الجمعية، كما أنها ستتم تحديد مسار التحرك القضائي في القضية، والتواصل مع الجهات القضائية المعنية، والجهات الرسمية الأخرى التي تدخلت في القضية مؤخرا. فيما أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الجليل السيف أن الشواهد مبشرة جداً.

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13413&P=1&G=4