محامي «تكافؤ النسب» لـ «الحياة»: تطورات إيجابية في قضية«عبدالله وسميرة» خلال الأيام المقبلة
12 مارس 2010 - جريدة الحياةمحامي «تكافؤ النسب» لـ «الحياة»: تطورات إيجابية في قضية«عبدالله وسميرة» خلال الأيام المقبلة
الإثنين, 08 مارس 2010
الدمام – رحمة ذياب
أبدى المستشار القانوني في «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» خالد الفاخري، تفاؤله بمسار قضية «عدم تكافؤ النسب»، لـ عبدالله المهدي وزوجته سميرة. واستكمل الفاخري درس القضية من دون أن يكشف لـ«الحياة» في اتصال هاتفي معه أمس، عن الإجراءات التي سيتخذها. بيد أنه أكد أنها ستكون «إيجابية».
وعزا الفاخري، تحفظه إلى «الحفاظ على سير إجراءات القضية، ومدى تجاوب الجهات المعنية»، مضيفاً «ستشهد الأيام المقبلة، متابعات لمعرفة مستجدات القضية». فيما ذكر رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، لـ«الحياة»، أن القضية «محل متابعة في المقر الرئيس للجمعية في الرياض. وهي محط اهتمام واسع. ليتم البت فيها، وسيتم متابعتها مع فرع الجمعية في المنطقة الشرقية».
فيما أوضح الزوج عبدالله المهدي لـ «الحياة»، أن القضية «تحظى الآن بمتابعة من قبل الجمعية، وإمارة المنطقة الشرقية. وأتواصل مع الجمعية في شكل دائم، لمعرفة المستجدات. وبحسب ما تم إبلاغي، فإن القضية تسير وفق إجراءات نظامية. ويتم متابعتها للبت فيها»، متوقعاً أن تشهد «تحركاً واسعاً خلال الأيام المقبلة»، ملمحاً إلى احتمال «تحديد جلسة للنظر في حكم التفريق الموقت، وصدور حكم في القضية»، التي بدأت منذ نحو عامين.
وأضاف المهدي، «بدأت التحرك لمعرفة أسباب تأخر القضية، بعد أن قمنا بزيارة جمعية حقوق الإنسان، وتعيين مستشار للقضية، يتابعها مع الجهات الرسمية. وتمكن من معرفة أن القضية محل اهتمام، خصوصاً بعد أن عقدت جلسة في إمارة الشرقية، وشهدت تفاصيل عدة. وقدمت خلالها الأوراق كافة التي تُثبت سلامة موقفي. وبدأت الجمعية والإمارة بالتنسيق على ضوء الأوراق التي قدمتها»، موضحا أن الإمارة «تتواصل معي حول القضية. وتم تحديد موعد جديد للجلسة المقبلة. وهذا الأمر مدعاة للتفاؤل. ويدل على أن القضية بدأت تشهد تحركاً، ومن المتوقع أن يتم البت فيها، بدلاً من إطالتها بلا داعي. كما سيُحدد موعد لنا في جمعية حقوق الإنسان، للقاء المشرف العام على فرعها الدكتور عبد الجليل السيف، لمعرفة النتائج التي توصلت إليها الجمعية، بعد أن تواصلت مع الإمارة». فيما قالت الزوجة: «نتمنى أن نخرج بحكم ايجابي، من دون وقوع أي أضرار على أحد، خصوصاً أن القضية عادت إلى التفاعل مجدداً. ونتوقع البت فيها خلال فترة قريبة».
يُشار إلى أن قضية «عبدالله وسميرة» شهدت منذ نحو شهر، تفاعلاً من قبل عدد من الجهات ذات الصلة. إلا أنها تنتظر وصول أوراقها من هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى محكمة القطيف الكبرى، ليتم إعادة النظر فيها، وتحديد جلست قضائية مجدداً. وعلى ضوئها يتم النطق بالحكم.