205 آلاف معلم ومعلمة يتهيؤون للجلسة “294” للمطالبة بحقوقهم 
مظالم منطقة مكة يستأنف نظر قضيتهم بعد غد وسط آمال بانفراج الأزمة 
 
جدة: حسن السلمي
 
يتهيأ قرابة 205 آلاف معلم ومعلمة لجولة قضائية جديدة بعد غد ضمن جولات الترافع القضائي ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم المادية ودرجاتهم الوظيفية المترتبة على تعيينهم على مستويات وظيفية متدنية منذ أكثر من 17 عاما.
وتأتي الجلسة الجديدة التي تحمل الرقم 294، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض الحكم الذي أصدره ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة في 19 محرم الماضي، ويقضي بصرف النظر عن القضية التي رفعها المعلمون والمعلمات ضد وزارتهم، والاكتفاء بما اتخذته الوزارة من إجراءات لتحسين مستوياتهم.
وفي هذا السياق، أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنتديات معلمي ومعلمات المملكة في بيان لها أمس، أن 205 آلاف معلم ومعلمة يترقبون بعد غد الثلاثاء حكما قضائيا يعيد إليهم حقوقهم المتمثلة في درجاتهم الوظيفية المستحقة، واحتساب سنوات البند 105، وصرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عملوا خلالها على مستويات متدنية.
وشددت اللجنة على ضرورة إنهاء معاناة المعلمين والمعلمات، والبحث عما يحقق آمالهم وتطلعاتهم، مؤكدة أنها تثق في نزاهة القضاء الذي لن يغفل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها التربية لمنح نصف معلمي دفعة 1416 درجاتهم الوظيفية المستحقة، وأن هذا الإجراء فتح أمام المعلمين والمعلمات من جميع الدفعات أبوابا كبيرة للتفاؤل في تحقيق المطالب.
وقالت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات إن هناك 29 ضررا لحقت بقرابة 28 دفعة من المعلمين والمعلمات جراء التعديل الشكلي لمستوياتهم الوظيفية وفق المادة 18/ أ، وإن جميع هذه الأضرار تمثلت في الإشكالات المتعلقة بتساوي رواتب المعلمين في أكثر من 16 دفعة، إضافة إلى هدر سنوات الخدمة الفعلية لهم، وعدم احتساب سنوات عملهم على البند 105، وتأثر رواتبهم التقاعدية مستقبلا، والمدة المحتسبة لهم بتقليص السنوات الفعلية لخدمتهم بسبب إنقاص درجاتهم الوظيفية، وعدم احتساب سنوات عملهم على البند 105.
وأوضحت اللجنة أن تطبيق المادة الجديدة تسبب في تباين الدرجات الوظيفية لدى أكثر من 4 دفعات من المعلمين والمعلمات، وتباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على البند 105، وتفوق رواتب غير التربويين على التربويين في 8 دفعات، وهدر الدرجة الإضافية المستحقة لمديري المدارس بعد حصولهم على دورات الإدارة. وكشفت اللجنة عن تسبب تطبيق وزارة التربية للمادة 18/ أ في 98 % من إجمالي الأضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات، وأن تباين الدرجات الوظيفية شكل نسبة 60 %، فيما شكل تفوق رواتب غير التربويين على التربويين نسبة 30% من المشكلات الوظيفية، وأن ضرر تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على البند 105 شكل ما نسبته 90% من الأضرار.
وبررت ارتفاع نسبة الضرر إلى كثرة أعداد المعلمات المتضررات من جهة، وعدم احتساب سنوات البند 105 كخدمة وظيفية لهن من جهة أخرى، وأنه من خلال حساب نسبة حجم الأضرار التي لحقت بقرابة 205 آلاف معلم ومعلمة، فإن نسبة الأضرار الوظيفية التي لحقت بهم بعد تطبيق المادة الجديدة بلغت 99%، وأن ذلك يعود لتطبيق هذه المادة في غير محلها. يذكر أن قضية مستويات وحقوق المعلمين والمعلمات انطلقت من خلال تجمع إلكتروني عبر منتديات معلمي ومعلمات المملكة على الرابط: www.ksa-teachers.com في شهر ذي القعدة عام 1428، ودخلت أروقة ديوان مظالم منطقة مكة المكرمة في 21 جمادى الأولى عام 1429، وعقدت دوائر المحكمة الإدارية لها 293 جلسة قضائية قدمت خلالها أكثر من 89 لائحة دعوى، وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وتم تأجيلها 8 مرات بسبب تقديم أكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، واحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ووضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية التعليمية.
التسلسل الزمني لأزمة المستويات والدرجات الوظيفية
أولا: المعلمون
•بدأ تعيين المعلمين على مستويات أقل من المستحقة عام 1416
• استمر تعيين المعلمين على مستويات متدنية حتى عام 1419
• بدأ تعيين المعلمين على نظام الأجر المقطوع بند 105 في عام 1420
• استمر تعيين المعلمين على بند 105 حتى عام 1422
• في عام 1422 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإلغاء التعيين على بند الأجور 105 والبنود المشابهة له، وتثبيت جميع المعينين عليه على وظائف رسمية.
•قامت وزارة التربية بتثبيت جميع المعلمين المعينين على البند على وظائف رسمية في المستوى الثالث وبدرجات وظيفية مختلفة حسب الدفعة.
• استمر تعيين المعلمين على مستويات أقل من المستحقة مع التحسين التدريجي على الدرجة التي تلي الراتب مباشرة حتى عام 1429.
• تسببت جميع عوامل ومشكلات التعيين والتثبيت السابقة التي استمرت أكثر من 14 سنة في إحداث فوارق بين رواتب المعلمين في الدفعة الواحدة أو على مستوى الدفعات.
ثانيا: المعلمات
•بدأ تعيين المعلمات على نظام بند الأجر المقطوع 105 عام 1414
•بقيت معلمات الدفعة على هذا البند لمدة عام ثم جرى تثبيتهن على المستوى الثالث
•تم تعيين المعلمات عام 1415 على البند 105، وبقين عليه ثلاث سنوات ونصف السنة ثم تم تثبيتهن على المستوى الثالث عام 1418
•تم تعيين المعلمات عام 1416 على البند 105، وتفاوتت فترة بقائهن عليه من سنتين إلى 7 سنوات، حيث تم تثبيت بعض المعلمات على وظائف رسمية بعد عامين من تعيينهن، وتوالى التثبيت كل عام مما أحدث تباينا كبيرا في رواتب هذه الدفعة بسبب اختلاف المستويات التي تم تثبيتهن عليها بحسب الوظائف المتاحة
• استمر تعيين المعلمات على البند 105 من عام 1416 حتى عام 1422 مع تثبيتهن على شكل دفعات كلما توفرت وظائف لدى الوزارة
•في عام 1422 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإلغاء التعيين على بند الأجور 105 والبنود المشابهة له، وتثبيت جميع المعينين عليه على وظائف رسمية
• في نفس العام قامت وزارة التربية بتثبيت جميع المعلمات العاملات على بند 105 من اللاتي تم تعيينهن من عام 1416 حتى عام 1422 على وظائف رسمية في الدرجة الثالثة من المستوى الثاني.
• دفعات المعلمات اللاتي تم تعيينهن من عام 1423 حتى 1429 جرى تعيينهن على مستويات أقل من المستحقة ابتداء من المستوى الأول والثاني، ويتم تحسين وضعهن على دفعات وفق الوظائف المتاحة رغم استحقاقهن للمستويين الرابع والخامس.
•تسببت جميع عوامل ومشكلات التعيين والتثبيت السابقة التي استمرت أكثر من 8 سنوات في إحداث فوارق بين رواتب المعلمات في الدفعة الواحدة أو على مستوى الدفعات، إضافة إلى فوارق كبيرة بين رواتبهن كمعلمات ورواتب نظرائهن المعلمين الذين لم يتم تعيينهم على البند 105 إلا في عامين فقط.  
     

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3446&id=139255&groupID=0