أيتام مكة يعيشون على مساعدات أهل الخير بعد خفض مكافأتهم 
الشؤون الاجتماعية: حسابات استثمارية لادخار نصف المكافأة وصرفها عند بلوغ سن الرشد

مكة المكرمة، الرياض: أحمد الأحمدي، علي القحطاني
 
فوجئ أيتام مكة المكرمة التابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية ممن بلغوا السن النظامية (16 عاما) وخرجوا من دار التربية الاجتماعية بمكة ليقيموا في شقق سكنية استأجرتها لهم الوزارة بخفض مكافأتهم الشهرية إلى 250 ريالا بعد أن كانت تتراوح بين 750 و950 ريالا، الأمر الذي وضعهم في مأزق حرج وجعلهم يعتمدون في معيشتهم على مساعدات وصدقات أهل الخير من الجيران وزملاء الدراسة.
وأكد عدد من الأيتام الذين التقت بهم “الوطن” أن خفض المكافأة تسبب في معاناة شديدة لهم من حيث تلبية مطالبهم واحتياجاتهم وخاصة الغذائية منها. وقالوا إن هذا المبلغ لا يكفي للإنفاق على معيشتهم ومصاريف دراستهم وتنقلاتهم وملابسهم، الأمر الذي تسبب في معاناتهم بشكل يومي، واعتمادهم إلى حد كبير على مساعدات أهل الخير من الجيران أو زملائهم في المدارس المتوسطة والثانوية التي يواصلون فيها دراستهم.
مدير عام إدارة الأيتام بوزارة الشؤون الاجتماعية عادل نسيم فرحات، أكد أن الأبناء الأيتام المشمولين بخدمات الوزارة تصرف لهم مكافآت شهرية، ولا يوجد لدى أي دار من دور الأيتام ما يخولها بتخفيض هذه المكافأة، ومنع الأيتام من استلامها. وقال إن الأيتام الذين نقلت “الوطن” معاناتهم له ربما يكونون مشمولين بخدمات المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، موضحا أن المؤسسة لديها لائحة مساعدات معتمدة ومعروفة.
إلى ذلك، قال عدد من الأيتام لـ”الوطن” إنهم أخرجوا من دار التربية الاجتماعية في مكة المكرمة لبلوغهم السن النظامية للخروج من الدار وهي 16 سنة، مشيرين إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية استأجرت لهم مساكن تؤويهم من أجل الاعتماد على أنفسهم ليندمجوا مع مجتمعهم ويعيشوا حياتهم الخاصة.
وأضاف الأيتام- الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم خشية تعرضهم للعقاب من قبل الجهات المشرفة عليهم- أنهم سكنوا في تلك المساكن التي وزعوا عليها على شكل مجموعات في مختلف أحياء مكة، وهم ما زالوا يواصلون دراستهم في المدارس المتوسطة والثانوية، ولكن معاناتهم بدأت عندما استقروا في هذه المساكن حيث قامت الوزارة بإسناد عملية الإشراف المباشر عليهم إلى مؤسسة خيرية مع بقاء المتابعة والإشراف عليهم للإدارات التابعة للوزارة. وأكدوا أنهم فوجئوا بتخفيض المكافأة الشهرية التي كانت تتراوح بين 750 و 950 ريالا، حيث أصبحت الآن 250 ريالا فقط مما جعلهم يعيشون في مأزق كبير لعدم كفايتها لمصروفهم اليومي الضروري من المأكل والمشرب والملبس لدرجة أنهم أصبحوا لا يجدون المبلغ الذي يستطيعون من خلاله شراء وجباتهم الغذائية اليومية.
وأكدوا أنهم نقلوا معاناتهم أكثر من مرة للمسؤولين، دون أن يحصلوا على نتيجة لإنهاء معاناتهم.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تقدم منظومة من البرامج والخدمات الشاملة في إطار اهتمامها بالأيتام وولايتها عليهم، ومنها الخدمات المالية التي تهدف إلى المحافظة على أموالهم واستثمارها بما يضمن نماءها ليستفيدوا منها حين بلوغهم سن الرشد ومرحلة الاعتماد على النفس. ووفقا لتصريح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف أمس، فإن برنامج الحسابات الاستثمارية يعد أحد هذه البرامج وتقوم فكرته على ادخار 50% من المكافأة الشهرية التي تصرف لليتيم وما يفيض عن حاجتهم من أي مبالغ أخرى تخصص لهم، وتودع هذه الأموال في حسابات استثمارية تم فتحها بأسمائهم، حيث يتم استثمارها لهم وفق الشريعة الإسلامية لدى المصارف والبنوك المحلية.
كما تعمل الوزارة بشكل متواصل لضمان استفادة الأبناء من الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يجري شمول الأبناء بالاكتتابات المحلية في أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق السعودي، وذلك بعد استشارة الخبراء الماليين بالمصارف السعودية، لضمان أكبر عائد لحسابات الأبناء الاستثمارية وقد تم الاكتتاب في عشر شركات حتى الآن.
وفي السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي لإنشاء صندوق استثماري خاص للأيتام، وشكلت من أجله لجنة من أجل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع والتخطيط له وفق تعليمات الشريعة الإسلامية، وأصبح البرنامج في مراحله النهائية تمهيداً لبدء أعماله في القريب العاجل.
يذكر أن المبالغ التي تغذي حسابات الاستثمار للأبناء وكذا حساباتهم الجارية هي ما يصرف لهم من مكافآتهم النظامية من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ وكذا من المكرمة الملكية السنوية من ولاة الأمر ـ يحفظهم الله ـ إضافة إلى ما يقدمه الخيرون من أبناء الوطن لأبنائهم الأيتام، وتوجه هذه الأموال لهم إما في حساباتهم الاستثمارية أو حساباتهم الجارية، أو يتم توزيعها بين الحسابين بحسب رغبة المتبرع، ويتم الصرف منها بحسب ما يحقق مصلحة الأبناء ويلبي حاجاتهم.
وتحرص الوزارة بحكم ولايتها على هؤلاء الأبناء على المحافظة على أموالهم التي في حساباتهم الاستثمارية، وضمان عدم صرفها إلا وفق الاحتياج، حيث يتاح لهم صرف الـ 50% الأخرى المتبقية من مكافآتهم وما يدخل في حساباتهم الجارية، حيث تنظر الوزارة إلى أن المبالغ التي في حسابات الأيتام الاستثمارية أنها بمثابة أمان لهم بعد الله بعد بلوغهم سن الرشد ومرحلة الاعتماد على النفس والاستعداد للزواج وتأمين المسكن وما يحقق لهم حياة كريمة في قابل أمرهم. وتسلم لهم تلك الأموال بشكل كامل متى ما تم التأكد من قدرة الابن على إدارة هذه الأموال والمحافظة عليها. 
     

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3448&id=139535&groupID=0