الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت: 
جهات حكومية لا تنفذ أحكام القضاء المنصفة للبدون 

 
 
المطلوب تنفيد الأحكام الخاصة بالبدون
أكد الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ان بعض الجهات الحكومية تعطل أحكام القضاء والمنصفة لغير محددي الجنسية.
وطالب امين السر المساعد للاتحاد ورئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة وليد المجني بايجاد حل جذري لمشكلة المواطنين المتزوجين من نساء غير محددي الجنسية، الأمر الذي ترتب عليه الكثير من العواقب للمواطن الكويتي، ومنها حرمان الطفل من جنسية الأب وحرمان الأب من حقوقه الدستورية، فالدستور كفل الاسرة الكويتية التي تعتبر اساس المجتمع وحفظ كيانها.
وقال المجني في تصريح صحفي امس ان التهاون في هذه المسألة الخطيرة سيتسبب في كارثة من نوع خاص يكون احد اطرافها المواطن الكويتي الذي له الحق في مشاركة اخوانه الكويتيين في العمل، فيما يحدث اليوم سيزيد شعور عدد من المواطنين بالظلم.
واشار المجني الى ان بعض المواطنين الذين لجأوا الى القضاء وأنصفهم ورد حقوقهم، ولكن بعض الوزارات تقاعست في تنفيذ الحكم، رغم ان الحكم صادر من وزارة العدل التي لم تطبق الحكم للاعتراف بالمتزوجين من غير محددي الجنسية بحجة القيد الامني لذويها، مشيرا الى ان المتزوج هو الرجل المواطن الكويتي، ولم يحدد القانون أو يذكر الفئة أو الأصل التي تمنع المواطن من الزواج من أي جنسية أخرى، مستدركا ان بعض وزارات الدولة قد قبلت بحكم القضاء وتم تنفيذه، مما يدعونا الى الريبة في الأمر، فكيف تناقض وزارات الدولة نفسها في تطبيق الحكم القضائي! ولماذا يدخل المواطن وأطفاله طرفا في النزاعات القائمة بين اللجنة وذوي الزوجة!
وأضاف ان الاعداد التي تعاني هذه المشكلة بدأت تتزايد، مخاطبا المسؤولين بالقول لا تجعلوا من ابناء الكويت مشروع ازمة تعطل عجلة التقدم بين السلطتين، ونحن في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نقف كتفا الى كتف مع اخواننا المواطنين والعاملين في الدولة الى ان يتم تحقيق العدالة وحل هذه المشكلة الانسانية.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=583295&date=08032010