العوضي: العنف ضد المرأة والأطفال يجب أن يشكل أولوية 

 
أسيل العوضي
أعربت النائبة د. أسيل العوضي عن قلقها حيال عدم وجود قوانين تكفل حماية الأطفال في البلاد، مشيرة إلى أن عدم وجود بنية تشريعية تحمي الطفل وتكفل حقوقه يعد عجزا تشريعيا لا يمكن السكوت عنه، لا سيما أن هناك العديد من حالات العنف والانتهاك التي يتعرض لها الأطفال من دون وجود قوانين تضمن حمايتهم أو تعاقب المسيئين لهم، معلنة أنها قدمت قانونا بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل كمسودة أولية، وأنها بصدد تقديم المزيد من التعديلات على هذا القانون بما يكفل حقوق الأطفال ويضمن ايجاد آلية لحمايتهم.
وقالت العوضي انها تجتمع حاليا مع عدد من المختصين في مجالات الأسرة والطفولة والارشاد الأسري والنفسي الذين كشفوا عن حالات مخيفة من العنف الذي يمارس ضد الأطفال والانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها بعض الأطفال باستمرار من دون وجود رادع أو وسيلة تكفل حماية هؤلاء الأطفال وتعاقب المتجاوزين على طفولتهم، مشددة ان الاهتمام بالأطفال هو اهتمام بمستقبل البلاد ويعني المحافظة عليه.
ودعت العوضي الى ان يشكل هذا الموضوع أهمية قصوى لدى النواب ولدى الحكومة، فالأسرة هي عماد المجتمع، ولا يمكننا ان نتحدث عن تنمية واقتصاد من دون أن نهتم بأساس كل هذا وهو الإنسان الكويتي الذي يشكل جزءا من الأسرة التي تشكل دعامة المجتمع، مبينة ان الاضافات والتعديلات التي ستتقدم بها في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل تأتي كخطوة أولى سيليها قانون آخر يعالج العنف ضد المرأة، وهي ظاهرة خطيرة لا يجب السكوت عنها.
وقالت العوضي انها اطلعت على بعض تجارب الدول العربية والدول المتقدمة في مجالات حماية المرأة والطفل، وأسفت لعدم وجود مجالات مشابهة لحماية المرأة والطفل في الكويت بحجة ان المرأة والطفل مستضعفان وأن العنف هو طريقة تأديب من دون وجود اي رادع. مشددة «يجب احترام آدمية الإنسان، ايا كانت جنسه أو عمره، ونحن لا نهدف إلى ان نقول لأسر كيف تربي أبناءها؟ ولكن من الضروري أن تكون هناك جهة يلجأ لها الطفل أو تلجأ لها المرأة لحمايتها ان وقفت العادات والتقاليد حائلا دون حماية الطفل أو المرأة بحجة أن ذلك عيب». وأشارت العوضي إلى ان هناك مئات الحالات في الكويت لأطفال يتعرضون للعنف او الاغتصاب من دون ان يحرك أحد ساكنا، بمن فيهم بعض اهالي هؤلاء الاطفال، بينما لا يعاني تبعات هذا الأمر إلا الطفل نفسه لما لهذا من انعكاس نفسي وجسدي عليه من الصعب أن يزول في حال عدم معالجة هذه الحالات. وقالت «نحن حريصون على أن يكون للأسرة الدور الأكبر في تربية ابنائها، ولكن يجب أن يكون هناك مجال للمرأة أو للطفل باللجوء لجهة أخرى وبسرية تامة ان كانا ضحية لأسرهم»، مشيرة إلى ان القانون يشدد على سرية التعامل مع هذه الحالات لحساسية هذا الأمر. 
 
 
 http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=583969&date=10032010