أمل الدار: المؤسسات التعليمية شريك في حماية الأطفال من سلبيات «الإنترنت»
21 مارس 2010 - جريدة الحياةأمل الدار: المؤسسات التعليمية شريك في حماية الأطفال من سلبيات «الإنترنت»
الإثنين, 15 مارس 2010
الدمام – شمس علي
حذرت مسؤولة قسم الطفولة في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية الاختصاصية الاجتماعية أمل الدار، من «الاستغلال الذي يتعرض له المراهقون والأطفال في الإنترنت»،
مشبهة الشبكة بـ «الثلج، الذي لا يمكن الإفادة منه في حال ذوبانه». وطرحت أربع خطوات، للحماية من التعرض لأخطارها، أسمتها «قطع الثلج الأربع»، وهي: أن «يحتفظ المرء بمعلوماته الشخصية لنفسه، وأن يتنبه إلى أن الناس ليسوا دائماً كما يتحدثون عن أنفسهم، وأن يلتفت إلى أن مقابلة الغرباء على الشبكة بمفرده لا تخلو من مخاطر، إضافة إلى تشديدها على أهمية عدم استقبال، وفتح الملفات المرسلة من قبل الغرباء».
وأوضحت الدار، أن الهدف من ورشة أقامتها أخيراً، في حضور أمهات وتربويات، في مدارس الظهران الأهلية، هو «وضع خطة لحماية الأطفال من أشكال الاستغلال كافة عبر شبكة الإنترنت، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية كشريك فاعل وأساسي في حماية الطفل من الاستعمال السلبي للإنترنت، والتعرف على التدابير القانونية، والإجراءات الفنية والتقنية، وآليات الحماية، وإجراءات الرقابة الرسمية المعتمدة لمكافحة سوء استعماله بين فئة الأطفال والمراهقين، وتقديم مقترحات مستقبلية للحد من تفاقم المشكلة، إضافة إلى تصميم برامج إرشادية، ووقائية موجهة لتلك الفئة، وذلك للتعامل الإيجابي والصحيح مع الشبكة، والتعرف على شركاء الحماية، والدور المتوقع منهم».
وعرفت من خلال ورشة «حماية الأطفال والمراهقين من سوء استعمال شبكة الإنترنت»، مفهوم «الحماية» بأنه «جملة أفعال تحول دون وقوع الأذى على الطفل، أو تعالج الآثار السلبية التي يمكن أن يتعرض إليها»، مطالبة بضرورة «وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد الضارة». وأشارت إلى أن خطورة الإنترنت تكمن في «عرضه معلومات لا تتناسب مع سن الطفل، وسهولة التواصل مع الغرباء عبر برامج الدردشة، واستلام الرسائل الفورية، وتسهيل الاستغلال الجنسي».
وعددت شركاء الحماية بأنهم: «شركات الاتصال ومزودو الخدمة، ووزارة التربية والتعليم، والإعلام، والتربويون، ومعاهد الحاسب الآلي وشركاته، ووزارة التجارة، والهيئات القضائية والتشريعية». كما ناقشت أساليب نقل مفاهيم الحماية إلى الأطفال والمراهقين، مختتمة بالتشديد على أهمية «وضع معايير فنية تعيق وصول الأطفال إلى المواقع الخطرة، من دون المس في حقهم في الاطلاع والتزود بالثراء المعرفي لشبكة الإنترنت».