هل حرية التعبير عن الرأي حق من حقوق الإنسان؟ وهل تقرها بعض سياسات الدول لاعتمادها والعمل بها؟ أم تستخدمها كتكتيك سياسي يضحك به على أذهان الشعوب؟ حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الإنسان الأساسية، لذلك اهتمت بها المواثيق والاتفاقيات الدولية والعالمية وجعلتها في أو لويات اهتماماتها.

وعلى الرغم من وجود بنود في دساتير وأنظمة بعض الدول العربية تضمن حرية الرأي والتعبير، إلا أنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق حيث أن الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير في كثير من مجتمعاتنا لازالت كثيرة وكبيرة، والتعبير عن الرأي يتمثل في الإعلان أو التصريح وقد يكون بكلمة أو رأي أو موقف تجاه أي قضية من القضايا الحياتية الأساسية، وإن ما حدث من تجاوزات قانونية وإعتداء ات من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على زوار مقبرة البقيع نهاية الأسبوع الماضي من إهانة وتجريح وتصوير النساء بكاميرات الفيديو وإثارة واستفزازات انتهى بالتوقيف والاعتقال كل ذلك يتناقض مع مبادئ حرية التعبير ومفاهيم حقوق الإنسان..

أما من حيث ما جرى إليه تصرف الهيئة من تجمع أكثر من ألفين زائرا من شيعة الأحساء القطيف أمام مركز الهيئة – أيا كانت مطالبهم – وحسب ما ذكره شهود عيان أن المجتمعين كانوا يطالبون باسترجاع أشرطة التصوير والإفراج عن المعتقلين، فإن هذا التجمع يعتبر اعتصاما سلميا وحركة تجمع طبيعية تشارك فيها المواطنين للدفاع عن أنفسهم وحاجتهم للمطالبة عن أبسط حقوقهم، ويعتبر ذلك احتجاجا على تصرفات الهيئة وتجاوزاتها التي أدى إلى حدوث الإشتباكات.

ولا يخفى على أحد إن مثل هذه التصرفات من تطاول وضغوط وتضييق وسوء معاملة في ممارسة الطقوس الدينية طالت الكثيرمن الناس وعلى مدى أعوام متوالية بالذات من يتوجه ويفد لزيارة الحرمين الشريفين داخل وخارج المملكة فأكثرية هم من تعرضوا للإيذاء عن طريق عناصر هذا الجهاز. وإن ما قام به الأهالي من تجمعا مهذبا أمام مركز الهيئة قرب حرم الرسول مطالبين بحقوقهم يعتبر إعلانا نبيلا عن موقفا إزاء هذه السلسلة المستمرة من الانتهاكات.

ما أود قوله ألخصه في أمرين:

1- إن الإعتزاز بالوطنية يكمن في إحترام كافة أجهزة الدولة للمواطن واحترام حقوقه وصيانتها وحفظ حقوقه الخاصة وتقديرها.

وإن الاحتجاجات أيا كان نوعها بكلمة أو رأي أو موقـــف، فهي تمثل امتحانا جادا لأي نظام متطور جاد وصادق في طرح مبادرته ومبادرة خادم الحرمين كانت إيجابية نحو الإصلاح والتغيير آملة أن تستكمل خطواتها نحو تحقيق العدل والمساواة والحفاظ على لحمة الوطن.

2- أن صيانة الحق في حرية التعبير عن الرأي والمشاركة في التجمعات السلمية ضرورة اجتماعية وحاجة عصرية مع المحافظة على القانون والنظام مما يلزم الجهات المسؤولية إذا كانت حريصة على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي أن تتصدى لمحاولات التخويف واستخدام العنف. وذلك لأن قمع أي احتجاج سلمي بتخويف وترويع أو توقيف واعتقال في أي موقع كان باسم النظام والمحافظة على القانون ليس في صالح الدولة، لأن في ذلك تشجيعا على الظلم والاضطهاد والإحساس بالغبن وتحفيزا على إثارة الفتن والفوضى في المجتمع. وهذا يتنافى مع مطالب الوحدة الوطنية والحرص على مصالح الوطن.

وإننا ندعو الجهات الرسمية العليا إلى إعادة النظر في الممارسات الاستفزازية التي يتعرض لها الشيعة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسماح للشيعة بممارسة شعائرهم الدينية بحرية وبدون مضايقات واستفزازات.وما جرى في البقيع يؤكد ضرورة الإسراع في إنصاف الشيعة على المستويات السياسية والدينية والثقافية.