في السعودية: خطيئة الحرمان من الكرامة

يقوم أساس التقدم في المجتمعات المعاصرة على عمودين رئيسين أولهما إقرار الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمعبر عنها بالحريات العامة بمختلف أنواعها وتطوراتها، وثانيا بتوفير الوسائل والمناخات اللازمة لممارسة هذه الحقوق فعلياً.

إذ لا يكفي مجرد الإعتراف بالحريات العامة في صلب وثيقة دستورية أو مدونة مكتوبة نضعها على الأرفف أو في أدراج المكاتب، اذا لم تكن ممارستها من الناحية الواقعية ممكنة.

ولايخفى على الجميع أن أهم وسائل ممارسة هذه الحقوق والحريات هي تنظيمها بقانون، وذلك لما للقانون من أهمية كبيرة في حياة البشر، ولما يفرضه من إحترام لحقوق الإنسان بناءا على المساواة القانونية التي تضمن نفس الحقوق لجميع الناس دون تمييز على أساس المكانة الإجتماعية أو الدين أو الأراء المختلفة، فا القانون عادة ما يعمل على تنظيم المجتمعات ويحفظ سيادة الدول، ويحمي كيانها وأمنها ويبعث على إستقرارها وسلامة أفرادها.

وحرية التعبير عن الرأي أراها فوق كل الحريات، فهي الوسيلة المثلى لتحقيق الذات والإتصال المباشر مع الآخرين، لما فيها من تأكيد على كرامة الفرد والسماح له بتحقيق ذاته وكيانه تحقيقا تاما وشاملا، لذلك إعتبرت من أهم القوانين الأساسية التي أخذت بها الكثير من المواثيق وحرصت عليها الإتفاقيات والصكوك الدولية والعالمية، وجعلتها في أولويات إهتماماتها، لأنها تمثل القناة الرئيسية التي ينتج عنها قوانين متنوعة تخدم الأفراد والجماعات، ويتولد منها بقية القوانين الأخرى كقانون الانتخابات، وقانون الصحافة، وقانون تأسيس الجمعيات والأحزاب، والقوانين المنظمة لعمل المؤسسات الإنسانية والإجتماعية والسياسية وغيرها.

لذلك لايمكن لأي مجتمع أن يحقق التقدم إذا فقد إهتمامه بمبدأ ”حرية الرأي والتعبير”، مما يضاعف ذلك ويكرس حالة التمييز والتنصنيف بين أفراد المجتمع الواحد.

وبتسليط الضوء على التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة حقوق الإنسان ” هيومان ووتش رايس ” والذي أعده كريستوف ويلكي لعام 2009 – بعنوان الحرمان من الكرامة ” والخاص بالشيعة في السعودية يمكن لنا أن نستوضح الكثير من المعاني..

جاء التقرير وإنتقد ما يتعرض له الشيعة في السعودية الذين يمثل عددهم 10- 15% من عددالسكان – من تمييز منهجي ومعاملة سيئة، وما يمارس ضدهم من إنتهاكات عن طريق الأجهزة الحكومية نفسها أوجهات تمثلها أو من جهات معنية أخرى تتعمد الإقصاء والتمييز بينهم في نظام التعليم، ونظام القضاء، والحريات الدينية بشكل خاص، وإقصائهم من التوظيف، مما كان لذلك أثرا سئيا وبالغا في إشعال فتيل التوترات الطائفية في المنطقة، عبر التضييق علي الشيعة وحرمانهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، والذي نتج عنه إخلالا بالحقوق والحريات العامة، وذلك من خلال إغلاق أماكن العبادة والتضييق في ممارسة الشعائر الدينية وعدم التسامح الديني، والتمييز في التعليم والقضاء والمناصب وفي وظائف الدولة.

ورصد التقرير المظاهر التي يتعرض لها الشيعة في عدم التسامح الديني، وما يتخذ ضدها من إجراءات قمعية، وبين تسامح الحكومة مع التصريحات التهييجية غير المتسامحة التي يدلي بها بعض رجال الدين السعوديين من السنة، فيما تمنع الحكومة الشيعة من مجرد إحياء الشعائر الدينية البسيطة مثل صلاة الجماعة والإحتفال بالمناسبات الدينية.

ووضح التقرير التمييز في القضاء الذي يستمد شرعيته من الوهابية السنية، ويضم عناصر من مؤسسات الدولة ذات الصبغة الدينية، ويعمل تحتها مفكرين ورجال دين بارزين، وفي أحيان كثيرة من المسؤولين بالحكومة وهي مستمرة في التحريض على العداء للشيعة، مشيرا إلى تسامح الحكومة السعودية مع تصريحاتهم وأحيانا تسكت من ينتقد هذه التصريحات، ولا يوجد قضاة شيعة بإستثناء سبعة قضاة يخدمون في ثلاث محاكم، محكمتا إبتداء في القطيف ومحكمة نقض، وأحكامهم تقتصر على الأحوال الشخصية والإرث والوقف فقط دون صلاحيات أخرى، وعندما أعلنوا إستقالتهم تم وعدهم بإجراء تعديلات وباشرو العمل دون تحقيق لمطالبهم. كما أن نظام العدالة يتم بناءا على قانون ديني يتبنى التفاسير السنية للشريعة فقط.

وحول نظام التعليم فهو يستبعد الشيعة من تعليم الدين وفق مذهبهم. ولا يسمح لهم بالإلتحاق بالمدارس العسكرية أو الخدمة في مؤسسة الجيش، ولا يوجد وزراء من الشيعة أو دبلوماسيون رفيعي المستوى رغم كفائتهم.

وركز التقرير على ممارسات يجب العمل على وقفها بل تجريمها حال وقوعوها من خلال ممارسات أبرزها الإعتقالات التعسفية ووقف المصادمات بإنهاء أعمال التوقيف والمداهمات على منافذ التعبير العلني عن الآراء الشيعية مستشهدا بأحداث المدينة المنورة في فبراير شباط 2009 على أثر إحياء ذكرى المولد النبوي، إضافة إلى وقف التهديد بإغلاق دور العبادة وتعريض قائميها ومؤدي صلاة الجماعة فيها للسجن، ومنع توقيف بائعي الكتب التي تستخدم في الشعائر الشيعية، والسماح بإقامة المناسبات الدينية المحظورة في العديد من التجمعات الشيعية في السعودية.

في الواقع إن مثل هذه التصرفات تمثل تراجعا وتقليصا في دور النظام السياسي للدولة، مما يؤثر على مبدأ سيادة العدل والوحدة الوطنية لمبادرات الملك عبدالله بن عبد العزيز في دعم وترسيخ سياسة الحوار، وتقليلا من إحترام المنهجية التي إتخذها سموه في إطلاق برامج الحوار الوطني عام 2003 بين السنة والشيعة، والذي لم يحقق إنجازات في هذا المجال. إضافة إلى ترأس الملك الدعوة إلى التسامح بين أديان العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في مقابل أنه يتم تجاهل تعزيز التسامح مع الأقلية الشيعية.

وإنطلاقا من أحكام القانون الدولي الذي يحصي التمييز القائم على أساس المعتقد الديني، ويحمي الحقوق الدينية للأقليات، ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وبموجب المعاهدات التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية، طالب التقرير الحكومة السعودية سرعة التدخل والتصدي للأسباب الكامنة التي تقف خلف التوترات الطائفية، وأن ترفع التمييز الممنهج ضد الطائفة الشيعية، مشددا على مجموعة من التوصيات والآليات العملية عبر تشكيل جهات او هيئات أولجان قانونية، منعا من تدخل عناصر وجهات خارج المسؤولية القانونية وخارج الإلتزام الرسمي.

ملاحظات لابد منها..

1- إن ما أشار إليه التقرير هو عبارة عن عملية تشريح لجزء من الواقع الداخلي السعودي، والذي أظهر فيه صورة مصغرة عن معاناة الأقلية الشيعية في المملكة وما تتعرض له من إنتهاكات وردت واضحة، وإتسمت بدقة كبيرة ومصداقية تشكر عليها منظمة هيومان ووتش رايس ومعد التقرير \”كريستوف ويلكي\”.

فما تميز به التقرير هو إيضاحه لطبيعة الممارسات وتوصيفه للإنتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشيعة، فما يقع عليهم من ظلم هو تمييز طائفي وليس تمييز مذهبي فالتعدد المذهبي ثراء للمجتمع والأمر بين أصحاب المذاهب لاخلاف فيه، لكن المشكل الذي أشار له التقرير هو التمييز الطائفي، والتمييز الطائفي أخطر وأكبر بكثير لما يتصوره عاقل، وقد رأينا وسمعنا ولمسنا عن قرب تأثير النزاعات الطائفية وكيف أنها دمرت مجتمعات وقضت على حياة ومستقبل شعوب بأكملها، وماجرى في بعض دول الوطن العربي ليس عنا ببعيد في أفغانستان والعراق ولبنان خير شاهد على ذلك..

2- إن ما أشار إليه التقرير من تمييز ممنهج هو مما لاشك فيه واقع محسوس وملموس لامبالغة فيه، وإن أغفل التقرير التطرق إلى واقع المرأة الشيعية الذي تعتبر شريكة في ما تعيشه وتعانية مع الرجل، لوجد أن ما يمارس ضدها من ظلم وإنتهاك مضاعف كثيرا، فهي الحلقة الأضعف كونها جزأ لا يتجزأ من المجتمع، ولو أتيحت الفرصة أكثر لمعدي التقرير رغم الجهد الكبير الذي قامو به، لتم رصد ما هو أكثر من ذلك لولا تعرضهم للتضيق حسب ما صرحوا به في التقرير. نعم واقع الشيعة اليوم وبفعل المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم لا يخفى على أحد، حتى وإن تجاهلته المؤسسات الرسمية والإعلامية بمعنى أنني ” أرى لست معصوب العينين لكن لا أسمع ولا أتكلم “، ناهيك عن ممارسة البعض للطعن والتشكيك في ما يتعرض له مايقارب مليونين مواطن من الشيعة، أو حسب تعليق البعض عن هذه الإنتهاكات ماهي إلا أحاديث مكررة وإجترار لمآسي ماضية لا صحة لها، وهذا أمر طبيعي لأنه لايروق في الغالب ولا يتوافق مع المألوف من ثقافة الملمعين والمتملقين المعهودة.

ومن منطلق مسؤوليتي كإبنة لهذا الوطن وكشريكة أعيش في هذه المنطقة وهذا المجتمع، في الوقت الذي أستنكر فيه جميع هذه التصرفات، وأرفض فيه التهميش والإقصاءات التي يتعرض لها أهلنا في المنطقة، فإنني أشيد بالتوصيات التي عرضها التقرير كمؤشر إستراتيجي هام لمستقبل الطائفة وأن نأخذها بعين الإعتبار، وفي الوقت ذاته كلي أمل وثقة بالقيادة الرشيدة لهذا الوطن، فإن سماحة الإسلام في هذا الشهر الكريم تقتضي أن يتعامل المسؤولين بحكمة وحنكة، والعمل على مضاعفة الجهد في إحقاق الحق وإقامة العدل والمساواة بما يتناسب مع توجهات النظام السياسي، ووفقا لمايسعى له الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود من تحقيق التنمية والتقدم في ظل الإنجازات السعودية والتي تعد مفخرة لكل مواطن.

فماهي إلا أيام معدودة وينصرم عنا شهر رمضان المبارك ونحتفل في الشهر المقبل بالذكرى 79 لتوحيد المملكة العربية السعودية، والتي يمكن أن نجعلها فرصة لنبذ التمييز والعنصرية، والتلاحم بين الشعب والقوى السياسية، والعمل على تكريس الشراكة الإنسانية والوطنية.

ما أود الإشارة إليه في ختام هذه النقطة بأن مختلف الممارسات المنهجية التي أشار إليها التقرير، والتوصيات التي ركز عليها تندرج كلها حول إنتهاك مبدأ حرية الوجدان وحرية التعبير عن الرأي، وقد أثار إعجابي الشكل الفني للتقرير لما حواه من دقة في التفاصيل وفي عملية الرصد والمتابعة، بالإضافة للمهنية إلإحترافية في إسلوب العرض والمعالجة، حقا إنها مهارة لو إستفادت منها مؤسساتنا المعنية لأستطاعت تجاوز الكثير من العقبات وحل المشاكل الإنسانية والإجتماعية.. بصورة سهلة وسريعة.

ثانيا: لممارسة الحقوق والحريات المشروعة هي بحاجة إلى مناخات سليمة ومناسبة تعتمد على وعي المجتمع وتزوده بالثقافة القانونية والحقوقية من خلال التعرف بعض المفاهيم والإصول القانونية العامة مثل أهمية القانون، وممفهوم العدالة وقيم الحرية، ومبدأ تكافؤ الفرص، الحقوق والواجبات، مبدأ مساواة المواطنين من الإنتفاع بالمرافق العامة مبدأة المساواة في المعاملة، مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق، مبدأ المساواة والمشاركة في التنمية وغيرها الكثير. إضافة إلى أهمية إدراج هذه الثقافة في المناهج التعليمية، أو عن طريق تحصيل المعرفة فيما يتعلق بممارسة هذه الحريات وفهم غاياتها وأهدافها.

كما ان تردي الأوضاع الإقتصادية والحاجة والفقر هي بكل تأكيد تشكل عائقا أمام ممارسة العديد من الحريات.. والتعويل كبير على المؤسسات الوطنية في تبني هذا الدور وعلى كافة المصلحين والنشطاء والمثقفين في هذا الوطن.

كلمة حق لكل الشرفاء والمخلصين..

للإنجازات السابقة التي تحققت بفضل المصلحين في الداخل والخارج قيمة وطنية كبيرة ولها أثرها على حياة الناس الراهنة وعلى مستقبلهم، وأقول ذلك لأني أجد البعض ومن الإخوة وللأسف غير منسجمين مع واقعهم، وحين يسألهم سائل عما تحقق من إنجازات على مستوى الساحة الداخلية للشيعة في السعودية أو يسألون عن الجديد فيها ؟ تكون إجابتهم انه لم يتحقق لنا شيء !!! ومن ثم يتحدثون عن نواقص عديدة مثل الحاجة إلى الوظائف، وإلى المناصب ونقص الخدمات الصحية والبيئية وغير من ذلك من أمور هي حقاً من ضروريات الحياة.

والحال إني أختلف مع إخوتي وأتفق معهم في نفس الوقت، أختلف معهم في قولهم (أنه لم يتحقق لنا أي شئ) وأتفق معهم في مطالبتهم بحقوقهم فيما يعد من ضروريات الحياة ومستلزماتها..

لقد تحققت خلال السنوات الماضية أعمالا جيدة وجديرة بالذكر على صعيد كرامة الإنسان وحريته، هناك إنجازات كان بعضها في تصوري بمثابة الحلم والأمل البعيد وسط جملة من كوابيس الأحداث المتعاقبة، ولا تزال الجهود والنشاطات متواصلة وقائمة لتحقيق واقعا أفضل على جميع المستويات الحقوقية والمطلبية، ولازالت القضايا محط التداول بين المسؤولين وعلى المستوى الرسمي وبين أصحاب الرأي، ليس الغرض منها التشهير ولكن بما هو واقع بكل مصداقية وشفافية.

فكلمة شكرا قليلة بحق كل الجهود التي قام بها المصلحين والنشطاء ونخبة العلماء والمثقفين..

واقعا إن أحد أهم أولوياتنا أن نكسب حريتنا وكرامتنا، وذلك عن طريق إحترام المذهب الجعفري الإثنا عشري والإعتراف به رسميا ضمن تعددية المذاهب في المملكة لضمان كرامتنا فالحرمان من الكرامة يساوي وطن بلا كرامة، وحفاظا على الوطن فإننا نرفض أن تمارس فيه خطيئة الحرمان من الكرامة، وهذا هو الأهم، وبعده يأتي المهم من ضروريات الحياة.

طبعا هناك نواقص، وهناك هم وطني مشترك يوجد الفقر والبطالة، وعدم توفر الوظائف، وفساد إداري مستشري في المجتمع عبر الواسطة، والرشوة، والمحسوبيات، وهناك خدمات متدنية وتخلف في بعض المجالات الصحية والبيئة والتعليمية والكثير الكثير. المهم أننا كمجتمع نمتلك اليوم كل الأدوات اللازمة وكل المقومات التي نستطيع من خلالها أن نحافظ بها على كرامتنا وحقوقنا كمواطنين متى ماوعينا بها ولزمنا زمام المبادرة، فتحسين أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية بحاجة إلى وعي وحراك وعمل، وليس دردمات وأحاديث نقدية في المجالس والمنتديات.

إننا اليوم لا ندعي بأننا نعيش في دولة مثالية، لذلك يجب أن نكون على حذر فمقابل وجود حرص شديد من قيادة هذا البلد على الوحدة الوطنية، هناك فئات متشددة ومتطرفة تحول دون ذلك فتبث الفرقة، وتثير الفتن وتنفخ فيها، وتضرمها كما تضرم النار في الهشيم، وهناك فئات متملقة تخشى حتى الحديث بينها وبين نفسها عن المظالم السياسية فتبث سمومها وتؤجج نعراتها الطائفية بشكل مريب بين أبناء الوطن الواحد، وبلا شك هناك عوائق ونواقص وتحديات، وتقع أ خطاء قد تكون فردية أو جماعية سواء أرتكب بعضها بحسن نية أو دونها، لاكن لايمنع ذلك من إقرار النظام وفق سيادة القانون الذي يحمي الحقوق ويصون الحريات التي تعتبر مصدر قوة لأي شعب ولأي حكومة ولأي نظام سياسي قائم.

وأخيرا:

حتى نحقق مستلزمات النهضة والتطوير لهذا الوطن نحن بحاجة إلى وجود قانون عادل وسيادة للقانون، ومساواة ومسؤولية أمام القانون، وحماية للقانون تتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمشاركة في صنع القرار، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية، ويتطلب ذلك وجود القضاء المستقل، والإعلام الحر، وجهات رقابية، ومؤسسات مجتمع مدني تضمن لنا ممارسة كل الحريات التي تتوافق مع ثوابتنا وقيمنا الإسلامية والشرعية، دون موانع وحواجز، ودون وسائل قمعية ودون إعتقالات، وبحاجة إلى تشريعات جديدة تحمي الحقوق والحريات، وتصون الحريات الشخصية، وتتيح المجال لحرية التنوع الفكري والعقدي..