في ظل هذه الظروف العصيبة الذي يهاجم فيها فايروس " كورونا " دول العالم ويكتسح فيها مجتمعاتنا ، وما يثيره من رعب وخوف وإرتباك ، وما لجأت إليه الدول من إجراءات إحترازية ووقائية صارمة ، كل ذلك جعلنا نقر بأن هذا الفايروس شكل صدمة وعي تاريخية وصحية هامة في حياتنا كأفراد وجماعات . فكلما إذداد فايروس كورونا إنتشارا ذكرنا بضعفنا وحجم وجودنا على هذا الكوكب ، وكأن الأرض تثور والطبيعة تنتقم لتقول قفوا مكانكم أيها البشر كفى عبثا ! أكمل قراءة الموضوع »

يحتفل العالم في الثامن من مارس/أذار بقرار منظمة الأمم المتحدة عام 1977م، يوما دوليا للمرأة بغرض لفت أنظار العالم إلى قضية المرأة، فيحتفل العالم في هذا اليوم بنضالات المرأة التي خاضتها من أجل الحصول على حقوقها الإنسانية والمدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والإحتفاء بإنجازاتها التي حققتها أو تحققت لها، وعلى الرغم من كل المجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بالمرأة، والجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات الطوعية الوطنية والإقليمية والدولية، لا تزال التقارير تشير إلى أن إنتهكات حقوق المرأة هي الأكثر إنتشارا في العالم، وأن حالات الإفلات من العقاب هي الأكثر فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد النساء. وقد دشنت منظمة الأمم المتحدة موضوع إحتفالها لهذا العام بعنوان ”أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة“ ليتماشى هذا العنوان مع الحملة متعددة الأجيال الخاصة بالمرأة المسماة ب ”جيل المساواة“، ويذكر موقع المنظمة أن العام 2020 عام محوري للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع دول العالم وعلى رأسها الدول العربية. وتقر المنظمة بأنه رغم إحراز بعض التقدم إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئا بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم، وأنه لا يمكن لبلد واحد أن يدعي أنه حقق المساواة بين الجنسين بالكامل، وبحسب إحصائيات البنك الدولي لدول الشرق الأوسط أن التقدم الأبرز للمرأة كان في ساحة التعليم إذ بلغت نسبة النساء في التعليم 7%’87 عام 2018م مقارنة 3، %81 عام 2020 لاكن هذا التقدم لا يقابله زيادة فرص النساء في سوق العمل إذ بلغت نسبة البطالة 7% ’17 عام 2018 مقارنة 2%’17عام2020. وهنا يمكننا أن نتسائل هل التقدم في فرص التعليم وإرتفاع نسبة وجود النساء في سوق العمل وتمكين المرأة هو ما يحقق المساواة بين الجنسين؟ أم أن هناك عوائق وتحديات تعيق ذلك؟ بالنظر لواقع المرأة العربية فهي لازالت تواجه كافة أشكال العنف والتمييز ضدها سواء كانت فتاة أو سيدة ربة أسرة أو عاملة، والمناخ المحيط بها لازال متأزما فهي تواجهه ظروف إحتماعية وسياسية واقتصادية مجافية للحقوق الأنسانية، كشفت عنها التقارير السنوية التي اعدتها منظمات الأمم المتحدة حول الواقع الإنمائي للدول العربية وما تعيشه المرأة من حالة اختزال على مستويات عدة سياسية اقتصادية ثقافية واحتماعية، حيث لا تزال تعيش حالة من الدونية وإنتقاص لكثير من حقوقها التشريعية والقانونية، ولم تحقق لها المساواة في الحقوق والواجبات التي تعيقها من مواجهة المجتمع المتخلف ولم تمنحها موقعا متقدما في قيادتها ومشاركتها. ورغم أن هناك تحسن على مستوى المشاركة السياسية وفقا للإتحاد البرلماني الدولي فإن النساء شكلن خلال العام 2018 نسبة 25% من نواب العالم وهو مايعتبر نقلة نوعية خلال العشر سنوات الماضية حيث بلغت نسبة النساء اللواتي حصلن على مقاعد برلمانية 11,7% خلال العام 2010 ومع ذلك لا زالت المرأة العربية تعاني من ارتفاع مستويات الأمية بنسب تناهز 70 % في بعض الدول كما انها تعاني من مستويات عالية من التسرب في المراحل التعلمية المختلفة ناهيك عن الصعوبات الجمة التي تواجهها من اجل استكمال تعليمها الجامعي اما بسبب عدم الإستقرار السياسي وإنعدام الأمن أو بسبب الفقر وسوء الظروف الإقتصادية والمعيشية أو استشراء العادات والتقاليد الإجتماعية التي تمنع المرأة من استكمال تعليمها، وكذلك تعاني من اشكال مختلفة من التمييز سواء في المنزل او العمل نتيجة للسلطة الذكورية ولنظرة المجتمع التي تؤطر المرأة ضمن حدود وتصورات معينة تمايز بينها وبين الرجل. ووفقا للتقارير الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة فهي تشير أيضا إلى تعرض حوالي ثلث النساء حول العالم لأحد أشكال العنف الأسري أو الجنسي، وتزيد النسبة قليلا في العالم العربي لتصل إلى 37 في المئة، وقد تصل نسبة النساء المعنفات في بعض الدول إلى 70% الأمر الذي يعرقل أي فرصة لتحسين أوضاع المرأة. اما بالنسبة للمرأة السعودية فقد حضيت بقرارات كثيرة وهامة مثلت خطوات جديدة نحو تمكينها ومنحها كثير من الحقوق، إضافة إلى مشاركتها في صنع القرار ما جعلها أكثر النساء تمكينا من حقوقها، حيث أن مشاركة المرأة في الميدان الإقتصادي هي أولوية من أجل مسارات تنموية أكثر إستدامة. فعلى الصعيد الداخلي فقد تم سن العديد من القوانين والتشريعات التي تعزز وجود المرأة وحفظ حقوقها، وحسب ما ورد في تقرير ”المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية حققت قفزة غير مسبوقة في الأنظمة المرتبطة بالمرأة حيث سجلت“ 70,6 ”درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، كما صنفت الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم لتصبح الدولة الأولى خليجيا والثانية عربيا، وبناءا على التقرير جاءت السعودية في صدارة الدول الأكثر تقدما، حيث تحسنت في 6 مؤشرات في التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، التقاعد“ إضافة إلى ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا - يسمح للمرأة بالسفر للخارج، وإستخراج جواز سفر دون الحصول على موافقة من ولي الأمر ممن تجاوزت أعمارهم واحد وعشرون عاما. - منحت المرأة السعودية إمكانية إستخراج جوازات سفر الخاضعين للحضانة دون الحاجة إلى وجود معرفين أو موافقات مسبقة. - رفعت مؤسسة التأمينات الإجتماعية سنة التقاعد للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من عمر 55 - 60 عاما إسوة بالرجل. - شملت التعديلات نظام الأحوال المدنية جملة من القرارات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، والتبليغ عن حالة الوفاة، كما أضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن من يبلغون عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة في حين كان ذلك مقتصرا على الزوج. وأصبحت المرأة السعودية رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصر حيث تضمنت التعديلات الجديدة أن رب الأسرة يعد هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر، كما تم التعديل على أن لأي من الزوجين حق طلب الحصول سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وأتاحت تعديلات نظام الأحوال المدنية للنساء للمرة الأولى الإستفادة من خدمات الأحوال المدنية المتمثلة في تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة إلى حق الوصاية على الأطفال القصر. إن تهيئة الببيئة السليمة للمرأة وزيادة مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية يساهم في الوصول إلى التقدم والرفاه الحضاري الذي ينشده الجميع وإلى الفضاء الذي تحترم فيه قيم المساواة والعدالة والحرية. ومع كل الإمتيازات والحقوق التي حصلت عليها المرأة السعودية فثمة معوقات ثقافية وإجتماعية تعيق إنطلاقة المرأة ليس من السهولة الإنعتاق منها، حيث تواجه المرأة ضغوط نفسية وفكرية يجعلها تصطدم بقيود أسرية وأعراف إجتماعية بحاجة إلى أن تتحرر منها، فكثير من النساء يعشن حالة من القلق تجاه إثبات قدراتهن، فلكل إمرأة معاناتها الخاصة في طريق إثبات نفسها، ناهيك عن جهل بحقوقها وحرية اتخاذها للقرار، اذ توجد قناعة تامة بأن قرارها منذ الصغر ومرحلة المراهقة وحتى سن البلوغ أن قرارها يجب أن يكون بيد غيرها حتى لو كانت متعلمة فهي لا تزال تخوض غمار هذه المعاناة للحصول على حريتها. وأعني بهذه الحرية أن تثق المرأة بذاتها وتستعيد قوتها في الإعتماد على نفسها، وأن تحرر من الخوف والحاجة، من العنف ومن السلطة الذكورية، التحرر من التبعية وسيطرة الرجل، ومن الخوف من المجتمع ونظرتة تجاهها، التحرر من نظام القبيلة والوصاية الأبوية، المرأة بحاجة إلى أن تكون واثقة بذاتها معتزة برأيها لتكون ملكة قرارها، وهذا يسلتزم وقتا طويلا كي تتخلص من حزمة التراكمات الماضية التي تمثل تركة ثقيلة من الموروثات الفكرية التي أحطت من شأنها وحجمت دورها وجعلتها في منزلة متدنية، إضافة إلى التقاليد الإجتماعية والتفاسير المغلوطة التي حجرت على عقلها فعاشتها وتربت عليها، كل هذه تحديات سوف يتجاوزها المجتمع تدريجيا، فقناعة الرجل بأهمية النهوض بالمرأة، وقناعة المرأة بنفسها إنسانا كامل الأهلية مساو للرجل في الحقوق والواجبات، وقناعة المجتمع رجالا ونساء بأهمية دور المجتمعات للنهوض بالأمم لهو طوق النجاة الوحيد الذي يمكن أن يزيح عن مجتمعنا ركام التخلف إلى الدولة السعودية الجديدة ،. اخيرا: ان معاناةة المراة العربية ستبقى مستمرة مالم تتظافر الجهود لنقل قضية المرأة من قضية مطلبية الى قضية حق انسانية مجتمعية تحترم حقوق المرأة وتحفظ كرامتها وتؤمن لها سبل العيش الكريم. وبحاجة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للقيام بدور أكبر، وصنع إستراتيجيات وسياسات إقتصادية للقضاء على الفقر والجوع والبطالة والمرض الذي تعاني منها الكثير من النساء حول العالم وتعزيز التنمية المستدامة إني فخورة بما حققته الدولة في بلادي حيث تسجل المرأة السعودية اليوم خطوات ثابته ومتقدمة في المسيرة التنموية، وتسطر من خلالها خطوات مشرقة نتيجة جهود واسعة وحثيثة في العمل والأداء والإنجاز على مدار سنوات طويلة ماضية، توجت برؤية المملكة التي أوجدت بيئة لإبراز قدرات المرأة، فالدور الذي تشهده المرأة السعودية اليوم في مجال الدعم والتمكين يمثل الدافع الأهم للمنجزات والمكتسبات التي تحققت، والمحفز الأبرزهو دعم قيادة البلاد الحكيمة وفق رؤية 2030 الذي منحت المرأة الفرص الواعدة لأن ثبت قدراتها وإمكانيتها في التطوير من خلال المراكز والمناصب التي تبوئتها في العمل، ودعم كافة البرامج والمبادرات والمشاريع الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

جاءت قرارات الأمس خطوة جريئة ومتقدمة جدا ستنقش بحروف من ذهب على صفحات التاريخ سطرته قيادة المملكة العربية السعودية في التقدم بحقوق المرأة.. وأخيرا تتمكن المرأة السعودية من استخراج جواز السفر الخاص بها دون إذن ولي أمرها والسماح لها بالسفر بحرية دون موافقة وليها اذا تجاوزت سن 21 عام، وما رافق ذلك من تعديلات قانونية في الأنظمة المدنية تصب لصالحها، وقع الخبر صادما للمجتمع السعودي خاصة للمرأة السعودية التي لازالت تعيش حالة من الذهول الممزوجة بالسعادة والفرح بين ماكان مستحيلا وتحول إلى ممكنا يصعب إستيعابه بين عشية وضحاها. بلا أدنى شك سينعكس هذا القرار ويصب في مصلحة الوطن أولا، وخاصة المرأة التي عانت وصبرت كثيرا حتى تستمتع بحقوقها الأصيلة وكرامتها الإنسانية ثانيا، وعلى المجتمع ثالثاً. نعم رؤية 2030 تقوم على كل أبناء الوطن من دون استثناء ساعية للعمل على إزالة الفوارق الإجتماعية وتحقيق المساواة، فالمرأة كما الرجل سيان في خدمة المجتمع وبناء الوطن، وفي تحقيق تنمية عادلة راسخة لتأمين رخاء إنساني مستدام. شكلت قضية المرأة خلال العقود القليلة الماضية واحدة من أبرز القضايا التي شغلت مجتمعنا المحلي بكل فئاته وشرائحه سواء في مجالات الدراسة والعمل والاختلاط والسياقة والولاية والمشاركة العامة والرياضة وكل شيء تقريبا. هذه القضية استهلكت العديد من الكتابات والخطب والمناهج والكتب والروايات، وحظيت باهتمام بالغ من كل متابع للشأن المحلي بصفتها القضية الأبرز في المجتمع. لم تكن قضية المرأة قبل الطفرة النفطية و”الصحوة“ بهذه الأهمية، بل كانت تتطور بصورة طبيعية مع تحولات المجتمع ضمن أنساق مفاهيمه ومبتنياته الفكرية وعاداته الاجتماعية. كما كانت تتفاعل مع المحيط العام ضمن الأعراف والتقاليد المقبولة، ويتأقلم المجتمع مع كل تغير جديد بصورة توافقية. تدريجيا أصبحت صورة المرأة مختلفة، وتغير موقعها الإجتماعي، فأدخلت قسرا في منظومة جعلتها كالمخلوق الغريب على المجتمع، وبالتالي تبدلت طريقة التعامل معها ومع كل ما يتعلق بها وبشأنها. حيث لعبت الثقافة الدينية - المتشددة تحديدا - دورا رئيسا في هذا التحول القسري، وهو ما حوّل موضوع المرأة ووجودها وحياتها إلى إشكالية بعدم المساهمة في تمكينها من إحتلال الحيز المناسب لها في الوعي المجتمعي، وتأطير دورها في قوالب تقليدية تمنعها من التعاطي والتفاعل الطبيعي مع مجتمعها العام. إضافة إلى السلطوية الذكورية التي أخذت شرعية أكبر وأوسع، وهيمنت على السلوك العام للمرأة ووضعها، وحددت أطرا للمساحة التي يمكن للمرأة التحرك فيها، وأعطت للرجل كل الحقوق المرتبطة بفرض سيادته على المرأة. إن هذه الحواجز لم تقيد حركة المرأة فحسب بل أنها خلقت عزلا نفسيا واجتماعيا مفروضا لم تعهده الأجيال السابقة التي كانت تتعاطى فيما بينها بكل أريحية واحترام واطنئنان وثقة. أما الآن وقد بدأ نفض الغبار عما تراكم على المفاهيم، وعلى العادات التي تحولت إلى أحكام شرعية، ومع انطلاق المرأة وتقدمها على مختلف الصعد، وحضورها المحلي العالمي، واثبات كفاءتها ودورها، فإنه من اللازم تصحيح هذه المفاهيم، وإعادة الاعتبار لدور المرأة وموقعيتها وتصحيح النظرة حولها والتعامل معها. لابد من مواجهة التحديات.. تواجه المرأة في مختلف المجتمعات عدة تحديات ومصاعب كبيرة لاثبات دورها ووجودها ومشاركتها العامة، وقد تكون المرأة في مجتمعنا المحلي أكثر عرضة لمواجهة التحديات من غيرها في مجتمعات أخرى. لكنها تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من القفز على الكثير من المصاعب والتحديات وفرض نفسها واثبات وجودها بفعالية مبهرة. جعلتنا نكتشف أن تغييبها عن ممارسة دورها الطبيعي وحياتها، وتغليف ذلك تحت مبررات اجتماعية وشرعية أحيانا، سبب في أن نفقد طاقة انتاجية كبيرة لا تعوض، وخاصة وأن دورها مهم في كل المجالات الحياتية. ومن المؤكد أنه قد حصل تحول كبير في مشاركة المرأة وتمكينها خلال السنوات الماضية، فقد أصبحت المرأة مشاركة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، وتم تعيين العديد من النساء الكفوءات في مواقع رسمية قيادية. آن الأوان بأن ندرك أن للمرأة في المجتمع حقوقا طبيعية، علينا أن نقرها وأن نعترف بها ونعمل جميعا على تذليل العقبات التي تحول دون حصولها على حقوقها كاملة، وخاصة بعد أن تم اختيار المملكة عضوا في اللجنة الأممية لحقوق المرأة للفترة 2018 - 2022م، كما سبق وأن صادقت المملكة على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» منذ عام 2000م. من أجل أن تنطلق قاطرة التنمية والتغيير والتحول، فلا بد من أن يكون للمرأة حضورها ودورها، والخروج من دوائر التفكير الضيقة التي تنظر للمرأة وكأنها إنسان تابع وليس ذات شخصية مستقلة. ابرز التحديات التي تواجه المرأة،،، هي التشريعات القانونية، فتوفر التشريعات يعد الأرضية الخصبة والمناسبة لتطوير التوجهات والإجراءات اللازمة لدعم مشاركة المرأة في بناء وإعمار الوطن وفي الحياة العملية والنهوض بالتنمية، إن عمل المرآة اليوم أصبح وبحكم التطورات المعيشية والاقتصادية ضرورة ملحة للمساهمة في صناعة حياة كريمة لمئات من الأسر مع حقيقة تفرض علينا التفكير بشكل جاد في كيفية إيجاد الأطر والصيغ القانونية والمعايير الإنسانية والضوابط التشريعية التي تكفل للمرآة العاملة حياة كريمة وبيئة عمل بعيدة عن الانتهاك والتمييز الذي يمكن أن تتعرض له. فالتشريعات الضامنة تحمي المرأة من انتهاك حقوقها وتضمن لها معاملة متساوية ومتكافئة كمواطنة كاملة الأهلية، وتعتبر الحصانة الأبرز التي تتمكن المرأة من مواصلة مساهتمها في بناء المجتمع والمشاركة في دورته الاقتصادية بفاعلية، مما يستدعي تعديل هذه التشريعات وتطويرها لمواكبة الحاجات المجتمعية. وقد جاءت هذه التعديلات كجزء من منظومة الإصلاحات المجتمعية التي تشهدها المملكة في التحسين القضائي لتكون متوافقة مع التطور الإجتماعي والمسار التنموي في المجالات المختلفةالجهل بالثقافة الحقوقية: وفق هذه المتغيرات والمستجدات السريعة وفي ظل هذه القرارات بات ضروريا أهمية العمل على نشر الثقافة الحقوقية التي تعزز احترام المرأة ومشاركتها، وتجاوز الاشكالات والمفاهيم المنغلقة. فأمام هذه القرارات وماسبقها إنكشف واقع الجهل الحقيقي الذي تعيشه الكثير من النسوة تجاه الوعي بحقوقهن وأهميتها، فبعضهن ألفن حياة التهميش والتبعية واستسلمن لسيطرة الرجل يتحكم بهن كما يشاء اعتقادا منهن بأن هذه هي الحياة الطبيعية للمرأة، وبعضهن رافضات لحريتهن في الحركة والتنقل باعتقادهن أن ما عايشنه وتعودن عليه هو الواقع السليم للمرأة، وذهب آخرون من المجتمع ومن النساء أنفسهن منن يعتقدن انه بمجرد ان تحصل المرأة على كافة حقوقها يعني طريقها نحو الإنحراف والهاوية وهذا يفسر لنا عمق الجهل بثقافة حقوق الإنسان وأهميتها.أخيرا: القافلة تسير والمملكة العربية السعودية ماضية قدماً نحو تمكين المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والتي ضمنتها كذلك أنظمة الدولة وقوانينها. إضافة إلى أن هذه القرارات لها أهميتها في دعم المرأة وإستقلاليتها الإقتصادية وحقوقها النظامية في حياتها المهنية والعملية. يبقى التحدي الأكبر الذي سنواجهه جميعا هو مقاومة الاتجاهات المحافظة وحراس الفضيلة التي بدأ يعلو صوتها وصراخها بالقذف والتخوين والتشكيك وترى كل المحظورات في افساح المجال للمرأة، والقدرة على تحقيق التوازن بين أن يكون للمرأة حضورها ومشاركتها دون أن يؤثر ذلك على مكانتها. أبارك للمرأة السعودية ماتحقق لها من إنجازات قانونية تمثل اعترافا بإمتلاكها لمقومات وجودها الإنساني المستقل وأهليتها، وللمجتمع السعودي نساءا ورجال إنه التأكيد القانوني والعملي لقيمة الإنسان واحترام حقوقه والإعتراف بأهليته الفردية.

في مناسبة يوم المرأة العالمي المصادف 8 مارس 1909م، اهنئ المرأة السعودية بما حققته من إنجازات وما تحقق لها من مكتسبات حقوقية. فالمرأة السعودية اليوم مبعث فخر واعتزاز، فقد تعلمت فعملت وثابرت، وعانت وتعبت فأبدعت، ثم صبرت فنالت. مجالات كثيرة تلك التي خاضتها المرأة السعودية حتى وصلت لما هي عليه اليوم عاملة مكافحة، ففي الوقت التي كانت تكمل فيه دراستها متجاوزة كل الصعاب غير آبهة بما يعترضها من تحديات، كانت تحمل في ذات الوقت عبئ ومسؤولية الأسرة وإدارة المنزل، ومع ذلك اثبتت حضورها وحققت وجودها، وتميزت في مختلف المواقع حتى وصلت الى مرحلة من الاعتزاز بنفسها رافعة راية وطنها عالية. المرأة السعودية اليوم وبعدما أتيحت الفرص أمامها استطاعت بعطائها ونشاطاتها المتنوعة والمتعددة أن تحدد موقعها على خارطة المستقبل وتشق طريقها نحو آفاق التنمية الشاملة. وقد اهتمت الأهداف الأممية للتنمية المستدامة «2015 - 2030» بضمان حياة كريمة للمرأة، من خلال تعزيز صحتها وخفض معدلات وفيات الأمهات، وكذلك تحقيق المساواة حسب النوع الاجتماعي وتمكين النساء والفتيات، والعمل على إيجاد الأنظمة والأطر الكفيلة بحفظ حقوق المرأة، وحمايتها من العنف الأسري، وخفض معدلات بطالتها، ورفع مشاركتها في المناصب العليا والبرلمانات. وفي ظل هذا التوجه أقدمت القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية في ظل خادم الحرمين الشرفين - حفظه الله - وإيمانا منه بدور المرأة وأهميتها كمقوم أساسي وهام للأسرة وتنمية المجتمع، فقد حظيت المرأة في عهده باهتمام كبير وانطلاقا من ”رؤية المملكة 2030“ والتي من خلالها تم تمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية ورفع مشاركتها في سوق العمل وكذلك خفض معدلات تعطلها، إضافة إلى تعزيز دورها في الأسرة والمجتمع فبرز دورها في العمل التطوعي والاجتماعي وفي مجالات عدة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الثقافة، وفي الفن والشعر والأدب. المرأة السعودية اليوم باتت محامية، مهندسة معمارية، ومهندسة في البترول، وفي السلم العسكري في الشرطة والمرور، وعميدة جامعة، قائدة وسيدة أعمال لشركة ومديرة مؤسسة أصبحت تمثل وطنها في المحافل الدولية والعالمية، وفي مناصب قيادية عليا توجت بتعيين أول سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وغدا واعدا بإذن الله بدعم المسيرة المتنامية للمرأة السعودية سنشهد فيه السفيرة والوزيرة والقاضية، ونحتفل أكثر بوجود المرأة في مختلف المواقع القيادية. وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت وأسهمت في تحسين وضع المرأة من النواحي الوظيفية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هناك بعض الأمور يجب أن تأخذ حيزا من الأهمية، فبقدر ما تتألق المرأة بتقدمها بقدر ما يجب علينا دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها، فهي تستحق أن نفتح لها الأبواب ونمهد لها الطريق. ومن أبرز هذه الأمور ما يلي: اولا: أن تدرك المرأة قيمة نفسها وما يتاح لها من فرص، فلتتسلح بالعلم والعمل الجاد وتبني قدراتها وتنمي مهاراتها، وتغذي عقلها بالفكر والثقافة الواعية لتصنع التغيير وتنهض بالواقع. ثانيا: التأكيد على أهمية تطبيق القوانين التي تضمن كرامة المرأة السعودية وتصون إنسانيتها، ومراقبتها في جميع أجهزة الدولة وإدارتها العامة والخاصة بالالتزام بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، لتحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على مختلف الأصعدة. ثالثا: العمل على أهمية إبراز الجهود والمبادرات، وتشجيع المشاريع المؤسسية والفردية التي تخدم المرأة وتلبي احتياجاتها بما يسهم في استدامة مشاركتها وتقدمها، وفي إحداث التغيير الإيجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقرار وإنتاجية. رابعا: الاستمرار في تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بتمكين المرأة السعودية، وتطلعنا وطموحنا يرقى بوحدة هذا الوطن الذي يجمعنا وتعزيز لحمته وتماسكه والحفاظ على تعدده وذلك بسرعة العمل على إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية خاصا بالمرأة والأحكام الأسرية وفق ما تقتضيه كافة المذاهب الإسلامية. خامسا: معالجة البطالة المتفاقمة بين النساء والتي تجاوزت 30. /0 وازدادت معدلاتها في المجتمع، واتاحة الفرص لسيدات الأعمال السعوديات للاستثمار في مشاريع تخدم المرأة ودعمهن وتسهيل كافة إجراءاتهم الرسمية والنظامية. سادسا: إيجاد البيئة العلمية والعملية والمهنية المناسبة لـ ”ذوي الإعاقة“ خاصة السيدات والفتيات المبدعات فهم سر تقدمنا ونهضتنا وتسخير قدراتهن وإبداعهن فيما يصبو له المجتمع وتحقيق أهداف التنمية. وأخيرا: شكرا لكل أب وأخ وزوج لكل رجل واع دعم المرأة وساندتها، وشكرا لكل إمرأة سعودية تميزت بعطائها وتألقت بإنجازاتها في سماء الوطن.