تشهد أوضاع المرأة في المملكة تطورا متسارعا في السنوات الأخيرة. على نحو بات من السهولة وصف عملية التغيير هذه بالتاريخية، وقد جاء تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز كأول سفيرة سعودية باعتباره إنجازا تاريخيا للوطن تفخر به كل مواطنة، فهو يعكس ثقة قيادة المملكة العربية السعودية في المرأة وفي أهمية دورها. ان تعيين الأميرة لكونها إمرأة أولا فإن هذا يعد مكسبا يضاف لحزمة الإستحقاقات التي حازت عليها المرأة السعودية. فما كان ممنوعا على النساء في حقب ماضية بات متاحا أمامهن الآن، وهذا يبشر بمسيرة واعدة، وكل ما تحقق يعد انتصار ا للمرأة واعترافا بأهميتها. وسمو الأميرة جديرة بهذه الثقة فهي شابة طموحة وصاحبة شخصية قوية، حاصلة على دراسات أكاديمية وتمتلك خبرات إدارية واسعة، ولديها مبادرات وانشطة إجتماعية وشغلت مناصب قيادية متعددة آخرها تعيينها وكيلة للشؤون النسائية في هيئة الرياضة وصنفت ضمن أقوى 200 سيدة عربية الى ان تم تعيينها سفيرة في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك تأتي الكفاءة باعتبارها الطريق الذي أوصلها الى تلك المناصب مادام أن هناك إرادة سياسية وإقتناع تام بأن المرأة قادرة ومؤهلة لذلك، فلا مانع في أن تكون المرأة السعودية سفيرة وحتى وزيرة في إحدى الوزارات السيادية. ويأتي تعيين سمو الأميرة للتأكيد على حق المواطنة، والتعامل بمبدأ الشراكة الإجتماعية وخلق بيئة تتسم بالمساواة والتأكيد على الحقوق المتساوية بين الجنسين، نظرا للدور الهام الذي تمارسه المرأة في الحياة العامة، حيث تميزت الكثير من السيدات في مجال أداء الأعمال بهمة ومثابرة عالية أثبتن جدارتهن وكفائتهن في مختلف مواقع المسؤولية، بدليل أننا نشهد حاليا العديد من السيدات في المناصب القيادية والإدارية العلمية والعملية. لاشك أن هذا القرار يعكس توجه القيادة السعودية وحرصها على تمكين المرأة وإعطاءها الفرصة كاملة للمساهمة الفاعلة في مدخلات ومخرجات عملية التنمية وبناء الوطن. وذلك من خلال تغيير الصورة النمطية المتوارثة لدور المرأة وإعادة توزيع الأدوار بين المرأة والرجل في المجتمع من منطلق مفهوم المشاركة والعدالة الإجتماعية، فالمملكة صادقت على اتفاقيات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة وتسعى لمنح المرأة جميع حقوقها دون أي إقصاء أو تفرقة، ومناهضة العنف ضدها والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على النوع الإجتماعي، وتذليل العقبات في سبيل ذلك. كما تعمل على تعزيز دور المرأة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية المملكة لعام 2030 وتوفير كافة فرص التميز والتمكين لتحقيق كا ماتهدف إليه عبر هذه الرؤية، والتي ترتكز في محاورها الرئيسية على ”مجتمع حيوي، إقتصاد مزهر، ووطن طموح“ يؤكد على الإستفادة من المرأة كعنصر قوة، وإن إستثمار مواهبها وطاقاتها يحقق الأهداف والتطلعات التي يصبو لها الوطن. المرأة اليوم تعيش عصرا ذهبيا من التألق لما توفر لها من فرص متقدمة في ظل السعودية الجديدة والذي من شأنه يتيح لها توسيع إطار حراكها ونشاطها في مختلف المجالات والحقول السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية ويدفعها تجاه الرقي والتقدم. إن مستقبل تولي الكفاءات النسائية المناصب العليا في مواقع القرار يدعو للتفائل، وإن حصول المرأة على الفرص المناسبة يشكل دعامة رئيسية للتنمية والبناء، لاسيما التركيز على النماذج المتميزة ذلك لأهمية وجود المرأة القدوة تشجيعا للسيدات السعوديات، وتدعيما لقدرات المرأة القيادية. وأخيرا، في الوقت الذي تحقق فيه المرأة السعودية نقلات نوعية بإنجازاتها، وتنال فيه حقوقها، وآخرها تعيين الأميرة ريما سفيرة لدى الولايات المتحدة، لا تنفك بعض الأبواق العدائية الداخلية عن الاصطياد في الماء العكر ورفض وجود المرأة في الحياة العامة، بل وتشن هجومها المتواصل على دور المرأة، وتفتعل الإثارات ضدها. لكن بوعي المجتمع وقوة المرأة ذاتها وثقتها بنفسها وقدراتها وتحملها المسؤولية يجعلها قادرة على تجاوز التحديات. نبارك لسمو الأميرة هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع وهذا التمكين الحقيقي الذي تفخر به المرأة السعودية.

بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة ومرحلة التطوير المتنامي التي نشهدها على المستوى الإداري والقانوني والإجتماعي، ومصادقة المملكة على الإتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص ”ذوي الإعاقة“ والبرتكول الخاص بها عام 2008 والنظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا بتشكيل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 27 ابريل 2018,11 شعبان 1439 ودخوله الى حيز النفاذ برئاسة وزير العمل والتنمية الإجتماعية وما تضمن من مواد يدفع بالهيئة للسعي نحو تحقيق اهدافها بالعمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وإحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة للإستفادة من المرافق والخدمات العامة، مقابل ذلك لا يزال واقع ذوي الإعاقة متعثرا بحاجة إلى المزيد من الإهتمام والتنظيم والتركيز على أمور عدة يجب أن تكون في أولوية الإهتمامات أبرزها:  1 - الإدماج الشامل لذوي الإعاقة في العمل الإنساني وفي خدمة المجتمع للإستفادة من قدراتهم في العمل والإبداع وتحفيزهم للمشاركة في مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة الإجتماعية التي يمكن أن يسهموا فيها ويكونوا عناصر فاعلة بما يجعل من هذه الفئات طاقات منتجة تشارك بفعالية في مسارات التنمية وفي بناء الوطن مساواة بغيرهم من الأفراد.  فنتيجة للتحولات والمتغيرات الحياتية بات المجتمع اليوم أكثر وعيا ونضجا وأصبح يمتلك القابلية في إحتضان ذوي الإعاقة وسبل التعامل معهم، فالكثير من الأسر أزاحت عنها شبح الخوف والخجل وكافة الحواجز النفسية التي تمنعها من الإعتراف بوجود ذوي إعاقة لديها، وبرغم الصعوبات أصبحنا نرى ذوي الإعاقة ف إصطحاب أسرهم وذويهم في المناسبات العائلية والمراكز التجارية والحدائق الترفيهية وغيرها، إضافة إلى تجاوز الحساسية من متاهة المصطلحات والمسميات التي كانت تتداول من الشخص المعوق إلى المعاق او إلى الشخص ذي الإحتياجات الخاصة، أو أصحاب الإرادة إلى التوافق العالمي على مصطلح ”ذوي الإعاقة“ وذلك لتعزيز إحترامه كإنسان أولا ثم النظر لتشخيص حالته والتركيز على قدراته التي يمكن من خلال دعمه ومساعدته أن تتحول هذه الطاقة الى عمل يتجسد على أرض الواقع يفيد به ذوي الإعاقة نفسه ويخدم به مجتمعه.  2 - لا للتهميش والتمييز، فبجانب الرعاية والدعم والسياسات التعليمية والتأهيلية في المملكة فإن هناك الكثير من القصور تجاه هذه الشريحة في أغلب الأحيان فالكثير من أصحاب الطاقات لذوي الإعاقة يمكنهم العمل والإسهام في المجتمع دون تدخل، لاكنها كفاءات معطلة وذلك لعدم وجود فرص عمل وظيفية مناسبة وإن وجدت فباستحياء وفي مواقع متدنية، ناهيكم عن الطاقات المنتجة فأعمالها ونشاطاتها محصورة بين زوايا اجتماعية ضيقة نتيجة لعدم وجود البيئة المشجعة ولضعف الخدمات التحتية المناسبة في توفير السكن من مدارس ومراكز مهيئة تلبي إحتياجات هذه الفئة فالأكثرية من ذوي الإعاقة يخضع تعليمه وتأهيله لمنط البيوت المستأجرة والغير مؤهلة كليا لا للمواقع السكنية والمباني المخصصة والتي لا تفي بالغرض نحو ما نصبو إليه في الرقي والتقدم بهذه الفئة. فذوي الإعاقة بحاجة للبيئة السكنية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية المناسبة.  3 - التمكين ”إمكانية الوصول“ إلى الخدمات التي تمكن ”ذوي الإعاقة“ من الإعتماد على أنفسهم وإستقلاليتهم في حياتهم العملية، وهيي عنصر حيوي مهم في تحقيق المساواة والمشاركة الكاملة ممايتطلب العمل على إزالة كافة الحواجز التي تمنعهم من إمكانية الوصول والتي قد تؤثر على العديد من مجالات الحياة، فدون الحصول على التعليم الشامل لا يمكن للأشخاص المعوقين الإعتماد على ذواتهم، ودون عمل التسهيلات في المباني داخلها وخارجها وفي المدارس والحدائق والمستشفيات وفي الأرصفة والشوارع، وتوفير وسائل النقل المناسبة لهم سيبقى الأشخاص ”ذوي الإعاقة“ معزولين في منازلهم ولن يتمكنوا من المشاركة في أية أنشطة او وظيفة وقياسا على ذلك بقية المرافق والخدمات المتاحة، ناهيك عن صعوبة تمتعهم بحقوقهم الرياضية والترفيهية إضافة إلى تعسر إيصال المعلومة لهم حيث لاتوجد لافتات أولوائح إرشادية بطريقة برايل ولغة الإشارة في كافة المباني والمرافق العامة بحيث يسهل قراءاتها.  إن إتاحة الإمكانات والفرص لذوي الإعاقة حتما ستعمل على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهوض بمسؤولياتهم كذلك مشاركتهم في التخطيط واتخاذ القرار في شؤونهم وإسهاماتهم، وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يوجد أكثر من مليار شخص في العالم لديهم شكل من الإعاقة. يمثل قرابة 15% من سكان العالم.  وهناك عدد يتراوح ما بين 110 - 190 مليون شخص لديهم صعوبات كبيرة للغاية في العمل، وبلغت حالات ذوي الإعاقة في المملكة 632078 حالة، بحسب ما جاء في تقرير الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017، وكانت النسبة الأعلى للسكان السعوديين ذوي الإعاقة في منطقة الرياض بمعدل 24,69%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 23,73%، وجاءت المنطقة الشرقية وعسير بنسبة 11% من السكان السعوديين ذوي الإعاقة. أي أن أن نسبة الإعاقة المنتشرة بين السكان السعوديين تجاوزت ال 10% بحسب مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وفي ذلك إشارة إلى أن حقوق ذوي الإعاقة لم تؤخذ بشكل كامل في جميع دول العالم، مادفع لتنفيذ إتفاقية حقوق الأشخاص ”ذوي الإعاقة“ الصادرة سنة 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحتفل بها هذه الأيام للدفع نحو تعزيز حقوق الأشخاص أصحاب الإعاقات في جميع المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية. وحيث يركز موضوع هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة بوصف ذلك التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لرؤية عام 2030 تلك الرؤية التي من أهم أهدافها أن تكون كل فئات المجتمع فاعلة في الحراك والتحول الفكري والعلمي والثقافي وذوي الإعاقة جزء من هذا التغيير، أخيرا يمكن القول بأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدت تتفعل لاكن بقدر تفعيلها على مستوى القوانين واللوائح والأنظمة بقدر ما نتمنى تفعيلها على أرض الواقع لتحقيق الإستقرار والتنمية.

هل يجادل أحد أن السلامَ هو الطريقُ الوحيد للاستقرار، والسبيل الضامن لتحقيق التنمية، والرفاه..؟، لكنّ السلام لا يقف عند وقف الصراعات والممارسات العدائية فحسب، في مفهومه يتعدى صمت المدافع واطفاء النيران، بل بخلق بيئة تتسم بالعدالة والمساواة والطمأنينة والأمن. السلام هو «حقّ» للشعوب التي تسكن هذا الكوكب، وهو الحق الذي اقرّته الأمم المتحدة في إعلانها بشأن «حق الشعوب في السلم»، حيث أكدت «أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو المحافظة على السلم والأمن الدوليين»، وأنها «تعلن رسميا أن شعوب كوكبنا لها حق مقدس في السلم».. السلم القائم على القانون ومنع الحروب والكوارث وتحقيق العدالة والرفاهية.. فالسلام هو نقيض الحرب، لكنه لا يتحقق أيضاً مع الفقر والجوع وانعدام الفرص المتساوية، وعلى الصعيد الأممي، اطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان الدولي للسلام في عام 1981 وتم تخصيص يوم 21 سبتمبر ليكون ثابتا في كل عام يوماً للسلام العالمي. وفي هذا العام اختارت الأمم المتحدة التذكير بالنضال الدولي لتحقيق السلام الذي يمتد لسبعة عقود من الزمان، فكان موضوع اليوم الدولي للسلام لعام 2018 هو «الحق في السلام — 70 عاما منذ إقرار الاعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وهو الإعلان الذي صدر في باريس في 10 ديسمبر 1948. وتأمل الأمم المتحدة، أن تجدد هذه الذكرى المسؤولية ببناء مستقبل يسكنه السلام والتعايش والعدالة والتنمية والمساواة بين الشعوب ومناهضة التمييز بين الناس والفئات وبين الجنسين، مع اقرار حقوق الفئات الأقل نمواً، وفي الحق في التعليم والتنمية. والتعليم جزء من استراتيجية السلام، وفي سبتمبر 2013 رفعت الأمم المتحدة شعار «التعليم من أجل السلام» ودعت للاستثمار في التعليم الذى يشجع الأطفال على تبنى المواطنة العالمية على أساس قيم التسامح والتنوع. السلام يوفر البيئة الصالحة لقيام العدالة، بدونه تفقد العدالة قوتها وهيبتها، وهو مثلما يضمن الاستقرار، والتعايش بين افراد المجتمع، فإنه يوفر المناخ للتعاون ولتحقيق الازدهار وتوفير الرخاء. وكون السلام هدف من اهداف التنمية لا يمكن ان يستمر ويتوسع الا اذا كان مقترنا بتحقيق العدالة للشعوب سواء للأفراد او المجتمعات، كما انّ السلام لا يمكن ان يتوافق مع الفقر وغياب التنمية، ولا قيمة له في ظل غياب كرامة الانسان والاستهانة بحقوقه، وعلى راسها حق الانسان في العيش الكريم وحقه في التخلص من الفقر والجهل والمرض. في «اليوم العالمي للسلام» يتم الاحتفاء بقوة التضامن العالمي لبناء عالم السلام، حيث تتيح هذه الذكرى فرصة متميزة لتأكيد التزام الامم المتحدة بالغايات التي انشئت لأجلها، والمبادئ التي قامت عليها لاسيما اعلانها بحق الشعوب في السلام ونبذ العنف. وقد ورد في ديباجة ميثاق الامم المتحدة «انّ الغرض من انشاء المنظمة هو منع نشوب النزاعات الدولية وحلّها بالوسائل السلمية والمساعدة على ارساء ثقافة السلام في العالم»، كما اشار الاعلان الى ان «تعزيز السلم امر حيوي للاستمتاع بكامل حقوق الانسان». وقد دعا الامين العام للأمم المتحدة جميع الحكومات والمجتمعات المدنية في العالم للعمل على حل الازمات وفض النزاعات من خلال العمل السلمي والحوار لتحقيق السلام. ولا يخفى على الجميع مع حلول هذه الذكرى وما مرت به المنطقة من مراحل حرجة وصراعات عنيفة كان اهم مسبباتها هي الصراعات العنصرية والطائفية والدينية التي حجبت عنا النهوض والتنمية وجعلت مجتمعاتنا تقبع في اوحال التخلف، وادت الى ما ادت اليه من ارهاب وفساد وضغائن واحقاد لازالت اثارها مستمرة حتى اليوم مما يدل على اهمية حاجتنا لان ننعم بالسلام، ومن اهم ادواته ارساء قواعد المواطنة وسيادة القانون والعمل على نشر ثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي فلا يمكن ان تكون هناك تنمية في اي مجتمع، الا اذا كان التسامح والتصالح سائدا على المستوى المحلي والخارجي، وذلك لأن السلام هو مفتاح التنمية بعيدا عن اي مؤثرات داخلية او خارجية. ولا يمكن التوصل الى سلام اذا كانت هناك مناطق تعاني من الفقر ومن الحاجة ومن عدم القدرة على الحصول على المتطلبات الاساسية، فالدول الاعضاء في الامم المتحدة عندما اعتمدت اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر عام 2015 كانت تدرك ان العالم الذي ينعم بالسلام يجب ان يتبنى اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة الشعوب في العالم اجمع، وبين الاهداف الذي تم اعتمادها الهدف «السادس عشر» الذي يتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية القادرة على تعزيز ذلك، وهذه المؤسسات يجب ان تسعى لتعزيز السلم وان تنعم به، بمعنى ان لا تقتصر التنمية على جهات او مناطق معينة بل المجتمعات كافة. ولا يمكن ان نتحدث عن سلام واستقرار وطمأنينة وهدوء دون الحديث عن تنمية مستدامةً تعمل على معالجة البطالة وتوفير فرص العمل وتحقيق الرخاء للجميع وتوفير الطعام والغذاء اذ لابد ان يكون متوفرا محاربة للفقر والجوع. ان الحق في السلام بات الشغل الشاغل اليوم للأمم المتحدة وهو عنوان عام 2018 فسبعون عاما مرت منذ اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يؤكد على حق الانسان في: التعليم، العمل، الصحة، الغذاء، المسكن، التعبير عن الرأي، والحق في الحياة الكريمة، وكل هذه الحقوق يستذكرها اليوم العالمي للسلام من أجل التأكيد على مسؤولية الدول التي وقعت على الالتزام بها، وهي ايضاً فرصة لتفعيل دور المجتمع الدولي المتراخي في بناء وتدعيم اسس السلم والاستقرار العالمي من اجل النهوض بالدول النامية وتعزيز التنمية المستدامة، ومن اجل التذكير بحقوق الانسان والحث على احترامها وتحقيقها.

عهد جديد صحونا فيه على حلم لطالما إنتظرناه عقودا من الزمن سطره تاريخ المجتمع السعودي في تاريخ 10/10 ا2018 بإستحقاق كبير حازت عليه المرأة السعودية بعد طول انتظار بالمثابرة والجهد والعمل وبالحكمة والحنكة والإرادة الواعية لقائد التغيير سمو الأمير الشجاع محمد بن سلمان - حفظه الله - بطموحاته وتطلعاته الشابة التي وعد بها فأوفى عندما قال: «بكل صراحة لن نضيع 30 سنة أخرى من حياتنا في التعامل مع أفكار متطرفة نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا» جاء تطبيق هذا القرار راسما البهجة والفرح في قلوبنا ونفوسنا جميعا قيادة وشعبا، فالمسألة ليس قيادة سيارة بقدر ماهو تغيير جذري وتحول اجتماعي وثقافي يعمل على إصلاح المفاهيم وتصحيح نظرة المجتمع الذكورية تجاه المرأة بتعزيز مكانتها ودورها الإنساني والتعامل معها كمواطنة لها موقعيتها وحضورها البارز والمتقدم على الساحة الإجتماعية، فإضافة إلى ماحازت عليه المرأة من حقوق خلال السنوات الأخيرة إلا أن هذا القرار زادها قوة إلى قوتها وضاعف ثقتها بذاتها وجعلها أكثر تمكنا بقدراتها، وعزز مواطنيتها كشريكة أساسية فاعلة في جوانب الحياة إسوة بالرجل في التنمية المستدامة لمستقبل بلادها. ها نحن نشهد هذا التحول ونرى المرأة السعودية وهي تقود سيارتها بكل إنسيابية في تنقلاتها ونلحظ ذهاب بعض السيدات الى مشاوريهن ومقار أعمالهن وتلبية إحتياجاتهن بانفسهن وقد كسرن حاجز الرهبة والخوف وهم يقودوا مركباتهن ويتجولن طبيعيا بعيدا عن التخويف والتهويل العلني والإعلامي الذي سبق الحدث. بالرغم من حالة القلق والترقب والخوف الذي إنتابت الكثير ولازالت تداول في بعض التجمعات وفي المجالس ومواقع التواصل الإجتماعي حول قيادة المرأة وما سيحدث من فوضى وفساد وحوادث وتحرش واعتداءات بالنتيجة ماهي إلا زوبعة ومجرد ترهات من الوهم وتصورات مبالغا فيها سرعان ما ستنتهي كما انتهت هيمنة الفكر المتطرف المسيطر على مناحي حياتنا، ولكون قيادة المرأة إنطلاقة جديدة تزامنت مع مرحلة إنتقالية فهي طبيعية لأي تحول او تغير إجتماعي فالناس أعداء ما جهلوا، وسبق إن عايش المجتمع كثيرا من المتغيرات الحديثة والمتطورة وطالها نصيبا من النقد والرفض حتى أصبحت واقعا لا مستغني عنه. لذلك بدءًا من اليوم لابد من تأقلم المجتمع تدريجيا على تواجد المرأة وحضورها كشريك حضاري في مواقع متعددة، المرأة ليس فقط في الشركة وفي المستشفى، بل في البقالة في المطعم في السوبر ماركت، في محطة البنزين، في المؤسسة الرسمية والخدمية، في الحديقة، في الشارع في كل المواقع تسير جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. إنه يوم تاريخي بلا شك في الشكل والمضمون والممارسة حيث ستفرض قيادة المرأة واقعا جديدا مغايرا لما كان عليه المجتمع السعودي في السابق، وسوف تصيغ ثقافة حديثة وجديدة تنهض بأفراده تحقق الإستقرار والتوازن المجتمعي. إنها إنجازات مهمة تلك التي تحققت لتنفيذ قرار قيادة المرأة والتي جاءت متوالية من أجل توفير الحماية المطلوبة، فالقرار السياسي بجانب الدعم القانوني اضافة الى الجهود الوزارية وتمكين الإدارات المرورية من القيام بأدوارها اللازمة والإستعدادات والمتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية تشكر عليها كافة جهود الدولة.. نحن الآن بصدد بداية التجربة ومآلاتها إلى خير وذلك لثقتنا بقدرة رجال الأمن البواسل كما عهدناهم في قدرتهم على التصدي دائما لأي فئة شاذة تحاول التخريب أوالإرباك والتصيد، وفي الوقت ذاته متفائلين بكل سيدة وفتاة سعودية بأنها كفئ لهذه المسؤولية، وبمجتمعنا الذي أصبح أكثر وعياً وتفاعلاً مع القرار فالقادم أفضل والمستقبل يبشر بإنجازات واعدة،،، إنها نهضة الوطن التي وصفها الكاتب هاني الظاهري بقوله: «مشروعات نهضوية جبارة تنطلق كل يوم وفي كل مكان على وجه الخارطة السعودية، قرارات تاريخية مصيرية متتالية لم يكن يخطر ببال أكثر الحالمين تفاؤلاً أن تصدر بهذه السرعة والبساطة وتمر دون أي مشكلات أو تبعات، تاريخ يتغير بلمح البصر ومستقبل تراه الأعين شامخاً أمامها قبل أن تصل إليه، كل شيء يتم بسرعة شديدة وبحسابات دقيقة لا مجال معها للخطأ، ودام عزك ياوطن.

تمر بنا ذكرى الثامن من مارس هذا العام المصادف لمناسبة ”اليوم العالمي للمرأة“ حيث يحتفل فيه عالميا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والإقتصادية للنساء وتسليط الضوء على أدوراهن وتطلعاتهن وتأثيرهن في واقع بلدانهم ومجتمعاتهم. ومايؤسف له أنه بالرغم من الجهود التي تبذلهاهيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة للنهوض بأوضاع المرأة في العالم لاتزال هناك أعدادا كبيرة من النساء يعانين من الفقر والتمييز والعنف وأشكال كثيرة من الظلم، ولازال قطاع واسع من النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من الإستغلال والقتل والتهجير ويتعرضن للآلام وامتهان الكرامة فضلا عن فقدهن العديد من حقوقهن وحرياتهن في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيشها بلدانهم آملة أن تتحسن أحوالهم إلى الأفضل وان تزاح عنهم كافة الهموم والمشاكل،،،. إن الإحتفال بيوم المرأة العالمي هذ ا العام يجعلنا نحتفي بيوم إنطلاقة المرأة السعودية، فهي مناسبة مهمة ليس فقط لأن المرأة في العالم أصبحت أحد أهم المؤشرات التي يقاس بها تقدم الشعوب والأمم، بل لأنها محطة تتوقف عندها المرأة السعودية اليوم لتستشعر النقلة النوعية المتميزة التي تمر بها لمراجعة مانالته من حقوق تحفظ مكانتها وتعزز مشاركتها في التنمية ماكانت لتكون لولا الرؤية الحكيمة لقيادة مسيرة هذه البلاد - حفظهم الله - في إعادة تصحيح البوصلة لتأخذ المرأة السعودية موقعها وتحقق المكانة اللائقة بها في المجتمع. فما وصلت إليه المرأة من تقدم وما أظهرته من إبداع خلال المراحل السابقة بريادتها في التعليم وفي الدفع بحركة المجتمع وبمشاركتها في مجالات العمل المختلفة أثبت ذلك جدارتها وأبرز كفاءتها في مواقع كثيرة ومتعددة جعلها قادرة على تحمل الصعاب ومواجهة التحديات، فالمرأة السعودية شغوفة بالعلم بارعة في العمل، متميزة في الإبداع أينما وضعت بصمتها تترك أثرا طيبا، لذلك استطاعت ان تفرض واقعا إيجابيا مغايرا لمكانتها فاستحقت ان تنال المزيد من حقوقها وحازت على دعم القيادة الحكيمة لها وادراجها وفق الرؤى المستقبلية للبلاد. المرأة السعودية اليوم تمر بمرحلة مهمة في حياتها تزامنا مع مرحلة التحول للمتغير الإقتصادي والإجتماعي والوطني والتي تعد فيه ركنا أساسيا في عملية التغيير وداعما رئيسيا في البناء والتنمية المستدامة، فإضافة إلى ماأحرزته من حقوق وماحازت عليه من دعم، هي بحاجة اليوم الى ان تمنح أوسع الفرص في العلم وإنتهال المعرفة، والى التمكين في مجالات العمل المتنوعة وإتاحة الفرصة لها في مواقع القرار وشغل المناصب القيادية العليا دون تمايز بينها وبين شريكها الرجل. المرأة السعودية اليوم تطمح إلى النجاح وتحقيق الذات مايدفعها لتطوير قدراتها وتنمية طاقاتها وإبراز مواهبها فهي بحاجة الى المزيد من الشجاعة والثقة بالذات لتحقيق الأهداف التنموية وما ترتقي إليه في مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية وبحاجة إلى دعم الأسرة والمجتمع باحترام رأيها وعلمها وعملها وتقدير تضحياتها وانجازاتها، وبحاجة الى أن تنعم بمساندة مثيلتها المرأة، فالمرأة في المجتمعات المتقدمة حتى العربية والخليجة ماوصلت اليه من تقدم لم يأتي من فراغ بل بالإصرار والتحدي والمثابرة وبفضل وجود دعم حقيقي ووعي مجتمعي لمكانتها ودورها. إن احتفالنا بذكرى الثامن من مارس هذا العام هو احتفاءا بتاريخا جديدا قد بدأ وبعهدا حافلا مليئا بالتطلعات نحوشراكة فاعلة في تحمل المسؤوليات للنهوض بمسيرة التنمية في البلاد، وتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات وحتى يتحقق ذلك لابد من ازاحة العقبات وازالة العثرات المعيقة للتقدم خاصة للمرأة وذلك بالعمل على مايلي: أولا - الحد من تفاقم أزمة البطالة في صفوف الخريجات والعاطلات عن العمل، بإيجاد فرص عمل وظيفية مناسبة.  ثانيا: تمكين المرأة اقتصاديا ودعمها بالثقة وتعيينها في مواقع القيادة وصناعة القرار، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة هي بحاجة الى حماية ووقاية متساوية، حماية المرأة من العنف باستشعارها الطمأنينة والأمان على نفسها وأسرتها بالعمل على ازالة كافة أشكال التمييز ضد ها عبر إيجاد قوانين وتشريعات مستجدة، والعمل على تصحيح المفاهيم والموروثات الثقافية السائدة، وعلى الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة والحازمة لحماية المرأة من العنف، والمسارعة بتحسين اوضاع المرأة عبر إيجاد قانون مكافحة التحرش الجنسي، قانون الأحوال الشخصية، الحد من سلطة ولي الأمر والتعامل مع المرأة كبالغة وراشدة، تأمين الإستقرار النفسي بتعديل قوانين منح الجنسية للمراة. ثالثا: الوقاية باتخاذ التدابير الكافية للحماية من الأذى والعنف بتفعيل الخدمات وتسخير الإمكانات التي تهدف الى دعم المرأة او خدمة الأسرة المعرضة للخطر.  رابعا: حث وتوجيه الأجهزة الحكومية ومراكز الشرطة لتكامل دورها بتقديم الخدمات في المنطقة التي تقع تحت نطاقها، والتدخل السريع في الأسر التي يقع عليها الظلم او يتأكد بوجود حالات اعتداء على المرأة او أحد افراد ها. ختاما: في ظل عالم متسارع ومتغير هناك بعض العقول تجاوزها الزمن دون تحقيق اي منجز او تقدم تتعالى أصواتها بالتثبيط والإحباط والسلبية. فلا تسمحي لنفسك أيتها السيدة أن تكوني آذانا صاغية لذلك، ولا تكوني مجرد رقم أو عدد بلا أهمية بل ادركي قيمة نفسك وأهمية وجودك وانطلقي بقناعة وعزم بأنك شريكة في هذا الوطن وفي تنميته، فخوضي التجربةً بعزم، والتحدي بإصرار، والمنافسة في الميدان لنفخر بك يوما قاضية، وكيل نيابة، محافظ منطقة، وزيرة، سفيرة في كافة المجالات. والله ولي التوفيق