بعد الأصداء الكبيرة المحلية والعالمية التي طالت قرار تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة وما لاقاه من ترحيب كبير يصب في مصلحة الوطن والمواطن متيحا فرصة القيادة للمرأة كاختيار ليس إجبار، إضافة إلى أهمية القرار وما يترتب عليه من أبعاد إيجابية لاسيما أنه ساهم في إزاحة هموم كبيرة كانت تعانيها المرأة أبرزها مشكلة السائق وتتابعاتها. إلا أن هذا الترحيب والاستحسان الذي لاقاه القرار رافقه توجس وخوف من قبل الكثير، كان باعث هذا الخوف هو عن كيفية تأمين البيئة الآمنة لحماية المرأة وصيانة حقوقها من جهة ولممارسة حقها في التنقل وحمايتها هي تقود السيارة من جهة أخرى، وهذا يدفعنا لتناول هذه النقاط،،، 1 - مكافحة التحرش الجنسي: وهو نوع من أنواع الإيذاء، بل ويدخل في دائرة العنف الذي تتعرض له المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص، والتحرش الجنسي اعتداء يعبر عنه في سلوكيات وتصرفات واضحة ومباشرة ضمنية إيحائية تحمل مضامين جنسية ويكون إما باللفظ او اللمس او بالإيحاء والإشارة وقد يصل للاعتداء، وهو مدرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة، وحيث ان التوجهات العالمية والأهداف الإنمائية للألفية الثالثة تصب الجزء الأكبر من اهتماماتها على أوضاع المرأة ومشكلاتها بهدف النهوض بها، فإن الحديث عن اوضاع المرأة لا يمكن أن يكتمل الإ بابراز ومناقشة مشكلاتها المختلفة مما يدفعنا لإثارة هذا الموضوع وهو ليس جديدا على الساحة السعودية بل هوضمن ملف المطالبات المسبقة للكثير من المثقفين والنشطاء والمؤسسات الحقوقية. وبالنسبة لمجتمعنا السعودي يعتبر موضوع التحرش ظاهرة اجتماعية خفية ومعلنة أحيانا، لكنها مزمنة وقديمة تمثل أخطر مظهر من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان، ويعد من أبرز المشاكل التي تواجه المرأة خاصة وتكون عرضة لها في مواقع عديدة في مكانً العمل، في الشارع، في السوبر ماركت، في السوق، في المستشفى وغيرها من الأماكن، حتى وهي في بيتها لم تسلم اليوم بل تطورت أساليب التحرش بتطور وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي التي كثرت فيها عمليات ابتزاز المرأة، غير أن هذه الأخيرة تم ضبطها بإصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المصادق عليه بتاريخ 1428 هجرية وأصبح نافذا. وإضافة الى وجود ”نظام الحماية من الإيذاء الصادر سنة 1434 هجرية“ لكنه مقيد بظروف معينة وأشخاص محددة، ومع وجود لائحة تنظيمية في ”نظام العمل السعودي“ لضبط سلوك الموظف والموظفة، لاكن ذلك لا يلغي أهمية وجود ”نظام مكافحة التحرش“ يكون اكثر دقة وخصوصية لهذا الموضوع ويعنى بحال المرأة السعودية بالخصوص وهي تقود السيارة، مع ملاحظة أن العنف بشتى أنواعه لايزال ضمنً حلقة الشأن الأسري الخاص، فكيف بالعنف الجنسي أو التحرش الذي لا تصرح به المرأة عادة وتلوذ بالصمت وعدم الإفصاح، كونه من الظواهر المستترة نتيجة للخصوصية الثقافية والبيئية للمجتمع، والذي لازال الغالبية فيه ينظر بتحفظ شديد وسرية تامة للعلاقات الأسرية، الى جانب ذلك عدم الإبلاغ عن المتسبب بالعنف لأسباب عديدة اجتماعية نفسية واقتصادية وغيرها، بحيث تبقى المرأة ضحية العنف تعاني ملزمة بالصمت عن الإبلاغ سواء كانت فتاة أو متزوجة أو لديها اسرة، موظفة او غير موظفة، ونتيجة لذلك تستمر الظاهرة ويتكرر الحدث، مما يجعلنا نؤكد على أهمية وجود تشريعات وإصدار قوانين ضابطة ورادعة، ولوائح وأنظمة خاصة بذلك، وهو ما يندرج في إطار قوانين حماية المرأة العاملة أيضا وضمان عدم تعرضها للتحرش أياً كان شكله فوجود ”نظام مكافحة التحرش“ إجراء وقائي هام وضروري، اذ كيف نطالب المرأة أن يكون لها دور فاعل في العملية التنموية داخل مجتمعها، ونحن نجهل ونغص النظر عن مدى معاناتها من تعرضها للعنف على اختلاف اشكاله؟ في ذات الوقت التي أدركت فيه العديد من المجتمعات الأخرى ظاهرة التحرش الجنسي الخطيرة بأبعادها واثارها على المرأة وعلى دورها الأسري والتنموي المتوقع، وعملت على اتخاذ الخطوات العلاجية والوقائية والإجرائية للحد منها، الأمر الذي يدفعنا للاستفادة من هذه التجارب القريبة والبعيدة، إن إصدار ”قانون مكافحة التحرش ضد المرأة“ مع تنفيذ قرار قيادة المرأة ضروري جدا لما يكفل للجنسين على حد السواء الحق في معاقبة من يتعرض له بل يكفل حقه في المطالبة بذلك أيضا. وأن يكون أكثر شمولية ووضوحا فهو يمكن المرأة في موقعيتها على الساحة السعودية ويضمن لها اعتبارها بعيدا عن التمييز والتهميش ويكفل حقوقها كما أقرها الدين الإسلامي الحنيف. وهو مما يتفق مع نص المواد الأساسية في النظام الأساسي للحكم في مادته «8» "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية“. حماية للمرأة وبما سيكفل لها حقها الإنساني في التنقل بأمان واستقرار في بيئتها ومجتمعها ويضمن لها الاحترام والكرامة كمواطنة. وقد جاء قرار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - السماح بقيادة المرأة للسيارة مستتبعا بعدها بأمره السامي وتوصيته بإعداد ”مشروع نظام لمكافحة التحرش“ خلال ستين يوما لخطوة رائدة وجادة تجاه تنفيذ القرار ومتابعته مما يدل على حرص القيادة الرشيدة على تنمية المرأة وإيمانا بجدارتها في تحمل المسؤوليات الموكلة لها، مع الاحتفاظ بهويتها، نتمنى أن يبصر النور قريبا لأنه سوف يذلل الكثير من الصعوبات التي تواجهها المرأة. 2 - محاربة الأمية القانونية للمرأة السعودية: إن غياب الثقافة الحقوقية والقانونية للمرأة السعودية يجعلها قاصرة عن حماية نفسها، وغالبا ما يكون استجابة المرأة لما تتعرض له من عنف ”لفظي، جسدي، جنسي“ على علاقة بمدى وعيها وإدراكها بحقوقها الشرعية والقانونية، وما يترتب على هذه الحقوق من واجبات ومالها في مقابلها من ضمانات تضمن لها العيش بكرامة، وهنا تنبع الحاجة لأهمية وجود برامج وطنية شاملة للنهوض بثقافة المرأة السعودية القانونية والحقوقية والتي تساعد في رفع مستوى الوعي لديها، عبر برامج توجيهية إرشادية عن طريق المحاضرات والندوات وورش العمل وغيرها من وسائل التثقيف والتوعية في المدارس والمحافل والجامعات، وبمخاطبة حديثة وجديدة تتواكب مع المستجدات والمتطلبات التغييرية والإصلاحية في المجتمع، عبر المنابر وفي وسائل الإعلام للنهوض بمستوى الوعي الفكري والنضج الثقافي للمرأة والتعريف بحقوقها وواجباتها وما يتطلب وضعها الجديد من تقدير واحترام والنظر تجاهها كشريك مكمل للرجل في بناء الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفي مختلف الحقول الأخرى. هذا بالإضافة الى جدية التعامل من قبل الأجهزة المعنية في الأمن والمرور ومراكز الشرطة وفي المحاكم في طريقة التعامل مع قضايا التحرش ومشكلات المرأة. إن وجود تشريعات خاصة بتجريم العنف الموجه للمرأة وفق الاحتياجات والظروف المستجدة ووفق لائحة تنفيذية يجب ان تكون مواد ها سلسة وبسيطة في متناول الجميع ليسهل فهمها واستيعابها هذا بدوره سيسهم في دعم وتعزيز نشر الثقافة الحقوقية وكسر حاجز الصمت ويدفع المرأة للإبلاغ عن ما تواجهه من عنف. واقعا المسؤولية كبيرة وتحتاج الى تظافر الجهود مجتمعة لصنع ثقافة إيجابية حول المرأة ومشاركتها جنبا الى جنب مع الرجل في عملية التنمية، إضافة إلى أهمية تدريس مادة حقوق الإنسان الخاصة بحقوق المرأة في المدارس والجامعات والتي كثيرا ماكنا نطالب وننادي بها عبر مؤسساتنا الحقوقية كجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بجانب المبادرات للمثقفين ولمؤسسات المجتمع المدني واللجان الاجتماعية من أجل توعية اكبر وأعم بقضايا المرأة ودورها في المجتمع. 3 - متابعة الإجراءات الإدارية والتنظيمية للخدمات التي تتطلبها هذه القفزة التاريخية في المملكة، من حيث توفير البيئة المناسبة من تحسين البنية التحتية للطرق وأمنها، وتوفير الخدمات المساندة والمناسبة لذلك من تشريعات وانظمة مروية، ومن ورش ميكانيكية وساحات تدريبية وغيرها، مع ادراكنا التام للجهود التي تبذلها الدولة لإتمام خططها ولاكن على المجتمع ودور رجال الأعمال التعاون في ذلك. اخيرا. رغم المبالغات و”الطقطقات“ الذي أخذها صدى هذا القرار يبقى رهاننا على وعي المجتمع وثقتنا بشبابنا رجالا ونساء وبتربيتنا لأبنائنا فهم فخر وعز هذا الوطن وعنوان مسيرته وتقدمه.

اليوم الوطني مناسبة لها رونقها الخاص نظرا الى الرمزية التي يحملها هذا اليوم وما يبعثه فينا نحن كبشر من مشاعر الفخر والعز تارة والحب والإمتنان تارة اخرى، فحب الوطن يجمعنا ليس مجرد شعار وإنما فطرة إنسانية وقيم عليا طبيعية جبل عليها البشر، فالوطن من الثوابت التي لا يمكن أن تخضع لأي متغيرات تؤثر في ارتكازه الوجداني والعقلي، وقديما قيل: «حب الأوطان من الفطرة» أي أن الوطنية ترضع منذ الميلاد والنشأة، ”وفطرة الله التي فطر الناس عليها“ كي يتعاملو وفق هذه الفطرة لتشكيل مجتمع إنساني قوامه التسامح والتآخي والتعاون والتراحم والتعاطف والبناء الإنساني بمجالاته المختلفة والمتنوعة بغض النظر أي إنتماءات أخرى مذهبية اوسياسية كانت. أكمل قراءة الموضوع »

 مما لاشك فيه ان العمل الإنساني الذي تقوم به مراكز الرعايا والتأهيل الأهلي الخاصة لصالح المعاقين وأسرهم يعتبر من أهم التعبيرات الإنسانية للقائمين عليها والمنتمين إلى لجانها العاملة، وسعادتهم وهم يقدمون مختلف الخدمات والرعاية المتنوعة النفسية والصحية والتعليمية والتأهيلية والإجتماعية والأخلاقية والترفيهية لا توصف، حيث يزيدهم ذلك سعادة ويضاعف في نفوسهم الإحساس بالمسؤولية سواء كان العمل تطوعيا او مقابلا لأجرا ماديا، فأهمية العطاء والتضحية وتقديم كل مايستطعون من المحبة والعمل لصالح هذه الفئة وما تتطلبه من مزيد القدرة والصبر وسعة البال والقوة من الطبيعي أن يعمق ذلك في نفوسهم الإحساس بالمتعة والتحدي لمنح المزيد من العطاء، فتعاليم ديننا الإسلامي واضحة وجلية لما أولاه من اهتمام ورعاية بكل شرائح المجتمع حيث أن لكل فئة خصائص وحاجات معينة فتوصيات النبي الأكرم حول الرفق والإهتمام بذوي. الحاجة والضعفاء وأهل البؤس منغرسة في نفوسنا وقلوبنا ”فالراحمون يرحمهم الله، فأرحمو ضعفائكم“ اضافة الى الثواب الكبير والأجر الجليل الذي لا يدركه الا كل عاقل واعي لن يتواني في أن يفوت عليه هذه الفرصة العظيمة في خدمة المعاقين ومساندتهم. فلا زال دور المجتمع قاصرا عن معاضدة ذوي الإحتياجات الخاصة وغافلا عن دعمهم بما يليق بالحياة الكريمة، ولا ريب ان تعزيز روح العمل الإنساني وجوهره العمل التطوعي يقوي المجتمع ويعد سمة حضارية ترفع راية الوطن وتدعم مسيرته واستدامته التنموية، ومع ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود وحرصها لخدمة ومساندة هذه الفئة ممثلة في وزارة التنمية والشؤون الإجتماعية ودورها الإشرافي في جميع المؤسسات الخيرية والإجتماعية ومراكز التأهيل الأهلي بالخصوص في مواكبة الجديد في مجال رعاية المعاقين وتطوير الأداء لا يمكن انكارها لاسيما في السنوات الأخيرة، ونظرا لقيمة هذا العمل فإنه يتطلب رفع جاهزية مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها لتقديم خدمات نوعية تقدم لذوي الإعاقة بكل كفاءة وفاعلية واحترافية عالية، ولا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة لهذا العمل النبيل الا بتطوير وتحسين جودة الخدمات وتنوعها بما يتناسب مع الإحتياجات القائمة والفعلية لتجاوز كافة التحديات والعقبات.. إننا في الوقت الذي نشيد فيه بهذه الجهود لازالت التطلعات أمامنا كبيرة وقد حان الوقت للنهوض بالوطن وبمختلف كفاءاته المتخصصة للمشاركة في العمل والبناء وفق ما يتناسب مع رؤية المملكة المسقبلية وتطلعاتها... 1 - إننا نطالب المجلس الإقتصادي والتنمية ووزارة التخطيط والإقتصاد بالتعاون مع وزارة التنمية والشؤون الإجتماعية والجهات المختصة والمعنية باستراتيجية وطنية متكاملة خاصة بذوي الإعاقة تحترم كرامتهم وتراعي حقوقهم وترتقي بهم فعدد هم يذداد ويتنامى وليس بالقليل يقارب على المليون ونصف هذا اذا عملنا بالدراسات التي لا تقتصر على الشخص المعاق فقط بل بإسرته ووالديه وأقرباءه فجميعهم يعانون. 2 - مشاركتهم سياسيا وتمثيلهم اجتماعيا في مجلس الشورى، وفي المحافل الرسمية لإيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم ومنحهم الأهلية القانونية وإفساح المجال لهم ولحقهم في التقاضي، وهنا ادعو إلى إضافة مكاتبا خاصة بهم في المؤسسات الحقوقية كهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كي يتمكنو من ايصال قضاياهم وحلحلة مشاكلهم. 3 - تهيئة البيئة المناسبة لهم في الرعايا والتأهيل ليتمتعوا بحقوقهم المشروعة ويمارسو حياتهم الطبيعية فلا زالت بعض الأبنية قديمة ومترهلة وأغلبها لايصلح للسكن او الرعاية، وذلك بإلغاء كافة البيوت المستأجرة التي تخضع لإرادة المؤجر وجشعه، بسرعة العمل على منح اراضي وتسهيل الإجراءات الخاصة ومنح القروض البنكية لتسهيل عملية بناء دور ومراكز خاصة بذوي الإعاقة فهم الإنعكاس الحضاري المشرف للوطن، وذلك بحاجة لتعاون كافة الوزارات ومسؤوليتها بالدرجة الأولى ”فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته“ واطالب بتفعيل قرار المقام السامي الكريم المعطل منذ سبع سنوات تقريبا للقرار رقم 5116/م ب بتاريخ 1432/8/85 هـ جرية بشأن ما انتهت اليه اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 4/ب 05061 في 1436/4/4 هجرية من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع الضوابط والشروط اللازمة لمنح المراكز الأهلية الخاصة برعاية وتأهيل المعوقين الأراضي اللازمة لها وموافقة القرار السامي على ذلك. 4 - اطالب بتفعيل اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لـ ”حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة“ والبرتوكول الخاص بها التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية عام 2008 ووضعت آليات تنفيذها، وسن الانظمة لتنفيذ احكام الاتفاقية على المستوى الوطني أو الاجراءات التي تكفل تمتع المعاقين بحقوقهم التعليمية والصحية والتأهيلية وغيرها من الحقوق الخاصة والعامة وضمان حقوقهم في التعليم والتأهيل والعمل وحق المشاركة وفي الإعلام ومراعاة احتياجاتهم في المباني، والطرق، والمواصلات، والحدائق والإتصال والمعلومات وغيرها. 5 - التطوير الإداري وأهمية التنسيق والتنظيم لوزارة التنمية والشؤون الإجتماعية، فما تواجهه المراكز والمؤسسات من مشاكل بسبب الإعانات المتأخرة يعرضها للحرج كذلك بيروقراطية العمل والمتابعة والتباطؤ في أداء الخدمات وتلبية الإحتياجات حدث ولا حرج. بدأ بالقصور في منح السيارات الخاصة لذوي الإعاقة وبدائلها وانتهاءا بالتدريب والدعم الفني للكوادر والأخصائيين في ذات المجال، ناهيك عن عدم إيجاد مركز طبي متكامل ومتخصص لخدمات ذوي الإعاقة لتخفيف العبئ على الأسر والأهالي يكون مستقلا عن ضغوطات وزارة الصحة ومواعيدها. وأخيرا: لقد بح صوت ذوي الإعاقة وأسرهم والمعنيين بشؤونهم من المناشدات والمطالبات والنداءات، وجفت الأقلام من تداول مشاكلهم دون أن يجدو آذان صاغية فمن المسؤول؟ ومن المحاسب؟. وإلى متى تستمر المعاناة؟ المسؤولية جمة وكبيرة على المجتمع والدولة والمعاق إنسان عليه أن يتمتع بكافة حقوق الإنسان، وليس وسيلة تسلق للمصالح والمكاسب الشخصية وحتى يتمكن من ذلك لابد من تظافر الجهود الرسمية والأهلية خدمة للصالح العام فهل من مجيب؟

كل جريمة مرفوضة بغض النظر عن مرتكبيها، وما حدث للأستاذ أمين ال هاني جريمةً نكراء وعمل غير مشروع يرفضه أي انسان عاقل لا يمت للدين ولا الأخلاق ولا الإنسانية بصلة، إنا لله وإنا اليه راجعون، فجعنا برحيلك أيها الأمين، وياترى كم أمينا ستطاله هذه الفوضىً؟ أمين ال هاني لم يكن رجلا عاديا بل كفاءة علمية وعملية افتقدته محافظة القطيف برمتها تشهد له مواقفه النبيله بحماسة الشباب المتنوع والمتجدد بعطاءه ونشاطاته وخدماته، بهمته العالية وعمله الدؤوب في إصلاح ما يمكن من مشاكل مجتمعه بطيبة قلبه ودماثة خلقه بتواضعه وتعاونه مع العاملين في سلك العمل التطوعي والإجتماعي، في غمضة عين بين عشية وضحاها يفتقد البدر. لم يخطر ببالي أيها الصديق والأخ العزيز أن اجمع كلماتي اليوم والملم عباراتي لأرد لك جزءا من إحسانك وحسن صنيعك ورقي تواصلك بأن ارثيك شهيدا، لكن هي مشيئة الله وقضائه الذي لا مفر منه الا اليه اسأل الله ان يجعل روحك مع الشهداء السعداء ويمنح أهلك واسرتك واصدقائك الصبر فعزائهم انك شهيد الواجب الإجتماعي والتربوي للنهوض بمجتمعك ووطنك. ليس مهماً أن يكون لديك أطفالا صغار بحاجة اليك، وليس مهماً أن تحرم منك والدتك وترمل زوجتك، ليس مهماً شعور أهلك وهم يستمعون إلى كيف تمت عملية اغتيالك ويروون قتلك، ليس مهما أن تفتقدك دور الذكر وأروقة الثقافة والعلم وساحة العمل، كل ذلك يهون أمام لقاء الله ورضاه عنك عندما زينك بالشهادة وكنت زينا لها، فتعسا وتبا ليد آثمة عديمة الإحساس والمسؤولية. أحزننا موتك وآلمنا فقدك ورحيلك وسرق منا بهجة أعيادنا فعزاؤنا وسام شهادتك الذي يفخر بها كل شريف من اهلك وأبناء مجتمعك، لتبقى رمزايضئ سماء المنطقة. إننا نستنكر ببالغ الحزن والأسى هذه الجريمة الشنعاء وندين الأعتداء والعنف بكافة أشكاله وألوانه. ولن ينال ذلك من سلمنا ووحدة صفوفنا وانسجامنا الداخلي، فالموقف يومئذ حيث لا مفر من عدالة السماء. عزاؤنا با أبا أحمد أنك شهيد القرآن ياخادم القرآن وان حدث إغتيالك في أواخر شهر رمضان الكريم شهر الرحمة والعبادات شهر الإيمان والصيام شهر المحبة والسلام، اختارك الله اليه في ليلة من ليالي القدر المباركة وانت تحتضن كتابه بين جوانحك وحنايا قلبك وصدرك لتحلق روحك مع الشهداء يا صاحب الخلق العظيم فهنيئا لك ذلك. وانني في الوقت الذي أبعث فيه أحر التعازي واصدق المواساة إلى اهالي المنطقة كافة في ذات الوقت انبه إلى إن التمادي والإستمرار في استهداف الأبرياء يوسع الضرر ويفاقم الخطر ويهز أمن المجتمع ويزعزع أفراده ويكرس فيهم نزعة الحقد والغضب والإنتقام، فالعنف لا يحقق الأهداف ولا يبني مكتسبات ولا يجر خلفه غير الهزيمة والخسارة والندم. إننا نرفض هذه الجرائم أيا كان نوعها وأيا كان فاعلها، ونظرا للخطورة الفادحة التي تحدق بنا جميعا وبسلمنا الإجتماعي علينا بالتعاون جميعا لحماية حصننا الداخلي والحفاظ عليه من التشويه والعبث. نطالب الجهات المختصة والمسؤولة وكافة الحريصين على أمن المنطقة وإستقرارها بتكثيف الجهود ومضاعفتها للعمل على وقف الاعتداء على الممتلكات والإستهتار بالأرواح البشرية من الأبرياء أيا كان موقعها لما لها من منحنيات خطيرة، مقابل ذلك العمل على بسط سيادة القانون واحترام القانون بالمحافظة على الأمن الداخلي والعمل على كشف ملابسات الجرائم التي تصطاد الخيرة من المواطنين الآمنين ومحاكمة مرتكبيها فهم للأسف من يدفعون الثمن نتيجة اي نزاعات ومصادمات تشتعل في المنطقة.. إن تحقيق الإستقرار هدف للجميع والحفاظ على امن المجتمع يجب أن يكون في واجهة الأولويات، إننا في الوقت الذي نشهد فيه وعي الأهالي وحرصهم على إدانة هذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا الطيب والمتسامح في ذات الوقت ندرك جيدا حجم المشكلات وتلاحق الأضرار والخسائر في الأموال والممتلكات وفي تعدد الإصابات التي لم يسلم منها الأهالي خارج موقع الإستهداف ”مسورة العوامية“ مما يستلزم أخذ الحيطة والحذر، والعمل عاجلا على إنهاء ومعالجة الأزمة. قال تعالى ﴿قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شئ ولا تكسب كل نفس إلا عليهاولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾ صدق الله العلي العظيم،،،، رحم الله شهداء الوطن ورحمك الله يا أمين رحلت ايها الفقيد السعيد وبقيت آهات عارفيك ومحبيك والآف المشيعيين الذين توافدو لعزائك والم الحسرة يكتنز في صدورهم لمكانتك التي افتقدوها بينهم ولصدق اخلاصك وعطاءك رحلت أمينا منا وستبقى أمينا في قلوبنا وذاكرتنا، وسيبقى رفاتك حيا في نفوسنا كلما تصفحنا كتاب الله وكلما رتلنا سورة من سور القرآن الكريم وسيبقى ألف أمين وأمين يسير على دربك فسلاما لروحك الطاهرة.

تنبع قوة الدول من إنجازات أفرادها فالانسان هو أغلى واثمن ما في الوجود وهو صانع الحضارة وهو الثروة الحقيقية لبناء الوطن وهو الذي يستطيع - وحده - اذا ما كان كامل الحقوق والحريات أن يغير الحاضر ويبني المستقبل. ومن حقه كإنسان، سواء كان ذكرا أم انثى، أن يتمتع بحقوقه كامله، ما يعني ان انتقاص أي حق من هذه الحقوق هو انتقاص من إنسانيته. وكلما تعددت الحقوق التي تسلب منه كلما تعرضت انسانيته للخطر بنسبة ما سلب منه من حقوق. والمرأة السعودية بانجازاتها اليوم وما وصلت اليه وحققته جديرة أن تبذل من أجلها الجهود التي تتناسب مع كرامتها ومكانتها الطبيعية في الحياة وفي صناعة التنمية. ان قرار إسقاط الولاية عن المرأة السعودية واتاحة الخدمات لها دون ”شرط الولي“ مثّل قرارا صائبا وحكيما وشجاعا لقيادة البلاد المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين. حفظه الله - لقد أسعدنا كثيرا هذا القرار وخفف علينا الكثير من المعاناة وسوف يزيح عن كاهل المرأة السعودية الكثير من العوائق النظامية التي طالما اعاقت مسيرتها وممارسة دورها الحيوي في مسرح الحياة. ان هذا القرار يعد - بلا شك - قرارا تاريخيا مهما، يكتسب أهميتة كبيرةً بالنظر إلى عصر التحول والتطور الذي يمر به المجتمع السعودي، والذي تسعى فيه المملكة جاهدة لأن تكون في موقع الصدارة أكثر من أي وقت مضى في مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، فحقوق الإنسان بشكل عام تتبلور وتتطور وتنمو وتتغير مع حياة الانسان بشكل مستمر بناء على اتساع نشاطاته وتنوعها، وكاستجابة لتأثيرات متنوعة ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية تواكب الزمن مما يجعل الحاجة ملحة الى التجديد والتغيير والتطوير في القوانين والتشريعات والأنظمة بما يتوافق مع القيم السمحاء في تلبية إحتياجات المواطن السعودي اولا ومع أهداف ورؤى وتطلعات المملكة في التنمية والإقتصاد. والمرأة السعودية شريكة في جميع ذلك. ان توجيه الأمر السامي الجهات المختصة لتفعيل القرار بدأ من الإسبوع القادم يحتم على كافة الأجهزة التفاعل ومنح المزيد من التسهيلات للسيدات السعوديات وسرعة انجاز معاملاتهن. فقد سئمن من التعطيل نتيجة اشتراط وجود ”الولي“ أو ”المعقب“ مما يؤكد على تطوير الاداء للأجهزة الحكومية والأهم من ذلك هي مراقبة تفعيل القرار من الجهات العليا ومتابعة تطبيقه في مختلف المواقع الإدارية، تصدر القرار عدم المطالبة بوجود ولي الأمر في إصدار وتجديد الجواز السعودي، إضافة إلى عدم المطالبة بولي الأمر في المستشفيات والمطالبات الخاصة والشكاوي لدى الجهات الأمنية والمحاكم الشرعية وتملك السيارات وفتح الحسابات في البنوك، باشتراط تنفيذ الأمر السامي حصول المرأة على الهوية الوطنية التي تخولها مراجعة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة. لاشك أن هذا القرار مثّل للمرأة السعودية بداية الغيث وخطوة مهمة على طريق الألف ميل. فالآمال كبيرة والتطلعات المعقودة على عهد سلمان الحزم أكبر. ان هذا القرار سيصب في الرصيد الحقوقي للقيادة، مما يدفع المرأة للعمل اكثر لتأكيد حضورها وتطلعها إلى تحقيق المزيد عبر التسلح بالعمل والصبر والأمل. فعلينا جميعا رفع مستوى وعي المجتمع بالحقوق والرقي بها لأن من خلالها يتم دفع الإنسان تجاه تحمل المسؤولية والوعي بإمور الحياة وتطوير الخصال الإنسانية. وكما اكد على ذلك ولي ولي العهد من التطلع إلى سعودية جديدة الكل فيها مسؤول ومحاسب وليس لدينا وقتا نضيعه. لابد من القول انه مهما طال الجدل حول قضايا المرأة فلن يصح الا الصحيح في نهاية المطاف. فالإسلام ضمن حق المرأة في التصرف في شؤونها ومنحها كامل الأهلية واعطاها حقوقها القانونية الكاملة، والمرأة السعودية اليوم مصدر فخر بما حققته من انجازات، يحق لنا جميعا ان نتألق بها عندما تعيش على ارض الواقع وهي تتمتع بممارسة حقوقها الطبيعية في الحياة فهي لا تقل شأنا عن مثيلاتها في المجتمعات العربية والخليجبة اللاتي حصلن على حقوقهن في مجالات مختلفة. ان صدور القرار السامي باتاحة الخدمات للمرأة دون شرط الولي مدعاة للتفاؤل والأمل بمستقبل جديد واعد تتطلع اليه المملكة العربية السعودية. خاصة مع ما تضمنه القرار من اعتراف وتعريف في آن واحد. فقد وفر اعترافا بأن للمرأة حقوق لم يؤمن بها غالبية المجتمع سابقا، إلى جانب التعريف بالإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة التي تلزم الجهات المعنية من الإعلام والمؤسسة التعليمية والتدريبية من التعريف بها. وهذا ما يعطي مدلولا واسعا لقيمة هذا القرار وتطلعاته المستقبلية. الأمرالذي يستدعي الجهات العليا الى إنشاء آلية رقابية خاصة لضمان الوفاء بمتطلبات الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة من جهة، وبالوقوف على تنفيذ الأوامر الملكية السامية من جهة اخرى، مع ضمان تقوم أن الهيئات الحكومية بواجبها على اكمل وجه في تسهيل الإجراءات وانهاء المعاملات الخاصة بالسيدات. اخيرا تبقى مثابرة المرأة وإصرارها بإثبات وجودها وعلو همتها وحضورها الاجتماعي يؤهلها مستقبلا للتمتع بكافة حقوقها وسلم الوطن للجميع.