استذكار اليوم العالمي لمكافحة الفساد 

الكويت أنجزت 50 في المائة من الاتفاقية.. وتمنيات باستكمالها

كتب محمود كمال:

قال رئيس جمعية الشفافية د. صلاح الغزالي ان نسبة انجاز الكويت من اتفاقية مكافحة الفساد تلامس الــ50 في المائة، وفي حال طبقت القوانين الخمسة المقترحة لمكافحة الفساد، وأقرت في مجلس الامة فسيرتفع تطبيقنا للاتفاقية الى 89.5 في المائة من مجملها. واوضح الغزالي خلال استذكار اليوم العالمي لمكافحة الفساد في مقر الجمعية أمس الأول ان نسبة الانجاز بعد اقرار القوانين الخمسة، اضافة الى استقلال القضاء وقانون المناقصات المركزية وتطبيق برنامج المعايير الدولية سنكون نفذنا بنود الاتفاقية تماما.

وذكر ان الكويت تتراجع دوما في مؤشر مدركات الفساد حتى أصبحت في المركز الــ66 دوليا والثامن عربيا والسادس خليجيا، لافتا الى انه كان المفروض ان يرتفع تصنيفنا بعد ان وقعنا الاتفاقية، ولكن العكس هو الذي حدث.

مدركات الفساد

وأشار الغزالي الى تجربة قطر التي تحتل المركز الــ22 في مؤشر مدركات الفساد بعد ان أنشأت جهازا خاصا بالنزاهة والشفافية واطلقت حملة «10في10»، التي تستهدف ان تكون في احد المراكز العشرة الاولى من الترتيب بجانب الدول المتقدمة مثل السويد وأيسنلدا.

وأكد ان الكويت بحاجة الى حزمة قوانين اخرى جديدة لتطوير منظومة محاربة الفساد، مثل قانون بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية في الدولة وقانون بشأن المناقصات العامة «تعديل» وقانون السلطة القضائية وقانون هيئة النيابة الادارية.

بدوره، قال ممثل «برلمانيون كويتيون ضد الفساد» خميس طلق عقاب ان الفساد انتشر في البلاد، لا سيما الفساد الاداري وجعل الكويت في المراكز المتأخرة من مؤشر مدركات الفساد، لافتا الى انه لا يوجد بلد فيه دستور مثل دستورنا، ولكن هناك ايادي خفية تريد اعدام الديموقراطية عن طريق الديموقراطية ذاتها، مشيرا الى ان مجالس الامة في الآونة الاخيرة أصبحت تسعى الى ذلك، والدليل ثراء بعض النواب الفاحش والمصاريف التي تصرف على حملاتهم الانتخابية.

الشرفاء والمخلصون

وأكد عقاب ان البلد في حاجة الى ان يتضامن ابناؤه الشرفاء والمخلصون، واعادة الحسابات وتفعيل مراقبة ابناء الشعب للنواب، لأن الامور أصبحت اخطر مما نتصورها، لافتا الى ان الحرية موجودة في بلادنا، ولكنها ليست مستغلة، ولا بد من استثمارها لخدمة اولادنا والاجيال القادمة.

واشار الى ان مجلس الامة مخترق والديموقراطية اضحت في ايد خبيثة وعلينا ان نفعل الاصلاح، لكن ذلك لن يأتي الا بالعمل والاجتهاد، مؤكدا ان الشباب الكويتي عليه الدور الاكبر في ذلك ومطالب بمحاسبة ومراقبة النواب، لافتا الى ان بعض الفضائيات تعبث بامور بلدنا ويجب مراقبتها ايضا وفهم ما تريده من وراء الكواليس.

من جانبه قال د. غانم النجار ان الكويت متعودة على الاستهتار وغير متعودة على العمل، ولذلك من الجميل ان يكون هناك عمل طبق بمواصفات معينة «كتاب ضد الفساد» مؤكدا انه يجب الا نستهين بالمجهودات الفردية، لافتا الى ان فكرة بسيطة كانت السبب في انشاء منظمة العفو الدولية «اكبر منظمة تدافع عن حقوق الانسان»

أفكار إبداعية

وأوضح النجار انه في حال انتشر الفساد في مكان لن يجدي معه الامداد بالسيولة اللازمة قائلا «اذا فيه فساد مهما تقط فلوس لن تأتي بنتيجة»، مؤكدا ان الافكار الابداعية هي التي تؤدي الى الانجازات ويجب ان نعمل حتى يتحقق لنا ما نتمناه جميعا.

بدوره، قال رئيس لجنة كتاب ضد الفساد د. رياض الفرس انه تم تكوين لجنة لتأليف الكتاب شكلت على اعلى مستوى وقامت بتقييم المقاولات التي اتت اليها وراعت ان يكون هناك عدة معايير اهمها الدور التوعوي وتناول موضوع جديد والبعد عن الشخصانية، مشيرا الى ان اجمالي المقالات التي تسلمتها اللجنة 900 مقال تم اختيار 193 منها لــ 119 كاتبا.

واعلن ان الكتاب سيصدر بشكل سنوي ومن الشهر القادم سيتم الاعداد له من الآن وانه لا يقتصر على تيار واحد او توجه واحد بل ان الكتاب ينتمون الى تيارات كثيرة، مشيرا الى ان سمو امير البلاد سيتسلم نسخة من الكتاب.

وفي النهاية قام عدد كبير من الحاضرين بالتوقيع على وثيقة دعم تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

بنود لم تنجز

لم تنجز الكويت اي شيء من بنود الاتفاقية الآتية:

– تنفيذ او ترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد (مادة 5 فقرة 1).

– توجد هيئة تتولى منع الفساد وتشرف على سياسات منعه، وتنسق جهوده وتزيد الثقافة المتعلقة – بمنعه، ولها الاستقلالية، التي تمكنها من القيام بواجباتها (المادة 6).

– كفاية التدابير المتعلقة بالرشوة المالية والخدمات المالية والخدمات الاخرى، وكفاية تدابير منع استغلال المنصب العام لاغراض شخصية، كما توجد حماية للمبلغين عن حالات الرشوة والفساد (المادتان 15 و16).

– توجد نظم لاقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العموميين المعنيين (المادة 52 – فقرة 5).

– توجد تدابير لالزام الموظفين العموميين بالابلاغ عن الحسابات المالية الاجنبية (المادة 52 – الفقرة 6).

– التصرف بالممتلكات المصادرة كافة (المادة 57 – الفقرة 1) وتوجد تدابير لتمكين السلطات المختصة.

كتّاب :

ضد الفساد

أصدرت جمعية الشفافية الكويتية كتاباً تحت عنوان «كتاب ضد الفساد» تضمن عدداً من مقالات الزملاء في «القبس» هم على التوالي:

خليل جبارة

المحامي عبدالرزاق عبدالله

غسان سليمان العتيبي

د. محمد ابراهيم السقا

سهيل بوقريص

محمد حمود الهاجري

د. محمد عبدالمحسن المقاطع

علي أحمد البغلي

د. ناجي سعود الزيد

أسامة الدعيج

ناصر العبدلي

سعود السمكه

عوض المطيري

منير يونس

د. طارق العلوي

كامل عبدالله الحرمي

وليد عبدالله الغانم

يوسف عثمان المجلهم

بدر خالد البحر

د. ابراهيم بهبهاني

بدر السلمان

د. حمد محمد المطر

يوسف الشهاب

علي الكندري

فوزية صالح عبدالوهاب

عادل القصار

مزيد مبارك المعوشرجي

الموضوعية في المعايير

انجزت الكويت 50% من بند الاتفاقية «توجد نظم شراء متوسطة المستوى من حيث الشفافية والتنافس والموضوعية في المعايير واتخاذ القرار دون فساد واجراءات التظلم والطعن وما يتعلق بالمسؤولين عن المشتريات كالاعلان عن تضارب المصالح واجراءات الفرز والتدريب». المادة 9 – فقرة 1.

 

المصدر: جريدة القبس لاربعاء 09 ديسمبر 2009 ,22 ذو الحجة 1430 , العدد 13121

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=556553&date=09122009