الحسين: المملكة وقّعت اتفاق “حقوق الطفل» وتتحفظ على بعض بنوده  

الدمام – عبد العزيز القرعاوي

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد آل حسين، أن السعودية «لم توافق على تطبيق إلغاء العقوبات لمن هم دون سن الـ18». كما أنها «لا تزال متحفظة على عدد من بنود اتفاق حقوق الطفل التي وقعتها باعتبارها عضواً في مجلس حقوق الإنسان الدولي». وقال «وقعنا على اتفاق حقوق الطفل الدولية، وكل ما ورد فيها يتفق معنا، ولا يتعارض مع تحفظاتنا، فهو موافق عليه». واستدرك أن «لدى الهيئة تحفظاً في شكل عام على الاتفاق، وهو أنها لا تقبل أي شيء لا يتفق مع الشريعة الإسلامية».

وأقرّ الحسين خلال حفلة ملتقى «الأمان للمرأة» الذي عقد أول من أمس في الخبر. بـ«غياب رؤية لدى المواطنين في مفهوم دور الهيئة»، مشيراً إلى أنهم يتوجهون إلى الهيئة «قبل استكمال الخطوات اللازمة، وأبرزها التقاضي مع الجهة التي يدعون ضدها». ونفى وجود تداخل بين دور الهيئة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن الأخيرة «جهة غير حكومية، تمثل أشخاصاً يعملون وفق نظام خاص بهم، فيما تعمل الهيئة وفق منظومة حكومية، مرجعها رئيس مجلس الوزراء، ولديها صلاحيات ومسؤوليات محددة»، مضيفاً أن دورها «يتمثل في ثلاثة محاور، هي: ملف حقوق الإنسان بكامله داخل المملكة وخارجها، والتأكد من تطبيق الأنظمة الحالية، ومراجعة الأنظمة الجديدة التي تصدر، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بفئاته كافة».

وأفاد أن الهيئة «تتعامل مع ملفات كثيرة، منها حقوق الموظفين، وعلاقتهم بمديريهم». ولفت إلى أنهم رصدوا «أخطاء تقع، بسبب سوء فهم للنظام، أو تغير في الأنظمة، أو قد يكون مقصوداً». وأبان أن لدى الهيئة حالياً «فريق عمل كبيراً في محافظة جدة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان، لتتبع الحال هناك»، مشدداً على أن دورها «عكس الصورة الواقعية لولي الأمر». وراهن على دور السجل الوطني لرصد حالات العنف المُسجلة في المستشفيات، «لتوثيق الأضرار المترتبة على المعنّف. كما أنها وسيلة مساعدة لمكافحة العنف». وحصر الحسين دور الهيئة في قضية زواج القاصرات، في «رصد الحالات، ومساعدتها»، مشيراً إلى أن منع مثل هذه الزيجات «من مسؤوليات المحاكم الشرعية».

وأكد أن سجناء الرأي العام «تحكمهم الضوابط الشرعية المعروفة والمحاكمات القائمة». ولفت إلى أن الهيئة «تقوم بجولات على سجون المملكة ومواقع التوقيف، واطلعت على أوضاعها، وأعدت تقريراً موسعا،ً سيرفع إلى الجهات العليا، للنظر في واقع السجون في المملكة».

بدوره، أوضح مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، أن ملتقى «الأمان للمرأة»، يهدف إلى «معالجة قضية العنف ضد المرأة مع الجهات ذات العلاقة، والتعريف بمخاطر العنف ضد المرأة، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في شكل إيجابي، في إنهاء هذا العنف، وتعزيز قدرات الإعلام على التفاعل إيجابياً مع قضايا العنف». وأشار إلى أن الملتقى يستهدف القطاع الصحي والتعليمي والتربوي والإعلامي والأمني والقضائي والرقابي، وتستمر فعاليات الدورة ستة أيام، تشهد إقامة ندوات، ومحاضرات، وورش عمل، يديرها خبراء تربويون وحقوقيون وأكاديميون.

المصدر: جريدة الحياة الثلاثاء, 15 ديسيمبر 2009

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/86687