وظهر الحق فاتبعوه.. 

عبدالله ابو السمح

كانت قضية «الاختلاط» إحدى أهم القضايا التي شغلت الرأي العام، والتي أثرت سلبا في عمل المرأة، كان لا يمر يوم تقريبا دون وجود خبر مزعج عن قضايا اختلاط وتلك التهمة الطائرة «خلو غير شرعية» وتصدر من جراء ذلك أحكام سجن وجلد، التهمة الطائرة تلك يمكن أن توجه لأوهى سبب لأي تواجد بين الجنسين في مكان عام وتحت أنظار الجميع، لقد كان بفضل من الله ثم بتوفيقاته للملك المصلح عبدالله بن عبدالعزيز أن أعدنا النظر في موضوع الاختلاط والموقف الشرعي منه، والحمد الله أن أزال عن فكرنا الغمة وأزال الالتباس الذي سببه القول بسد الذرائع وعادات من عصور التخلف وتقاليد أعجمية، فتوالت فتاوى من كبار علماء الأقطار الإسلامية بجواز العمل المشترك بين الجنسين وتواجدهما في مكان واحد، وأن المحرم شرعا هو «الخلوة» والانفراد بقصد غرائزي جنسي أوضح شروطها الفقهاء، ثم كان لحديث معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى وهو الفقيه المؤهل علميا ما وضح ووثق مشروعية الاختلاط بين الجنسين في نواحي الحياة جميعها عملا ودراسة وأنشطة اجتماعية، وتلاه ذلك الحديث المطول والمفصل للشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة فأزال كل لبس ووضح جوانب الموضوع من الكتاب والسنة، وهكذا أيضا عديد من أساتذة العلوم الشرعية في جامعاتنا مما لا يترك مجالا للمحاكمة والانكار.

إنني أهيب وأقترح على وزارة الدعوة والإرشاد وعلى رأسها فقيه متخصص أن يجمع هذه الأقوال الرشيدة الحاسمة في مطبوعة توزع على الدعاة وأئمة المساجد وطلبة العلم.

كما هو واجب مطلوب من جماعات حقوق الإنسان أن تكون من ضمن منشوراتهم وملتزمين بها في عملهم وأنشطتهم، وفي الحقيقة لم يعد مقبولا أي تقاعس حيال ذلك أو إنفاذه.

المصدر: جريدة عكاظ الأربعاء 29/12/1430 هـ 16 ديسمبر 2009 م العدد : 3104

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091216/Con20091216321067.htm