حقوق الانسان تدفع بها لإنصاف المطلقات

مدوُّنة الأحوال الشخصية أمام هيئة الخبراء

المصدر: جريدة  عكاظ الخميس 7/1/1431هـ

 عائشة الفيفي ـ الرياض

تعتبر المرأة المطلقة أمام عقبات عديدة، تبدأ من حالة الفرص المحدودة للعودة إلى الحياة الزوجية وانتهاء بالحقوق الضائعة. من هنا وتوازيا مع ارتفاع نسبة المتعلمات اللاتي يشكلن 49 في المائة من مجمل قرابة ثمانية ملايين امرأة يشكلن نصف عدد السكان، ارتفعت وتيرة مطالب المطلقات حول وجود قوانين أو حتى جهات توفر لهن الحماية الكافية في انتزاع الحقوق، محددات مؤسسات مدنية كالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل أن تكون تلك الجهات ممثلة لهن أمام القضاء. «عكاظ» جالت في عقول المطلقات وسجلت مطالبهن وواجهت بها مختصين وخبراء فإلى الحصيلة التالية:
وجدت «أم سامي» نفسها خارج مؤسسة الزواج وبمحصلة نهائية أربعة أطفال أحدهما بلا شهادة ميلاد، وعندما أرادت إلحاقه بالمدرسة «قضيت مع والدي وقتا طويلا ومتعبا في مكتب المواليد في الأحوال المدنية للحصول على شهادة ميلاد لأبني البالغ من العمر ستة أعوام ليتمكن من الدراسة ولم أستطع استخراج أوراق أطفالي الرسمية، لقد عانيت أنا ووالدي من أجل هؤلاء الأطفال معاناة مستمرة» هكذا قالت أم سامي.

بينما ترى «أم نايف» أن خوف المرأة من شبح الطلاق هو من يجعلها تسكت عن حقوقها الزوجية وحينما يقع الطلاق تكون حينها لا تعلم ما يجب عليها فعله «أننا في مجتمع لا يرأف بالمطلقات، وأنا كواحدة من النساء أطالب جمعية حقوق الإنسان بالدفاع عن حقوق المطلقة وحفظ كرامتها».

أما هيلة، ع، فتطالب بضرورة سن قانون يمنع الآباء من إجبار بناتهم على الزواج، وأن يكون للفتاة حرية الاختيار «والدي وأخوتي قاموا بتزويجي بالقوة، وبعد ذلك كانوا السبب في طلاقي، وأخذوا أبنائي مني، وأودعوني المصحة النفسية، ولم أجد من ينصفني حتى حقوق الإنسان، ونحن لا نطالب إلا بالحق الذي شرعه الله لنا، وعدم تقديم العادات والتقاليد على الشرع» إنها رسالة صارخة في وجه الجميع من هيلة.

إزاء ذلك، أكدت رئيسة مركز الدراسات والأبحاث في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد أن الجمعية تبنت وضع مدونة للأحوال الشخصية تهدف إلى تقنين الأحكام والقضايا الشرعية في الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث، وتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان للجنسين، والمرأة على الأخص شرعا وقانونا، وتوحد الأحكام الشرعية واختلافات الفتاوى القضائية.

وكشفت رئيسة الدراسات والأبحاث في جمعية حقوق الإنسان أن المدونة تدرس إدارج تحليل الحامض النووي «DNA» في إثبات النسب ضمن مواد النظام، والذمة المالية المستقلة للمرأة، وحق ولايتها على نفسها، وحقها في النفقة والحضانة والطلاق، كذلك إعطاء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حق منح الجنسية لبناتها تبعا لمادة حق المواطنة، كما أنها سوف تبحث قضايا وضع المطلقة والتي دام زواجها 20 عاما أو أكثر.

وأوضحت الدكتورة زين العابدين أن لجنة متمثلة من مركز الدراسات والأبحاث في الجمعية تجري حاليا مباحثات مع مسؤولين، ومداولات شراكة وتعاون مع جهات اجتماعية أخرى بهدف وضع الخطوط الرئيسية للمدونة، والتنسيق في هذا النطاق، وكذلك دراسة الآلية التي يتم العمل من خلالها، وهي بحاجة إلى دعم مادي كبير.

ولفتت رئيسة مركز الدراسات والأبحاث في جمعية حقوق الإنسان إلى أن المدونة الآن امام هيئة الخبراء الجمعية ، مشيرة إلى أن دراسة المدونة تشمل جميع أطياف المجتمع السعودي والمرأة بصورة خاصة من خلال دراسة استقصائية وميدانية وافية تبحث أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث في المملكة وستراعي المرونة، بما يتناسب مع العصر الحالي والوضع الاجتماعي الذي تعيشه المملكة.

وشددت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد على أهمية إدراج آلية تحمي الذمة المالية والشخصية القانونية المستقلة للمرأة، وتعزز حقها في التجارة وحقوقها المالية، فضلا عن حقوقها في الميراث بدون وصاية بشكل يجعلها لا تحرم من ذلك.
وتمنت رئيسة مركز الدراسات والأبحاث في جمعية حقوق الإنسان إعادة النظر من خلال المدونة في حق المرأة في الولاية على نفسها، «بحيث تكون ولية ومسؤولة عن نفسها إذا كانت بالغة رشيدة، وأن يكون لها حق الولاية على نفسها وأبنائها إذا كان زوجها غير مطابق للأهلية، كونها الأولى في ولاية أبنائها ورعايتهم طالما استوفت الشروط، وأن تتولى المرأة نفسها إذا كانت مطلقة أو أرملة في حال استيفائها شروط الولاية، وينبغي أن تتضمن المدونة أيضا عدم التفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب».

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091224/Con20091224322578.htm