المطالبة بإنشاء مجلس وطني لمكافحة التمييز الطائفي والعرقي

 
الأستاذ علي جعفر * – 1 / 1 / 2010م – 9:13 م
في الوقت الذي تسعى فيه جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي بقيادة خادم الحرمين الشريفين ،في التفاعل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانطلاقاَ من الشريعة الإسلامية والتي تدعو إلى كل مايحفظ حياة وكرامة الإنسان من مواطنين أو مقيمين وذلك ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة 26 والذي يؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان ، وبالرغم ما تناولته هيئة حقوق الإنسان في تقريرها من النجاحات الملموسة للملكة في مناهضة الإرهاب والفكر المتطرف ودعوات خادم الحرمين الشريفين المستمرة  بترسيخ مبدأ العدل والمساواة كما في المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم وشجبه الدائم لمحاولات إشاعة التعصب والكراهية والتمييز العنصري وازدراء العقائد ، وانضمام المملكة للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة و الخاصة بالقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري 1997م والاتفاقيتان الخاصة بمنظمة العمل الدولية  “111،100” والخاصتان بالتمييز في شغل الوظائف لعام 1978م وكذلك   كما أن المملكة طرف في كثير من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية .
فعلى المستوى الإقليمي بادرت المملكة إلى الانضمام إلى إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990م ، وإعلان القاهرة لنشر وتعليم حقوق الإنسان عام 2000م ، وإعلان الرياض حول حقوق الإنسان في السلم عام 2003م ، والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004م  وجميع هذه الاتفاقيات  تنهي وتكافح في موادها جميع  أشكال التمييز القائم على اللغة أو العرق أو الدين أو العنصر اواللون وارتباط ذلك بأن التمييز يعرقل ويعطل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة .
برغم هذا المشروع الإصلاحي للملك عبدا لله ، إلا انه ثمة حقيقة خطيرة برغم كل هذه الجهود  لا يمكننا تجاوزها وهي العصبية عصبية العرق والجنس والدين والطائفة والتي لها كلمة الحضور الدائم في التاريخ العربي والإسلامي والى يومنا هذا ، فكثر الحديث عن الطائفية والقبلية والانتماء حتى باتت تلك الكلمات والمفردات مادة دسمة ًَ للنقاشات وأحاديث الديوانيات والتجمعات ، فهناك والى الآن من يسطر في  منشورات بعض الكتابات والتي تسهم في تعميق الانقسام الطائفي  ويتحدث في منابر المساجد تحت مظلة الولاء لولي الأمر ليفرغ الشحنات الطائفية والمذهبية بتعابير جارحة كما حصل منذ أيام مع المدعو العريفي والذي يعد شخصية معروفة في الدولة والذي يجرح في رمز من رموز الطائفة الشيعية والذي يصعد من المشكلة ويكرس حالة الاحتقان الطائفي متجاهلاً كل هذه الجهود الحثيثة للدولة في تعميق الثوابت الوطنية والتي هي فوق الانتماءات الطائفية ليكون السؤال ما هي التدابير الفعالة التي اتخذتها الدولة لمحاربة النعرات التي تؤدي إلى التمييز ؟ ما هي العقوبة المفروضة على المدعو العريفي حيال تعديه على الطائفة الشيعية ؟ وهذا ما يدعونا إلى محاولة وضع الإصبع على الجرح مباشرة ، هذا الجرح يكمن في غياب الإطار المؤسسي المناسب لاستيعاب المشاحنات الطائفية .
من هنا لابد من جرس إنذار سريع وعاجل حتى لا تتعقد الأمور في المستقبل وذلك بسرعة إنشاء  مجلس وطني خاص لمكافحة التمييز الطائفي والعرقي والذي يعمل على مكافحة كافة مظاهر التمييز العنصري والذي يقوم على أساس العرق واللون والنسب والدين والأصل، مجلس يراقب تطبيق التشريعات والقوانين التي تجرم الطائفية ويعاقب عليها بمقتضى القانون وكذلك يستقبل شكاوى الأفراد ويوصي بضرورة قيام دراسات وأبحاث علمية لأبعاد وخطورة الطائفية والتمييز بكافة أشكاله وتقديم هذه البحوث إليها لتقدمها لذوي الاختصاص في الدولة لتنفيذ نتائجها وتوصياتها  ليكون المجلس الصوت الناطق لكل فرد أو طائفة تمارس عليها أي نوع من أنواع التمييز العنصري ليكون شعارها تجريم الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية .