مقومات حقوق الإنسان تؤكد مخالفة الاستفتاء لنص المادة (15) من الدستور السويسري    السبت 05-12-2009 م الموافق 18-12-1430 هـ

  جمعية مقومات حقوق الإنسان

 

الدمخي : سويسرا تدق أول مسمار في نعش الحرية الدينية

مخالف للدستور السويسري

تعليقا على وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي التي أكدت لسفراء الدول الإسلامية أن مبادرة واستفتاء منع بناء المآذن ليست موجهة ضد مسلمي سويسرا المندمجين، منذ عهد طويل في المجتمع السويسري طالب الناشط الحقوقي ورئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي بترجمة هذه التصاريح والنوايا إلى واقع عملي من خلال السعي إلى إلغاء هذا الاستفتاء ، لأن سويسرا بحظرها بناء المآذن تدق أول مسمار في نعش الحرية الدينية التي لطالما طالبت ومازالت تطالب الدول العربية والإسلامية باحترامها ، معتبرا نتيجة هذا الاستفتاء الذي أثار جدلا ورفضا واسعا بين نشطاء حقوق الإنسان والمؤمنين بحرية الأديان في العالم الإسلامي والغربي وعلى رأسهم الفاتيكان ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومتعارضة أيضاً مع المادة رقم (15) من القانون السويسري.

 

ذريعة لارتكاب أعمال العنف

وتساءل الدمخي مستغربا عن الجهة التي تقف وراء قرار الحظر الذي يتعارض مع مادة أصيلة في دستور الأسطورة السويسرية التي تنص على أن “حرية الاعتقاد والفلسفة مكفولة، فكل واحد له الحرية في اعتناق الأديان والعقائد وأن يمارسها سواء كان وحيدا أو داخل جماعة، وللجميع الحق في الانضمام لأي جماعة دينية وأن يتبع التعاليم الدينية، ولا يجوز إكراه أحد على الانضمام لجماعة دينية أو ممارسة شعيرة دينية أو إتباع تعاليم دينية بعينها ” ؟! فهذا الحظر غير المسبوق سيكرس مشاعر الكراهية ضد المسلمين في كافة أنحاء أوروبا ، متسائلاً لماذا نُطالب كعرب ومسلمين باحترام الديمقراطية الغربية في الوقت الذي لا يبالي الغرب ولا يكترث بخصوصيتنا في اتباع أحكام الشريعة الإسلامية مع علمهم بالكثير من تلك الأحكام؟؟ ، محذراً من أن ما تخشاه سويسرا اليوم قد يتحقق على أراضيها بسبب هذا الحظر غدا ، مطالباً في الوقت نفسه كافة المنظمات الدولية والإقليمية بالضغط على الحكومة السويسرية لإعادة النظر في هذا القرار تعزيزا للحرية الدينية التي أكد عليها الدستور السويسري وكافة مواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة ، موضحاً أن نتيجة هذا الاستفتاء نزعت ورقة التوت التي سترت لسنوات طويلة عورة الدولة الأكثر حيادية وحرية في العالم.

 

أسباب الانتهاك

واستدرك الدمخي أن مبدأ الشفافية ونقد الذات يحتم علينا أن نراجع ملفاتنا قبل ملفات الآخرين فما يتعرض له المسلمين اليوم بالغرب من انتهاكات ومضايقات يرجع لسببين رئيسيين أولهما : ضعف حكومات الدول العربية والإسلامية ومنظماتها تجاه حقوق المسلمين في الغرب ، وكلنا يشاهد كيف ينتفض الغرب بحكوماته ومنظماته عند تعرض جالياته في الدول الإسلامية لأي انتهاك فالعرب والمسلمون لم يحركوا ساكنا تجاه مذابح شينجيانج في حين أن العالم بأسره قد هاجم وبشدة كل من مصر والسودان وليبيا في أحداث الكشح ودارفور والممرضات البلغاريات. ، وأصواتنا وصرخاتنا لا يسمعها الغرب إلا عند التناحر فيما بيننا على لعاع الدنيا ككرة القدم ، وثانيهما : قيام بعض الجماعات المتطرفة والمحسوبة على الإسلام بتشويه صورته وإبرازه على أنه دين القتل والعنف من خلال قيامهم بإرهاب وترويع وقتل الآمنين والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا في مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية التي وضعت ضوابط واضحة للجهاد ومنتهكة بذلك أبسط حقوق الإنسان وما يزيد من الطين بلة خروج كثير من أدعياء هذا التيار المتطرف المتشدد في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية لينشر تلك الأفكار ويشوه صورة المسلمين ويساهم بصورة مباشرة في إيجاد صورة نمطية سلبية في أذهان الغرب عن الإسلام فتاتي ردود أفعالهم وطريقة تفكيرهم معادية لنا كمسلمين ومعززة الكراهية تجاه الجاليات الإسلامية لديهم .

 

دور الدول والمنظمات في إبراز صورة الإسلام الصحيح

وطالب الدمخي الدول الإسلامية باتخاذ مواقف شجاعة تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة لمشاعر ومقدسات المسلمين داخل سويسرا وخارجها ، مطالباً منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بالتحرك العملي وعدم الاكتفاء بإصدار التصريحات والبيانات البراقة فحقوق المسلمين التي تنتهك في شتى جنبات الأرض تحتاج في هذه المرحلة للعمل لا الكلام مشددا على ضرورة التعاون بين الحكومات الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ عليها من الانتهاك ، ونحن كجمعية حقوقية نطالب الحكومات والمنظمات العربية ذات الثقل كمنظمة المؤتمر الإسلامي ألا تكتفي بإصدار البيانات والتصاريح وعقد الاجتماعات فحسب بل التحرك العملي لتصحيح تلك الصورة وتضغط على الحكومات لتسخير كل الطاقات اللازمة لذلك مع علاج الأسباب المؤدية إلى ذلك ما وسعنا .

المصدر، بريد خاص من جمعية مقومات حقوق الإنسان، الكويت.