هيئة حقوق الإنسان” تصدر تقريرها السنوي خلال أيام
3 يناير 2010 - جريدة الحياةهيئة حقوق الإنسان“ تصدر تقريرها السنوي خلال أيام
المصدر: جريدة الحياة الثلاثاء, 29 ديسيمبر 2009
تضع هيئة حقوق الإنسان، اللمسات الأخيرة على تقريرها السنوي، بعد أن قامت فروعها في مناطق المملكة، برصد أوضاع حقوق الإنسان وإنجازاتها، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء الملك عبدالله بن عبد العزيز من أجل بحثه والتعرف على أوضاع حقوق الإنسان.
وقال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين، في تصريح ل «الحياة»: «إن الهيئة جمعت تقارير فروعها. وتم الإعلان عن بعضها»، مضيفاً «نستعد لرفع التقرير إلى رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن بدأنا في تجميع المعلومات من المناطق، لمعرفة أوضاع حقوق الإنسان، التي تتضمن الحالات والشكاوى والإنجازات، والقضايا التي لا زالت قيد الدراسة»، مضيفاً أن «غالبية المعلومات توفرت، ويتم حصرها لتجهيزها بصورة نهائية ومناقشتها».
وحول التقرير الدولي الذي يرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أوضح الحسين، أن «التقرير الأممي دوري، ويكون كل أربعة أعوام، فيما يتم الاستناد على التقارير المحلية عند المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان، التي تشارك فيها الدول المنضوية في المجلس»، مضيفاً «ستكون مشاركتنا بعد نحو ثلاثة أعوام، إلا أننا نتابع الأوضاع المحلية، ونرصدها في التقرير الشامل، الذي يهدف إلى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، والتعرف على أبرز جوانبها، لأنه عملية تعاونية تقوم به الدول، وتشرف عليه لجنة ثلاثية لوضع توصيات نهائية، وللدولة الخيار في الموافقة عليها أم لا. والرد على البنود كافة التي يتضمنها التقرير. ونجمع في التقارير المحلية الجوانب والمعلومات كافة، بالأرقام، لدرسها ومتابعتها».
وأوضحت الهيئة في رد على استفسار «الحياة»، حول كيفية إصدار التقرير أنه «بحسب المناطق، ففي الأسبوع الماضي، أعلن عن تقرير منطقة الرياض، ومن المتوقع أن يصدر تقرير المنطقة الشرقية نهاية الأسبوع الجاري». وذكر ناشطون في مجال حقوق الإنسان، أن «ما يرصد في التقرير المحلي، هو نتاج وحصيلة عام كامل، يتضمن الحالات كافة التي ترد إلى فروع الهيئة»، مؤكدين أنه «يحظى بالمصداقية، علماً أنه يرصد تحت رقابة من لجان مختصة في الهيئة».
وأوضحت الناشطة في حقوق الإنسان نورة داوود، أن «التقارير المحلية تساعد على تحسين الأوضاع، لمعرفة الخلل والبدء في علاجه، ومتابعة القضايا الإنسانية بتفاصيلها كافة، والعمل على حلها». وأضافت «بحسب تحليلات بسيطة وقراءات للقرارات الوزارية، ومدى الاهتمام في بعض القرارات، أتوقع أن يصدر قرار فعلي بمنع زواج القاصرات في المحاكم. ونتمنى أن يتم تفعيل القرار، خصوصاً أن التقارير في بعض المناطق تشير إلى هذه القضية، وغيرها».
وأضافت داوود أن «العام الماضي، كان أبرز القرارات هي إلزامية التعليم، وفعلياً؛ أصبح من حق هيئة حقوق الإنسان أن تُلزم الأب أو الأم، بإرسال الأبناء إلى المدرسة، وحتى من هم فاقدو الهوية، بالتعاون مع إدارات التربية والتعليم في المناطق»، مشيرة إلى أن الهيئة «حلت عددًا من المشكلات، التي كانت موجودة في التقرير السنوي. وكلنا أمل أن تحدث تغيرات في بعض القضايا الأخرى، وهذا غير مُستبعد». ونوه ناشطون إلى أهمية «إعلان تفاصيل التقرير أمام الرأي العام، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة».