العمل: تقرير هيئة حقوق الإنسان بشأن المعاقين استشهد بأنظمة ملغاة

المصدر: جريدة الوطن الثلاثاء 12محرم 1431 ـ 29 ديسمبر 2009 

أبها: الوطن

قال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن البيان الأخير الذي أصدرته هيئة حقوق الإنسان مطلع الأسبوع الحالي بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين ،لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أبرز جهود المملكة في رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة استند في بعض معلوماته على نظام قديم وملغى, خاصة فيما يتعلق بأن نظام العمل والعمال يلزم كل صاحب عمل لديه 50 عاملاً فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2% من مجموع عدد عماله منهم.
وقال العنزي في بيان تلقت “الوطن” نسخة منه أمس إن التقرير استشهد بنظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421 والذي ينص بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 14/9/1421 الخاص بإقرار النظام تتويجا لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.
وأضاف العنزي أن النظام الجديد سبق أن صدر بقرار مجلس الوزراء برقم م/15 وتاريخ 22/8/1426, مؤكدا أن المادة رقم 28 من نظام العمل تقر أن على كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملا فأكثر, وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعاقين الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله سواء كان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.وأكد العنزي أن وزارة العمل لم تأل جهدا لتطبيق النظام لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة, إيمانا منها بضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية, فيما قدمت وزارة العمل عددا كبيرا من الحوافز لأصحاب الأعمال المتعاونين في هذا الشأن, كأن يتم احتساب الموظف أو العامل الواحد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن 4 في نسبة السعودة عند تسجيلها ببيانات العاملين في مكاتب العمل.                

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3378&id=130241