تنقلت الكاتبة وسيدة الأعمال عالية آل فريد بين قلمها ومشاريعها وكأنها تمشي على أوتار تعزف بسيمفونية لمشهد درامي يحكي حكاية المرأة بين الخيال والواقع، فقد بدأت حياتها قارئة ثم كاتبة في الصحف المحلية والمجلات، ثم إنطلقت إلى عالم المال والأعمال دون أن تترك قلمها حيث أصبحت المسؤولة الإعلامية في «شبكة البورصة العقارية»، وبدأت تعمل بقلمها وعقلها وروحها وكل طاقتها في عالم إقتصر على الرجال وقل ما تدخله إمرأة، وكانت بدايتها صعبة لولا دعم الأهل لها وتشجيع والدها وإستشارة زوجها الأمر الذي دلل لها كل الصعوبات، ودخولها في عالم العقار جاء متوازيا مع مشاريعها الخاصة، فـ «عالية آل فريد» الإنسانة صنعت بإنسانيتها «مؤسسة إيلاف لرعاية وتأهيل المعاقين» مستفيدة من تجربتها، تجربة عقد من الزمن في رعاية وحضانة الأطفال ولا تزال عينها على نافدة المستقبل بأن تستمر في الصعود نحو مشاريع العقار لتصبح رقما سيؤثر في مزاد أو سوق البورصة العقارية…• حدثينا عن تجربتك كمسؤولة إعلامية في مجال العقار، كيف وجدت العقار وماهي الصعوبات التي واجهتك؟

– أعزائي المشاهدين.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قبل البدء أتقدم بالشكر الجزيل لقناتنا السعودية الأولى لإهتمامها ومبادرتها في طرح هذا الموضوع الهام، ولإستضافتي معها للحديث في هذا المجال الذي أعتبره وساما أحمله وأفخر به كوني أمثل المرأة السعودية في هذا الوطن الغالي.. فأهلا وسهلا بكم..

دخولي كمسؤولة إعلامية في عالم العقار جاء نتيجة لمجموعة من التراكمات في الخبرات وفي التجارب والمعارف الثقافية والإجتماعية التي صقلت موهبة الكتابة لذي، والتي نقلتني إلى عالم الصحافة والإعلام ومن ثم إلى عالم العقار.

بدأت مراسلة في «جريدة اليوم»، واليوم رشحتني وقدمتني للوطن، عملت صحفية في «جريدة الوطن السعودية»، وطلبت للعمل كمتعاونة مع المحترف وحدة تصميم «مجلة القافلة» والجريدة الإسبوعية لشركة أرامكو- السعودية، ثم إنطلقت في مراسلة الإصدارات والصحف المحلية، بالإضافة إلى إمتلاكي دورات مكثفة في السكرتارية ونظم المعلومات الإلكترونية، هذه الإمور وكلها شكلت قاعدة أساسية نقلتني إلى عالم العقار.

وجدته عالم جميل من المتعة والمغامرة وإكتشاف الجديد، وعندما أقول انني أعمل في العقار لايظن المشاهد أو المستمع أنني في مكتب عقاري أو في ساحة مزاد علني أبيع وأشتري وأتداول الأسهم. بل أعمل كمسؤولة إعلامية في مجال تقنية العقار ويتمركز مجال عملي في «تقديم الحلول الإلكترونية للسوق العقاري» خلف قاعدة بيانية عملاقة في شبكة البورصة العقارية – ربنكو- التي تميزت في أنها جمعت بين عملاقي الأسواق العالمية سوق العقار وسوق تقديم المعلومات، فشبكة البورصة العقارية شركة محايدة 100% فهي لاتنافس أحد أو تسوق لتجارتها، بل تعتبر مركز تقني متخصص يقدم كافة البيانات والمعلومات الصحيحة لخدمات التداول العقاري وأنشطته المساندة من خلال ستة أسواق رئيسية هي «سوق المساهمات، سوق الأسهم، سوق العقارات، سوق المقاولات، سوق البناء، سوق مواد البناء».

الصعوبات التي واجهتني..

عادة لا يخلوا أي عمل ما من صعوبات، لكن الإتكال على الله سبحانه وتعالى والثقة بالنفس والإرادة تجعل الإنسان يتخطى كل ذلك.

– رهاب نفسي لازمني في البداية هل سأستمر في مواصلة هذا العمل وكيف سأتغلب على ما يواجهني من صعوبات، وهل سأستوعب كل مصطلحات العقار، كذلك هذا الشعور لازمني عند دخولي عالم الإعلام، وعند تأسيسي لمشروع المعاقين، لكن بعد خوض الغمار فيه وجدت كل ذلك سهلا وميسورا..

– وجدت عالم العقار عالم متطور ورائع ليس بعيدا عن عالمي، فوالدي «يحفظه الله» في السبعينات كان رائدا في المقاولات وكان يعمل في مشاريع تابعة لشركة أرامكو وشركة فلور في ذلك الوقت، وكان كثيرا ما يصحبني معه مقر عمله بين الظهران وراس تنورة، وكان كثيرا مايشرح لي عن عمله ويعلمني رغم حداثة سني وهنا يدل على أن التنشئة لها دور أساسي فـ«التعليم في الصغر كالنقش على الحجر»، بالإضافة إلى أن زوجي رجل أعمال ناجح وكثيرا مانتداول الإمور الإدارية والمالية وشؤون الموظفين، هذه الإمور كلها ترائت لي وأنا أدخل هذا العالم.

– ثقافة المهنة وتتمثل في القراءة والبحث والسؤال لتنمية وتطوير ثقافة أي عمل قبل الإلتحاق به.

– التأهيل والتعليم والتدريب، ما حصلت عليه خلال خمسة شهور في شبكة البورصة العقارية، فهي تمتلك طاقم من المبرمجين والمحترفين في مجال التقنية.

كل ذلك رفع مستوى أدائي الفني والمهني والتقني ولازلت أتعلم.

• نريد تصور عام عن الساحة العقارية؟ «تكلمي عن كل ما يتعلق بمستجدات سوق العقار والأسهم العقارية»؟ 

– طبعا الإعلام العقاري في المملكة وفي الخليج بشكل عام لاتزال تجاربه محدودة ومازال يعتبر ولادة حديثة رغم أقدميته، إلا أنه لا يدرس كعلم متخصص في الجامعات أو في الكليات، وعلى ماأعتقد أنه هناك إعلان عن نشأة وإقامة أول أكاديمية في الشرق الأوسط تهتم بهذا الجانب في دولة الإمارات لكنها لم تبدأ بعد، وهناك مطالب جديدة أعلنتها الصحف المحلية قبل أيام تطالب بإيجاد قسم متخصص في العقار يدرس في الكليات والجامعات. فالعقار لم يتحول بعد إلى مادة علمية تدرس في الجامعات.

حتى الإعلام في العقار محدود، ومانراه في الصحف ماهو إلا مجموعة مبادرات وإجتهادات على صورة مقالات وتحقيقات وتقارير صحفية، القطاع العقاري بحاجة إلى بلورة أفكار وإلى شركات تتبناه،، وإذا نعمل مقارنة بسيطة -لتوضيح الفكرة- بالإعلام الرياضي فالإعلام الرياضي يدرس كمنهج في المدارس والجامعات، التحكيم له تخصص، المدربين لهم تخصص، حتى اللعب له تخصص وماشابه بينما العقار له إيضا أنشطته مساندة ومختلفة في الإعمار والبناء والمقاولات لكن للأسف لم يأخد وضعه الصحيح بعد.

أما عن أسباب إنتعاش العقار كثيرة أهمها مايلي:

تعود الحاجة لهذا النشاط على جميع المستويات فالكل لابد له من بيت يؤيه ويضمه، حسب دخله المادي.

– وجود رؤوس الأموال وعودة الكثير منها لصالح الإستثمار في الداخل.
– تزايد عدد السكان.
– العقار نشاط المخاطر فيه قليلة لهذا نراه في حالة إنتعاش.

• ماهو موقع سيدات الأعمال في السوق العقاري؟

– وماهو موقع سيدات الأعمال في القطاع الصناعي أيضا وما هو دور سيدات الأعمال في القطاع الزراعي، أما بالنسبة لقطاع سيدات الأعمال في السوق العقاري الإستثماري يعتبر محدود، ولكن الملاحظ أنه إذا مارست سيدات الأعمال في العقار فإن أكثرهن يعملن في تداول الأسهم العقارية.

فمشاركة المرأة لازالت مشاركة محدودة في الأسهم العقارية وليست بالشكل المطلوب «لهذا يعتبر الكثير من الناس أن سوق الأسهم كلها أسرار وقد أطلق بعضهم عليها لعبة السوق – حيث تتفاجأ أن الفقير أو صاحب الدخل المحدود أصبح مليونير. وإن كان هناك مجال للتملك فيتم عن طريق الوكيل.

• من خلال مراجعتي السريعة لعالم العقار وجدت بأن مكتباتنا تفتقر إلى دراسات أو مسوح للبنيان العقارية في المملكة لماذا؟ وماذا تتوقعين أو تنتظرين من الدراسات في حال أعدت؟

– على ما أتوقع أن ذلك يعود إلى الجانب الإحصائي، فنحن نواجه مشكلة حقيقية في إهمالنا للإحصاء وعدم إعتمادنا على الإحصاء في التخطيط الجانب الإحصائي فوزارة التخطيط تصدر إحصاءات متأخرة فاحصاءات 91 تنشر عام 95، وإحصاءات 2001 تنشر عام 2004، وسوق العقار ضمن القطاعات الإقتصادية الهامة يحتاج إلى إحصاءات دقيقة، وأكثر الموجود حاليا هي مبادرات، فعندما يكتب الدكتور عبدالله المغلوث أو الأستاد المتألق سلمان العيد أو الإستاد عبد العزيز المشرف أو غيرهم ماهي إلا إجتهادات يشكروا عليها وواقعا هناك وزارات مهمة يجب أن تتعاون مع بعضها البعض كوزارة التجارة «بيع وشراء» ووزارة العدل«تراخيص» ووزارة الشؤون البلدية والقروية «صكوك» ووزارة التخطيط في وضع هده الدراسات.

أما ما أنتظره أو ينتظره القطاع العقاري في حال أعدت هذه الدراسات أن تظهر إلى النور وتتجاوز الوضع البيروقراطي «البطيئ» ولأن الإعلام العقاري في بدايته يحتاج لمثل هده الدراسات.

• الثقافة العقارية هل يوجد لها مكان في أكاديمياتنا التعليمية؟

– ليس موجود حاليا، هناك مبادرات من بعض الشركات والجهات الغير رسمية في المنطقة الشرقية بعمل وعقد دورات تدريبية وتبني بعض المناهج التي تدرس – قد لاتشكل مواد علمية – نتمنى لها التوفيق، فالمجتمع بحاجة ماسة لتدريس العقار كمنهج علمي متطور، وذلك لأني أعتبر العقار صناعة يجب الإعداد له علميا وفكريا وإسلاميا ومن كل النواحي.

• كيف يمكن تنظيم سوق العقارات فالسوق في إنخفاض وصعود ولا أحد يعلم من الذي يؤثر في هذا الإنخفاض هل تقترحي «هيئة عقارية، أو تدخل الغرفة التجارية أو جمعية للعقاريين»؟

– لاشك أنه يوجد طرح من هذا القبيل بالعمل على إنشاء هيئة لتطوير السوق منبثقة من اللجنة الوطنية العقارية، و«ما أكثر الهيئات عندنا» وإذا نلاحظ فإن لكل شيئ هيئة، فيمكن للقطاع العقاري أن يدمج مع هيئة المهندسين «بإشراف اللجنة الوطنية العقارية ووزراة الشؤون البلدية والقروية»، وأن تعطى هذه الهيئة صلاحيات قابلة للتطبيق «فحتى تستخرج صك عقاري يمكن للواحد يلف ويدور من المحكمة إلى البلدية إلى الغرفة «للرسوم» إلى.. إلى.. الخ. فيمكن أن يدمج القطاع العقاري مع هئية المهندسين على أن يكون «هيئة مقترحة من مجلس الغرف فقط» على غرار هيئة الصحفيين وهيئة المحامين مثلا، فالعقار ليس أراضي فقط فهو مساهمات وأسهم، عمارات وأجار قطاع واسع جدا يحتاج إلى تنظيم لخدمة المواطنين «بالدرجة الأولى» وليس لخدمة المضاربين ورجال الأعمال «كما هو سائد».

• آخر الأخبار العقارية نسمع عن إنتعاش لهذه السوق بعد قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز بتوجيه 41 مليار ريال للمشاريع التنموية وتخصيص 9 مليارات ريال لدعم صندوق التنمية العقارية.. فما مدى تأثير القرار على السوق؟
– القرار حكيم، جاء في الوقت المناسب، وأنا أشكر سمو ولي العهد على هذه البادرة الكريمة طبيعي أن لهذا القرار تأثير واضح على السوق فإنه سوف ينعش حركة البناء، وما دام في مجال لعرض البناء ستكون حركة لشراء وتملك الأراضي.

ومن المعروف أن قطاعات العقار مرتبطة بعضها مع بعض فإذا إنتعش العقار إنتعش البناء والمقاولات والكهرباء والمواد الصحية وغيرها.

وأتوقع أن أزمة سوق العقار في التسعينات تأخرت نتيجة توقف قروض صندوق التنمية فتراكمت حتى شكلت أزمة «فإذا لا يوجد بنيان كيف تطورأراضي للسكن».

• ماهي ملاحظاتك لسيدات الأعمال لتسهيل دخولهن في عالم العقار؟

– القطاع العقاري اليوم لم يعد صعبا حيث يمكن لأي سيدة الدخول فيه، بالذات لما قدمته «شبكة البورصة العقارية» للسيدات من تسهيلات من خلال:

– تخصيص مراكز تداول لسيدات الأعمال وكل من يهتم بهدا النشاط.
– منح وكالات إمتياز لسيدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة وخارج المملكة بفتح مراكز تداول نسائية يشرف عليها نخبة من المتخصصات تقنيا في إدارة الشبكة.
– هدا يعطي فرصة أكبر لسيدة الأعمال في أن تدير وتباشرعملها بنفسها دون وكيل، وتستطيع عبر الشبكة أن تتابع حركة الأسهم في السوق، وتتعرف على هموم السوق ومشاكله، بالإضافة إلى مجلة إلكترونية تتثقف من خلالها.

• هل تتوقعين ظهور سوق ومزاد عقاري نسائي؟

– بمتابعاتي لأعمال ومشاريع سيدات الأعمال في بعض الدول العربية وفي الخليج هناك بوادر طيبة في هذا المجال.

وفي حال وجود التقنية لا أرى هناك فرق بين سوق عقاري نسائي وآخر رجالي، فهو سوق يضم الجميع وأنا متفائلة بتزايد حجم الإقبال على هذه السوق مستقبلا.

• ماذا تتوقعين من اللجنة النسائية في الغرفة التجارية لدعم المرأة في هذا المجال؟

– أكيدا مادامت هي لجنة معنية بسيدات الأعمال، سوف تهتم بكافة الأنشطة الخاصة بالمرأة في مختلف القطاعات سواء ا صناعية أو عقارية أو خدماتية.

لكن الملاحظ أن دور هذه اللجنة إستشاري فقط ويقتصر دورها على تقديم الحلول والمقترحات، أتمنى أن تعطى صلاحيات أكبر وأن ثبت جدارتها أكثر لتكون في موقع القرار وتفاؤلي بذلك كبير جدا.

وإذا نلاحظ توجه الدولة الحالي في تطوير أي قطاع من القطاعات فإنه قبل أن يحول إلى مشروع قرار يحول إلى هيئة أو لجنة إستشارية، وقد يتأخر صدور القرار لكنه في النهاية يكون قرار ناضج وحكيم، مثال قطاع الإتصالات رغم أننا بدأنا متأخرين في صنع وتطوير شبكات الخطوط والإتصالات إلا إننا أكثر دولة عربية يوجد بها خطوط إستخدام الجوال على مستوى الدول العربية ككل.

وصراحة..

المجتمع السعودي اليوم مجتمع شبابي، وشعب حي مليئ بالطاقات والكفاءات والقدرات المبدعة والنشطة والمنتجة بحاجة إلى إستثمار في عملية التنمية الشاملة، والمرأة اليوم واعية مثقفة ومتطلعة، وسيدات الأعمال طموحات ومثابرات ولهن الكثير من المواقف والمبادرات يشكرن عليها.

وهنا أخص «سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود» فهي إمرأة رائعة وعظيمة حقيقة وهي الجندي المجهول في دعمها للمشاريع النسائية في مواقفها وأعمالها ومبادراتها فلها دورها البارز في توجيه وتكوين منتدى سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، ولها إسهامات كثيرة في رفع مستوى الخدمات التي تقدم لسيدات الأعمال والمستثمرات بشكل عام، وهي على رأس اللجنة النسائية التي بدأت بمجهودات فردية في البداية، حتى إستطاعت اللجنة النسائية أن تحقق السمعة في الوصول بسيدات الأعمال إلى إستقطاب الإستثمارات العربية والعالمية، فهناك سيدات أعمال يمتلكن علامات تجارية عالمية.

وتم إعتماد اللجنة النسائية كشريك في الغرفة التجارية في كل مايخص المرأة، كما أن هناك محاولات حثيثة للرقي بحجم الإستثمارات النسائية في هذا الخصوص.

• المدن الصناعية النسائية في رأيك هل هي تجربة لتوسيع نشاط المرأة أم لعزلتها؟ 

– نحن في المجتمع نفتقد إلى مثل هذه المشاريع، بمعنى أنه يوجد نقص كبير لوجود مشاريع صناعية توجه الطاقات النسائية الكامنة.

وبشكل عام وجود مصانع أو مدن صناعية تجربة ناجحة لتوسيع نشاط المرأة، وقبل أيام قرأت أن هناك «مصنع عبايات نسائية» يتطلع صاحبه تحويله إلى قطاع نسائي بالكامل.

وهناك مشروع إنشاء مدينة صناعية في – جدة – له بوادر طيبة تشرف عليه السيدة الفاضلة «حصة عبد الرحمن العون» هذه المرأة الرائعة بعقليتها وأفكارها الجبارة في الرقي بمستوى المرأة السعودية وإنشاء الله يخرج إلى النور قريبا.

• لماذا نرى القصورالدعائي والإعلامي لنشاطات ومشاريع سيدات الأعمال؟

إستضافتي بينكم تشكرون عليها في هذا البرنامج وهذا هو المطلوب من جميع القنوات الإعلامية أن تسلط الضوء على واقع المرأة والإقتراب من قضاياها، ولاأنسى أن أشيد بجهود الإخبارية في هذا المجال، فإذا إقترب الإعلام من المرأة ولامس واقعها فإنها لن تتوانى في التعامل والتعاون معه بكل ثقة، وتدعمه بأفكارها وإقتراحاتها.

• كإعلامية.. صدرت صحيفة نسائية ومجلة بإدارة نسائية في المنطقة، ألا يعني هدا عزلة المرأة عن الرجل؟
• نلاحظ محدودية مشاركات سيدات الأعمال في الأنشطة الإجتماعية، وعدم مشاركتهم في الجمعيات الخيرية، معارض تجارية، أو جمعيات خيرية؟

– هذا غير صحيح، فهناك كثير من الأنشطة الإجتماعية ودور رعاية الأيتام، وجمعيات خيرية تدعم من سيدات الأعمال.

• ماهي تصوراتك عن الطريقة لتحديد والسيطرة على الإيجارات السكنية؟

– هناك جانبين العرض والطلب، أي المؤجر والمستأجر، فالمؤجر مهضوم حقه، فهو يعاني من أزمة بسبب مماطلة المستأجرين، والمستأجر يستغل ذلك، وهدا سبب أزمة التأجير للغير. نحن كمجتمع نحتاج إلى عدة أمور : على رأسها إيجاد محاكم تجارية قضائية مستقلة عن المحاكم القضائية.

• السعي العقاري هل هو خدمة تستحق مقابل أم إستجداء؟

– حتى أكون موضوعية، السعي العقاري يعتبر إتفاق بين الطرفين كما البائع والمشتري وسعي المكتب عادة مبلغ متفق عليه، لكن هو حق شرعي ونظامي وحسب إتفاق الطرفين.