لجنة المرافق في الشورى تناقش غداً ظاهرة الاستيلاء على الأراضي 

التوصية بإنشاء هيئة مستقلة.. وتطبيق التسجيل العيني وتوزيع عادل للمنح

المصدر: جريدة الرياض الاحد 10 المحرم 1431هـ   

تقرير ـ عبدالسلام البلوي

شخصت الدراسة التي قامت بها لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى الواقع الحقيقي لمشكلة تفشي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومة وخلصت إلى أن مشكلة التعدي على الأراضي قضية شائكة وقديمة ومستمرة بالرغم من جهود الدولة في إيجاد حلول لها وصدور عدد كبير من الأوامر السامية والتعاميم إلا أن ذلك لم ينجح في حل المشكلة والقضاء على التعديات ، ووقفت اللجنة على جملة من الأسباب التي تجزم بأنها وراء التعدي على الأراضي الحكومية وقدمتها عبر تقرير شامل لمجلس الشورى ضمنته مشروع نظام مقترح لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ورأت أن من أبرز الأسباب عدم وجود نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية على المواطنين بمختلف مستوياتهم إضافة إلى تراخي الأمانات والبلديات في الاستمرار في تطوير المخططات السكنية وتوصيل الخدمات لها وتوزيعها المنح على المواطنين.

ومن الأسباب التي أوردتها اللجنة في دراستها ورأت انه يزيد التعديات تطبيق المنح بمساحات كبيرة لأشخاص محدودين أو السماح لهم بوضع اليد عن طريق إقامة ” العقوم ” و” الشبوك” ثم تملك الأرض يحرم عدداً كبيراً من الحصول على أراض سكنية كما يحرم الجهات الحكومية من الحصول على أراض لمشروعات التنمية ويشجع الآخرين على التعدي ، كما أنه تم تمليك معظم الواجهات الساحلية وبعض أراضي الحدائق والمرافق العامة لبعض الأفراد بينما هي مواقع عامة ينبغي أن تتاح للمواطنين للاستفادة منها ، ومن الأسباب المفضية للتعدي النقص في الكوادر البشرية والمالية وعدم توفر المعدات في لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات ، وتراخي بعض اللجان في أعمالها إضافة إلى عدم تطبيق الأوامر والتعليمات على الجميع ووجود مخارج واستثناءات ومجاملات للبعض وأيضاً عدم تحديث نظام توزيع الأراضي البور الزراعية.

وترى لجنة المرافق والخدمات في تشخيصها لمشكلة التعدي أن من الأسباب عدم تقيد بعض المحاكم بالأمر السامي القاضي بمنع حجج الاستحكام المبنية على الإحياء بعد عام (1387) والاستمرار في إصدار الصكوك مما أدى إلى تمادي البعض في الاعتداء على الأراضي الحكومية ، وكذلك صعوبة حصول المواطن العادي على أرض سكنية بأسعار معقولة لإقامة سكنه الخاص بسبب احتكار فئة للأراضي والعمل على رفع أسعارها ، إضافة إلى عدم جباية الزكاة أو فرض رسوم على الأراضي خاصة المساحات الكبيرة داخل المدن والتأخير في تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي ، وبينت اللجنة أن آخر أسباب تفشي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي عدم وجود نظام أو لائحة لتنظيم الأحياء العشوائية مما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ حقوق الخاصة والعامة ويمنح استمرار نموها.

وأكدت اللجنة أن قضية التعدي على الأراضي الحكومية لها ثلاثة جوانب رئيسية مرتبطة ومتداخلة وهي ما يتعلق بالاعتداء وآلية إزالته ومعاقبة المعتدي وعدم تكرار ذلك ، والجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام أو الإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك وخلافه ، أما الجانب الثالث فيتعلق بمنح الأراضي والإقطاع وتطبيق المنح وهو من أسباب المشكلة ، وترى اللجنة ضرورة معالجة الجوانب الثلاثة معاً والعمل على إيجاد حلول شاملة وأن يكون هناك تشريعات واضحة وشفافة لكل القضايا المرتبطة بكل جانب وأن يتم التقيد بها من قبل جميع الجهات التنفيذية والشرعية المسؤولة والمختصة بهذه الجوانب وأن يتم تطبيقها على الجميع بدون استثناءات ولكائن من كان حيث إن استمرار إصدار أوامر وتعاميم وتشكيل لجان وتوصيات هنا وهناك ومعاقبة أشخاص والتساهل ومجاملة آخرين لن يساهم في حل المشكلة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم حسبما يرغب في ذلك المقام السامي الكريم.

وأوضح تقرير اللجنة المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى غداً أن دراسة اللجنة للجوانب الثلاثة المشار إليها أظهر بديلين لمعالجتها فإما أن يتم إصدار نظام واحد متكامل يعالج كل القضايا المرتبطة بالجوانب الثلاثة أو أن يتم إصدار ثلاثة أنظمة أو أكثر ، وفضلت اللجنة التركيز على إصدار نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات مع ضرورة التوصية بالإسراع في إصدار أنظمة تعالج بقية جوانب المشكلة لوضع حلول جذرية شاملة. وخرجت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بإصدار عدد من التوصيات الهامة أبرزها المطالبة من مجلس الشورى الموافقة على مشروعها بشأن نظام مراقبة الأراضي بعد وضع بعض التعديلات على الصيغة التي ناقشها المجلس في شهر صفر من العام الهجري (1429) ، كما أوصت اللجنة بتنفيذ الأمر السامي المتعلق بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة المحلة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين ومنع تكرار المنح الصغيرة ومنع المنح الكبيرة.

ودعت توصية أخرى للجنة المرافق والخدمات العامة إلى إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي بما يخفف العبء عن الأجهزة البلدية ويركز المسؤولية في جهاز واحد ، وشددت على التعامل مع برنامج السجل العيني للعقار كمشروع مستقل ويبدأ تطبيقه على الأراضي والأملاك الحكومية وتوفير الدعم اللازم لذلك ، وطالبت اللجنة بتكليف وزارة الزراعة بإعادة النظر في نظام توزيع الأراضي البور وإعداد نظام جديد يأخذ في الاعتبار المستجدات المائية والزراعية وقرارات ترشيد استهلاك المياه ، وتوصية خاصة لتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة كبار العلماء في إعداد نظام متكامل ودقيق ومشتمل على جميع قضايا الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك وأن يكون متضمناً عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه وأن تلتزم به جميع الجهات والأجهزة القضائية والتنفيذية مع التأكيد على المحاكم على عدم النظر في طلبات حجج الاستحكام والوثائق القديمة لحين صدور النظام. وأوصت لجنة المرافق والخدمات بالإسراع في إصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي وافق عليه مجلس الشورى قبل أكثر من أربع سنوات ، وتوصية أخيرة لإعداد نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية من قبل وزارة الشؤون البلدية مما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ حقوق الخاصة والعامة ويمنع استمرار نموها.

تعديل نظام مراقبة الأراضي ينص على سجن النساء والأطفال وعدم استغلالهم في التعدي

(50%) من الراتب الأساس مكافأة لأعضاء لجان المراقبة وإزالة الإحداثات

إلى ذلك تستعرض ” الرياض ” التي انفردت بنشر المشروع المقترح لمراقبة الأراضي في وقت سابق أبرز التعديلات التي قامت بها اللجنة التي قامت بدراسة وإعداد مواد النظام الذي أصبح مسماه ” مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ” حيث أضافت مادة لتوضيح الهدف من مشروع النظام ومادة جديدة تنص على أنه لا يجوز لأي شخص التعدي على الأراضي الحكومية وعلى الجهات المختصة القيام بواجبها على الوجه الأكمل ومراقبة الأراضي ومنع التعدي عليها أولاً بأول وعدم تمكين أي شخص من الإحداث بها وإزالة التعديات وفق أحكام هذا النظام ، وأضافت اللجنة مديري فروع المياه والكهرباء والنقل للجنة الرئيسية لمراقبة الأراضي التي تشكل في كل إمارة منطقة وتكون برئاسة أميرها وعضوية الأمناء ومدير عام فرع وزارة الزراعة والشرطة ، كما أضافت عضوا من المياه والنقل للجنة الفرعية التي تكون برئاسة المحافظ ، وفقرة تنص على أن تحدد اللائحة ضوابط عمل لجان وفرق العمل الميدانية لمراقبة الأراضي الحكومية وإجراءات مساءلتها ومحاسبتها عن التقصير. وأفردت اللجنة مادة لتشكيل مهام فرق العمل الميدانية للمراقبة والإزالة مضيفةً لها فقرة تنص على أن توفر الإمارة أو المحافظة لكل لجنة من الفرق مقراً دائماً وتحقق ما تحتاجه من مكاتب وتجهيزات مكتبية وأجهزة اتصالات ورجال أمن وموظفين وسيارات ومعدات وتخصص اعتمادات مالية في ميزانية الإمارة لهذا الغرض ، وتم تعديل المكافأة التي تصرف لأعضاء اللجنة الدائمة لمراقبة الأراضي لتكون بدل طبيعة عمل بنسبة (50%) من الراتب الأساس ويصرف هذا البدل مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو. وفي المواد المتعلقة بكيفية معالجة الإحداث أضافت اللجنة فقرة تنص على أنه إذا التعدي عبارة عن تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وتبينت للجنة الرئيسية حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن له سواه فينظر في أمر ذلك المنزل ، فإن لم يكن معترضاً لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة وليس في بقائه ضرر على أحد أو إثارة مشاكل، ولم يكن القصد إحداث هجرة جديدة .. فيبقى لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض وتوضح اللائحة ذلك. ولم تترك اللجنة المادة المتعلقة بتعذر إزالة التعديات والإحداثات بسبب وجود النساء كما كانت بل شددت على توقيف النساء والأطفال لمنع استغلالهم في التعدي ونصت على إطلاق سراحهم فور الإزالة ، وأضافت اللجنة فقرة لمواد العقوبات نصت على إعداد محضر بواقعة الاعتداء على أفراد ومعدات لجان الإزالة ويحال المعتدي إلى المحكمة للنظر في الواقعة وتكلف الجهة المختصة محاميا بمتابعة القضية ، وضاعفت اللجنة الغرامات المالية حسب عدد مرات الإحداث فجعلت عقوبة المحدث في المرة الأولى (20) ألف ريال وفي الثانية (40) ألف وفي الثالثة (100) ألف ريال ونصت على مصادرة المعدات المستخدمة في التعدي. ودعت اللجنة في فقرة أضافتها للمادة الثالثة عشرة من مشروع النظام الجهات الحكومية إلى المسارعة في تسجيل ما لديها من أراض وأملاك ضمن برنامج التسجيل العيني للعقار ، ومادة تنص على قيام وزارة الداخلية المسؤولة عن تنفيذ النظام بتطوير أساليب مراقبة الأراضي والممتلكات واستخدام التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية وتقوم اللجان وفرق العمل الميدانية بالاستفادة مما لدى هيئة المساحة من صور جوية وخرائط لتحديد تواريخ الإحداث والاستناد عليها في إثبات التعدي في ذلك. ومن المواد الجديدة المضافة للمشروع المادة السادسة عشرة التي تنص على أن لا يتم منح قطع الأراضي الحكومية التي تمت إزالة التعدي والإحداث عنها إلا بنظام مع الأخذ في الاعتبار ما تحتاجه مشروعات التنمية والإسكان من أراض، إضافة إلى مادة جديدة أيضاً تنص على قيام الجهات المختصة والمشاركة في لجنة المراقبة وإزالة التعديات بالتنسيق فيما بينها لإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ومادة أفردتها اللجنة للتظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام نظام مراقبة الأراضي خلال ثلاثين يوماً.

http://www.alriyadh.com/2009/12/27/article484701.html