حانت ساعة الحقيقة.. توقيف 40 شخصا في فاجعة سيول جدة  

بعضهم على رأس العمل وآخرون سابقون

والتحقيقات تشمل ما قبل الكارثة وتطال مسؤولا أمنياً بمنطقة مكة المكرمة

المصدر: جريدة الوطن الاحد 10 محرم 1431 ـ 27 ديسمبر 2009 
أحد الطرق المدمرة بحي قويزة بفعل مياه السيول التي ضربت جدة قبل 32 يوماً كما بدا أمس

جدة: حمد العشيوان، الوطن

أوقفت الجهات المختصة أمس أكثر من 40 شخصا في محافظة جدة، إثر دلائل حصلت عليها لجنة التحقيق في فاجعة السيول تشير إلى تورطهم أو تقصيرهم.

ووفقا لمصدر مطلع جاء الإجراء غير المسبوق بناء على توجيهات صارمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتابع عمل اللجنة منذ اجتماعها الأول في الخامس من ديسمبر الجاري.

وعلمت “الوطن” من مصادر موثوقة أن الموقوفين من مختلف المستويات، إذ يوجد بينهم مسؤولون سابقون، وآخرون كانوا على رأس العمل وإداريون ومقاولون إلى أن تم ايقافهم أمس، فيما لا يزال الاستماع لشهادات مسؤولين آخرين مستمراً.

كما شمل الإ يقاف كتاب عدل ومسؤولين بالامانة ومديرية المياه والصرف الصحي بينهم قيادي سابق بالمديرية كانت قد صدرت بحقه أحكام قبل عدة سنوات وأوقف صباح أمس وتبعه المسؤول الحالي.

كما يمكن أن يطال التحقيق أجهزة حكومية أخرى، وتحديدا مسؤولا أمنياً في منطقة مكة المكرمة أستفاد من مخالفات جسيمة، بالإضافة إلى عدد من المقاولين ورجال الأعمال.

ووفقا للمصادر ذاتها فإنه ليس كل من شملهم التحقيق متهمين، بل إن كثيرا منهم تعاونوا مع اللجنة مؤكدين حرصهم على توفير معلومات قيمة ووثائق مهمة.

وتقول المصادر ذاتها، إن بعض الموقوفين حامت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة، الأمر الذي استدعى التحقيق معهم بعد التحري عنهم قبل واقعة كارثة السيول التي دهمت جدة الأربعاء 8 ذي الحجة وقضى فيها أكثر من 120 مواطنا ومقيما، ثم تصاعدت وتيرة التحريات والتحقيقات بعيد الكارثة، إنفاذا للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي، وقد ساهم ذلك في توفير غطاء نظامي للجنة ويد مطلقة للتوسع في التحقيقات وصولا للحقيقة.

وهنا يوضح مصدر مطلع لـ “الوطن” أن الأمر الملكي لم يكن لامتصاص غضب أو حملة علاقات عامة، وإنما استشعارا من الملك للمسؤولية أمام الله، وهي مسؤولية لا تنقضي إلا بإحقاق الحق ومحاسبة المتسبب وضمان عدم تكرار كوارث بهذا الشكل مرة أخرى.

انتهى الأمر بأكثر من 40 شخصاً في محافظة جدة إلى غرف التوقيف بعد أن حصلت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق على معلومات ووثائق تكشف تورطهم بالتقصير على خلفية التحقيقات التي تمت بعد كارثة سيول جدة.

ويأتي هذا الإجراء كما أكد مصدر مطلع بناء على توجيهات صارمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يتابع عمل اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد منذ اجتماعها الأول السبت 5 ديسمبر المنصرم .

وعلمت “الوطن” من مصادر خاصة أن الموقوفين من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون سابقون وآخرون كانوا على رأس العمل وإداريون ومقاولون إلى أن تم إيقافهم أمس، بينما لا يزال الاستماع لشهادات آخرين مستمرا.
وحسب المصادر فإنه ليس كل من شملهم التحقيق متهمين، بل إن كثيرا منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصا وطنيا لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق، فيما الذين تم إيقافهم سيواجهون اتهامات مختلفة.

وأفادت المصادر أن بعضا من الموقوفين بدأت الشبهات تحوم حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، الأمر الذي استدعى التحقيق معهم والتحري عنهم، قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة يوم الأربعاء 8 ذي الحجة وقضى فيها أكثر من 120 مواطنا ومقيما، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي، وهو الأمر الذي وفر للجنة غطاء نظاميا ويدا مطلقة للتوسع في التحقيقات.
وقال مصدر مطلع لـ “الوطن” إن “الأمر الملكي لم يكن لامتصاص غضب أو حملة علاقات عامة، وإنما استشعارا من الملك بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالي، وهي مسؤولية لا تنقضي إلا بإحقاق الحق ومحاسبة المتسبب وضمان عدم حصول الكارثة مرة أخرى”.

من جانب آخر علق أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي قائلا: في حال كانت التهم الموجهة إلى الموقوفين ترتبط بوظائفهم أو بأعمالهم الوظيفية، يتولى جهاز المباحث الإدارية التحقيق والاستجواب وبعد ذلك تتم إحالة ملفات المتهمين إلى هيئة التحقيق للتحقق فيما نسب إليهم.

وأضاف الخولي أنه في حال ثبتت إدانة المتهمين تقوم المباحث الإدارية بتنظيم لائحة ادعاء وتقدمها إلى الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية.

وردا على سؤال “الوطن” هل من الممكن استعانة المتهمين بمحامين للدفاع عنهم؟ قال الخولي:

بحسب النظام نعم، يمكن للمتهمين الاستعانة بأي محام للترافع عنهم أمام القضاء.

وبناء على النصوص النظامية الصادرة بموجب مراسيم ملكية، ينتظر أن يتم توجيه 4 اتهامات للموقوفين، وهي: استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التربح من الوظيفة العامة، والاستيلاء على المال العام.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3376&id=130032