خطاب شعبي على الإنترنت يؤيد الأمر بمحاسبة المقصرين

المصدر: جريدة الوطن الاحد 10 محرم 1431 ـ 27 ديسمبر 2009 

جدة: خالد المحاميد

أعلن ناشطون سعوديون في مجال العمل المدني عن موقع خاص على شبكة الإنترنت لمتابعة إجراءات لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمحاسبة المقصرين على خلفية كارثة الأربعاء التي حلت بجدة نتيجة السيول الجارفة التي داهمت بعض الأحياء.

وقال المحامي والناشط الحقوقي وليد سامي أبو الخير إن لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص هم: هاشم عبد الله الرفاعي، وعبد المجيد سعود البلوي، بالإضافة إليه يقودون حملة شعبية بصيغة خطاب موجه إلى خادم الحرمين الشريفين جاء فيه:
” تلقينا بسعادة غامرة وحبور عميم أمركم يوم الاثنين الموافق 13 ذي الحجة من عام 1430هـ والذي جاء فيه الأمر بتشكيل لجنة محددة الأعضاء تباشر مهامها في الحال، وبتفرغ كامل للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص له علاقة بها ، كما للجنة حق استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان، وجاء فيه أيضا الأمر بصرف مليون ريال حالاً لذوي كل شهيد غرق في سيول جدة وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم”.

وأضاف الخطاب أن جدة تعرضت يوم الأربعاء الأسود 8/12/ 1430 لهطول أمطار لم تزد مدتها عن الخمس ساعات ، بيد أنها كانت فاضحة كاشفة، ومنذ ذلك الوقت والكارثة تتفاقم يوماً بعد يوم”.

وطالب الخطاب الذي تجاوز عدد الموقعين عليه 90 شخصاً في الساعات الأولى لإعلانه على شبكة الإنترنت بمحاكمة المتسببين فيما حدث من المسؤولين والجهات الحكومية ذات الصلة وسياساتها المطبقة عبر عقود طويلة، وقد تراكم فيها الفساد حتى أوصلنا إلى هذه المرحلة التي ندفع نحن اليوم ثمنها بينما ينعم المتسببون بها بالخير والرفاه”.
وأكد أصحاب الخطاب حقهم في معرفة من جر عليهم هذه الويلات، وتسبب في هذا الخراب، وطالبوا بمعرفة الحقيقة كاملة عمن حول مجاري السيول والأودية إلى مخططات وأراض وفاز بالأموال وترك الناس لمصيرهم. وقالوا: نريد أن نعرف مصير المبالغ المالية الطائلة التي أعلن عنها في الصحافة منذ خمس سنوات لحل مشكلة الصرف الصحي وأين ذهبت؟، ومن أقام الأسواق الكبيرة في مجاري الأودية ومنع مجاري السيول من الوصول إلى البحر؟.
وجاء في الخطاب أن الموقعين ينتظرون “إعلان خطة وطنية شاملة وسريعة لإنقاذ مدينة جدة”، وأننا انتدبنا محامين منّا وقانونيين جمعوا العدد الكثير من شهادات الشهود وإفادات بعض المسؤولين ذات علاقة وطيدة بأسباب الكارثة التي لم تزل آثارها، وكنا ننوي تقديم كل ذلك في مقاضاة من نعتقد أنهم خصومنا في محاكمة عادلة حتى جاء أمركم الملكي العادل، وعليه فإننا نضع ما جمعناه تحت إرادة هذه اللجنة. كما نناشدكم الأمر بتمثيل شعبي يكون داخل
هذه اللجنة من مهندسين ومحاسبين ومتخصصين في علوم البيئة ومحامي ذوي الضحايا.

وعلق المحامي أبو الخير على الإجراءات التي اتخذتها إمارة منطقة مكة المكرمة بناء على المعطيات التي قدمتها اللجنة، حيث تم توقيف عدد من الشخصيات التي يعتقد تورطها بالفساد والتقصير أمس، قائلا إن هذه الإجراءات على قدر كبير من الأهمية، ولكننا لن نوقف الحملة الشعبية حتى نرى نتائج ملموسة، ونرى المتسببين أمام القضاء. وأضاف أبو الخير إن الكثير من القرارات اتخذت في السابق، ولكنها لم تنته إلى نتيجة مرضية. ولذلك فإننا في هذه القضية سنستمر حتى النهاية وحتى تتكشف الأمور للجميع، مؤمنين بمقولة خادم الحرمين الشريفين “كائناً من كان”.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3376&id=130040