“كارثة جدة”:مدد توقيف مفتوحة بحق المسؤولين.. وتوقعات بالسجن 20 عاما للمتورطين

المصدر: جريدة الاقتصادية الثلاثاء 12محرم 1431هـ 

محمد الهلالي من جدة

في خطوة متقدمة في مسار التحقيق في قضية كارثة جدة، أوقفت الجهات المختصة 14 مسؤولا في أمانة جدة بعضهم قياديون وفي مراكز مرموقة, وتم إحضارهم من أعمالهم في الأمانة, إضافة إلى إيقاف أكثر من 30 مسؤولا على ذمة التحقيق في أسباب الكارثة. وأكدت مصادر في أمانة محافظة جدة، أن لجنة تقصي الحقائق في أسباب كارثة جدة فتحت أمس التحقيق مع مدير الاستحكامات في أمانة جدة, والذي استمر في منصبة لنحو عشر سنوات, فيما يعمل حاليا رئيسا للجنة حصر التعديات على مجاري السيول والأودية, كما فتحت التحقيق مع عدد من القياديين يتقدمهم مساعد الأمين للخدمات المركزية, ومدير عام الإدارة المركزية ورخص البناء ومدير عام سابق للمشاريع, ومدير عام المراقبة المركزية, مدير عام الكروكيات التنظيمية، إضافة إلى مسؤول سابق للمشاريع وموظفين في الإدارة العامة للتخطيط, إضافة إلى مسؤول في بلدية محافظة الليث. كما وجهت لجنة تقصي الحقائق خطابا للأمانة، تطلب فيه عدم منح تأشيرة خروج وعودة لجميع العاملين والمتعاقدين الأجانب لديها إلى حين اكتمال التحقيقات المتعلقة بكارثة سيول جدة, ومن جهتها أبلغت الأمانة نحو 75 وافدا بالتوجيهات. وتوقع مراقبون أن يفتح التحقيق في أسباب الكارثة ملفات أخرى تتعلق بمخططات نظامية أخرى في مجاري السيول تقع في مناطق أخرى غير المناطق المنكوبة, فيما ستحقق أيضا في تصاريح البناء لبعض المخالفات وعدد من التجاوزات في أنظمة البناء والتصاريح. وذكرت مصادر مطلعة، أن 30 من أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بالتحقيق في أسباب كارثة جدة شرعوا في التحقيق مع المسؤولين في أمانة جدة والذين تم إحضارهم أمس الأول، من مقر الأمانة. من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن جميع الموقوفين تحت إجراءات اللجنة وهي مشكلة بأمر ملكي ومنحت صلاحيات واسعة تتجاوز ما هو مدون في نصوص القانون وبالتالي لن تنطبق عليهم المدد والأسباب المحددة في الأنظمة ذات العلاقة. وأضاف بالنسبة للمحاكمة فلا بد أن تتم أمام جهة قضائية رسمية وليس أمام اللجنة المحدد غرضها بتقصي الحقائق ورفع التوصيات وهي أعمالها الموكلة لها أما المحاكمة فلا استثناء فيها, وسيتم تحويلها للمحكمة الجزئية أو المحكمة العامة وأمام الدوائر الجزائية في ديوان المظالم وذلك حسب الجرائم التي ستوجه لهم. وقال: «بالنسبة لقضايا الفساد الإداري هناك أنظمة تنص على جرائم معينه، تتعلق بالوظيفة العامة وقضايا الفساد المالي والإداري تندرج تحت جرائم ذوى الصفة وهي من جرائم الموظف العام وتتم المحاكمة فيها أمام الدوائر الجزائية في ديوان المظالم, إلا بعض التهم الجنائية الأخرى التي لا ترتبط بالوظائف فتكون أمام المحكمة الجزئية أو المحكمة العامة». وعن الأحكام المتوقعة للمتورطين في أسباب كارثة جدة وقضايا أخرى تتعلق بالتقصير في خطط التطوير وأنظمة البناء والتي لها علاقة بالكارثة بين خولي، أن الأحكام المتوقعة للفساد الإداري وتبديد الأموال هي السجن لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامات مالية ورد جميع الأموال, وبين أن أسباب الكارثة وضحاياها لا تقود إلى القصاص من هؤلاء الأشخاص ولا يمكن الحديث عن القصاص. وزاد: إن العقوبات ستراوح بين السجن والغرامات المالية, مبينا أن التهم احتمالية حتى الآن ولم يتم توجيه تهم محددة إلى أشخاص ولكن بحسب التهم المتوافرة فالسجن يصل إلى 20 سنة في بعض تلك الحالات.

http://www.aleqt.com/2009/12/29/article_323963.html