لجنة “تقصي الحقائق” تتحفظ على 25 موظفاً من أمانة جدة… وترفع عدد موقوفيها إلى 41
3 يناير 2010 - جريدة الحياةلجنة “تقصي الحقائق“ تتحفظ على 25 موظفاً من أمانة جدة… وترفع عدد موقوفيها إلى 41
المصدر: جريدة الحياة الاربعاء, 30 ديسيمبر 2009
في أكبر عملية تحفظ تقوم بها اللجنة المشكلة للتحقيق والتقصي المكلفة لكارثة سيول جدة تم صباح أمس التحفظ على 25 موظفاً غالبيتهم من أصحاب الوظائف غير القيادية لإخضاعهم للتحقيق الذي تجريه اللجنة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيلها في 30 نوفمبر 2009 ومنحها صلاحيات موسعة.
وأوضح مصدر لـ«الحياة» أن أعضاء اللجنة تواجدوا داخل مبنى أمانة جدة منذ وقت باكر، وجرى التحفظ على الموظفين خلال عملية توقيع دخولهم للعمل، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لموظفي الأمانة الذين تم التحفظ عليهم خلال الأيام الماضية بلغ 41 موظفاً .
وأشــارت مصادر مطلعة إلى أن الموظفين الـ 25 الذين تم التحفـــظ علـيهم صباح أمس هم من إدارات المشاريع وبعض البلديات الفرعية، وموظفون من إدارات الميزانية والمشتريات، كما أصدر الأمين قراراً بتكليف أحد مساعديه بأعمال التنسيق بين الأمانة ولجنة التحقيق لتسهيل أعمالها وتوفير الوثائق المطلوبة.
وبحسب مصادر «الحياة» فان إجراءات التحفظ لاتزال مستمرة وقد تطال بعض المسؤولين الكبار في الدوائر الحكومية ذات الصلة وبعض رجال الأعمال المشاركين في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في محافظة جدة.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن لجنة التحقيق والتقصي اطلعــــت خــــلال اليومين الماضيين على خرائط ميدانية لبعض المشاريع التي نفذتها الأمانة خلال السنوات العشر الأخيرة، خصوصاً خرائط المخططات السكنية المبنية على تخوم الأودية، للعمل على مطابقتها مع الميزانيات المالية المرصودة لتلك المشاريع ومدى صدقية الأموال التي صرفت عليها.
وأوضحت المصادر نفسها أن لجنة التحقيق والتقصي تنتظر حالياً آخر نتائج التحقيقات مع المقبوض عليهم من موظفي وأمانة جدة، لمحاولة الوصول إلى خيوط جديدة تقودها للمتسبب الرئيس والضالع في القصور في أداء وتنفيذ المشاريع التي تسببت في وقوع الكارثة.
وكشـــفت المصــــادر أن زيارة رئيس اللجنة الأمير خالد الفيصل والمزمع أن ينظمها صباح اليوم للمناطق المتضررة من كارثة سيول جدة تنطلق من محورين رئيسين: أولهما النظر إلى الجهود التي بذلت في تخفيف وطأة الخسائر على سكان تلك المناطق، والتي عملتها الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، والمحور الثاني يأتي كجولة استقصائية منه شخصياً كونه يمثل الهرم الأكبر في رأس اللجنة، والعقل المفكر لكل قراراتها وتوجهاتها.
وأكدت مصادر أخرى أن اللجنة طلبت أخيراً من كتابة عدل المحافظة جميع الصكوك التي صدرت وتم إفراغها لأصحابها والمختصة بالأراضي ذات المساحات الشاسعة والتي تصل مساحتها إلى 1500 متر، إضافةً إلى طلبها توضيحات أخرى حول وقت وتاريخ إفراغ تلك الصكوك فضلاً عن مواعيد إصدارها.