أزمة الإسكان في السعودية.. الحكومة تتدخل بقوة 

المصدر: جريدة الاقتصادية الأربعاء 1431/1/20 هـ. الموافق 06 يناير 2010 العدد 5931   

كلمة الاقتصادية

دخلت الحكومة بقوة لمعالجة أزمة الإسكان التي تعانيها البلاد بعد أن ارتفعت نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن إلى معدلات عالية، حيث أقر مجلس الوزراء أمس الأول خطوات جديدة لمعالجة هذه الأزمة، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك.

ونصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. ويأتي هذا التحرك الرسمي استكمالا لدعم الحكومة في إيجاد مساكن لذوي الدخل المحدود، من خلال الهيئة العامة للإسكان وإعطاء دور حيوي لهذه الهيئة لتمارس مهامها، وتفعيل دعم خادم الحرمين الشريفين للإسكان الشعبي بعشرة مليارات ريال، منذ نحو أربع سنوات، والتي ظلت تراوح مكانها بين وزارة الاقتصاد والتخطيط كجهة مسؤولة عن استراتيجية الإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية كجهة معنية بالإسكان الشعبي على وجه الخصوص والهيئة العامة للإسكان بعد تأسيسها منذ عامين تقريبا، ولقد قيل حديث كثير حول تعثر الإجراء بين هذه الدوائر الثلاث حينا بسبب إجراء الدراسات، كما يُقال، وحينا آخر بسبب توفير المواقع المطلوبة لإنشاء الوحدات السكنية في مختلف المناطق، وحينا ثالثا بسبب تعذر وجود الجهات القادرة على التنفيذ.. إلخ.

أربع سنوات عجاف في إنجاز ما كان مطلوبا إنجازه، إلى أن قطعت الهيئة العامة للإسكان حيرة الأسئلة بإعلانها عن تحرك قوي نشط يستهدف إنشاء 8143 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مناطق المملكة، وأنها الآن قامت فعلا بتوقيع عقود لتنفيذ 1831 وحدة سكنية في خمس محافظات، فيما سيتم توقيع عقود 1646 وحدة سكنية في ثلاث مدن قريبا، وطبعا البقية بعدئذ!

إن تحرك هيئة الإسكان في اتجاه تنفيذ الجوهر الأساس من مهامها وهو: توفير الإسكان خطوة عملية على الطريق الصحيح ينبغي معها ألا تتحول هذه المبادرة إلى سباق للمسافات الطويلة، بمعنى أن يستغرق التنفيذ وقتا مديدا بالسنوات، كما هو حال الانتظار الطويل أمام من لا يملكون مساكن ظلوا خلاله يقرأون المقترحات تلو المقترحات من هذه الجهة أو تلك، بهذه الآلية أو تلك ولكن ما من نهاية عملية لكل ذلك الجدل، فلا القطاع الخاص تقدم بحلول معقولة، ولا البنوك قدمت ما يسهم في حل هذه الأزمة ولا صندوق التنمية العقاري يستطيع تغطية الحجم الكبير من الطلب، كما لم تبادر الهيئة العامة للإسكان إلى طرح استراتيجية الإسكان وتوضيحها للجمهور وتعريفهم بالمدى الذي يمكن أن تخطو إليه ودورها في حل أزمة الإسكان عدا تصريح بين الحين والآخر لا يجيب عن الأسئلة ولا يوضح المسار المستقبلي لعمل الهيئة ومشاريعها.

طبعا.. جميل جدا أن تعلن الهيئة العامة للإسكان عن تحرك نشط للوفاء بدورها عبر عزمها طرح 8143 وحدة سكنية على سكة الإجراء، غير أن التطلعات معقودة على أمل أن تنجح الهيئة في بسط برنامج واضح لما سيتم لاحقا وفي أي وقت وبما يؤدي إلى تبيان حجم الإنفاق وعدد الوحدات التي ستتمكن المليارات العشرة المعتمدة من إنشائها، فضلا عن الرغبة في معرفة خطة الهيئة فيما يخص توفير الإسكان من مصادر أخرى (غير هذه المليارات العشرة) وما الجهات الحكومية أو الخاصة التي ستعمد إلى الإسهام في التنمية العقارية لتوفير الإٍسكان العام سواء لمنسوبي الجهات الحكومية أو الأهلية أو سائر الأفراد، إضافة إلى هذا الإسكان الشعبي الذي نأمل أن تكون باكورة نتائجه حافزا للبقية منه ولمشاريع إسكانية أخرى بات أمر توفيرها ملحا، خصوصا والدراسات تتحدث عن حاجتنا إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال العقدين المقبلين وربما ما يتجاوز ذلك.. وخصوصا أيضا والإسكان نفسه يشكل دعامة جوهرية في محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة.. الهدف الأساس للتنمية.

 http://www.aleqt.com/2010/01/06/article_328225.html