المشاركون في ندوة (القروض) اختلفوا وخرجوا بتوصيتين فقط!!

05% من السعوديين الموظفين مقترضين و06% لا يمتلكون منزلاً

أصبحت القروض البنكية وفوائدها أحد المشاكل التي تؤرق أصحابها المقترضين لطول فترة السداد ونسبة الفائدة والعمولة التي يجنيها البنك ومن المعلوم أن القروض البنكية تعد من أهم مصادر الربح كون درجة المخاطرة فيها محدودة وتكليف خدمتها قليلة وهو ما يجعل عوائدها عالية.

إعلانات براقة سهلت عملية صيد الموظفين فهي تبدأ بوعود السداد الميسر وأخرى بدون دفعة أولى وتنتهي بكابوس يرافق المقترض منذ اللحظة الأولى وحتى نهاية الاقتراض الذي قد يرافق الإنسان طيلة حياته.

50% من المواطنين من موظفي الدولة هم أسرى للقروض التي أصبحت جزءاً مهما لاستكمال احتياجات الحياة ما بين قروض استهلاكية وقروض عقارية.

(الجزيرة) نظمت ندوة (القروض وحياة المواطنين) واستضافت كلا من رئيس جمعية حقوق الإنسان عضو هيئة التدريس بقسم القانون المدني بجامعة الملك سعود الدكتور مفلح القحطاني ومدير إدارة الإشراف البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ فهد المفرج ورئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد وأمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الأستاذ طلعت حافظ.

حيث كشف القحطاني أن عقود اتفاقيات الإقراض أشبه إلى عقود الإذعان كونها تميل لصالح كفة البنوك مطالباً بمراجعة تخفيض نسبة الفائدة بشكل عام والقروض العقارية بشكل خاص، وقال المفرج إن مؤسسة النقد تمكنت من قيادة الدفة المصرفية بنجاح خلال الأزمة العالمية ولم يتأثر القطاع المصرفي بجهة الإقراض. فيما أشار طلعت حافظ أن نسبة وعمولات الفوائد تحكمها التكلفة والمخاطر وتكلفة الإقراض وأشار أن البنوك لديها مبادرات إنسانية في إعفاء المقترض وفق حالات خاصة فيما طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد بإشراك الجمعيات المدنية في كل المجالس واللجان التي تستهدف المستهلكين لتحقق عدالة حفظ حقوق المستهلكين لكلا الطرفين فإلى نص الندوة:

أستاذ فهد هل لنا بنبذة عن القروض البنكية وحجم المقترضين وتصنيفها بين القروض الاستهلاكية والعقارية؟

– في البداية أشكر صحيفة (الجزيرة) على هذه الدعوة، أود الإحاطة بأن القروض الشخصية جزء من القروض التي تمنح من قبل القطاع المصرفي وقد بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية نحو 189مليار ريال حتى نهاية شهر سبتمبر 2009م جزء منها عبارة عن بطاقات ائتمان بحدود 8.8 مليار والجزء المتبقي قروض متنوعة، يبلغ عدد عملاء البنوك لمقابلة هذا النشاط 4459000 كما في نهاية عام 2009م.

ومؤسسة النقد أصدرت ضوابط لتمويل هذا النشاط خلال شهر أكتوبر 2005م بهدف تنظيم ممارسة النشاط بما يتلاءم مع التطور فيه لحماية المقترضين والمقرضين والضامنين في ضوء الملاحظات التي سبق وتلقتها المؤسسة من البنوك وذوي العلاقة.

مداخلة للأستاذ طلعت حافظ:

البعض يعتقد أن حجم 189 ملياراً قروض شخصية هو حجم كبير جداً وأنا أخالف هذا الرأي كون أنه 189 ملياراً تمثل 14% من الناتج المحلي القومي للمملكة والذي يقدر بالأسعار الجارية 1.380 مليون وبالتالي 14% هو رقم معقول جداً وفي الدول الأخرى يصل إلى 50% فبالتالي هذه نسبة معقولة.

وأن نظام المدفوعات الآلية سهل على البنوك عملية الإقراض لا سيما أن أغلب القروض هي لموظفي الدولة ما يسهل للبنوك استقطاع الأقساط من الراتب.

والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة سهلت عملية الإقراض بتوفير قاعدة جيدة من المعلومات وأتت بنظام جديد في عام 2008م ما يعرف بنظام (scoring) الذي يوفر نوعية من المعلومات الائتمانية جيدة، كل هذه الأمور شجعت البنوك على الإقراض.

ونسبة التعثر جداً ضعيفة وهي لا تتجاوز حدود فصل الموظف من عمله وبالتالي تعثر السداد ضئيل.

دكتور مفلح القحطاني تبدأ إعلانات القروض البنكية بوجه براق تحت شعار الراحة والسهولة في حين تتحول إلى عدد من شكاوى المقرضين فهل وصل الجمعية شكاوى حول ذلك؟

– قبل الإجابة على هذا السؤال نلاحظ أن هذا المبلغ الذي ذكر مبلغ كبير وهل تمت إضافة فوائد القروض لهذا القرض وأنا أعتقد أن العمولات محسوبة بهذا الرقم وعندما حصلت البنوك على الضمانات اللازمة من تحويل الراتب وعدم إخلاء الطرف إلا بشهادة من البنك وملاحظتي أنه لم يرافق هذا الضمان أي تخفيض جديد في نسبة العمولة التي تحصل من القرض.

والحقيقة أن الشكاوى لدينا في الجمعية فهي من العملاء وليس من البنوك كون البنوك بفعل قوتها الاقتصادية واستعانتها بالمحاميين والمحصلين جعلها قادرة على تحصيل حقوقها.

خصوصاً بعد استحداث شركة سمة لتقدم خدمة جدية للبنوك وخدمة تعديل سلوك المماطلة لبعض العملاء.

وهناك ملاحظة على بعض البنوك فيما يتعلق بالجانب الإنساني فبعض العملاء يتعرض لبعض المشاكل في عمله وبالتالي إيقاف الراتب لعدة أسباب سواء نظامية أو غير نظامية لعدة شهور، وبعد أن يعود الراتب يقوم البنك باقتطاعه بشكل كامل دون أي اعتبار لظروف العميل وأسرته الذي يصارع حتى يؤمن قوت حياته اليومية، فيما النظام ينص على أن لا يتجاوز نسبة الاقتطاع ثلث الراتب.

مداخلة الأستاذ فهد المفرج:

أُقدِّر وجهة النظر لدى حقوق الإنسان، لكن لا بد التنويه إلى أن بعض المقترضين قد يواجهون مشاكل تتمثل في تعثر السداد, وهناك بعض الشكاوى التي وردت إلى المؤسسة يُنظر في كل حالة على حدة، وكثير من الشكاوى التي وردت إلى الجمعية وردت للمؤسسة وتعاونت معها المؤسسة إيجابياً وتمت معالجتها، وفي هذا الجانب أود التأكيد أن هناك وحدة للشكاوى لدى كل بنك بالتنسيق مع المؤسسة من خلال أنظمة وتعليمات محددة، وهناك شكاوى واستفسارات ترد مباشرة إلى المؤسسة، وغالب الشكاوى يتم حلها داخل المؤسسة بمدة لا تتجاوز الأسبوعين.

دكتور محمد الحمد:

هناك من المقترضين يشتكون صيغة عقود الاقتراض؛ كون بنودها تضمن حق البنوك بشكل وافٍ جداً دونما يحفظ حقوق العميل.

هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تهم الوطن والمواطن، خصوصاً أن نسبة المقترضين تبلغ نصف المواطنين السعوديين، على اعتبار أن السعوديين يبلغون 20 مليوناً، ونصف السعوديين أعمارهم أقل من 18 سنة؛ ما يشير إلى وجود مشكلة، إما أنها إسراف وتبذير أو أن دخلها غير كافٍ.

كذلك هناك شركات تقدم قروض تقسيط يتجه لها مَنْ لديه مشكلة مع البنك، وهذه الشركات ليست من ضمن إحصائيات مؤسسة النقد، وعموماً العمولات يؤخذ عليها أنها كبيرة وعالية، وكقضية اجتماعية تعدُّ خطيرة جداً؛ لأنها ربطت المستهلك بالقرض فترة طويلة جداً.

وفيما يخص السجل الائتماني يقوم البنك في حال وجود أي مشكلة بوضع اسم العميل على قائمة المتعثرين، التي تعرف بالقائمة السوداء، وقد يكون المستهلك أو العميل على حق وظُلم؛ فلا بد من وجود جهة محايدة تنصف العميل وتقف بحيادية قبل إدراج اسم العميل في قائمة المتعثرين.

وهناك حالات مماطلة من قِبل بعض البنوك عندما يتطور الإشكال بينها وبين المقترض؛ فتقوم البنوك بمماطلة رفع اسم العميل من (سمة)؛ وبهذا يكون العميل الحلقة الأضعف؛ فما العقوبة تجاه هذه المماطلة بما يطبق المقولة (حكم القوي على الضعيف)؟.

وأعتقد أنه لا بد من وجود تمثيل للجمعيات المدنية في كل ما يخص المستهلك، تمثلهم في جميع اللجان والمجالس والهيئات؛ فمن حق كل مستهلك أن يدافع عن نفسه.

أما ما يخص عقود القروض فالمواطن مضطر إلى التوقيع دون الاعتراض على أي بند؛ كونه صاحب حاجة ومضطراً، فيما البنك ضامن حقه كاملاً؛ لصيغة البنود التي وضعها محامون ضمنوا حق البنك، فيما لو أخل البنك بالعقد ولم تُقدَّم الخدمة فما العقوبة؟ والملاحظ أن كل بنود عقود القروض تخص جانب حق البنك.

مداخلة الأستاذ فهد المفرج:

ما يخص شركة (سمة) أود التأكيد انه لا يوجد لديها قائمة سوداء، وهو مفهوم خاطئ، وهي سجل ائتماني يوضح المتعثر ومن لم يلتزم بالسداد، حتى من يسدد بشكل جزئي يوضح بأنك مسدد جزئي، وأعتقد أنه لايمكن أن يتساوى من يتعثر في السداد بمن لم يتعثر؛ فهي حفظ للحقوق.

وفيما يتعلق بالعقود فتعميم المؤسسة الذي صدر في أكتوبر 2005م تنظيم وضوابط القروض الشخصية؛ فهي تصب في معظمها في صالح المقترض، وهذا لا بد أن يوقّع عليه العميل، خصوصاً الفقرات المهمة، وكون العميل يوقع دون أن يقرأ فهذه مشكلة.

مداخلة الأستاذ طلعت حافظ:

هناك بُعد إنساني للبنوك، والمهم ألا يكون العميل مماطلاً؛ كون الوظيفة الرئيسة للبنك جذب الودائع والمحافظة عليها؛ وبالتالي البُعد الإنساني جعل البنوك تتنازل عن مديونياتها بسبب قاهر، ولا بد من الموازنة في هذا الأمر.

أما ما يخص إدراج اسم العميل في (سمة) فهو لا يتم إلا بعد عدة محاولات للصلح بين البنك والعميل للمساعدة في حل تعثر السداد.

أما ما يخص ارتفاع سعر عمولة الإقراض فيحكمه ثلاثة عوامل: (التكلفة، المخاطر، المنافسة)، وهناك 13 بنكاً محلياً إضافة إلى البنوك الأجنبية؛ ما جعل المنافسة شرسة وقوية للغاية، وعادة مخاطر قروض الأفراد تتوزع أكثر من الشركات، لكن مخاطرها أعلى لدى قروض الأفراد.

أما ما يخص العقود فلا أعتقد أنها عقود إذعان؛ كون هناك لائحة تنظم القروض الاستهلاكية، إضافة إلى أن مؤسسة النقد لا تحابي البنوك على حساب المواطن، وهناك حالات كثيرة اتخذت فيها المؤسسة مواقف في مصلحة المواطن، ومؤسسة النقد من واجبها حماية البنوك ومساهميها.

دكتور مفلح القحطاني.. المقترضون يشتكون من أن عمولات وفوائد القروض كبيرة جداً؛ كونها تراكمية؛ ما قد يجعل المواطن طيلة حياته أسيراً لتسديد هذه الفوائد..

في الحقيقة هناك أكثر من نقطة بهذا الموضوع، أولاً فيما يتعلق باتفاقية التسهيلات التي توقع بين البنك والعميل فإنها تميل إلى أن تكون اتفاقية إذعان لمصلحة البنك، وهناك شروط تتضمنها الاتفاقية غير قانونية؛ فمثلاً أحد الشروط أن البنك له الحق بأن يسحب كل مستحقاته من أي حساب لديهم، وهناك شروط تفصيلية أخرى تحتاج إلى إعادة النظر، والعنصر الثاني في هذه الاتفاقية أن البنك يوقع الاتفاقية ويأخذ سند أمر على العميل، وعندما تحدث إشكالية في السداد يبدأ العميل بالشكوى إلى الجهة المختصة بسند الأمر بكامل الأمر، بغض النظر عما قام به العميل من سداد الأقساط، ومكاتب الفصل في الأوراق التجارية تصدر أحكاماً مشمولة بالنفاذ المعجل، وقد يصدر الحكم ويسجن العميل، وبالبحث في الموضوع تجد أن العميل كان موفياً بالتزاماته؛ لأن البنك حسب غرامات تأخير المفترض عدم احتسابها، وعندما يسمح للعميل برفع دعوى أمام اللجنة المصرفية التابعة لمؤسسة النقد للأسف الشديد هذه اللجنة وحيدة في المملكة وتكبد المواطنين من مختلف أصقاع المملكة عناء السفر ومتابعة الشكوى وما يترتب عليها من تكاليف مادية وأخرى معنوية دون أن يكون هناك بديل لإقامة دعواه ومتابعتها في منطقته؛ لذا نطالب بمنع البنوك من استخدام قضاء الأوراق التجارية، وأن تلتزم بالتقاضي أمام اللجنة المصرفية، وأن تُعاد صياغة اتفاقية التسهيلات وتكون عادلة بما يحفظ حقوق الطرفين (العميل والبنك) على حد سواء.

نقطة أخرى هي عدم وجود بنية تشريعية تساعدها على الانطلاق لتنمية التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلد، وأهم عنصر فيه القطاع العقاري سواء في التنمية الاستثمارية أو تقديم تسهيلات للعميل ليتمكن من تملكه العقار.

النقطة الأخرى ما يخص إدراج العملاء المتعثرين في قائمة (سمة) وقام العميل بالسداد؛ فهل هناك نص بعدم التعسف بمنعه من الاقتراض أو عدم رفع اسمه لمدة طويلة جداً؟

وفيما يتعلق بمقدار العمولة للقرض هناك عدم وضوح العلاقة بين البنوك والعملاء، وهناك ملاحظة مهمة هي أن القروض تحسب تراكمياً، أي تُحسب كل الفائدة وتستقطعها بغض النظر عما قام العميل بسداده؛ فالعمولة تحسب على أصل المبلغ حتى لو تبقى قسط واحد!

ولعل الجهات الرقابية والبنوك تعيد رؤيتها في آلية احتساب العمولة بشكل تناقصي، وأعتقد أنه لا بد من وجود جهة محايدة ترعى الطرفين من حيث تحديد نسبة العمولة بمقارنة نسبة المخاطرة؛ ما يحقق مصلحة الطرفين (العميل والبنك)؛ وبالتالي الوطن.

مداخلة الأستاذ فهد المفرج:

الدكتور مفلح أثار العديد من النقاط، منها ما يتعلق بلجنة تسوية المنازعات المصرفية، وهي الجهة الرسمية المخولة بالمرسوم الملكي بالبت في قضايا المنازعات بين البنوك وعملائها، ولا توجد أي جهة أخرى.

أما ما يخص التعسف باستخدام شركة (سمة) فالبنوك مرتبطة مع شركة سمة بنظام إلكتروني، ما إن يلتزم العميل بالسداد مباشرة يُرفع اسم العميل من سمة ويوضح أنه ملتزم بالسداد. وفيما يتعلق بعمولات القروض فهي تحسب على إجمالي مدة القرض، وفي العقود توضح هذه النسبة، وقد تم إلزام جميع البنوك بإيضاح كافة تكاليف القرض بشكل واضح، ولو قارنا نسبة العمولات بين دول المنطقة نجدها متساوية ومتقاربة.

وفي الحقيقة أنا لم أشاهد أو أسمع أن أحداً اقترض قرضاً عقارياً وقام بتسديد ضعف المبلغ.

مداخلة من الدكتور مفلح القحطاني:

لماذا لا تكون هناك مراجعة لآلية تحديد نسب العمولة وأن تكون تناقصية؟

رد الأستاذ فهد المفرج:

إن نسبة العمولة مرتبطة بنسبة المخاطر؛ ولذلك نجد حتى أن قروض الشركات تتفاوت فيها تكلفة الإقراض من شركة لأخرى تبعاً لتفاوت المخاطرة. وكما هو حاصل مع القروض الشخصية فلا يمكن أن نساوي بين مخاطر إقراض عميل يعمل لدى جهة حكومية وعميل يعمل في قطاع خاص. وهذا يؤثر على تحديد وتفاوت نسب العمولة، كما أن طريقة احتساب الفوائد هي المعمول بها لدى الدول الأخرى.

(الجزيرة): حسب كلامك أستاذ فهد هل أفهم أن المواطن الذي لديه قرض عقاري وأصبحت مقدار الفائدة أعلى من سعر العقار الأصلي بالضعف أن يتوجه لكم في مؤسسة النقد؟..

أعتقد من الصعوبة أن أتحدث عن شيء لا أعلم تفاصيله، والحديث عن هذه الجزئية لا يتوافر أمامي.

مداخلة للأستاذ طلعت حافظ:

سعر الفائدة جرى العرف فيه أن هناك أسعاراً متغيرة وأخرى ثابتة، حتى لو عدنا إلى لائحة القروض الاستهلاكية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي لوجدناها تقول إن السعر قد يكون ثابتاً أو متغيراً، ويحكمه ثلاثة عوامل: المخاطرة والمنافسة والتكلفة. المشكلة أن الجمهور لا يعرف تركيبة السعر، وهناك من يطالب بأن تكون نسبة العمولة مساوية للريبو الذي تحدده المؤسسة. ويجب أن تعرف أن تركيب سعر الفائدة يتضمن تكاليف مباشرة من موظفين وخلافه، وتكاليف غير مباشرة من مبان وخلافه، وأخيراً المخاطرة التي تختلف من عميل لعميل. أما ما ذهب إليه الدكتور مفلح القحطاني من تدخل ساما وأن تحدد سعراً معيناً فأحب أن أوضح أن دور ساما هو الإشراف والرقابة ولا تتدخل في الأمور الإدارية وأن تفرض عمولة معينة في ظل وجود سوق حر. وأود أن أشير إلى أن العمل الأساسي للبنوك هو الإقراض، وهو مصدر الربح الرئيسي، حتى موجودات البنوك في الربع الثالث 2009م حوالي تريليون وثلاثمائة وخمسين ملياراً، أكثر من 70% قروضاً، والبنوك السعودية في ظل سياسات المخاطر المعمول بها تتمتع بملاءة مالية جيدة بلغت 16.2%، وهناك مشكلة في البنوك السعودية أن أغلب مصادر الأموال قصيرة الأجل؛ فلا تستطيع الإقراض طويل الأجل؛ ما يجعل هناك عدم توازن بين الودائع والإقراض، وساما تصرَّفت بحصافة خلال الأزمة المالية وخلقت ودائع طويلة الأجل وحافظت على معدل الإقراض حتى أصبحت البنوك السعودية نموذجاً يحتذى به.

(الجزيرة): دكتور محمد.. كيف ترى حماية المستهلك الفوائد التراكمية على القروض العقارية؟

القروض العقارية المفترض أن تكون داعماً أساسياً؛ كون 70% من السكان لا يملك مسكناً؛ فلا بد من وجود حلول لهذه المشكلة. ومن وجهة نظر الجمعية مشكلة السكن إحدى أهم مشاكل المواطن التي تستقطع %40 من دخله، وأعتقد أن القرض إذا وُجِّه للعقار فهو استثمار طويل الأجل للمقترض. وتأمين العقار السكني أصعب من الزواج.

مداخلة للأستاذ طلعت حافظ:

هناك نقطة فنية تتعلق بالعمولات وهي أنه دائماً ما ترتفع نسبة عمولة القروض مع ازدياد فترة السداد، وفترة السداد لها علاقة طردية مع نسبة عمولات الفوائد.

(الجزيرة): دكتور مفلح.. حقوق الإنسان كيف ترى تراكم العمولات؟

الحقيقة في هذا الجانب أن فترة القرض الطويلة يحسب البنك عمولات قد تساوي أو تزيد على المبلغ الأصلي للقرض، وهذه حقيقة واقعية. الإشكالية أن هناك غياباً لعقد شراكات بين البنوك وشركة العقار؛ حيث تنخفض التكلفة وتنخفض معها نسبة العمولة.

والحقيقة أن المقترض يرى مبالغة كبيرة في نسبة الفائدة والعمولة العالية، والبنك يرى أن طول مدة السداد يشكل مخاطرة كبيرة؛ لذلك لا بد من وجود أطراف أخرى محايدة مثل الجمعيات المدنية لتصحح الوضع؛ كون هذه القروض وفوائدها العالية تشكل ضغطاً كبيراً جداً على الأسرة وحياتهم اليومية؛ فبعض القروض تستمر لعشرين سنة، والبنك من جهته يقول إن طول فترة السداد تتسبب في مخاطر عدة.

مداخلة الأستاذ فهد المفرج:

أود أن أضيف على ما تم طرحه التأكيد على أن أكثر من 98% من الائتمان المصرفي ممنوح داخل المملكة، ومع الأزمة المالية 2007م كثير من البنوك العالمية توقفت عن منح الائتمان، بينما البنوك السعودية تتوسع في الائتمان، وهذه ميزة.

كذلك أود التعليق على عمولات التمويل؛ فكما ذكرنا أنها تختلف، وهناك اعتبارات عديدة، وأود أن أشير إلى أن الشكاوى محدودة، كما أن عمولات التمويل ليست مشكلة من حيث أنها تؤثر على التوسع في الائتمان ولا تزيد على ما هو معمول به عالمياً.

(الجزيرة): أستاذ فهد المفرج.. كم عدد المتعثرين عن السداد؟

القروض المتعثرة في نهاية سبتمبر 2009م لا تتجاوز 1.1% من إجمالي القروض الشخصية. وحتى الأسواق الأخرى معدلات التعثر فيها غير مرتفعة، وقد تصل إلى 3% .

مداخلة الدكتور مفلح القحطاني:

ليت كل تلك المعطيات تنعكس على عمولات الفوائد على اعتبار أن المتعثرين لا يتجاوزون 1%؛ ما يشير إلى انخفاض المخاطرة بشكل كبير جداً، إضافة إلى أن هناك شرائح كبيرة جداً من المودعين لا يأخذون فوائد على أموالهم من البنوك.

مداخلة الأستاذ طلعت حافظ:

أعتقد أنه من المجحف أن نُحمِّل البنوك السعودية مشاكلنا، ومنها مشاكل السكن، وهي جزئية يتحملها صندوق التنمية العقاري، كذلك المشكلة الأساسية تتعلق بالتنظيمات والتشريعات، حتى أنظمة الرهن العقاري لم ترَ النور حتى الآن بالرغم من مضي سنتين على دراستها، وجزء من المشكلة هي ثقافتنا الاستهلاكية التي أصبحت تركز على الكماليات في كثير من الأحيان. وأرى أنه لا بد من التعجيل بالعمل بكود البناء والسكن المسير؛ ما يسهل عملية امتلاك السكن.

المشاركون في الندوة

رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني

رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد

مدير إدارة الإشراف البنكي بمؤسسة النقد فهد المفرج

أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك

السعودية الأستاذ طلعت حافظ

مقتطفات من ضوابط التمويل الاستهلاكي

تنفيذ اتفاقية الضمان:

إن المدة القصوى لاتفاقية ضمان ائتمان مفتوحة هي خمسة أعوام فقط. ولا يمكن تمديد هذا الضمان إلا بموجب موافقة محددة من قبل الضامن في نهاية المدة.

لا يجوز للمقرض اتخاذ إجراء ضد الضامن إلا إذا لم يلتزم المقترض الذي تخلف عن سداد التمويل في غضون ثلاثين يوماً من إشعار التخلف عن السداد.

يُغطي المبلغ المضمون فقط الرصيد القائم المستحق وأية مبالغ تأخر سدادها وفقاً لاتفاقية التمويل، ولا يشمل أية تعويضات أخرى أو جزاءات.

إقرار المقترضين:

لضمان أن المقترض ملم بكافة أحكام وشروط التمويل، يجب أن يقوم بتوقيع خطاب إقرار واضح.

الحد الأقصى لتمويل والحد الأقصى لمدة استحقاقه.

1 الحد الأقصى للتمويل:

لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية لمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري. أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين فتحدد المدفوعات بنسبة (52%) من الراتب التقاعدي.

ويحق لمؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً حسب تقديرها فرض قيد على أي بنك بحيث لا تتجاوز محفظته من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من إجمالي محفظة القروض والسلف.

يُمنع القيام بالممارسات التالية لاسترداد الديون الناشئة عن اتفاقية تمويل أو اتفاقية ضمان:

توجيه مراسلات خطية تتضمن معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن سداد الدين.

استرجاع السلع غير المصرح بها بدون إجراءات قضائية أو موافقة محددة من المقترض.

أية كتابة على طرد بريدي توضح أن الرسالة تخص استرداد دين.

تحصيل رسوم غير منصوص عليها في اتفاقية التمويل أو اتفاقية الضمان.

أي اتصال مع جيران وأقارب المقترض أو الضامن، وخاصة أي مراسلات أو طلب معلومات حول الملاءة المالية للمقترض أو الضامن.

شقة بـ400 ألف تخلف عمولة فوائد بـ500 ألف

حلم امتلاك المنزل لتحقيق استقرار أسري واجتماعي من الأحلام التي يصعب تحقيقها فتتبخر قبل أن يسعى المواطن إلى تحقيقها ولو كانت غير ذلك لما بلغ 60% من المواطنين لا يمتلكون منزل.

المواطن (س) يقول: تقدمت لأحد البنوك بهدف الحصول على قرض عقاري لمنزل قيمته 850 ألف ريال، وبعد سداد الأقساط على 15 سنة يصبح قيمته 1.300.000 ريال خلاف ما تم دفعه من رسوم إدارية خاصة بالقرض ورسوم إدارية خاصة بالشركة الوسيطة بيني وبين البنك، موضحاً أن المنزل الذي شراه بعد مرور تلك السنين لن يصبح سعره 1.300.000 ريال إلا في الأحلام.

قصة أخرى أكثر إيلاماً.. شاب في مقتبل العمر اقترض قرضاً عقارياً لشراء شقة سكنية بقيمة 400 ألف ريال ولمدة سداد تصل إلى 30 عاماً يصبح سعرها 900 ألف.. فأي استثمار عقاري؟ ماذا لو كانت نسب الفائدة تناقصية؟

توصيات الندوة:

كان لهذه الندوة ميزة خاصة في ختام توصياتها؛ حيث لم يصل المشاركون فيها إلى صيغة توافقية للتوصيات، واتفقوا على توصيتين فقط، هما:

1- تعزيز مستوى الوعي بالسلوك الاستهلاكي بشكل عام والاقتراض بشكل خاص.

2- الإسراع في إصدار أنظمة الرهن العقاري.

فيما كان لرئيس جمعية حقوق الإنسان توصيات خاصة، هي:

1- التوسع في إيجاد لجان الفصل في المنازعات المصرفية في جميع مناطق المملكة؛ لرفع العناء عن المواطن بدلاً من تمركز لجنة وحيدة بالرياض.

2- إعادة النظر في احتساب نسبة عمولات القروض؛ لتكون تناقصية بدلاً من أن تكون ثابتة.

3- تعزيز رقابة مؤسسة النقد فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين البنوك والعملاء.

4 سنوات واسمي مدرج في قائمة المتعثرين

المواطن ع. م يحكي قصة واقعية ويؤكد أنه اسمه ما زال مدرجاً على قائمة (سمة) للمتعثرين في السداد بالرغم من انتهاء مشكلته مع البنك منذ عام 2006م. ويقول: إن البنك أصدر بطاقة ائتمانية جديدة له بالرغم من أن بطاقته التي يستخدمها آنذاك لم تنتهِ صلاحياتها، وقد تم احتساب فوائد عليها. وبعد دخوله مع معترك كان فيها الحلقة الأضعف وصل إلى اتفاق مع البنك وحل الخلاف في عام 2006م إلا أن اسمه لا زال مدرجاً في قائمة (سمة) حتى تاريخه.

 

المصدر: جريدة الجزيرة 13626 الأثنين 03 صفر 1431   العدد  13626

http://www.al-jazirah.com/139099/qq1.htm