الشؤون الاجتماعية تستمع لهمس نزيلات دار الفتيات الغاضبات

مكة المكرمة: خالد الرحيلي

استمع أمس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله اليوسف لنزيلات دار الفتيات بمنطقة العمرة في مكة المكرمة لتقصي الحقائق حول أحداث التمرد التي شهدتها الدار خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك قبيل خمسة أيام من رفع تقرير شامل يتضمن نتائج التحقيق إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وأوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي أن انتهاء فترة عقوبة الفتيات يتطلب قيام ذويهن باستلامهن ليخرجن إلى البيئة الأسرية مرة أخرى. وقال “يجب على ولي أمر الفتاة أن يعي أن الأخطاء التي تصدر من الفتاة مثل الأخطاء التي تصدر من الأبناء، ويجب ألا يمتد الأثر ليصل إلى اكتئابهن أو الانحراف أو الانتحار”. وأضاف الحناكي أنه ينبغي ألا نغفل أن هذه الحادثة لا تناقش من خلال وسائل الإعلام بل تناقش داخل أروقة الوزارة ومن المختصين، مؤكدا أن الوزارة ستجد حلولا لهذه المشكلة.

كما أكد الحناكي أن عدم استلام الأسر لفتياتهم عقب انتهاء فترة العقوبة يعد معضلة يجب أن تتكاتف الجهود لحلها، مشيرا إلى أهمية إسهام كتاب الرأي في وسائل الإعلام بالتوعية والتنبيه.

وأشار إلى أن من المعوقات التي تواجه العمل الاجتماعي داخل المؤسسات أن أغلب الدور تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل لكي تتواكب وتتلاءم مع الاحتياجات العصرية بحيث تجد الفتيات والعاملات على السواء ما يشبع حاجاتهن للترفيه وأداء العمل بيسر وسهولة.

فيما سترفع لجنة مختصة بالتحقيق تقريرا إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال خمسة أيام، تفقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله اليوسف أمس دار الفتيات بمنطقة العمرة في مكة المكرمة لتقصي الحقائق حول أحداث التمرد التي شهدتها الدار خلال الأسبوع الماضي من قبل نزيلات الدار 61 وما ترتب عليه من تدخل الشرطة لإنهاء الوضع، وإعادته الى طبيعته.

والتقى اليوسف بالعاملات في الدار والنزيلات، واستمع لهن. ورافقه خلال الزيارة مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي، الذي أوضح أن انتهاء فترة عقوبة الفتيات تتطلب قيام ذويهن باستلامهن ليخرجن إلى البيئة الأسرية مرة أخرى. وقال “يجب على ولي أمر الفتاة أن يعي أن الأخطاء التي تصدر من الفتاة مثل الأخطاء التي تصدر من الأبناء، ويجب ألا يمتد الأثر ليصل الى اكتئابهن أو الانحراف أو الانتحار”. وأضاف الحناكي أنه ينبغي ألا نغفل أن هذه الحادثة لا تناقش من خلال وسائل الإعلام بل تناقش داخل أروقة الوزارة ومن المختصين، مؤكدا أن الوزارة ستجد حلولا لهذه المشكلة. وسوف تقوم اللجنة المختصة فور الانتهاء من تحقيقها الذي من المتوقع أن ينتهي خلال الأيام الخمسة المقبلة برفع توصياتها إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

كما أكد الحناكي أن عدم استلام الأسر لفتياتهم عقب انتهاء فترة العقوبة يعد معضلة يجب أن تتكاتف الجهود لحلها، ولا نغفل الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في هذا الجانب، مشيرا إلى أهمية إسهام كتاب الرأي في وسائل الاعلام بالتوعية والتنبيه.

وأشار إلى أن من المعوقات التي تواجه العمل الاجتماعي داخل المؤسسات أن أغلب الدور تحتاج الى ترميم وإعادة تأهيل لكي تتواكب وتتلاءم مع الاحتياجات العصرية بحيث تجد الفتيات والعاملات على السواء ما يشبع حاجاتهن للترفيه وأداء العمل بيسر وسهولة.

أما فيما يتعلق بالتقرير الذي رفع من قبل حقوق الإنسان قبل سنتين وتضمن الإشارة إلى قدم المبنى وأن النزيلات بحاجة الى الارتقاء في التعامل معهن، قال الحناكي إن التأخر في ترميم المبنى يرجع إلى تأخر المقاول الذي عهد له بهذا المشروع، وسوف نطالبه بسرعة إنهاء المشروع لكي تمارس المؤسسة أنشطتها في جو يتيح لها ذلك. كما سنتخذ إجراءات أخرى من ضمنها تغيير المبنى أو استئجار مبنى آخر، وإن كنا سنواجه صعوبة في ذلك خصوصا أن مكة المكرمة تعاني من شح المباني المناسبة، بالإضافة إلى تأهيل المبنى أمنيا فيما لو تم استئجاره. وأضاف الحناكي أننا سنقوم بحل هذه الإشكالية خصوصا في ظل وجود الاعتمادات المالية التي وفرتها الدولة لخدمة الفئات التي ترعاها الوزارة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عقب الأحداث، قال الحناكي إنه جرت مضاعفة عدد العاملات بدار رعاية الفتيات في مكة المكرمة بأكثر من 17 موظفة جديدة من الفروع النسائية بمختلف مناطق المملكة. كما أمر وزير الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة خماسية للتحقيق برئاسة مدير عام الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وعضوية مدير إدارة المتابعة بالوزارة ومدير إدارة الرعاية والتوجيه ومستشار قانوني والإدارة القانونية.

وعن الهدف من الزيارة قال إنها تأتي بهدف الوقوف ومعرفة مكمن الخلل والإشكال، وسنتخذ كل ما يبرئ الذمة لأنه ليس هدفنا العقاب، ولكن إصلاح الظاهرة، ونثق في مطالب بعض النزيلات، ولكن بعض الاتهامات التي طالت العاملين في الدار ومن ضمنها اتهام ضابط الاتصال بالتحرش الجنسي والضرب وتصويرهن ثبت أنها غير صحيحة خصوصا أن مدير قسم شرطة التنعيم قام بتفتيش جوال ضابط الاتصال، ولم يجد في جهازه ما ادعته النزيلات من أنه قام بتصويرهن.
وفيما يتعلق بوجود أكثر من 100 شكوى رفعت إلى إمارة منطقة مكة المكرمة من قبل هيئة الادعاء العام والتي تقدمت بها النزيلات، فقد تبين- وفقا للحناكي- أن تلك الشكاوى تتحدث عن الشدة والقسوة في التعامل وعدم ملاءمة الإعاشة وكل تلك الادعاءات غير صحيحة. وقال إنه فيما لو اتضح أن هناك شدة وقسوة غير مبررة أو تجاوز للأنظمة والقوانين فسيتم التعامل معها بحزم.

المصدر: جريدة الوطن الثلاثاء  1431-2-  4  هـ الموافق 2010-01- 19 م  العدد 3399 ـ السنة العاشرة

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3399&id=132962