اليوسف لـ الحياة: رفع السن القانونية لرعاية الأيتام إلى 28 عاماً…
21 يناير 2010 - جريدة الحياةاليوسف لـ الحياة: رفع السن القانونية لرعاية الأيتام إلى 28 عاماً…
و حقوق الإنسان لا تتدخل في عملنا
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، أن وزارته مددت خدمة رعاية الأيتام حتى سن 28 عاماً بدلاً من 18 عاماً، وذلك عن طريق خدمات المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي تقدم لهم أنواع الرعاية كافة والخدمات الاجتماعية وغيرها.
وأكد اليوسف في أول حوار صحافي عقب توليه حقيبة وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الحياة» اكتشاف إصابات بحالات أنفلونزا الخنازير لعدد من المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أنها محدودة وتم التعامل معها وفق الإجراءات الصحة المتبعة، من دون أن تسجل حالات وفاة.
ونفى أن تكون «هيئة حقوق الإنسان» تدخلت في عملها أو طلب الإفراج عن موقوفين في دور الملاحظة، لافتاً إلى أنه من حقها أن ترفع بملاحظاته ومطالبها «ولكن لا تجبر الوزارة على تحقيقها». وفي ما يأتي نص الحديث:
ما المشاريع والخطط المستقبلية التي تنوي قيامها وتطويرها في الوزارة؟
– الوزارة تُعنى في تقديم خدماتها لشرائح مجتمعية أعتبرها من وجهة نظري الهشة أو التي تحتاج إلى عناية من الأحداث والأيتام والمسنين وغيرهم، والمهمة التي أوكلت إليها الوكالة عملها إنسانية في الدرجة الأولى، أما الفكر الذي أنوي العمل به في هذه الوكالة هو أن نعمل نقلة نوعية في العمل الفني الاحترافي بالوكالة، وذلك عن طريق قراءة الواقع وكيفية رفع العمل الاجتماعي، وانعكاسة تلك النقلة على مستفيدين في هذه الوزارة.
> ما الفكر أو التوجه الذي تودّ عمله في هذه الوزارة؟
– لا أريد أن يستعجل الآخرون في معرفة أو لمس النتائج على أرض الواقع في الفترة القريبة، ومنها بناء الإنسان وتغيير العمل الذي يأخذ وقتاً.
وما أريد أن أبيّنه أننا نقدّم منتجاً اجتماعياً يجب أن يكون راضياً عليه المستهلك وهو المستفيد من هذه الوزارة، إضافة إلى قياس مستوى خدماتنا من خلال استطلاعات واستمارات توزع على المستفيدين.
> دكتور عبدالله… دائماً ما تتحدث عن بناء الإنسان وأهميته بعد أن توليت حقيبة وكالة الوزارة، ما المقصود بذلك؟
– باختصار. تقديم منتج اجتماعي يخدم المستهلك «المستفيد»، ويبني الإنسان بصورة اجتماعية صحيحة وواقعية تخدمه وترفع من قيمته الحياتية.
> وكيف تريد أن تبني هذا الإنسان في محيط المجتمع السعودي؟
– أؤكد أننا نستطيع أن نبني هذا الإنسان عن طريق التكامل والتكاتف مع الوزارة والجهات الحكومية الأخرى في الرفع من قيمة الفرد السعودي وبناء إنسانيته.
> هل تعتقد أن هناك نقصاً في العمل الاجتماعي وما يقدم من خدمات لمستهدفي الوزارة؟
– بلا شك. هناك نقص في العمل الاجتماعي والإنساني، ونحن أولاً نبحث عن اكتشاف مواطن النقص فينا، كما نعترف بأن هناك تقصيراً في العمل الاجتماعي ونسعى إلى الرقي به لأعلى المستويات.
> إذاً كيف تريد أن تستكمل النقص الموجود في العمل الاجتماعي في الوزارة؟
– أول ما سنقوم به هو الابتعاد عن الروتين الحكومي الممل والبيروقراطية الموجودة فيها، إضافة إلى الاستغناء عن العمل الورقي المتعارف عليه في الدوائر الحكومية والتوازن في العمل الاجتماعي الميداني والعمل الإداري.
> إذاً المفهوم من حديثك أنك تبحث عن توظيف اختصاصين اجتماعيين في الوزارة؟
– أنا أعتقد بأن طلاب علم الاجتماع في الجامعات يتعلمون الكثير من المواد التي تؤكد كيفية العمل الميداني، وكيفية العمل مع الحالات الإنسانية، إلى جانب كيفية تحملهم لضغوط العمل الميداني، ونحن قطاع كبير يستقطب خريجي علم الاجتماع، وذلك لتطوير وتفعيل العمل الاجتماعي وما تعلمه في دراسته بالجامعة وتطبيقه على أرض الواقع.
> ذكرت في وقت سابق أن الوزارة تسعى إلى الرقي باليتيم، ماذا قدمتم لهم؟
– رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية السن المحددة لرعاية الأيتام الذين تقدم لهم كافة الخدمات عن طريق الإدارة العامة للأيتام والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام السن القانونية من 18 عاماً، الذي كان معمولاً به في السابق إلى سن 28 عاماً، وذلك عن طريق خدمات المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، التي تعمل على تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات الاجتماعية لهم.
> في أول لقاء لك مع وزير الشؤون الاجتماعية بعد توليك منصب وكيل الوزارة «همس» الدكتور يوسف العثيمين لك عن الأيتام؟
– صحيح. عندما التقيت بالوزير في مكتبه أول كلمة قالها «الأيتام يا دكتور عبدالله من ذمتي… إلى ذمتك».
> لماذا خص الأيتام عن المستفيدين الذين ترعاهم الوزارة؟
– أعتقد من وجهة نظري أن الوزارة تهتم باليتيم في الدرجة الأولى وذلك لأنها الحاضن الأول لهم، إلى جانب أنها المسؤولة عنهم مسؤولية كاملة وتعتبر ولي أمرهم في جميع شؤونهم.
> البعض اعتبر أن وزارة الشؤون الاجتماعية غير قادرة على صرف جميع مستلزمات المعوقين، إضافة إلى التأخر في صرفها وبشروط تقيد الآخرين لعدم مطالبة الوزارة بحقهم؟
– الوزارة قادرة ولله الحمد على صرف كل مستلزمات المعوقين السعوديين، إلى جانب أنها تستطيع أن تلبي كل متطلباتهم، ولكن لا نستطيع أن نصرف لمعوق واحد أكثر مما يحتاج، فبعض الحالات التي ترد إلى الإدارة العامة لتأهيل المعوقين لطلب صرف كراسي أو غيرها يكون من ضمن طلبات الصرف تقرير طبي بحالة المريض، وما هي المقترحات التي يتطلب تزويده بها، ولدينا اختصاصيون يقدرون ما هي الحاجات التي من الممكن صرفها للمعوق بعد دراسة حالته والتقارير المرفقة، فنحن نصرف لمن تستحق حالته فقط.
> هل هناك مستفيدون على قائمة الانتظار في صرف إعانات المعوقين؟
– ليس لدى الوزارة قوائم انتظار للمستفيدين من إعانات المعوقين، والوزارة حريصة على أن تصرف إعانات لكل مستحق لها.
> تحدثت عن حلم لديك في تطوير دور الأحداث… ما هو؟
– دائماً، ما تحدثت عن هذا الحلم والذي أتمنى أن يتحقق وهو تفعيل بدائل السجون، ونحن نسعى إلى تفعيل الحدث من خلال ربطه بالأسرة والبرامج الفاعلة التي تستطيع بناءه وإشعاره بأن الخطأ الذي ارتكبه ليس نهاية المطاف، إضافة إلى التأهيل الاجتماعي والنفسي والمهني.
> هل هناك جهة أخرى خارج الجهات الثلاث المعتمدة، وهي وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل والممثلة في القضاة تستطيع أن تطلب إطلاق سراح موقوف في دور الأحداث أو تطالب بالإفراج عنه؟
– ليس لأي جهة أخرى الحق في طلب الإفراج أو إطلاق سراح أحد الموقوفين لدينا في دور الملاحظة، ما لم يتخذ فيها القاضي رأياً محدداً وواضحاً.
> وماذا عن الشاب الموقوف في دار الملاحظة في الرياض الذي طالبت «هيئة حقوق الإنسان» بالإفراج عنه بعد تعرضه للضرب -على حد قولهم-؟
– ما ذكر عن مطالبة هيئة حقوق الإنسان بطلب الإفراج عن الفتى الذي تعرض للضرب غير صحيح، وأن من أفرج عنه القاضي بعد انتهاء عقوبته.
ولكن «حقوق الإنسان» يحق لها أن ترفع بملاحظتها ومطالبها، ونحن بحكم عملنا نرى فيما يرفع، ولسنا ملزمون بتطبيق كل ما يردنا من ملاحظات ومطالبات.
> في دور الإيواء التابعة للوزارة لديها عدد من المستفيدين الذين ترعاهم الوزارة، هل اكتشفت لديكم حالات بأنفلونزا الخنازير في دور الرعاية؟
– نعم. الوزارة كشفت عن حالات إصابات بأنفلونزا الخنازير في عدد من دور الرعاية التابعة للوزارة، وتم التعامل معها وفق الإجراءات الطبية والاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة وعممتها على جميع الخدمات الطبية التابعة للجهات الحكومية.
> هل كانت من تلك الإصابات التي اكتشفتموها حالات وفاة؟ وهل تم تأمين لقاح الأنفلونزا لدور الرعاية؟
– ولله الحمد لم تكن هناك حالات وفاة وجميع تلك الحالات التي أصيبت شفيت تماماً، وبالفعل نحن طلبنا من وزارة الصحة توفير لقاح أنفلونزا الخنازير. ولكن كما تعلم أن الصحة ستعمل على توزيعه بحسب الحاجات الأولية.
> ما الجوانب الاحترازية التي تقوم بها دور الرعاية للتقليل من الإصابة بالأنفلونزا الخنازير في الدور؟
– بدأنا منذ أن اكتشفنا بعض حالات الإصابة بالمرض من تحديد الزيارات والتقليل منها، إضافة إلى الحد من دخول الزوار بشكل جماعي.
ومن المعروف أن معظم الموجودين في الدور لديهم قلة مناعة مما نخشى من تزايد حالات الإصابة
المصدر: جريدة الحياة السبت 16 يناير 2010