94 قضية تلقتها هيئة حقوق الإنسان خلال العام الماضي

22% قضايا تظلم من إيقاف بدون تهمة ومحاكمة و 15% سوء معاملة وتعد وتجاوز للأنظمة 

الرياض: ماجدة عبد العزيز

استقبلت إدارة الرصد والمتابعة والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان 94 قضية خلال العام الماضي 1430هـ ، تراوحت بين قضايا السجناء والعنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية.

وتعمل الإدارة حاليا على دراسة ظاهرة الانتحار ودراسة أنظمة وإجراءات العنف الأسري. ومن مهمة الإدارة متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها وزيارة السجون ودور التوقيف، وذلك ضمن تقديرات مجلس الهيئة في شأن القضايا بدون إذن من جهة الاختصاص لمتابعتها، والتحقيق فيمن يحتاج إلى ذلك قبل رفع إدارة الرصد النتائج إلى مجلس الهيئة.
وبين تقرير إدارة الرصد والمتابعة الذي حصلت “الوطن ” على نسخة منه أن الإدارة استقبلت 30 قضية في السجون، فيما تصدرتها قضايا التظلم من إيقاف بدون تهمة ومحاكمة بنسبة 22%، يليها تردي الحالة الصحية للسجين بنسبة 19%، منع من الزيارة 19% ، وطلب العفو عن بقية المدة وخفضها 15%، وانتهاء المحكومية ومطالبة للإفراج 15%، وسوء معاملة وتعد وتجاوز للأنظمة 4% ، وطلب نقل إلى سجن آخر 4 % ، إضافة إلى قضايا طلب توكيل محامي دفاع 4%، إلى جانب 11 معاملة لم ترد عليها إفادة من الجهات التي تتابع فيها، ومعاملتين تحت الإجراء، و17 آخرى منتهية.
وأوضح التقرير أن عدد قضايا العنف الأسري بلغ خمس قضايا ،حلت ثلاث وهي عنف بدني ونفسي، وحرمان من الزواج، وطلب الإيواء ، وقضيتان تحت الإجراء، فيما لم ترد إفادة على قضيتين حتى وقت إعداد التقرير، في حين بلغت القضايا الإدارية 30 قضية أنهيت منها 15 قضية، اشتملت على منع من السفر بسبب قرار إداري، وتظلم من طائفية وحقوق وظيفية، واعتراض على قرار، وتهجم واعتداء بدني، وتظلم من عدم معالجة وسوء الرعاية الطبية، ومطالبة بتنفيذ حكم قضائي، وتظلم من تلوث بيئي، وطلب تعويض عن خطأ طبي، وتظلم من إيقاف وملاحقة، ومنع السفر لدولة أجنبية، واعتداء نفسي وبدني، واعتداء على ممتلكات، وطلب رد الاعتبار، وطلب تعويض مادي ومعنوي، وطلب إعادة نظر وتظلم، و 15 معاملة لم ترد عليها إفادة، إضافة إلى قضيتي حرمان المقيم من السفر، ومطالبة بحقوق مالية.
كما اشتمل التقرير على قضيتين في الأحوال المدنية هما المطالبة برفع المنع من السفر والمطالبة باسترداد الجنسية، وقضيتان في الأحوال الشخصية هما حرمان من رؤية الأبناء، وزواج قصر، إضافة إلى خمس قضايا متعلقة بإجراءات التقاضي، طلب إعادة النظر فيها، وتظلم من طول مدة إجراءات المحاكمة ، وتظلم من عدم البت وتأخير محاكمة، و18 قضية متبقية كان معظمها تبني بعض الاقتراحات.

 المصدر: جريدة الوطن الثلاثاء  1431-2-  4  هـ الموافق 2010-01- 19 م  العدد 3399 ـ السنة العاشرة

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3399&id=132891