تفاعلت مع رغبة القيادة في تطوير القضاء وإعداد القانونيين والمحامين

جامعة حائل تطلق مسارات قانون الأحوال والتعاملات في كلية الشريعة

إبراهيم الجنيدي من حائل

كشف لـ”الاقتصادية” الدكتور أحمد بن محمد السيف مدير جامعة حائل أن الدراسة في كلية الشريعة والقانون التي وقعت جامعة حائل اتفاقية الإشراف الأكاديمي والعلمي للكلية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأسبوع الماضي ستكون متاحة للطلاب والطالبات خلال الفترة القليلة المقبلة. وقال الدكتور السيف إن الهدف الرئيس من إنشاء كلية الشريعة والقانون في جامعة حائل أتى تفاعلا من جامعة حائل مع المستجدات الحديثة لتطوير نظام القضاء وديوان المظالم الذي أقره المقام السامي الكريم ودعمه خادم الحرمين الشريفين بأكثر من سبعة مليارات ريال وهو ما استوجب على جامعة حائل مواكبة مستجدات وتطلعات سوق العمل التي يتطلبها هذا النظام. وأضاف:”كلية الشريعة والقانون ستعد قانونيين في الشؤون العامة وآخرين في القانون التجاري المحلي أو الدولي أو فيما ما يتعلق بالأحوال الشخصية للمرأة”.

وأردف الدكتور السيف:”من أهم الأهداف الرئيسية لإنشاء الكلية هو نظام القضاء وديوان المظالم الذي أقره خادم الحرمين الشريفين ويتطلب تطوير النظام وجود كفاءات بشرية سعودية مؤهلة وينبغي للجامعات أن تساهم في فعالية هذا النظام بإخراج مخرجات تعليم تتواكب مع هذا المتطلب وسنزور المجلس الأعلى للقضاء ونأخذ مرئياتهم حول نوعية مخرجات التعليم المطلوبة، لكن المنطلق الأساسي للكلية بالفعل هو نظام القضاء وديوان المظالم وتطويرهما هو المحرك الأساسي لإنشاء هذه الكلية وأيضا حاجة المنطقة إلى شرعيين ذوي وسطية واعتدال”.

وأضاف خلال حديثه ”ستخدم كلية الشريعة والقانون الطلاب والطالبات لأن نظام القضاء شهد خلال السنوات القليلة الماضية توسعاً كبيراً أضف لذلك أن حاجة منطقة حائل إلى قضاة ومحامين مؤهلين وأيضا قانونيين وقانونيات أسهمت في بناء وتكوين هذه الفكرة وتطويرها وإنشائها في الجامعة، وأكد أن قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة حائل هو النواة لكلية الشريعة والقانون لكن تم تحويله لكلية وإضافة قسم القانون لها”. وأبان أن توقيع الاتفاقية بين جامعتي حائل والإمام محمد بن سعود الإسلامية يشتمل على ثلاث مراحل رئيسية فالمرحلة الأولى تتمثل بإعداد دراسة إنشاء كلية الشريعة والقانون بكامل توجهات الكلية وفروعها وأهدافها وستقدم في حال الانتهاء منها لمجلس التعليم العالي لإقرار الكلية ومن ثم رفعها لخادم الحرمين الشريفين للموافقة على قرار مجلس التعليم العالي. وحدد المرحلة الثانية من الاتفاقية بأنها ستكون خاصة بإعداد الخطط الدراسية، وشدد على أن المرحلة الثالثة هي الأهم من بين جميع الخطوات وتتلخص في بدء تشغيل كلية الشريعة والقانون من قبل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمدة زمنية محدودة ستراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات. وأبان مدير جامعة حائل أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بإعداد الدراسة وتقديمها خلال 60 يوما بينما البدء في المرحلة الثالثة التي تعد هي الأهم خلال 180 يوما.

وأشار إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يتزامن بدء الدراسة في كلية الشريعة والقانون مع مطلع العام الدراسي المقبل وأضاف ”ننتظر الموافقة فقط وستكون جامعة حائل جاهزة لبدء أعمال الكلية وإن تأخرت الموافقة بعض الشيء في مجلس التعليم العالي فإنه من المرجح أن تؤجل بداية الدراسة في الكلية لتتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المقبل.

وحول أعداد طلاب وطالبات أول دفعة سيلتحقون بالكلية أكد أن الدراسة الجاري العمل بها الآن هي من سيحدد أعداد الطلاب الذين سيلتحقون بالكلية والمسارات والتخصصات التي من المتوقع أن تشتمل على قانون الأحوال المدنية وقانون التعاملات التجارية وأقسام الشريعة والعقيدة والفقه.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتشكيل منسق من جامعة حائل وهو الدكتور عبد الرحمن الخليفي عضو هيئة التدريس في كلية التربية ومنسق آخر من جامعة الإمام محمد بن سعود لتكوين فرق العمل للبدء في الدراسة. وطمأن الدكتور أحمد السيف مدير جامعة حائل أن إمكانات الجامعة قادرة على افتتاح الكلية بمجرد الموافقة عليها، وحول موقع الكلية أبان الدكتور السيف ”إن بعض مباني المدينة الجامعية على وشك الانتهاء كما أن الجامعة اتخذت أخيرا خطة عاجلة لبناء مبان مستعجلة مثل مبنى كلية الطب الذي تم إنجازه في 180 يوما ومباني الإدارة المؤقتة التي تم إنجازها خلال 240 يوما، والجامعة الآن ستقوم بإنشاء عدة مبان مؤقتة سيكون من ضمنها مبنى لكلية الشريعة والقانون وفيما بعد ستستغل هذه المبان في حال الانتهاء من مباني الكليات ستتحول المباني المؤقتة، التي شيدتها الجامعة لمراكز أبحاث ومبان مساندة للمدينة الجامعية، مؤكدا أن كلية الشريعة والقانون سيكون لها موقع في المدينة الجامعية مستقبلا لأن المدينة الجامعية مساحتها تسعة كيلومترات مربعة، ومن السهولة إضافة كليات جديدة فيها.

وحولها إذا تم اعتماد ميزانية خاصة للكلية في ميزانية الجامعة للعام الجديد قال الدكتور السيف:”كما هو متبع عندما تصدر موافقة مجلس التعليم العالي بإنشاء الكلية تقدم ميزانيتها في العام اللاحق، لكن نحن في جامعة حائل عندما تصدر الموافقة سنقوم بتشغيلها فورا من بنود الجامعة المختلفة ولن نتردد في الجامعة فيما يخدم توجهات خادم الحرمين الشريفين وتحقيق تطلعاته وإنشاء كلية الشريعة والقانون يخدم توجهات الجامعة وحاجة المنطقة وهو ما يمليه دائما علينا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني وما علينا إلا التنفيذ ونحن في جامعة حائل ولله الحمد نسير بخطى سريعة جدا سابقنا الزمن بعد أن تم تشغيل كلية الطب وكلية العلوم الطبية في عام واحد، إضافة لعدد كبير من الكليات المتنوعة التي تخدم سوق العمل”. وأكد الدكتور أحمد السيف مدير جامعة حائل أن الاتجاه لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للإشراف الأكاديمي والعلمي على كلية الشريعة والقانون يأتي لأنها من الجامعات الرائدة والمتقدمة في العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية لاتسام توجهاتها بالعقيدة الوسطية ذات المنشأ الصحيح وإبدائها التميز الكبير في هذا الشأن.

المصدر: جريدة الاقتصادية الاثنين 03 صفر 1431 هـ. الموافق 18 يناير 2010 العدد 5943 

http://www.aleqt.com/2010/01/18/article_334905.html