حراك لـ “مقاضاة” نزيلات دار الرعاية في مكة … رغم أن أحكامهن لم تتجاوز  شهراً

تقود وزارة الشؤون الاجتماعية حراكاً واسعاً لإعداد لوائح اتهام ضد عدد من نزيلات دار الفتيات في مكة المكرمة، اللائي تسببن في حال الشغب التي حدثت قبل أيام، قبل محاكمتهن شرعاً. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، أن الأحكام الشرعية التي صدرت من المحكمة الجزئية في حق غالبية نزيلات مؤسسة دار الفتيات في مكة المكرمة، لا تتجاوز إيقافهن شهراً واحداً، بينما لم تتجاوز أحكام بعضهن تعهداً خطياً فقط، إذ إن جل قضاياهن تتعلق بالهروب من منزل الأسرة.

إلى ذلك، رفض المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي التعليق على الموضوع، لحين انتهاء لجان التحقيق التي شكلت أخيراً من أعمالها ورفع تقريرها إلى أمير المنطقة ووزير الشؤون الاجتماعية. وقال لـ «الحياة»: «لا زلنا نبحث في المشكلة ولا نريد استباق الأحداث حتى ينتهي التحقيق»، مشيراً إلى أن صدورهم مفتوحة للكل، «سنرى مطالبهن ولا بد من الرأفة بهن، وسنعاملهن على أنهن بنات لنا ولوطننا».

وأضاف أن مشكلات اللائي تسببن في الحادثة ستعالج، قبل بحث جميع ملفات الموجودات في الدار، (نزيلات أو موظفات) والذي سيليه إعداد تقارير جهات مختلفة ستقدم مرئياتها حيال الوضع داخل الدار. وأشار إلى أن لجان التحقيق لا تزال تواصل أعمالها منذ بداية الأحداث حتى أمس.

وكـــــان مــــدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة سابقاً إحسان طيب، أكد أول من أمس أن غياب الرعاية اللاحقة للفتيات في مؤسسة دار الفتيات سبب رئيس لحدوث الشغب في الدار، إضافة إلى غياب الاستشعار لدى المشرفات اللائي يزرن الدار. في حين عاد الهدوء إلى أروقة دار الفتيات في مكة المكرمة، بعد تمرد 61 فتاة الخميس الماضي، طالبات بتغيير الاختصاصيات والاخـــــتصاصي الاجتماعي، قبل تدخل الشرطة ومسؤولي الشؤون الاجتـــــماعية في المنطقة.

المصدر: جريدة الحياة الاربعاء, 20 يناير 2010

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/99442