أبعاد تأسيس كلية الشريعة والقانون بجامعة حائل

محمد بن فهد المدرّع

إن فكرة إنشاء كلية للشريعة والقانون في جامعة حائل، والاتفاق مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للإشراف الأكاديمي والعلمي على الكلية خطوة لها أبعادها العميقة.

ومن هذه الأبعاد أنها تعكس مواكبة التعليم العالي للتطور الذي يشهده المجتمع وتفاعله الحيوي مع العالم من حوله أخذاً وعطاءً، وتبدو مرونة التعليم العالي مهمة لتحقيق التجديد المطلوب في بنيته، من منطلق دراسة فاحصة للواقع ومتغيراته.

كما يبدو تلازم الشريعة والقانون مهماً في هذه المرحلة من حركة المجتمع السعودي، بعد أن تلاشت المسافات، وأصبح العالم أصغر من قرية، ومن ثم أصبح من الضروري أن يتوافر لأي مجتمع يهدف إلى العيش في قلب العصر ثقافة هذا العالم على اتساعه في مختلف مناحي الحياة، ولا شك أن الثقافة القانونية أحد الجوانب المهمة التي يتطلبها التعامل مع العالم بكل ثقافاته وتنويعاته.

والمملكة العربية السعودية بما وصلت إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تضمه من جنسيات تشكل خريطة العالم في حاجة إلى أن تقف على أرضية صلبة من الثقافة القانونية التي تؤهلها للتعامل مع كل ألوان الطيف العالمي، بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة، ويكفل حقوق الجميع من دون أن تكون هناك مداخل للنيل منها.

ومن الأبعاد المهمة كذلك أن هذه الخطوة لإنشاء كلية للشريعة والقانون جاءت من جامعة حديثة، مما يؤكد أن توجه الدولة نحو التوسع في التعليم العالي يعود بالنفع على البلاد، إذ أصبحت الجامعات الجديدة ترفد التعليم الجامعي بالكثير من الأفكار والخطوات الرائدة التي تزيد خطواته رسوخا، وتحقق هدف التنمية البشرية بمفهوم عصري، بفضل ما تضمه من كفاءات علمية شابة، لها أفكارها العصرية، وقدرتها على قراءة الواقع ومتطلباته على نحو إيجابي وفعال.

وهذا التعاون بين جامعة عريقة وأخرى حديثة دليل على سيادة روح التعاون، والمسؤولية، والإحساس بضرورة تكاتف الجهود وتكاملها من أجل بلوغ ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة من أجل أن يلبي التعليم العالي حاجة سوق العمل، والحاجة الملحة إلى تطوير الأنظمة لمواجهة مستجدات العصر في شتى المجالات.

ومما لا شك فيه أن هذا التعاون وسيلة مهمة لنقل الخبرات، وتحقيق التواصل بين الأجيال، وتبادل الاستفادة العلمية، مما يبشر بأن هذه الكلية سوف تقوم بإذن الله على أسس قوية، وستقدم نموذجا جديدا من الثقافة الشرعية والقانونية التي يحتاج إليها مجتمعنا السعودي في هذا الوقت تحديدا.

ومن أبعاد هذه الخطوة أنها تلبي هدف القيادة الرشيدة في تطوير نظامنا القضائي، حتى يمكن أن يواجه متطلبات التغيير المتسارع في المجتمع، ومقتضيات التفاعل مع العالم من حولنا برؤية متجددة تؤكد دور شريعتنا السمحة في ترسيخ القيم النبيلة، وبسط الأمن والاستقرار، بكفالة الحقوق، وصون كرامة الإنسان.

وما يطمئن بإيجابية هذه الخطوة تأكيد عدم التعجل، والحرص على أن تتأسس هذه الكلية برؤى وأهداف واضحة تعمق المعرفة بالشريعة نصا وروحا، وبالقانون فكرا وممارسة. والله ولي التوفيق.

مستشار قانوني

المصدر: جريدة الاقتصادية الاثنين 03 صفر 1431 هـ. الموافق 18 يناير 2010 العدد 5943 

http://www.aleqt.com/2010/01/18/article_334909.html