البنك الدولي: نسبة العاملين من الأطفال في السعودية صفر
27 يناير 2010 - الاقتصاديةالبنك الدولي: نسبة العاملين من الأطفال في السعودية صفر
فهيد الغيثي من الرياض
كشف تقرير للبنك الدولي أن أعداد العاملين من الأطفال في السعودية سجلت صفرا، وذلك وفقا لما صرح به الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل خلال لقاء جمعه مع عدد من الإعلاميين، إذ أوضح أن الوزارة حصلت على نسخة من التقرير، الذي جاء فيه خلو السعودية من العاملين من الأطفال، في الوقت الذي سجلت فيه دول مختلفة أرقاما حول عمالة الأطفال.
وهنا، أكدت وزارة العمل أن تشغيل الأحداث تشترك في مسؤولية محاربته جهات عدة، منوهة في الوقت ذاته رفضها المطلق لعمل تلك الفئة من الناس، مبينة أن محاربتها ليس من أجل عمل الحدث فحسب، وإنما من أجل المحافظة عليه كإنسان في المقام الأول.
وكان الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، قد أوضح ذلك في وقت سابق، مبينا أن وزارة العمل ترى أن تشغيل الأحداث مرفوض مطلقا، وذلك وفقا لنظام العمل سواء محليا أو عالميا، مبينا أن مسؤولية محاربة عمل الأطفال تقع على عاتق جهات عدة ، وذلك ليس من أجل عمل الحدث فحسب، وإنما من أجل المحافظة عليه كإنسان في المقام الأول، مؤكدا في الوقت ذاته وجود جولات تفتيشية للحد من مخالفات نظام العمل بما فيها تشغيل الأحداث.
ولفت الحقباني إلى أن تشغيل الأحداث مخالف لقوانين وأنظمة منظمة العمل الدولية وكذلك نظام وزارة العمل السعودية.
وفي موقف سابق للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أطلقت تحذيراً من تشغيل بعض الأطفال، وحرمانهم من ممارسة طفولتهم، محذرة أرباب العمل المتورطين في تشغيل الأطفال من العقوبات التي حددها نظام العمل.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن نظام العمل حظر تشغيل الأطفال ومنع المؤسسات والشركات من القيام بذلك وقصر ذلك على التدريب للأطفال عندما يبلغون سناً معينة، وإلحاقهم ببرامج تدريبية، أما العمل سواء في أعمال شاقة أو غير ذلك فهذا لا يجوز، مشدداً على أنه لا يجوز تشغيل الأطفال في أعمال شاقة مهما كانت الظروف.
وأبان القحطاني الفرق بين تشغيل الأطفال وعملهم في نطاق الأسرة، قائلا: «ينبغي النظر في ظروف عمل الأطفال في مثل هذه الحالات هل هو بمقابل وعقد وخاضع لظروف العمل فهذا مخالف وانتهاك لحقوق الطفل، وفي حالة كان العمل تطوعياً أو تدريبياً أو عملاً داخل نطاق الأسرة فهذا لا يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، لأنه يخضع للعلاقات الأسرية وليس هناك إجبار للطفل على ممارسة العمل وتكون طبيعة العمل اختيارية.
وعن السن المسوح بها للعمل قال القحطاني «المفترض أن يبلغ من يلتحق بالعمل 18 سنة، على الرغم من أن هناك إشكالية في تحديد السن 17 أو 18»،
وعن مدى انتشار حالات تشغيل الأطفال، قال: «في المملكة لا تشكل ظاهرة، وتشغيل الأطفال محدود جداً، وبالنسبة للسعوديين ما يحدث حالات فردية وغالبا الحالات الموجودة لبعض المقيمين».
وأشار إلى أن جمعيته تتحرك إذا رصدت مثل هذه الحالات، أو تلقت بلاغات عنها، وتنسق مع وزارة العمل لمنع ذلك، وينتظر المشغلين للأطفال عقوبات حددها نظام العمل تتضمن غرامات وجزاءات متدرجة ويتحدد ذلك وفقا لكل قضية. في حين، أكدت المادة 162 من نظام العمل في السعودية منع تشغيل الأحداث الذين لم يبلغوا الـ 15 من أعمارهم، فيما حدد النظام ضوابط صريحة وواضحة لتنظيم تشغيل من هم في سن 15 إلى 18 سنة لحمايتهم من الاستغلال والمخاطر المهنية.
ويشكل عمل الطفل في سن مبكرة تهديداً مباشراً لسلامته وصحته ورفاهيته ويقف حجرة عثرة أمام تلقيه التعليم المدرسي الذي من شأنه أن يوفر له مستقبلاً أفضل.
ووفقا لتقرير منظمات دولية مختصة في الشأن العمالي فإن آفة عمالة الأطفال تصيب طفلا واحداً من كل ستة أطفال في العالم.
المصدر: جريدة الاقتصادية السبت 23 يناير 2010
http://www.aleqt.com/2010/01/23/article_337892.html