عبدالوهاب بن مجثل: تقارير بعض الجهات الحكومية لمجلس الشورى عديمة الفائدة  

قال عبد الوهاب بن مجثل عضو مجلس الشورى إن بعض التقارير الحكومية التي تستنزف وقت اعضاء المجلس في دراستها حاليا عديمة الفائدة وذلك لرجوعها عدة سنوات للوراء مطالبا بالمزيد من الصلاحيات للمجلس حتى لا يتحمل اخطاء الآخرين . وطالب في حوار خاص لـ «المدينة» بتشكيل لجنة لمراقبة جميع المشاريع الحكومية والحد من المبالغات في تكلفة المشاريع مؤكدا أن ذلك يلتهم ميزانية الدولة ويؤثر على حقوق الاجيال المقبلة . وانتقد وزارة العمل لتجاهلها السعودة في عشرات المجالات والتركيز على قطاع المقاولات فقط . واصفا في الوقت ذاته دعم صندوق الموارد البشرية للسعودة بأنه «جعجعة مزعجة» . وطالب بإلغاء الصندوق والاستفادة من خدمات الموظفين المعطلة فيه . واشار الى عدم تنفيذ مشاريع بمليارات الريالات لاسباب لا يستوعبها العقل . منوها بإعلان خادم الحرمين الشريفين الحرب على الفساد مؤخرا . وقال ليس من المنطق إعلان اسم سارق خروفين والتشهير به وإخفاء اسماء سارقي الملايين . وقال إن مجلس الشورى لا يعاني من ضعف في القدرات والصلاحيات لكن لوائحه تحتاج الى تعديل وتحديث. مشيرا إلى أن الموافقة على زيارة اعضاء المجلس لاحياء جدة المنكوبة بكارثة السيول لم تصدر حتى الآن . وأشار أيضا إلى أن المجلس يستضيف المسؤولين ولا يستدعىهم ويستمع ولا يحقق .. فإلى تفاصيل الحوار :

تقارير عديمة الجدوى

* أكدتم في مداخلة تحت قبة «الشورى» أن المجلس إذا لم يعمل بفعالية أكثر فإن كثيراً من أوجه القصور والفساد في المجتمع ستستمر.. أين تكمن عدم الفاعلية برأيك؟

– مداخلتي في إحدى جلسات المجلس الأخيرة لم تكن اتهاماً أو تجريحاً بعدم فعالية المجلس أو انتقاصاً من الدور الذي يقوم به، بل دعوة واضحة وصريحة إلى المزيد من الصلاحيات التي تمكنه من معالجة العديد من القضايا بشكل تشريعي ورقابي أكبر، وخاصة القضايا الإصلاحية التي تمس سمعة وتنمية «الوطن»، إضافة إلى تعزيز دور المجلس وفقاً لما ينشده ويتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – وبما يضمن تحقيق الهدف المنشود، وحتى لا يتحمل المجلس مسؤولية بعض التجاوزات والأخطاء التي قد تحدث في الجهات الحكومية خاصة أن بعض المواطنين يجهلون طبيعة عمل الأعضاء، ودائما ما يحملون مجلس الشورى كل تجاوز وكأنه السبب في كل شيء، في حين أن ما أعنيه أنه من غير المنطقي أن يظل المجلس يخصص وقتاً كبيراً لدراسة تقارير من العام 1422هـ، فيما نحن الآن في العام 1431هـ، إلى جانب أن بعض التقارير التي ترد للمجلس عديمة الفائدة، وليس لها من اسمها نصيب، إذا ما علمنا أنها تقارير سنوية، ومع ذلك لا تصل إلى المجلس إلا بعد مرور بضع سنين، وهنا مكمن الخلل الذي أطالب بمعالجته وأن تحسم مناقشة ورصد ملاحظات تقارير الجهات في نفس السنة، ومساءلة الجهة التي تتأخر في الالتزام بذلك، أو التي لم ترسل تقاريرها أصلا، أضف إلى ما سبق أن معظم قرارات المجلس وتوصياته يتأخر تنفيذها من قبل بعض الوزارات والمصالح الحكومية، وهناك توصيات لا يتم تنفيذها ولا يعلم المجلس عن مصيرها، ولو تم تنفيذها سريعاً لشعر المواطنون فعلاً بفاعلية المجلس، وأرى أن تزويد وسائل الإعلام بكافة المعلومات التي يحتاجونها يحد كثيراً من بعض التجاوزات التي تخلق صورة عكسية عن الصورة الحقيقية لأعمال المجلس.

* على ماذا بنيتم وجهة نظركم بأن بعض ما ينشر في وسائل الإعلام يعد سخرية من المجلس ؟

– الإعلام والإعلاميون لعبوا دوراً أقول عنه بكل صدق وأمانة بأنه فاق كل التوقعات، إذ أدوا ما عليهم بكل اقتدار، وخصوصاً بعد أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الحرب على الفساد والمفسدين ورفع راية الشفافية، وفتح الأبواب على مصاريعها لسلطة صاحبة الجلالة لتفضح وتجلد كل مفسد أو متجاوز أو متهاون في أداء واجبه الوظيفي، ولكن بعض وسائل الإعلام تستغل أحياناً اجتهاد أحد أعضاء المجلس في تصريح صحفي لتأويله لما يزيد ويضاعف من عوامل الجذب والتسويق لها، كما أن خطأ فرديا غير معتمد قد ينسف جهود كافة الأعضاء، وهنا لابد أن تنقل وسائل الإعلام كل الحقائق بلا تزييف أو تجريح، ودليل على ذلك ما نشر في بعض وسائل الإعلام المقروءة من عبارة جلسة «نادرة» للشورى على حد وصفهم حول غياب مداخلات الأعضاء، وفرض كلمة «موافقون» أثناء مناقشة مواد مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة، و هذا الأمر غير صحيح إذ شهدت الأنظمة ذاتها مداخلات متعددة للأعضاء تجاوزت بكثير الـ250 مداخلة.
قيود على المجلس

* ما هي القيود التي ترونها تمنع مجلس الشورى من القيام بدوره كاملاً؟

– لا يوجد قيود تمنع أو تحد، إلا أن المجلس يحتاج إلى تطوير بعض لوائحه لمواكبة مستجدات العصر من جهة، ومنحه المزيد من الصلاحيات من جهة أخرى، وخصوصاً ما يتعلق بالدور الرقابي، وبما يكفل له اتخاذ قرارات حازمة وحاسمة، وبما يضمن تنفيذها، ولنا في تقرير ديوان المراقبة العامة الأخير، والذي اطلعت عليه القيادة عبرة وموعظة.. إذ إنه تضمن ملاحظات عن تقصير بعض الجهات في تنفيذ مشروعات حيوية وتدني الجودة في مشروعات أخرى ولاشك أن هذا التقصير والتعثر في المشروعات لا يتفق مع توجيهات القيادة بأخذ المشاريع التي تهم المواطنين بمنتهى الاهتمام.
استدعاء مسؤولين عن كارثة جدة

* لماذا نفى المجلس استدعاء مسؤولين عن كارثة جدة رغم أن ذلك من صميم عمله؟!

– يجب أن نعلم أنه ومنذ أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة، صرح رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ لوسائل الإعلام أن المجلس وخبرات جميع أعضائه تحت تصرف اللجنة، وفي هذا تفاعلاً من المجلس مع المستجدات الداخلية.

وحول نفي الخبر فما حدث أن بعض الصحف نشرت أن المجلس استدعى بعض المسؤولين عن كارثة جدة والتحقيق معهم، وهو كلام غير منطقي في ظل وجود لجنة مكلفة بالتحقيق بأمر خادم الحرمين الشريفين.. ثم وهذا هو المهم فإن المجلس وفقاً لأنظمته يستضيف ولا يستدعي ويستمع ولا يحقق، وهذا هو السبب الحقيقي لنفي الخبر.. وهذا من جهة ومن الأخرى فإنه ومن وجهة نظري لم يكن هناك داع للنفي من الأساس، لاسيما ونحن ننتظر من وسائل الإعلام أن تتابع تصريحات بعض المسؤولين الذين يصرحون بأن هناك مشاريع تنموية عملاقة ثم لا نرى شيئاً، ومنها المشروع الخدمي في محافظة جدة الذي أعلن أنه سيبدأ في عام 2008م ونحن الآن في عام 2010م ولم يبدأ حتى اللحظة ! .

جولة تفقدية للأحياء

* من وجهة نظركم.. لماذا لم تتم الجولة التفقدية المقترحة لأحياء جدة المتضررة من الكارثة؟
– طالبنا بتنفيذ جولة لبعض الأعضاء على الأحياء المنكوبة لرصد الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار والسيول وإعداد تقرير عنها، إلا أن الموافقة لم تصدر حتى الآن، في الوقت الذي سجل بعض الأعضاء زيارات فردية للمواقع المتضررة وشاركوا مع الفرق التطوعية لمساعدة المتضررين.. وفي رأيي أن الزيارة إذا كانت للاستعراض كما فعل البعض فإنه لا داعي لها..

إلغاء صندوق الموارد البشرية

* لماذا تخلف المجلس عن أداء دوره التشريعي والرقابي في قضايا ملحة مثل الأسعار والبطالة والسعودة؟
– المجلس يقوم بدوره التشريعي والرقابي وفقاً للوائح المنظمة له، كما يصدر العديد من القرارات والتوصيات في العديد من القضايا، الا ان بعض الجهات تتأخر كثيراً وبشكل مزعج في تنفيذ التوصيات، و اتذكر انني في احدى التوصيات طالبت بأن يتم اسناد حماية المستهلك الى وزارة الداخلية وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة ان دور وزارة البلديات ووزارة التجارة والصناعة الرقابي اثبت للأسف انه يعاني من قصور واضح، كما ان الاخيرة لم تستطع السيطرة على المستغلين من التجار والصناعيين، والزيادات المتسارعة في الاسعار دليل على استغلال هؤلاء لضعف الرقابة والمتابعة والحماية، واتذكر انني كتبت مقالاً في احدى الصحف قبل عشرة اعوام عن سبب فرض الفنادق والمطاعم وغيرها نسبة 15% كضريبة وخدمات اضافية مع انه لا يوجد لدينا ضريبة ولا يقدم للمستهلك أي خدمات اضافية.. ولا زالت منفذة حتى الآن، والى ما شاء الله.. وفي تحدٍ صارخ لكل انظمة التجارة والصناعة والبلديات.
اما قضية السعودة فهي قضية شائكة ومعقدة وتشرف عليها بعض الجهات واللجان، الا انه في بدء أولى جلسات المجلس في دورته الخامسة «الحالية» جرى مناقشة آلية معالجة المعوقات التي تحد من استمرار زيادة نسبة العاملين السعوديين بالانتقال الى اسلوب تحديد نسبة مئوية للسعودة لكل قطاع والبدء في سعودة مهن معينة في قطاعات معينة، ولعل التركيز على السعودة في مجالات دون اخرى ساعد على صعوبة حل هذه المشكلة، وساهم في تفاقمها.. وكدليل.. ان تقارير وزارة العمل، عندما يتم مناقشتها في المجلس نلاحظ التركيز على السعودة في قطاع المقاولات وهو نشاط مؤقت وفقاً لعقوده، ويتم تجاهل الاف الانشطة، وبنظرة سريعة نجد ان هناك آلاف الوافدين يعملون في مجالات من اهمها بيع العطور والاقمشة والملابس النسائية والمطاعم والفنادق وورش ومعارض السيارات والصيدليات والقطاعين الصحي والتعليمي الخاصين، والنقل بجميع وسائله وغيرها وغيرها من آلاف المجالات المتاحة لكل الوافدين، في الوقت الذي نجد ان معظم طالبي العمل من المواطنين محرومون منها، كما ان لدينا مشكلة ويجب معالجتها سريعاً وهي ان الوافد يظل في المملكة لسنين طويلة.. وهذه لها سلبيات كثيرة ومن الامثلة الباكستاني الذي استقدمه كفيله على مهنة سائق… وامضى ثلاثين عاماً خلف خلالها 82 طفلا… اضافة الى اسلوب «دعهم يترزقون الله» والذي ينتهجه بعض المواطنين وهو خطأ جسيم.. الضحية الاولى الوطن ثم المواطن.. ولذلك فإنني انادي بضرورة تحديد مدة بقاء الوافد لدى القطاع الحكومي والخاص وخصوصاً العمالة العادية والفنية.. اما ما نسمعه من دعم صندوق الموارد البشرية فإنه «جعجعة مزعجة»، وأرى انه حان الوقت لالغاء هذا الصندوق لعدم جدواه.. والاستفادة من خدمات الموظفين المعطلة في هذا الصندوق.
رئاسة المجلس

* هل تعتقدون أن القيود المفروضة على أداء الأعضاء ترجع إلى رئاسة المجلس؟

– لا اعتقد ذلك فرئيس المجلس ونائبه والامانة وبقية الاعضاء يقومون بدورهم على أكمل وجه، كما أنه لا يوجد أي قيود تفرض علينا كأعضاء إطلاقا، فالجميع ملتزم بالحقوق والواجبات المنوطة به، كما أن المجلس إحدى سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاؤه على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة، وكيان الدولة، ومصالح الأمة، وبذلك يتضح أن لا قيود على المجلس، وهو يحمل كل هذه المزايا.. إلا أن المجلس يحتاج إلى تطوير وتحديث للوائحه كما سبق وذكرت.
* هل ترون اختلافاً جذرياً في إدارة المجلس الحالية مقارنة بالإدارة السابقة له؟

– هذه هي الدورة الأولى بالنسبة لي، وتعد تجربة جديدة في المجلس للعمل نحو خدمة الوطن والمواطن، كما أن إدارة المجلس السابقة والحالية مؤهلة للقيام بالمهام المناطة بها، وتتفق في الإخلاص والوفاء للقيادة ثم للوطن والمواطن، وللرئيسين السابق والحالي مكانة كبيرة في قلوب الجميع، وقدما إنجازات كبيرة في كل المهام التي أنيطا بها.
صلاحيات المجلس

* هل الأزمة تكمن في ضعف صلاحيات المجلس أم جمود الأعضاء ورغبتهم في العزلة؟

أي أزمة تقصد ، ما أعرفه ان المجلس لا يعاني من ضعف في قدراته وصلاحياته، يصل لحد الأزمة بل تحتاج المزيد من التطوير والتحديث والتجديد لمواكبة المرحلة التي نعيشها، وحتى يؤدي مهامه على أكمل وجه، ومن ذلك إيجاد حلول لتسريع إجراءات وتفعيل بعض القرارات والتوصيات التي يصدرها خاصة التي ترتبط بمصالح الشعب، ورفع تقارير شهرية للملك . خصوصا حول ما يتعلق بالشأن العام، وأؤكد أن كل عضو في المجلس أهل للثقة ويحرص على تحقيق تطلعات من اختاره لهذا المنصب، وقد يكون هناك بعض الأمور التي يتطلب الأمر إعادة النظر فيها، وليس سراً إذا قلت إن من بين ذلك أن معظم اعضاء المجلس يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم بما يتناسب مع طبيعة العمل والمهام الجسيمة التي أؤتمنوا عليها نحو خدمة الوطن والمواطن في شتى المجالات.. وعلى حد علمي فإن عضو مجلس الشورى في المملكة هو في أدنى مرتبة بالنسبة لأعضاء معظم البرلمانات ومنها البرلمانات الخليجية.. كما أنه يعامل معاملة الصف الخامس بالنسبة لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين في المملكة.. أما الرغبة في العزلة وكما ذكرت في سؤالك.. فلا أظن أن أحدا من هذا النوع بيننا، لأن اختيار العضو بني على الثقة والنزاهة والخبرة والفاعلية وغيرها.

هيبة المجلس

* ما هو المطلوب من وجهة نظركم حتى نعيد الهيبة لدور مجلس الشورى التشريعي والرقابي؟

– ما اعلمه ان للمجلس هيبته وكلمته، وأن ما يقوم به من دور رقابي وتشريعي لا يقتصر عليه فقط، بل يمتد للجهة التي يتخذ لها القرار، المسألة تتعلق بتحديث الأنظمة، وتفعيل القرارات والتوصيات بشكل أسرع، كما أن تحديد ناطق باسم المجلس من الأعضاء يضمن الحد من اجتهادات بعض ممثلي وسائل الاعلام ويسهل الحصول على المعلومة وعلى مدار الساعة.

* هل تعتقدون بوجود «لوبي» من القطاع الخاص يعرقل أعمال المجلس؟

– لا اعتقد بوجود مثل هذا (اللوبي) الذي تسميه، وحتى إن وجد فالمجلس برئيسه واعضائه كفيل بكشفه والحد من تجاوزاته، والرفع للجهة المختصة لمعاقبته.

قيادة المرأة للسيارة

* هل تعتقدون بإمكانية فتح ملفات مثل قيادة المرأة للسيارة في المجلس، أم أن هناك حظراً على هذا الموضوع؟
– في الوقت الذي اشغلنا أنفسنا بقضايا الحجاب والنقاب وقيادة المرأة للسيارة، استغل المفسدون كل هذه القضايا الجدلية وتفرغوا لممارسة ألاعيبهم التي تعود بمردود سلبي على مدخرات ومقدرات الوطن، وبات علينا الآن ان نهتم بالقضايا الإصلاحية والتنموية أكثر، بدلاً من اختلاق جدل لا يسمن ولا يغني من جوع.. واعتقد ان المسألة مسألة وقت وستنتزع حواء «السعودية» جميع حقوقها من آدم «السعودي» وقد نجحت حتى الآن في انتزاع الكثير والكثير من حقوقها.. والتي حرمها منها شقيقها الرجل لا لشيء.. إلا لكونها امرأة فقط.

ولعلي اجدها فرصة ان أشير إلى ضرورة توفير وظائف نسائية لاستيعاب طاقات النصف الاخر، فقطاع بيع المستلزمات النسائية من أهم القطاعات التي يجب التحرك فعلياً لتأنيثها، إذ انه من غير المعقول ان تجد شاباً أو وافداً هو من يقوم بعرض الملابس النسائية في محل تجاري فيما يظل الطلب الملح لمعظم المواطنين، هو التقيد بتعاليم الدين الإسلامي حفظاً للاعراض وتمشياً مع كل التقاليد والاعراف وان تبيع المرأة للمرأة ملابسها وليس الرجل اياً كان.
لجنة لمراقبة المشاريع

* كثر الحديث عن تشكيل لجنة بمجلس الشورى لمراقبة المشاريع التطويرية في قطاع التعليم.. هل تعتقدون بأن النسيان سيكون مصير هذه المشاريع؟

– عندما كنت عضواً في مجلس منطقة عسير اذكر اننا نادينا بتشكيل لجنة واقترحنا ان يكون اسمها «لجنة متابعة المشاريع»، حيث وافق وقتها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير آنذاك.. على هذه الفكرة، ووجه بتنفيذها فوراً، واشترك فيها جميع أعضاء المجلس من الأهالي وللامانة فقد كانت النتائج عظيمة ومبهجة، إذ أدت اللجنة دورها كاملاً وشاملاً بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، ولذلك اعتقد ان إنشاء مثل هذه اللجنة بمجلس الشورى سيكون ذا فاعلية، إذا كان شاملاً لمراقبة كل مشاريع الدولة، دون تحديد قطاع من غيره، وان تجد دعماً بلا حدود من القيادة لتحقق الهدف المنشود.. بل واقترح ان يكون من بين مهامها مراقبة أسعار المشاريع والتي يتم المبالغة فيها.. وتلتهم ميزانية الدولة وتستنزف خيراته والتي يجب ان تبقى للأجيال القادمة أو لمواجهة أي ظروف طارئة لا سمح الله.. وعلى سبيل المثال تكاليف مشروع قبل عشر سنوات كانت في حدود عشرة ملايين والآن نجد ان تكاليفه تخطت حاجة المئتي مليون.. وكذلك مراقبة المشاريع العبثية مثل السفلتة المؤقتة والحفر والدفن وغير ذلك.. والتي لا يوجد لها مثيل في معظم دول العالم.

هدر المليارات على الدولة

* يؤدي التأخير في تنفيذ المشاريع إلى هدر مليارات الريالات على الدولة.. لماذا لم يتحرك مجلس الشورى لمحاسبة المقصرين بعد اطلاعه على الملفات السنوية؟

– لا يستطيع المجلس محاسبة احد الا من خلال الرفع للسلطات العليا باتخاذ اجراء ضد المتسبب في عرقلة المشروعات أو هدر الأموال، واجزم ان المجلس بحاجة ماسة إلى التفاعل مع قضايا من هذا النوع لاتخاذ قرارات وتوصيات تمنع كل التجاوزات والعمل على كشف ورصد المقصرين، كما انه من غير المعقول ان تخصص الدولة مليارات الريالات لانجاز مشروعات خدمية ونتفاجأ انها لم تنفذ أو تعثرت لأسباب قد لا تستوعبها العقول، فكلمة خادم الحرمين الشريفين خلال إعلان الميزانية الأخيرة للوزراء تحمل تأكيداً ان هناك تقصيراً في تنفيذ المشروعات، حيث قال حفظه الله: «هناك مشاريع ما بينت»، وفي هذه العبارة رسالة موجزة وواضحة وصريحة لتلافي مثل هذه الاشكالات.
رفض الاعتراف بالفساد

* ألا ترون أن تجنب المجلس إثارة القضايا الساخنة نتاج لثقافة المجتمع التي كانت ترفض الاعتراف بالفساد لسنوات طويلة بدعوى خصوصية المجتمع؟

– من قال إن الفساد من خصوصية المجتمع، فالمعلوم ان الفساد اختراق لمبدأ النزاهة وإساءة استعمال السلطة العامة، أو الوظيفة للكسب الخاص، ثم ان المجلس لا يتحرك إطلاقاً في معالجة أي ظاهرة قد تؤثر على سمعة الوطن، أو قد تؤدي لتعطيل قطار التنمية ومصالح المواطنين وكم أتمنى ان يتم بث جلسات مجلس الشورى على الهواء مباشرة ليرى الجميع كيف يؤدي المجلس دوره بأمانة وصدق وبكل كفاءة واقتدار، كما ان توجهات الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإصلاحية واعلانه الحرب على الفساد دليل كبير على ضرورة ان يستشعر كل مسؤول وكل مواطن ما يشكله داء «الفساد» من خطورة كبيرة، مع ضرورة ان تعلن كافة وسائل الاعلام بمختلف قنواتها أسماء المتورطين ومخالفاتهم والعقوبات الصادرة بحقهم، إذ ليس من المنطق ان نعلن اسم سارق خروفين ونشهر به ونخفي اسم من سرق الملايين وأساء استخدام السلطة الوظيفية.. وبهذا ومن وجهة نظري سنقضي على مواقع ومكامن الخلل المؤدي لانتشار الفساد.

المصدر: جريدة المدينة الاحد 24 يناير 2010

http://www.al-madina.com/node/218018/madina