منح المحامين حق الاطلاع على كافة معلومات وتعليمات وزارة العدل

مصادر لـ”الوطن” : المحامون شركاء عدليون للقضاء 

الرياض: فداء البديوي

منح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى المحامين حق تزويدهم بكافة المعلومات والتعليمات التي تصدرها الوزارة، وذلك عبر قرار رسمي وجه به كافة القطاعات المختصة.

وقالت مصادر لـ”الوطن” إن المحامين شركاء عدليون للقضاء ، وأن العيسى يستهدف عبر هذه الخطوة تفعيل الارتباط المهني بين “العدل” بكافة أجهزتها والمحامين، لكونهم يمثلون الركن الأساس للمرفق القضائي، وأدوارهم تدخل في مجال عون القضاة والمساعدة في إيصال الحقوق لأصحابها.

وأصدرت وزارة “العدل” بيانا أمس، أكدت فيه تفاعلها بشكل دائم مع ما يطرحه المحامون من رؤى ومقترحات عبر عدة قنوات، مشيدا بما تتسم به تلك الآراء من طرح علمي ومؤصل، ما يدل على وجود ملكات علمية رصينة لدى المحامين.

وأكد البيان تزويد كافة المحامين المسجلين في سجلات وزارة العدل بالتعليمات والتعاميم الصادرة عنها أسوة بما يتم إبلاغه للقضاة وكتاب العدل، وفقا لاختصاص كل منهم، إلى جانب تزويدهم بأعداد مجلة العدل العلمية التي تضم بحوثا ودراسات عدلية تتناول بالشرح والعرض مواد الأنظمة والأحكام القضائية وغيرها مما يثري ثقافة المتلقي العدلية.

ونبهت الوزارة جميع المحامين المسجلين في قوائمها لضرورة تحديث معلوماتهم المسجلة لدى الإدارة العامة للمحاماة أو تعديل ما طرأ عليها من تغييرات.

من جهة أخرى تم أمس تدشين ورشة التخصصية لعرض مسيرة مشروع خادم الحرمين الشريفين “عدل” وأهم مخرجاته، وذلك بفندق ماريوت الرياض.

وأكد وزير العدل في كلمته التى ألقاها نيابة عنه المستشار في مكتب الوزير الدكتور عبدالملك آل الشيخ على أهمية مشروع تطوير مرفق القضاء والتوثيق “عدل” والخطوات الكبيرة التي خطتها الوزارة في تفعيله.

وقال إن نطاق المشروع في المملكة يشمل كافة الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة.

من جانبه استعرض مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان في كلمته الأهداف الأساسية من المشروع والمحاور التي روعي تفعيلها من محاور الموارد البشرية والهياكل التنظيمية والإجراءات والنظم والنماذج والبيئة العدلية والثقافة العدلية.

وقدم مدير المشروع الدكتور عمر السويلم عرضاً لأهم مخرجات المشروع وأهدافه الأساسية و خططه التنفيذية. يذكر أن الورشة يشارك بها عدد من أصحاب الاختصاص والخبرة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ومجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمعهد العالي للقضاء وعمداء الكليات الشرعية والأنظمة والقانون وعدد من المتخصصين.

 المصدر: جريدة الوطن الاثنين 10 صفر 1431 ـ 25 يناير 2010 العدد 3405 ـ السنة العاشرة

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3405&id=133729