لا للتمييز والعنصرية… ولاؤنا وانتماؤنا للوطن

عرف التمييز بالإبعاد والإقصاء والتهميش وعرف أيضا بالحرمان من التمتع بالحقوق ومن فرص العيش الكريم ، والحرمان من الأمن والعدل الاجتماعي . ووقائع  التهميش  نسبية من دولة لأخرى  ومن مكان وزمان لآخر ، يمارس ضد  أفراد  ويمارس ضد  فئات وجماعات  ومناطق ، والمتتبع لدورة المجتمعات وحركاتها يرى بأن الإقصاء والتهميش ليس جديدا على المراحل الزمنية التي يمر بها أي مجتمع ، وبنظرة عامة وفاحصة حول الأوضاع الاجتماعية في العالم فإننا نرى مثلا

في البرازيل “أطفال الشوارع” يقعون ضمن دائرة “المهمشين” في حين أن في الهند توصف الفئات المعروفة بـ “المنبوذين” بالمهمشين.  وفي السودان القبائل و المناطق التي لم تحظى بالتنمية أصبحت تعرف بالقبائل والمناطق المهمشة. وفي جمهوريات النيجر ومالي تشتكي قبائل الطوارق التهميش من قبل السلطات المركزية في كلا البلدين, كما أن هنالك شكاوى مماثلة لقبائل الأمازيغ في المغرب والسود في موريتانيا  ، ومسلمي تركمان الشرقية  في الصين الخ.

وفي ارتيريا مورس التمييز بحق المسلمين منذ العهد الأثيوبي إلى يومنا هذا, ويمارس تهميش آخر بحق قبائل ومناطق وقوميات وطوائف وعرقيات وأقليات مسلمة وغير غير مسلمة تارة طوائف مسيحية وأقباط ، وأكراد  ،  و في المجتمعات العربية والخليجية يمارس التمييز القائم على العصبيات القبلية  والمناطقية  ( بدو وحضر، سادة وعبيد ، أشراف  وخضيرية ، وأصول نجاده وشرقاويين ، حوطي وقصيمي …) وهناك التمييز والتهميش القائم حسب التوجهات الفكرية والتصنيفات الاجتماعية  (إسلامي  ، وطني  ، علماني ،  ليبراليي ،  شيوعي  – وغيرها )، ومن بين هذه  التمايزات تتجلى اليوم النزعات الطائفية  (سنة وشيعة ) والتي سرعان ما تهدأ حتى تثور كالبركان الهائج فتشغل المجتمع بها وتحصره في دوامتها وتغلق عليه الأبواب ليظل حبيس المشاكل العقدية والفكرية والتاريخية القديمة ، وتلهيه بصراعات ثانوية يكون نتاجها الاحتدام والتشنج الطائفي وزعزعة الأمن السلمي والاجتماعي ، كل ذلك على حساب الوطن الكبير ومشروع الوحدة الوطنية ؟

هل تسائلنا يوما من المسئول عن إثارة هذه النعرات  ؟ ومن يقف خلف الكواليس لبث سموم الفرقة والطائفية  ؟ ومن هو صاحب المصلحة في زعزعة أمن المجتمع  وتهميش أفراده  وتحويلهم إلى فئات متناحرة ؟ !

ليس هناك شك من أن المسئول الأول هو من يمارس التمييز! ومن يمارس التمييز حقيقة هي الدولة والقوى المتنفذة على السلطة ، نعم  الدولة كيان سياسي قائم وكل كيان سياسي يسعى أن تكون له القوة والهيمنة ، والدولة تمتلك السلطة والمال الذي تستطيع من خلاله أن تمارس التمييز من خلال التشريعات التي لا تراعي فيها حقوق مكون من مكونات المجتمع عن طريق التنفيذ المجحف لها , وقد يكون  هذا التمييز صادرا من القوى المتنفذة على السلطة , فقد لا تكون هنالك تشريعات إقصائية واضحة ومعلنة ، ولكن هناك سيطرة لسلطة  تتمتع بصلاحيات واسعة تستغل نفوذها لتمارس التهميش بحق الضعفاء حتى وإن أدى ذلك إلى مخالفة قوانين الدولة.

 وهناك أيضا وللأسف الفئات المتطرفة والمتشددة المستنفذة في مؤسسات الدولة والتي  تمارس التمييز بحق أبناء جلدتها وكل إنسان لا ينتمي إليها ، فتعمد لبث الحقد والكراهية وتلجأ للإقصاء والتهميش لشركائها في الوطن الواحد ، وهذه الفئة  حسب ما أسماها أحد الكتاب بأصحاب العقلية التفتيتية  حيث كانت هذه العقلية سائدة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات  وحدثت تحولات مهمة أثنائها ،‏ ففي تلك  الفترة وظفت الحكومة قوي سياسية اتشحت برداء الإسلام لضرب خصومها من التيارات السياسية الأخرى‏,‏ وقام النظام بإتاحة الفرصة لتلك القوى السياسية الدينية لدعم نشاطها وتأثيرها بين الشباب‏.‏  وشهدت الجامعات في النصف الثاني من السبعينيات أنماطا جديدة من السلوك كان من مظاهرها منع الحفلات والغناء ومحاربة الاختلاط وفرض الفصل بين الطلاب والطالبات في مدرجات الدراسة‏.‏ ورافق ذلك تصاعدا في الوعي الديني الذي دعم منه زيادة دور دول الثروة النفطية وصعود جيل جديد من الدعاة الذين طرحوا أفكارا غريبة عن المصريين تماما نقلوها من الفكر الديني السائد في هذه الدول ذات التاريخ والتكوين الاجتماعي المختلف في مصر .

                    
   وانتشرت كتب وشرائط ومواقع إلكترونية وشبكات تليفزيونية تغذي الوعي الديني‏,‏ وفي مرحلة لاحقة الوعي الطائفي‏(‏ السنة في مواجهة الشيعة‏)‏ فالعقلية التفتيتية بدأت بالتركيز علي الانقسامات بين الديانات ثم  انتقلت للتركيز علي الانقسامات في داخل الدين الواحد‏,‏ ثم  أخذت تبرز الانقسامات في داخل المذهب الفقهي الواحد‏,‏ فهي مثل مرض السرطان إذا امتلك جسدا لا يتركه قبل أن يحطمه تماما ، وكان كل ذلك على حساب الوعي الوطني والشعور بالانتماء إلى الجماعة الوطنية الواحدة .    

   و حال مجتمعنا اليوم ليس بعيدا عن ذلك ، فالتمييز بكل أشكاله وصوره ومستوياته موجود في وطننا  بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبدا هذا الفيروس الخطير والكارثي بالتمدد في مجتمعنا ا وبدأ ينهش في أوصاله ، حتى أصبح المجتمع هو الذي يباشر عملية الإقصاء والتهميش بحق نفسه ويتمايز بين أفراده على أساس عرقي وطبقي وفكري ومناطقي وفئوي وطائفي الخ ، وهذا ماتريد أن تصل إليه فعلا السلطة المتنفذة ، فبدل  أن تدعوا المجتمع للتآلف والوحدة ، فإنها  تعمل على إثارة الإرهاصات الغير منطقية لخلق نزاعات وانقسامات داخلية وتبادل التهم وإثارة الفتن الطائفية بين أبناء المجتمع ، مسخرة في ذلك كل إمكاناتها وطاقاتها ووسائلها في المساجد وفي الصحف وفي المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية ، كل ذلك لغرض التفرد بما يتاح لها من امتيازات وثروات في الدولة لإقصاء الآخرين  و إبعاد هم عن الوجود السياسي والثقافي والاجتماعي من جهة  ، ولإلهاء نفسها وإشغال الناس عن مشاكلها الحقيقية من جهة أخرى. والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس  .

   إن مجتمعنا السعودي  برغم أنه  ثري بتعدده ومكوناته إلا أنه يعاني ويتألم من  التمييز العنصري بمختلف أنواعه والذي شهده  منذ سنوات طويلة ، في مختلف فئاته ومناطقه ، فالتهميش الواقع على الشيعة في السعودية يأتي أكثر ضراوة فهو واضح وجلي في ما يعيشه الشيعة في المملكة من إقصاء سياسي ، وقصور تنموي ، وتكفير ديني ناهيك عن بعض صنوف التمييز التي تقع عليهم  كمواطنين يعاملون من الدرجة الثانية من تهميش اقتصادي وفقر تنموي ، و انتزاع لسبل العيش الكريم منهم  ، عبر  الاستحواذ على الامتيازات  الاقتصادية  في التجارة , وفي الصناعة ،  وفي مخططات الأراضي  والمنح السكنية الخ.

   ويعاني الشيعة من التهميش في العمل أبرزها على مستوى  الوظائف العليا والمناصب الكبيرة في الدولة ، فكم هي نسبة الشيعة في الوزارات وفي المؤسسات الخدمية  ، وكم هي ياترى نسبة تشكيل المواطنون الشيعة في المؤسسات الحكومية وفي وزارة الدفاع والحرس الوطني ، وفي وزارة الداخلية وفي بقية المؤسسات الرسمية ، وفي القضاء وفي السلك الدبلوماسي وغيرها ؟ فهل تنقصنا الكفاءات ؟ لا أظن ذلك !

  إضافة إلى ذلك التمييز الفكري و الثقافي ، وهذا النوع من التهميش يمارس من خلال التوزيع الغير عادل لبرامج وسائل الإعلام في الدولة ، فالشيعة لايملكون صحف وجرائد خاصة بهم ، ولا يسمح لهم بنشر وطباعة إنتجاتهم الثقافية والفكرية ، حتى في وسائل الإعلام وعلى مستوى  التصوير والدراما التلفزيونية ،  فإن غالبيتها العظمى تعبر عن ثقافة مكون واحد  من مكونات المجتمع السعودي وهذه المسلسلات يتم للأسف تغطية نفقاتها من المال العام أو من ” أملاك الدولة ”   التي تعتبر  حق  من حقوق المواطنين جميعا.  ولو كرس هذا المال للتنمية الثقافية لكل مكونات المجتمع  السعودي  للعب الإعلام   دوراً هاماً في إرساء ثقافة الحوار والتعددية  و الاحترام المتبادل بدل أن يكون أحادي الثقافة والهوية .

 ” حملة لا للتشدد وإثارة الفتنة.. نعم لقانون يجرم إثارة الكراهية ويمنع المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ”   

 إننا بالإشارة إلى هذا النوع من التمييز وهذه المعاناة لأنها بموقع الأهمية التي يجب العمل عليها ضمن سلم الحراك السلمي والإصلاحي ، بمنأى عن الصراعات العصبية  والصدامات الطائفية و لايعني ذلك إننا نقف عند هذه الصراعات والدوران في دوامتها ،  لأنها لن تأتي  لنا بجديد بل بمزيد من الحقد والضغينة والتشتت ، وسوف تسرق منا الوقت والجهد الذي يجب أن نصرفه فيما هو أجدر وأهم من قضايا لها ارتباط  بعزتنا وكرامتنا كمواطنين ،  فلا  أحد يستطيع   أن يزايد علينا في ثوابتنا ومعتقداتنا التي تدعو للعفو والعدل والتسامح  ، ولا يتسنى لأحد أن يشككنا في انتمائنا لوطننا ، وشراكتنا الوطنية تحتم علينا اليوم الحفاظ على لحمة ووحدة هذا الوطن  ، والدفاع عنه من كيد الفاسدين والمعتدين   . وكم ستكون هذه الفئات  المستنفذة مدانة ومحاسبة  أمام الله ، وأمام التاريخ  وأمام الأجيال القادمة لإثارتهم نوازع  الفرقة والتدابر والتقاطع  ، وبأي صورة سيواجهون العالم ؟ وبماذا يبررون مواقفهم في المحافل العامة وماذا يقولون للأمم الإسلامية والعالمية وهم يمتلكون دينا وحضارة عمرها أكثر من 1400 عام وهي تتعرض الآن لأبشع صور الحقد والكراهية ! قال تعالى ( وقفوهم إنهم مسئولون )  إذن الوقوف عند هذه الدوامة وغيرها لا نجني منه إلا  التشرذم والتراجع  .

   في الواقع إن أوضاعنا داخل الوطن لم يعد علاجها يحتمل التأخير ، وإن إقامة نظام سياسي مستقر يقتضي تعديل العلاقات وتصحيح المسار أولا بين الحكومة والمواطنين ككل ، وذلك لايتم إلا بإرساء مفاهيم المواطنة  الحقة في المجتمع كسلوك حضاري تقدم  من خلاله الدولة الحماية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأفراد عن طريق القانون  ، فالقانون هو الذي يساوي بين الأفراد ككيانات بشرية طبيعية ، وهو الذي يجعل الأفراد يقدمون الولاء للدولة ويلجأؤون إلى قانونها للحصول على حقوقهم .

   إذن في كلا الأحوال  الحكومة هي الجهة  المسئولة أولا وأخيرا والتي  بإمكانها أن تخفف من حدة الاحتقانات  والتشنجات الموجودة على الساحة .

من المسئول عن رفع هذا التمييز ومن يدافع عنه ؟   

أولا –   هم  الفئة التي يمارس بحقها هذا الإقصاء والتهميش ، فهم في مقدمة الدفاع عن حقوقهم لأنهم هم ضحية المعاناة الناجمة عن التمييز ، وعلى رأسهم دعاة الإصلاح المدافعين عن قيم العدالة منطلقين من معتقداتهم وأيدلوجياتهم الثقافية ومن إيمانهم بالقيم الوطنية والإنسانية ، و هم الذين ناضلوا بتفان ونكران للذات وتركوا بصماتهم واضحة في العمل النهضوي داخل الوطن ولازالوا يعملون لتوفير فرص أكبر وأوسع من التقدم لمن يقع عليهم الإقصاء والتمييز  .

– وهناك المتمصلحين الذين ينتمون إلى فئات من يقع عليهم التمييز ، ولاكن لا يبالون بمعاناة المجتمع ، بل قد يحاول بعضهم التلاعب بعواطف الناس وآهاتهم لتحقيق مكتسبات معينة أومصالح شخصية  ،  ولهذا يخطئ كثيرا من يعتقد أنه يدافع عن مصالح الناس من خلال الثرثرة السياسية  في المجالس أو عن طريق الخطابات والمحاضرات ، وإطلاق الشتائم على هذا أو ذاك مستخدما ا لإساءة  اللفظية  لجماعة  ما أو لشخصيات  بعينها ، فالمصلحة العامة للناس ليست ثغرة ووسيلة لتحقيق المصالح الفردية لمن تم الاعتماد عليهم في العمل والعدل بين أبناء المجتمع .

ثانيا : مبادرات وحملات وطنية يتحمل مسؤوليتها الشباب ..

وهنا أ حي الشباب وأكبر فيهم مبادراتهم وحسهم المسئول تجاه وعيهم بالهم المشترك ومسؤوليتهم تجاه الوطن ، قبل أيام التقيت بشابين يافعين علي وحسين من شباب الوطن يجولون بسيارة  يزينها علم المملكة العربية السعودية تحمل شعار جميل  ، خط عليها  بالقلم العريض  “لاللتمييز العنصري بكل أنواعه .. انتماؤنا وولائنا للوطن ” وهي تحمل صور لقيادة هذه البلاد وتتصدرها صورة خادم الحرمين الملك عبدا لله بن عبد العزيز – حفظه الله –  بعد لقائي بهم علمت بأنهما رحالان قاما بقيادة حملة وطنية لنبذ العنصرية والعصبية ، مقرة بقرار سامي من خادم الحرمين و بدعم من الأمير مشعل بن عبد العزيز – رئيس هيئة البيعة – ويتابعها بنفسه ، في الوقت الذي أثني فيه على مبادرة هؤلاء الشباب ، وإقدامهم بالذات في هذا الوقت الحساس وهم يجوبون الشوارع ويرتادون الأماكن العامة ويصرون على اللقاء بالناس لرصد أسباب ومظاهر العنصرية والتمييز  .

وقبل ثلاثة أيام وصلني مسج بحملة أخرى مساندة أيضا لمجموعة من الشباب تحمل شعار ” لا للتشدد وإثارة الفتنة .. نعم لقانون يجرم إثارة الكراهية ويمنع المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي “

   الغرض من هذه الحملات جيدة لنشر الوعي والتثقيف وبالذات إذا كانت أهدافها واضحة ، والأهم من ذلك دعم ومساندة الجهة العليا لهذه الحملة ، وكم ستكون بادرة طيبة وكريمة عندما يحول هدف الحملة إلى مشروع وطني كبير  يخدم كافة مكونات المجتمع السعودي – مركز أو مجلس أو جمعية لمناهضة التمييز العنصري بكافة أنواعه في السعودية –  بحيث يعمل على مايلي

1-    قرار رسمي  معلن يقضي برفع كل أشكال التمييز العنصري بكل أشكاله بين المواطنين .

2-    منع التمييز بموجب إجراءات نظامية وإدارية  تتخذها الدولة في مختلف المناطق.

3-    إصدار أنظمة وقرارات من أجل تمنع التمييز وتعاقب عليه  بتعويض أو سجن أو غرامة.

4-    مسائلة الجهات المتنفذة والمسئولة عن استمرار سياسة التمييز ، ورفع الحصانة عنهم وإخضاعهم للمحاسبة .

5-    سن تشريعات جديدة  تجرم الممارسات التهميشية والإقصائية وإلغاء كافة التعاميم والإجراءات القديمة التي تبيح الممارسات العنصرية أو تحمي مرتكبيها .

أخيرا : آن الآوان لنتحمل مسؤولياتنا جميعا بدلاً من رميها في مرمى الآخرين.

ولنعلم إن دعم ومناصرة أي مظلوم أو مهمش واجب إنساني وأخلاقي بالإضافة إلى كونه واجبا وطنيا يساعد في تنمية العلاقات الايجابية بين أبناء الوطن الواحد المبنية على الاحترام المتبادل.  والذي يعيننا كشركاء في الوطن هو رفع مكانتنا كمواطنين و كمكون أصيل للمجتمع السعودي المسلم   عبر الاعتدال في تعاملنا وفي مواقفنا , وفي تقدير بعضنا كشركاء في الوطن  ,  مع الحزم في المطالبة بالحقوق المستحقة والثبات عليها. فا العدل والمساواة هو مطلبنا جميعا ، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نفصل قضايانا الخاصة وإن عملنا بقوة واهتمام بقضايانا العامة، في كلا الأحوال علينا العمل  بصدق وإخلاص حتى يعم العدل والآمان في ربوع  بلادنا.