هيومن رايتس في تقريرها السنوي:

سجل حقوق الإنسان تحسّن في الكويت

 أحمد المسعودي

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ سجل حقوق الانسان في الكويت قد تحسّن خلال العام الماضي، غير انها اوردت بعض الاتهامات ذات الطابع الشمولي لبعض الفئات المهمشة، بما في ذلك العمالة الوافدة التي تعمل خدما بالمنازل وفئة «البدون»، مشيرة الى ان المرأة الكويتية ما زالت لا تتمتع بالحقوق المدنية والسياسية بشكل كامل، لا يتمتعن بالمساواة مع الرجل، فضلا عن بعض الانتهاكات في حق التعبير عن الرأي وحق الخصوصية التي ما زالت معرضة للهجمات الحكومية.

جاء في تقرير المنظمة السنوي، الذي خُصص جانب منه لحقوق الانسان في الكويت، واعلنه في مؤتمر صحفي صباح امس في جميع حقوق الانسان، وتحدثت فيه الباحثة في قسم الشرق الاوسط بالمنظمة بريانكا موتا بارثي، والباحث كريستو ويلكي: ان مجلس الامة الكويتي اصدر قانونا جديدا للعمل لم يخلُ من عقوبات مشددة تصل الى الحبس، غير انه لا يغطي نحو 600 الف عاملة هن خدم المنازل في البيوت الكويتية، حيث ما زلن مستبعدات من جميع تدابير الحماية الكافية.

واضاف التقرير: الى الآن، لم يتم منح هؤلاء الخادمات ساعات محددة للعمل وخلو التشريعات الكويتية من آليات واضحة لتسوية النزاع بينهن وبين كفلائهن، مع العلم ان المشرع الكويتي في قانون العمل الجديد اتخذ خطوات مهمة جدا في التصدي للثغرات القائمة في ملف حقوق الانسان، غير انه من المؤسف ان يتم استبعاد عاملات المنازل من جميع تدابير الحماية، وهن الاكثر حاجة لتشريعات تحميهن، الامر الذي يعطي اشارة لاصحاب الاعمال بالاستمرار في مسلسل الاساءة والاستغلال، ويبقى مفتوحا على مصرعيه.

واشار الى ان عاملات المنازل في الكويت معرضات بشكل خاص لخطر الاساءة، بسبب عدم وجود قانون او هيئة حكومية تحميهن عندما يقوم بالاساءة لهن او عدم دفع الرواتب كاملة في مواعيدها، او تعرضهن للعمل ساعات اطول وعدم وجود راحة أسبوعية بالاضافة الى التعرض لتحدي الاقامة في محل العمل ومصادرة جوازات السفر او الحرمان من الطعام.

نظام الكفيل

وفيما يخص نظام الكفيل، اوضح التقرير ان ذلك النظام يعد عائقا يحول دون انصاف العمال اثناء تعرضهم للاساءة، حيث تربط اقامة الوافد على صاحب العمل «الكفيل» ولا يتمكنون من الانتقال من كفيل إلى آخر إلا بموافقة الاول، رغم وجود اصلاح قانوني وضع آخر العام الماضي في هذا الصدد، حرر بموجبه العامل واعطاه حق الانتقال من كفيل إلى آخر بعد مرور 3 سنوات على اقامة متصلة بالكفيل الاول، لكن ذلك غير مطبق، ولفت الى ان خادمات المنازل مستثناة من هذا القرار، ولم يستفدن منه، خاصة ان نظام الكفالة يرتبط في أغلب الاحيان بأوضاع مسيئة في العمل، بما في ذلك العمل الجبري علاوة على ان العمال الذي يفرون نتيجة هذه المعاملة السيئة، يعتقلون فيما بعد، ويرحلون الى بلادهم لفقدانهم الوضع القانوني في الكويت، ومن النادر ان يقوم المسؤولون في الكويت بتنفيذ القانون، وانصاف تلك العمالة والانتصار لاصحاب العمل الكويتيين الذين افرطوا في استخدام صلاحياتهم ككفلاء.

العنف ضد المرأة

ونوه الى انه لا توجد معلومات متوافرة عن حالات العنف ضد المرأة الكويتية غير انه غالبا ما يتم التقدم بشكاوى لدى مخافر الشرطة في الكويت اذ يرجع ذلك الى ان انصاف المرأة المتعرضة للعنف الاسري عبر نظام القضاء، ما زال صعبا علما بان الجناة نادر جدا ما يتم اعتقالهم حتى وان تقدمت المرأة بشكوى الى مخافر الشرطة مدعومة بادلة طبية وجنائية لهذا العنف.

نائبات البرلمان

واكد على انه رغم تلك السلبيات والثغرات فان المرأة الكويتية حققت نجاحا في الحصول على اربعة مقاعد في البرلمان بعد ان حصلت على حقوقها السياسية، فضلا على انها في مايو من العام الماضي حققت نجاحا آخر حينما رفضت المحكمة الدستورية دعوى من مواطن طالب فيها بتنازل النائبات عن عضويتهن ما لم يرتدين الحجاب، كما حكمت احدى المحاكم الكويتية بعدم دستورية المادة 15 من قانون الجوازات اذ سمحت لهن الحصول على جواز السفر دون اذن مسبق من الزوج، وهذا يعد نجاحا وانتصارا للمرأة الكويتية.

حرية الرأي والتعبير

وفي ما يخص حرية الرأي والتعبير، أوضح التقرير ان الكويت لديها هامش من حرية التعبير وحق الخصوصية، غير انه في نوفمبر من العام الماضي، تم اعتقال الصحفي محمد عبدالقادر الجاسم بتهمة القذف والسب والتشهير بحق رئيس الحكومة، لانه اتخذ موقفا معارضا من الاخير، اذ يستدل من ذلك ان هناك قيودا مفروضة على حرية الرأي والتعبير خاصة بعد ان اصدر المدعي العام هذه الاتهامات بناء على دعوى شخصية من رئيس الوزراء ضد الجاسم.
وأشار الى انه وفي قضايا اخرى منفصلة عن تلك وتدخل ضمن نطاق كبت الحريات وحرية الرأى والتعبير، غرمت المحكمة نائبين بمبلغ 3000 دينار لكل منهما بتهمة اهانة الحكومة جراء انتقادهما وزير الداخلية اثر معاملته لفئة البدون واخر حول فساد وزارة الصحة