اللجنة الإعلامية  تؤكد على تطبيق المادة 16 من نظام مكافحة استغلال السلطة

حقوق الإنسان تتدخل لإنصاف معلمة الطائف

الطائف- نواف بن خيشوم

    حظيت قضية ” معلمة الطائف ” بتفاعل وتعاطف أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة بمختلف مناطق المملكة بعد أن تناقلت وسائل الإعلام نبأ ممارسة السلطة ضدها وإقصائها عن أداء رسالتها لأكثر من ثلاثة أشهر مما تسبب في إلحاق الضرر النفسي والوظيفي بها ،  وجاء بناءً على ذلك  تدخل جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة لإنصافها بعد أن أقصتها إدارة تعليم البنات في محافظة الطائف عن مزاولة عملها لمدة فصل دراسي كامل دون أسباب تذكر .

وذكر زوج المعلمة ” طارق الثقفي ”  أنه بحث قضية زوجته المعلمة مع الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أكدت له بأن الجمعية ستعمل جاهدة وبكل السُبل على حل قضية ” معلمة الطائف ” المتضررة – حال تقدمها بشكوى للجمعية – ، مستغربة تحويل الشكاوى المقامة ضد المسؤولين في تعليم الطائف للجهة ذاتها من أجل البت في القضية، مشيرة إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الموضوع ، مبدية تقديرها لما قامت به المعلمة من خلال توجهها للمفتي رغبة منها في البحث عن مشروعية الراتب الذي تتقاضاه خلال فترة إقصائها ، لافتة أن ذلك يدل على حرص المعلمة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل ورغبتها أيضاً في أكل لقمة عيش بالحلال .

من جهتها أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة –  في بيان لها أمس – أن إقصاء معلمة الفيزياء عزة الثقفي عن أداء رسالتها الوطنية والتربوية والتعليمية يعد أمراً غير منصف وغير مبرر ، مبينة أن ذلك يعطي مؤشراً لاستغلال السلطة من أجل إقصاء موظفة حكومية دون معالجة لوضعها على مدى فصل دراسي كامل، مما تسبب في إلحاق الضرر بالمعلمة من الناحيتين الوظيفية والنفسية ، ولفتت اللجنة  إلى أن ما حدث لمعلمة الطائف يستوجب وقفة حازمة من الجهات ذات العلاقة وإصدار عقوبة بناء ً على الضرر المُلاحظ والشكوى المرفوعة من المعلمة المتضررة وذلك وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة استغلال السلطة في النظام السعودي . وأضافت اللجنة أنها بحثت الأسباب الجوهرية التي كانت وراء بقاء المعلمة دونما عمل طيلة الفترة السابقة حيث اتضح للجنة أن من أبرز تلك الأسباب التوسع الواضح في التعاقدات دون احتياج فعلي لها ، مكتشفة أن إحدى ثانويات البنات بحداد بني مالك بلغ عدد معلمات إحدى التخصصات فيها ثلاث معلمات ( إحداهن متعاقدة ) بينما الحصص لم تتجاوز 12 حصة وهو ما يمثل نصف نصاب معلمة واحدة ، وأشارت اللجنة إلى أن إقصاء المعلمة يؤكد انعدام الشفافية في تلك القضية ، متسائلة في الوقت ذاته عن المتسبب في إلحاق الضرر النفسي والوظيفي بالمعلمة وإعاقتها عن أداء واجبها الوظيفي لمدة فصل دراسي كامل ؟ ولمصلحة من تم إقصاؤها ؟ . وناشدت اللجنة الإعلامية سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم بموقف يعيد للمعلمة هيبتها الوظيفية والاجتماعية ، كي تمارس عملها الموكل لها في جو من الأمن الوظيفي دون أن تشعر بالتسلط الوظيفي ضدها . يذكر أن معلمة الطائف المتضررة عزة الثقفي قد أقصاها تعليم البنات بمحافظة الطائف عن أداء رسالتها لأكثر من ثلاثة أشهر مما جعلها تطلب الفتوى – حول مشروعية راتبها – من مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ والذي أفتى بجواز حصول معلمة على راتبها حتى وإن لم تكلف بعمل وإنها لا تأثم لأنه ليس لها يد في ذلك .

المصدر: جريدة الرياض الثلاثاء 9 فبراير 2010

http://www.alriyadh.com/2010/02/09/article496999.html