هل هو عصر صيانة الحقوق ؟؟

عبد الله إبراهيم الكعيد

    أعتقد أننا لن نختلف بأن معظم أهل هذه البلاد لا يعرفون حقوقهم وإن عرفوها فهم لا يعرفون كيف يمارسونها وإن انتُهِكتْ حقوقهم لا يعرفون لمن يلجأون ..! دليل كلامي هذا تصريحات المسؤولين في جمعية حقوق الإنسان بالمملكة الذين يؤكدون بأن معظم من يقضي عقوبة السجن لم يكونوا يعرفون حقوقهم ولا واجباتهم فيقعون في مآزق بسبب جهلهم هذا.

لماذا قلتُ في عنوان موضوع اليوم عصر صيانة الحقوق ؟؟ لأن الجميع يرى ويسمع عن إنشاء جمعيات مدنية تُعنى بحقوق الإنسان بجانب الهيئات الرسمية وهذا أمر إيجابيّ يُحسب لهذا العهد الذي يُشكّل ملامحهُ المُشرقة ملك الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الذي دائماً ما ينتصر للمظلوم ويُعيد الكرامة لمن انتُهكتْ حقوقه وحُرياته، ورغم مشغولياته الجسام محلياً وعربياً ودولياً إلا أننا كثيراً ما نسمع عن تدخله المباشر لرد حق مواطن جار عليه من لا يُقيم وزناً للإنسان الضعيف الذي لا سند ولا ظهر له فيجد يد الملك الحانية تمتد إليه لتُنجده، ولكن هل هذا منطقي ؟؟ أيجوز إشغال ملك البلاد بقضايا يُمكن أن تُحل على مكتب الموظف المسؤول ..بلاش من هذه دعونا نقول يمكن أن لا تحدث المشكلة من أساسه في حال قيام الوزير أو المسؤول أو الموظف بما هو موكول إليهم من مهمات لخدمة الناس وقضاء أمورهم عندها لن يحتاج أحد إلى الاستنجاد بقمّة الهرم لحل قضيته.

من جانب آخر نسمع ونقرأ عن إنشاء إدارات لحقوق الإنسان سواء بهذا المُسمى أو غيره مثل إدارة حقوق المرضى بوزارة الصحّة ووحدة حقوق الإنسان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر وغيرها واعتقد بأن إنشاء مثل هذه الإدارات عبارة عن شكليات ليس لها أي قيمة لماذا؟؟ لأنه يستحيل على المسؤول عنها إدانة الجهة التي يعمل بها في حالة انتهاك الحقوق بل سيدافع عن تقصيرها بكل قواه حتى يحظى برضا رؤسائه..! وأقول بدلاً من هذا لا تنتهكوا أنتم حقوق الإنسان وبالتالي تنتفي الحاجة لوجود إدارات شكلية لا تقدّم ولا تؤخر.

قد يقول قائل هل هناك أمثلة لانتهاك الحقوق ؟؟ فأقول نعم، هاهو المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف في منطقة الرياض يصرح لهذه الجريدة بتاريخ 3 فبراير 2010م بأن ” الهيئة ترصد البلاك بيري وتجاوزات مستخدميه” ألا يعتبر هذا من باب التجسس على خلق الله مع أن نظام هيئة الإجراءات الجزائية الصادر بقرار من مجلس الوزراء تنص مادته ال(55) على التالي:( للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام ) لهذا أقول لهم فقط نريد احترام وتطبيق القوانين الرسمية المتعلقة بحقوق الناس ، ويا دار ما دخلك شرّ.

المصدر: جريدة الرياض السبت 6 فبراير 2010

http://www.alriyadh.com/2010/02/06/article496059.html