حقوق الإنسان تتصدى لقضية زواج القاصر  

السجن عامين لتزويج المسلمات قسراً في هولندا

الرياض، لاهاي: عبدالله بن فلاح، فكرية أحمد

كلف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان المحامي سلطان الزاحم بمتابعة قضية فتاة القصيم القاصر التي تزوجت مؤخرا برجل يتجاوز الثمانين. وأكد الزاحم لـ”الوطن” أن تنازل أم الزوجة القاصر عن الدعوى التي رفعتها من قبل لإبطال هذا الزواج لا يحول دون استمرار الهيئة في متابعة القضية. وأضاف الزاحم أن الهيئة ترى أن الصمت على مثل هذه الحالة قد يساهم في تكرارها، لافتا إلى تنظيم ورش عمل تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل لتوعية مأذوني الأنكحة. وبين الزاحم حرص هيئة حقوق الإنسان على تقليص زواج القاصرات والسعي لوضع نظام يحدد سن الزواج بـ18 عاما فما فوق، وما دون ذلك يتم عبر قنوات رسمية معينة.

وفي هولندا عرض وزير العدل هيرشي بالين أمس على البرلمان الهولندي مشروع قانون جديد، يهدف إلى مواجهة إجبار الفتيات على الزواج المبكر أو الزواج القسري دون رغبتهن، خاصة من بنات الأسر الأجنبية والمسلمة المقيمة على الأراضي الهولندية وتشديد العقوبات حيال ذلك. ويجيز القانون الجديد السجن لمدة عامين للأب أو الأم، أو أي شخص يشارك في إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا ترغب به، أو دفعها للزواج المبكر دون إرادتها، وذلك بدلا من السجن 9 أشهر فقط وفقا لما تقضي به القوانين الهولندية حاليا.

عرض وزير العدل لهولندي هيرشي بالين أمس على البرلمان الهولندي مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة إجبار الفتيات على الزواج المبكر أو الزواج القسري دون رغبتهن، خاصة من بنات الأسر الأجنبية والمسلمة المقيمة على الأراضى الهولندية، وتشديد العقوبات حيال ذلك. ويجيز القانون الجديد السجن لمدة عامين للأب أو الأم، أو أىيشخص يشارك في إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا ترغب به، أو دفعها للزواج المبكر دون إرادتها، وذلك بدلا من السجن 9 أشهر فقط وفقا لما تقضي به القوانين الهولندية حاليا.

وأكد بالين أن كل شخص يجب أن يكون حرا في اختيار من سيتزوجه أو سيتعايش معه، فمثل هذا الزواج لا يختلف عن العبودية للفتيات، وأن مشروع القانون يجب أن يتضمن إجراءات جديدة أيضا من شأنها مطاردة الأسر الأجنبية والمسلمة المقيمة بهولندا خارج الحدود الهولندية، وذلك بعمل اتفاقيات أمنية واضحة مع دول الخارج، لملاحقة الهولنديين من أصول أجنبية ممن يرتكبون هذه الجريمة.

وأكد أن الإجازات الصيفية للأسر الأجنبية وعودتهم إلى أوطانهم تمثل ما يشبه الاحتفالات الكبيرة لإجبار الفتيات على الزواج بأوطانهم، وعدم إعادتهم لاستكمال التعليم بالمدارس بالمهجر الهولندي، لذا يجب التوسع في الفرص القانونية للتصدي بشكل أكبر لهذه الجريمة. وأكد بالين أن الإحصائيات الهولندية فى هذا الإطار غير مكتملة، حيث يتم الاعتماد فقط على إحصائيات غياب الطالبات الأجنبيات من المدارس في فصل الصيف، بينما توجد مئات من الفتيات يتم إجبارهن على الزواج القسري، ولا توجد إحصائيات واضحة حولهن. وطالب كافة المؤسسات الاجتماعية بهولندا بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية، والإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وكذلك السفارات الأجنبية بهولندا، والسفارات الهولندية بالخارج.

 المصدر: جريدة الوطن الجمعه21 صفر 1431 ـ 5 فبراير 2010 العدد 3414 ـ السنة العاشرة

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3416&id=135169