ابن زاحم: عقد نكاح فتاة القصيم باطل وتنازل الأم عن دعوى الفسخ محل شبهة

كتب الجريمة تعتبر تزويج القاصرات غطاء لجرم جنسي

المدينة المنورة، الدمام: مريم الجهني، منى الشهري

أكد المحامي سلطان بن زاحم أن تنازل والدة فتاة القصيم عن مواصلة دعواها بفسخ عقد نكاح ابنتها القاصر من عريسها الثمانيني يعتبر أمراً خاصاً بها، مشيراً إلى أن هذا لا يعني توجه هيئة حقوق الانسان للسكوت عن إثارة القضية أو اعتبار موافقة الأم دليلا على صحة هذا الزواج، لأن المؤشرات تؤكد أن تنازل الأم بني على مكافأة مالية إرضاء لها حسب قوله.
وأضاف الزاحم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة تتابع رسمياً قضية الزوجة القاصر منذ بدايتها داخل أروقة محكمة القصيم، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة كلفه رسمياً بمتابعة نتائج القضية. وأوضح أنه تم تكوين فريق عمل من وزارتي الداخلية والعدل وحقوق الإنسان وبعض الجهات ذات الاختصاص لإيجاد صيغة متقنة يتم رفعها للمقام السامي للموافقة عليها تمنع زواج ما دون 18 عاماً إلا بموافقة رسمية من الجهة المختصة، بغية التأكد من أن الموافقة تمت بإرادة سليمة ليعود نفعها على القاصر وغير معيبة (تحت إكراه أو للحاجة إلى المال).

وقال ابن زاحم إن التوجه المحتمل أن عقد زواج الفتاة من الثمانيني باطل في الأساس، لأننا اذا سلمنا بأن البنت قاصر وليست لها إرادة مكتملة، فبالتالي يكون الرضا التام بيد وليها، لأن لا عبرة لموافقتها من عدمه باعتبارها مسلوبة الإرادة، وموافقة الولي في هذه الحالة مرتبطة بالمصلحة التامة التي تعود عليها.

وتساءل: أين مصلحة البنت إذا كان عقد هذا الزواج مبنياً على استلام مبلغ لسداد دين وليها؟.

وأضاف أن الإرادة (الموافقة) على عقد الزواج من الولي معيبة لعدم توافر القناعة التامة السليمة من الإكراه وقت التعاقد، وذلك لحاجته لسداد الدين خوفاً من السجن أو نحوه، موضحاً أن العقد مبني على إرادة فاسدة يكون حينها عقد الزواج باطلاً. وقال ابن زاحم: ينبغي على الزوج أخذ مبلغ الدين، وهو المهر المسلم، على أن تطلق منه الزوجة باعتبارها لا تحل له، بسبب أن في هذا العقد ما يعتبر “وطأ بشبهة”، ويكون لها أجرة المثل أي ما تأخذه مثيلاتها، وذلك لاستمتاع الزوج بها بشبهة العقد الصحيح. وله أن يعقد عليها مرة أخرى بشرط ما يعود نفعه النفع المحض على الزوجة وبدون إرادة معيبة على الولي.

وفي السياق ذاته، يرى عضو لجنة الطفولة الدكتور عبدالرحمن الصبيحي أن غالبية أفراد المجتمع السعودي تستنكر فكرة تزويج القاصرات حتى قبل تدخّل الجهات الحقوقية في هذه القضية، ويؤكد أن فكرة هذا الزواج “خبيثة” ولها مغزى سيىء، موضحاً أنه عند الإقدام على هذا النوع من الزواج فإنه يتحقق هدفان أحدهما من جهة أهل الفتاة والآخر من جهة الزوج وهو الأهم، فأهل الفتاة في الغالب يسعون خلف الهدف المادي البحت أو الظهور بشكل ملفت وغريب أمام الآخرين، أما من جهة الزوج فإنه لن يكون هناك إلا هدف واحد وهو “الشذوذ الجنسي” والذي يخشى الكثيرون الحديث عنه، ويضيف الصبيحي أن الرجل إذا بلغ من العمر 70 أو 80 عاماً فإنه يتزوج لرعاية البيت والاهتمام بالأسرة، والرجل المتوازن نفسياً وجنسياً –حتى وإن كان لديه رغبة جنسية عالية – سيتزوج من فتاة عشرينية على الأقل، لكن أن يتزوج بفتاة وهو يعرف أنها لن تستطيع القيام بخدمة الأسرة حيث إن كل ما يهمها هو البحث عن اللعب والترفيه فإنه يمكن أن نفهم من هذا أن هدفه جنسي بحت. وأضاف “لأن هذا الزوج لديه نوع من الشذوذ الجنسي فإنه يبحث عن فتاة بحيث يكون جسدها مشابها لأجساد الصبيان وهذه الفكرة موجودة في كتب الجريمة، ولأن السعودية صارمة في قوانينها التي تستقيها من الشريعة فإن الرجل الكبير عندما يرتكب جريمة اللواط فإنه سيُقتل، كما أنه لا يستطيع أن يزني بطفلة لأن العقاب واقع عليه لا محالة، ولذلك فإنه يبحث عن مخرج قانوني يحميه من الإدانة والمتمثل في عقد الزواج”، ويشير الصبيحي أن عقد الزواج هذا ما هو إلا غطاء لجرم جنسي حيث لا أحد يستطيع أن يمنع الرجل الكبير من الإقدام على هذه الزيجات في ظل انعدام قوانين تمنع الزواج بالفتيات الصغيرات. ويقول بأن هذه الصورة لو اتضحت أمام عامة الناس وتمت توعيتهم بحقيقة هذا النوع من الرجال فإن كل شخص سيُقدم على هذه الخطوة سيوصف بأنه “شاذ جنسياً” وبالتالي سيكون للضغط الاجتماعي دور في منعه من الإقدام على مثل ذلك خوفاً من أن يصفه الناس بهذا الوصف.وأكد الصبيحي أن مشكلة تزويج القاصرات ليس لها حل إلا نظام من سطر واحد وهو “منع تزويج الفتاة أقل من 18 سنة”، مشيراً أن وزارة العدل هي الجهة المعنية بإصدار مثل هذا التشريع خاصة وأن وزيرها الحالي من الشخصيات التي احتكت بمختلف شرائح المجتمع وتستمع لمشاكل الناس.

المصدر: جريدة الوطن السبت22 صفر 1431 ـ 6 فبراير 2010 العدد 3415 ـ السنة العاشرة

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3417&id=135350