محام: وفاة الطبيب الجهني جريمة مكتملة الأركان ولا تندرج تحت الأخطاء الطبية

أكد المحامي أحمد سليم المكلف بالترافع في قضية وفاة الطبيب طارق الجهني الذي مات قبل عدة أسابيع بسبب خطأ طبي أثناء عملية جراحية في مستشفى باقدو وعرفان، أن القضية لا تندرج تحت الأخطاء الطبية، بل يتداخل معها شق جنائي لجريمة مكتملة الأركان تعاقب عليها الشريعة الإسلامية بالتعزير.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدتها الهيئة الصحية الشرعية الأساسية لنظر القضية أول من أمس.

وقال: طلبنا إحالة هذا الشق الجنائي لهيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء الوجه الشرعي وتعزير من ارتكبوا الجريمة الجنائية، مشيرا إلى أن الهيئة ستدرس طلبهم وتبلغهم بقراراها غالبا في الجلسة القادمة، كما أن التقارير الطبية الصادرة من جهات حكومية وجهات محايدة صدرت بالإدانة الكاملة للمستشفى ومنسوبيه.

وأضاف أن من ندعي عليهم تجردوا من مهنيتهم ولا يحق لهم التمسك بالحقوق، وأنهم لم يؤدوا أبسط التزاماتهم، وتعمدوا مخالفة ما قررته الأنظمة، وتمكين من لم يُرخص لهم بالتلاعب بأرواح الناس بحجة حاجة العمل إليهم، وهو “عذر أقبح من ذنب”.

واشار إلى أن المادة 2/أ من نظام مزاولة المهن الصحية تحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة كما قررت جملة من العقوبات “دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي أنظمة أخرى”، وفقا لما قررته المادة 28 من نفس النظام ، مبينا أن المرأة التي باشرت عملية التخدير غير مرخص لها، وأزهقت بعملها روحا بريئة بجريمة قتل شبه عمد، وهذا هو الركن المادي لجريمة القتل، وهي بالتالي تنازلت ضمنيا عن التغطية القانونية لعمل الطبيب.

و قال إن الفقيد كان مميزا ومفيدا في حياته فإننا نرى أن في أجله عبرة وحكمة إلهية قد تفيد مجتمعنا أيضاً وذلك بالأخذ بالعدل على أيدي من يرون أن روح الإنسان لا تعدو كونها مخاطرة قيمتها 100 ألف ريال يمكن تعويضها في ساعة عمل واحدة. وذكرت شقيقة زوجة الفقيد طارق الجهني استشارية جراحة التجميل في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة نادية بندقجي، أن الخطأ الذي ارتكب مركب لأن هناك سلسلة من الأخطاء حصلت قبل إجراء العملية داخل المستشفى بدأت قبل التخدير في عدم حضور الجراح الدكتور عبد الله عوض حيث لم ير الفقيد قبل عملية التخدير ومن المفترض أن يحضر في عيادة التخدير وتجرى للمريض الفحوصات اللازمة، كذلك فإن طبيبة التخدير لم تستطع توصيل الأوكسجين للمخ فترة طويلة، وفشلت في عملية إدخال الأنبوب ولم تتخذ الإجراءات البديلة، كما لم تستطع أن تفتح الغشاء الرغمي لإنقاذ الفقيد وهناك حسابات خاطئة لعملية التخدير ، مشيرة إلى أن كل هذه الأخطاء تضمنها التقرير الذي صدر من لجنة الخبراء بالمستشفى الجامعي. وذكرت أن التقرير الصادر من لجان الخبراء يوضح أن طبيبة التخدير فشلت في عدم المقدرة على وضع الأنبوب في القصبة الهوائية في الوقت المناسب أو اتخاذ الإجراءات البديلة لتزويد الأوكسجين للمخ في الوقت القياسي . وكشفت أن هناك خطأ جسيما أجمعت عليه هيئة الخبراء المكلفة بأن طبيبة التخدير استخدمت دواء يشل العضلات طويل المدة، وكان من المفترض في حالة الدكتور طارق أن تعطي الدواء الذي يشل العضلات في فترة قصيرة المدة بحيث لو حدثت صعوبات انتهت مدة الدواء واستطاع التنفس خلال دقيقة، مبينة أن كل الخبراء أجمعوا على أنه يمنع عالميا إعطاء دواء طويل المدة لمن يعانون من زيادة الوزن بالإضافة إلى أن هناك حسابات خاطئة لأدوية أخرى تمت خلال عملية التخدير. وأضافت بندقجي أن أحد منسوبي لجان الخبراء ذكر أنه من المفترض بعد حدوث التشنجات الشديدة في المخ للمريض أن يقوم المستشفى بتبريد الجسم وأن ينقل المريض في تخدير كامل داخل غرفة العناية المركزة ولم يقم المستشفى بالإجراءات المناسبة.

المصدر: جريدة الوطن الخميس 20 صفر 1431 ـ 4 فبراير 2010 العدد 3413 ـ السنة العاشرة

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3415&id=135010